أحدث الأخبار مع #الوكالةالأميركيةللإعلامالعالمي،
الرأي
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
منع ترامب مؤقتا من إقالة موظفي إذاعة صوت أميركا
أمر قاض اتحادي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف محاولاتها مؤقتا لإغلاق إذاعة صوت أميركا، مما يمنع الحكومة من فصل 1300 من الصحفيين والموظفين في الوكالة الإخبارية الأميركية الذين وضعوا فجأة في إجازة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ج. بول أوتكين في رأي أصدره بأنه لا يحق لإدارة ترامب إنهاء عمل إذاعة صوت أميركا والبرامج الإذاعية ذات الصلة التي وافق عليها ومولها الكونغرس. وكتب القاضي أن إلغاء تمويل هذه البرامج يتطلب موافقة الكونغرس. ولم يلزم أوتكين إذاعة صوت أميركا باستئناف البث، لكن قراره أوضح أنه ينبغي عدم فصل الموظفين حتى تحدد إجراءات قضائية أخرى ما إذا كان الإغلاق «تعسفيا ومتسرعا» وينتهك القانون الاتحادي. وقال آندرو سيلي محامي المدعين «هذا انتصار حاسم لحرية الصحافة والتعديل الأول للدستور وتوبيخ لاذع لإدارة أظهرت تجاهلا تاما للمبادئ التي تمثل ديمقراطيتنا». ولم ترد الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، التي تشرف على إذاعة صوت أميركا وإذاعة أوروبا الحرة وغيرها من وسائل الإعلام الممولة حكوميا، بعد على طلب للتعليق. ووأظهرت وثائق قدمها المدعون للمحكمة أن الوكالة أبلغت النقابات بأنها على وشك تسريح 623 موظفا في إذاعة صوت أميركا، وهو رقم «يمنع تماما» أي محاولة لاستئناف البث بالمستوى الذي تصوره الكونغرس. وتأسست إذاعة صوت أميركا لمكافحة الدعاية النازية في ذروة الحرب العالمية الثانية ونمت لتصبح هيئة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة وتنشر الأخبار الأميركية في الدول التي تفتقر إلى حرية الصحافة.
الجزيرة
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
كاتب أميركي: ترامب ينجح فيما فشل فيه ستالين وهتلر والخميني
انتقد مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإغلاقها شبكة إذاعة صوت أميركا، التي أُسست بعد هجمات بيرل هاربور أثناء الحرب العالمية الثانية. وقال الكاتب دانا ميلبانك -كاتب عمود يغطي السياسة الوطنية- إن إذاعة صوت أميركا كانت صوتا للحرية في جميع أنحاء العالم، ودرعا منيعا أمام الشمولية في الحرب العالمية الثانية و الحرب الباردة والعقود التي تلت ذلك. وأكد الكاتب أن "القادة الشموليين" فشلوا مرارا وتكرارا في إسكات صوت أميركا، ومنهم زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر وقائد الاتحاد السوفياتي جوزيف ستالين ومؤسس جمهورية الصين الحديثة ماو تسي تونغ ومرشد الثورة الإيرانية آية الله الخميني ، وخلفاؤهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ و علي خامنئي. واستغرب ميلبانك من أن يكون من نجح في إسكات الإذاعة هو ترامب قائد العالم الحر، الذي لم يكتفِ بتسريح جميع موظفي الإذاعة البالغ عددهم حوالي 1300، بل أغلق أيضا إذاعتين تحت مظلة الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، هما إذاعة أوروبا الحرة وإذاعة آسيا الحرة. "سعادة المستبدين" وأشار الكاتب إلى ما اعتبره "سعادة المستبدين" بهذه الأخبار، إذ ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني في وسائل الإعلام الدولية أن "منارة الحرية المزعومة صوت أميركا ألقت بها حكومتها وكأنها خرقة قذرة". ووصف هو شيجين -رئيس التحرير السابق لصحيفة غلوبال تايمز- إغلاق إذاعة صوت أميركا بـ"الخبر العظيم"، موضحا أن "الجميع في الصين تقريبا يعرفون صوت أميركا لأنها رمز مشهور للتغلغل الأيديولوجي الأميركي في الصين"، وفق المقال. ومن المرجح -حسب ميلبانك- أن تحتفل روسيا أيضا بزوال الإذاعة التي تعد تهديدا لأمن البلاد القومي. خسارة قوة ناعمة واعتبر الكاتب أن إسكات إذاعة صوت أميركا التي يصل جمهورها الأسبوعي إلى حوالي 360 مليون شخص وتبث برامجها بنحو 50 لغة، يشير إلى تخلي إدارة ترامب الكامل عن "القوة الناعمة"، وتقويض النفوذ العالمي للولايات المتحدة، خصوصا بعد إغلاق الرئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وبرأي المقال، فقد أفسح ترامب بقراره المجال لوسائل الإعلام الدعائية الروسية والصينية للتوسع في أفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث كان هناك إقبال واسع على صوت أميركا. وذكر الكاتب