أحدث الأخبار مع #الهيئات_العامة
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- رؤيا نيوز
رئيس الوزراء يعمم للتقيد بالتعامل مع الملتزمين بالفوترة وإصدارها الكترونياً
وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تعميما الى الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل طلب فيه التقيد والالتزام عند طرح العطاءات او استدراج العروض او شراء أي سلع او الحصول على خدمات مقابل البدل التعامل مع الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين والافراد الملتزمين بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني والتأكد قبل صرف أي فاتورة لقاء شراء أي سلعه او الحصول على اي خدمة مقابل البدل بغض النظر عن طريقة الشراء بان تكون الفاتورة صادرة الكترونيا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني. وجاء في التعميم انه يمكن للشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والافراد التأكد من التزام الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين ومؤدي الخدمات والافراد بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وذلك من خلال موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الرابط ويأتي هذا التعميم إنطلاقاً من أهمية الالتزام بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وأهمية تعامل الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل بالتعامل مع الشركات والمنشآت والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين والأفراد الملتزمين بإصدار الفاتورة الكترونياً من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني ويذكر انه اعتباراً من بداية نيسان الماضي ووفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 يتوجب على الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والافراد التعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وبان تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا لعدم قبول أي نفقات مالم تكون بموجب فواتير صادرة الكترونيا من نظام الفوترة الوطني.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
"صناعة النواب" توصي بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة بموازنة 26/25
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد عدة اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، لعدد من الجهات. ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المجلس الوطني للاعتماد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية. جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئات المختلفة، بمشاركة مسئولين بوزارتي المالية والتخطيط. وفي هذا الشأن، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية دور هذه الهيئات في دعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى مساندة مطالب الهيئات للقيام بدورها على النحو المطلوب. وشدد السلاب، على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بما يدعم جهود الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني. وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أن اللجنة توصي، بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة، في الموازنة الجديدة، خصوصا فيما يخص الباب الرابع، لاسيما وأن هناك شكاوى من نقص العمالة، وعدم توفير الاعتمادات اللازمة في شأن عقود الاستعانة. وقال محمد السلاب: نتمنى تحويل جميع الهيئات العامة إلى هيئات اقتصادية، حتى تعظم من دورها، وبما يساهم في زيادة مواردها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
