أحدث الأخبار مع #المركزالعربيللدراسات
الوئام
منذ 18 ساعات
- أعمال
- الوئام
تفاؤل واسع بسقف العمل الاقتصادي السعودي الأمريكي
أبوبكر الديب – مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي تمتلك المملكة العربية السعودية واحدًا من أكثر الاقتصادات الواعدة على مستوى العالم في الفترة الحالية، في ظل تنوع موارد الاقتصاد، وانتعاش العملة، والاحتياطي النقدي، فضلًا عن كون المملكة واحدة من أكثر الاقتصادات جذبًا للاستثمارات المتنوعة في العديد من المجالات عالميًا. ولا شك أن التقارب والتعاون الاقتصادي الواسع بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في العديد من محطات العمل البيني التجاري والاقتصادي، سيفرز حجم استثمارات متبادلة أكبر مما هو عليه. كما يدعم التعاون الاقتصادي السعودي الأمريكي حالة من التفاهم الكبير وتلاقي وجهات النظر الاقتصادية والسياسية بين الدولتين. وهناك توقعات متفائلة بشأن أداء أكثر قوة ونجاحًا للاقتصاد السعودي، مع عدم الاعتماد على العوائد النفطية وحدها، ولجوء المملكة وقيادتها الرشيدة إلى تنويع الأداء الاقتصادي وتفعيل العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثل السياحة، والصناعة، والترفيه، والزراعة، وغيرها من مجالات العمل الاقتصادي المثمر. ومن المأمول أن تتزايد حلقات التعاون الاقتصادي السعودي الأمريكي في مجالات واسعة، كـالطاقة النووية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، فضلًا عن مجالات العمل النفطية وصناعة الغاز، لا سيما مع وعود بزيادة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، قد تصل إلى تريليون دولار في سنوات لاحقة. وبالتالي، يصب المزيد من التعاون البيني السعودي الأمريكي في رفع سقف النجاح الاقتصادي المأمول للدولتين، وتخطي العقبات الاقتصادية والأزمات التي تضرب العالم من آن لآخر، مع الحروب الممتدة والأوبئة.
نافذة على العالم
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : خبير سياسى: تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية تتطلب إرادة حقيقية وتنازلات متبادلة
السبت 19 أبريل 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن فرص التسوية السلمية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ترتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها وجود توافق حقيقي بين الطرفين المتصارعين حول ضرورة وقف إطلاق النار، والتفاوض بشأن القضايا الخلافية، خاصة مستقبل العلاقة بين موسكو وكييف. وأكد في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الصراع لم يعد مقتصرًا على روسيا وأوكرانيا فقط، بل أصبح يمتد ليشمل حلف شمال الأطلسي "الناتو" والولايات المتحدة، ما يضفي عليه بعدًا دوليًا أكثر تعقيدًا، مشيرًا إلى أن دخول ترامب على خط الأزمة أضاف بُعدًا جديدًا قائمًا على المكاسب الاقتصادية، لا سيما مطالبته بأصول من أوكرانيا بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار. وأضاف أن المحاولات السابقة لعقد مفاوضات بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم تُكلل بالنجاح، ما يُبرز الحاجة إلى مفاوضات مباشرة وجادة بين واشنطن وأطراف النزاع دون شروط مسبقة. وأوضح أن روسيا تتحدث عن "سلام الأمر الواقع"، وهو ما يعني احتفاظها بالمقاطعات التي سيطرت عليها، ورفضها لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، وهي شروط تعتبرها أساسية لأي اتفاق سياسي. وفيما يخص التصريحات الأمريكية الأخيرة، أشار "إسماعيل" إلى أنها تحمل نبرة ضغط سياسي، لكنها تفتقر حتى الآن إلى خطة عملية واضحة، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو مفاوضات حقيقية؛ لأن استمرار العمليات العسكرية يزيد من تعقيد المشهد.
الدستور
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
خبير سياسى: تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية تتطلب إرادة حقيقية وتنازلات متبادلة
قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن فرص التسوية السلمية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ترتبط بعدة عوامل رئيسية، أبرزها وجود توافق حقيقي بين الطرفين المتصارعين حول ضرورة وقف إطلاق النار، والتفاوض بشأن القضايا الخلافية، خاصة مستقبل العلاقة بين موسكو وكييف. وأكد في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الصراع لم يعد مقتصرًا على روسيا وأوكرانيا فقط، بل أصبح يمتد ليشمل حلف شمال الأطلسي "الناتو" والولايات المتحدة، ما يضفي عليه بعدًا دوليًا أكثر تعقيدًا، مشيرًا إلى أن دخول ترامب على خط الأزمة أضاف بُعدًا جديدًا قائمًا على المكاسب الاقتصادية، لا سيما مطالبته بأصول من أوكرانيا بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار. وأضاف أن المحاولات السابقة لعقد مفاوضات بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم تُكلل بالنجاح، ما يُبرز الحاجة إلى مفاوضات مباشرة وجادة بين واشنطن وأطراف النزاع دون شروط مسبقة. وأوضح أن روسيا تتحدث عن "سلام الأمر الواقع"، وهو ما يعني احتفاظها بالمقاطعات التي سيطرت عليها، ورفضها لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، وهي شروط تعتبرها أساسية لأي اتفاق سياسي. وفيما يخص التصريحات الأمريكية الأخيرة، أشار "إسماعيل" إلى أنها تحمل نبرة ضغط سياسي، لكنها تفتقر حتى الآن إلى خطة عملية واضحة، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو مفاوضات حقيقية؛ لأن استمرار العمليات العسكرية يزيد من تعقيد المشهد.
النهار
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
رسوم ترامب الجمركية: مصر بين تحديات ضاغطة وفرص واعدة
فرضت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاصة بتطبيق رسوم جمركية على صادرات الكثير من الدول، عدة سيناريوهات متباينة بشأن مسيرة الاقتصاد المصري، بين تحديات مرحلية قد تُثقل كاهل المنظومة، وفرص ومحفزات واعدة مستقبلية قد تساهم في تحفيز النمو، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة. وتُعد مصر من الدول التي شملتها الرسوم الأدنى في جدول التعريفات، بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة. توقيت حرج على الرغم من وجود مصر ضمن الحد الأدنى بجدول التعريفات والرسوم الجديدة، فإن هذه التعريفات الجمركية تأتي في توقيت حرج يتعرض خلالها الاقتصاد العالمي عموماً، والاقتصاد المصري خصوصاً، لإضطرابات وتداعيات سلبية بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية، ما يثير حالاً من الترقب بشأن تأثير هذا القرار على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر. يقول أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، لـ"النهار" إن الرسوم الجمركية الأخيرة بالفعل تحمل بين طياتها فرص وتحديات أمام الاقتصاد المصري خلال المدى القصير والمتوسط، مضيفاً: "ستؤدي القرارات الأخيرة بالتأكيد إلى تباطؤ قوي في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية نتيجة رفع الرسوم الجمركية، ما قد ينعكس سلباً على حركة التجارة عبر قناة السويس، وبالتالي على الإيرادات المتوقعة من عبور السفن". ويشير الديب إلى أن التحدي الأكبر لمصر في المدى القصير هو "تراجع إيرادات قناة السويس وتأثر أحد أهم الموارد الأجنبية للدولة المصرية، لتتواصل الضغوط عليها والمستمرة في العامين الأخيرين بفعل هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن الشحن والبضائع بالبحر الأحمر"، إضافة إلى تأثر الصادرات المصرية الموجهة للسوق الأميركي على الرغم من تراجع حجمها، في ضوء زيادة تكاليف الشحن والرسوم الجمركية، ما يسبّب مواصلة تأثر حجم معاملات مصر وتبادلها التجاري مع أميركا خلال المدى القصير. التبادل التجاري المصري - الأميركي يكشف أحدث التقارير عن تسجيل حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا نحو 8,6 مليارات دولار في عام 2024، منها 2,5 مليار دولار صادرات مصرية، بنمو سنوي قدره 6.7%، فيما بلغ حجم الواردات الأميركية إلى مصر 6,1 مليارات دولار، بزيادة 36% مقارنة بعام 2023، وهذا يبين عجزاً تجارياً لصالح الولايات المتحدة بقيمة 3,5 مليارات دولار، بزيادة 69.4% سنوياً. رغم التحديات السابق ذكرها، يقول خبراء واقتصاديون لـ"النهار" إن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية وفرصاً واعدة لاقتناصها خلال المدى المتوسط وتخطي التحديات المرحلية المؤقتة، فيشير الديب إلى تدني حجم الرسوم المقررة على مصر مقارنة بدول أخرى فرضت عليها نسب تتراوح بين 40 و50% لدخول السوق الأميركي، وإتفاقية "كويز" الموقعة منذ عشرات الأعوام مع أميركا، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية من دون رسوم جمركية، بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%، فهذه تمثل مزايا تنافسية قوية للسلع المصرية. ويضيف الديب: "في ضوء هذه المزايا التنافسية القوية للسلع المصرية، وتزامناً مع التشكيلات والتحالفات الجديدة المتوقعة عالمياً عقب فرض هذه الرسوم، متوقع أن تكون مصر في وضع تنافسي قوي بصفتها مركزاً إقليمياً تصديرياً لدول كبرى تأثرت بالتعريفات الجمركية، مثل الصين وأوروبا، وبالتالي تكون قادرة على استقطاب استثمارات خارجية وإعادة تصديرها إلى السوق الأميركي للاستفادة من تراجع الرسوم على مصر". محفزات عدة يتفق معه الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الذي يتحدث لـ"النهار" عن قدرة مصر على اقتناص فرص واعدة في ضوء وجودها ضمن الدول التي شملتها الرسوم الأدنى ضمن جدول التعريفات، قائلاً: "تتمتع مصر بمحفزات عدة، تزيد قدرتها على استقطاب الشركات العالمية للاستفادة من مزايا دخول السلع المصرية إلى أميركا برسوم أقل، فضلاً عن فرص الاستفادة من مزايا اتفاقية 'كويز' التي تسمح بعبور المنتجات المصرية من دون رسوم جمركية".
الوئام
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
التضخم والركود يهددان أحلام ترمب باقتصاد قوي
أبوبكر الديب – مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بات الركود والتضخم، يهددان أحلام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بأن تصبح أمريكا أقوى من خلال قوة اقتصادها ولجأ لنهج وسياسة فرض الرسوم الجمركية على الحلفاء قبل الأعداء، لا سيما بعدما قفزت معدلات الركود في بلاده من 10% في بداية العام إلى ما بين 25 إلى 30%، وقد يكون اقتصاد أمريكا معرضًا لخطر النمو البطيء والتضخم المستمر. ورغم استفادته من التوترات التجارية، إلا أن الدولار الأمريكي شهد تراجعًا بسبب مخاوف النمو الاقتصادي حيث تراجع العملة الأمريكية، منذ أيام، لتقترب من أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر مع زيادة حالة عدم اليقين والقلق إزاء آفاق نمو أكبر اقتصاد في العالم، بسبب سياسة ترمب المتغيرة حول الرسوم الجمركية، كما أن عدم اليقين السياسي والاقتصادي أثر سلبًا على ثقة الشركات ومجتمعات الأعمال، وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام بنحو 70 نقطة أساس خلال الأسابيع الأخيرة، ما يزيد الضبابية حول التوقعات الاقتصادية. وخلال الفترة الماضية، تكشف الأمور عن سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، وتصاعدت الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، وهدتت الرسوم الجمركية بتعطيل سلاسل التوريد العالمي وسط بطء النمو الاقتصادي. ومع تراجع البيانات الاقتصادية الأمريكية وتزايد التوترات التجارية التي أثرت على ثقة المستهلكين ونشاط الأعمال، عادت مخاوف النمو العالمي إلى دائرة اهتمام الأسواق المالية، حيث تراجعت ثقة المستهلكين والشركات في أمريكا ما دفع المستثمرون إلى تقليص استثماراتهم في الأسهم الأمريكية، حيث تسببت خطط ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية في هبوط سوق الأسهم، مما أثار قلق المستهلكين الأمريكيين. وحسب تقارير دولية، فإن تعريفات ترمب الجمركية على الصين والمكسيك وكندا قد تخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بمقدار 0.7 إلى 1.1 نقطة مئوية خلال الأرباع الثلاث المقبلة، كما قد تؤدي إلى تراجع النمو الكندي بمقدار 2.2 إلى 2.8 نقطة مئوية، مما قد يدفع المكسيك إلى الركود أيضًا كما تراجع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي إلى أدنى مستوياتهما خلال شهر. وبالتأكيد فإن الحرب التجارية تزيد الضغط على البنوك المركزية العالمية لمواصلة خفض الفائدة لدعم النمو؛ فالرسوم الجمركية تعمل فعليًا كضريبية إضافية على المستهلكين الأمريكيين؛ فالمنتجون الأجانب لا يتحملون التكلفة بأكملها، ما يرفع الضغوط التضخمية ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، مع العلم أن التجارة تشكل 24% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