أن الإذاعة استطاعت في إيران مضاعفة جمهورها على الإنترنت، وزادت نسبة مشاهدة مقاطع الفيديو التي تنشرها بما يعادل 8 أضعاف. وأشار إلى أن الصين تنفق المليارات على وسائل إعلامها في أفريقيا، في حين تفيد تقارير بأن إيران تنفق مئات الملايين للغرض ذاته، وكذلك تعمل روسيا على ترسيخ شبكات "آر تي" و"سبوتنيك" كبدائل لصوت أميركا في دول مثل فنزويلا وجنوب السودان. أما إذاعة صوت أميركا، فهي تكلف دافعي الضرائب 270 مليون دولار سنويا، ويصل صوتها إلى 48 دولة أفريقية، ما عده الكاتب ثمنا بخسا مقارنة بفوائد التصدي للتطرف في الدول "القمعية" في أميركا اللاتينية وأفريقيا. وخلص الكاتب إلى أنه مثلما سيستفيد الصينيون والروس والإيرانيون من إسكات "أصوات الحقيقة والحرية"، ستستفيد كذلك إدارة ترامب، ما يشير لتوجهها وموقفها من الديمقراطية الأميركية.
Independent عربية
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
ترمب يوقع قانون الإنفاق الموقت ويقلص "صوت أميركا"
قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترمب وقع اليوم السبت على مشروع قانون للإنفاق الموقت أقره الكونغرس، يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة. ووافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع القانون المذكور بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة ترمب لتقليص عدد الموظفين ضمن الحكومة الاتحادية. وبعد أيام من النقاش المحتدم أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء أول من أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون، وأضاف أنه لا يميل إلى مشروع القانون، لكنه يعتقد بأن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً إلى أن ترمب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق. وصوّت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتاً مقابل معارضة 46 على مشروع القانون وأرسله إلى ترمب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات. ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه غالبية جمهورية مشروع القانون الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في الـ30 من سبتمبر (أيلول) 2025. وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق بنحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترمب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف. تقليص "صوت أميركا" كذلك وقع ترمب أمراً تنفيذياً يستهدف تقليص الوكالة الأم لمؤسسة "صوت أميركا" الإعلامية الممولة من الحكومة وست وكالات اتحادية أخرى، ويقضي الأمر بأن تخفض تلك الوكالات، وهي كيانات غير مشهورة كثيراً وتقدم إحداها تمويلاً إلى المتاحف والمكتبات وتواجه أخرى التشرد، عملياتها إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون. وينص الأمر الذي كشف عنه في وقت متأخر أمس على أنه "يتواصل تقليص عناصر البيروقراطية الاتحادية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية". واختار ترمب الذي اختلف مع وكالة "صوت أميركا" خلال ولايته الأولى، مذيعة الأخبار السابقة كاري ليك مديرة لها في ولايته الثانية، واتهمت ليك مراراً وسائل إعلام بارزة بالتحيز ضد ترمب. يُذكر أن "صوت أميركا" مؤسسة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة عبر الإنترنت والراديو والتلفزيون، وتشرف عليها الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، كما تمول الوكالة "إذاعة أوروبا الحرة- راديو ليبيرتي" وإذاعة "آسيا الحرة". وإضافة إلى وكالة الإعلام العالمي يستهدف أمر ترمب أيضاً هيئة الوساطة والمصالحة الاتحادية ومركز "وودرو ويلسون الدولي للباحثين" ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات والمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد وصندوق المؤسسات المالية للتنمية المجتمعية ووكالة تنمية الأعمال التجارية للأقليات. وينص الأمر على أنه يتعين على هذه الوكالات إلغاء جميع العمليات غير المنصوص عليها في اللوائح، إضافة إلى "تقليص أداء وظائفها القانونية وموظفيها المرتبطين بها إلى الحد الأدنى من الحضور والعمل المطلوبين قانوناً". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) منع ترحيل الفنزويليين في سياق آخر أصدر قاضٍ اتحادي اليوم حكماً يمنع الحكومة الأميركية موقتاً من ترحيل عدد من الفنزويليين بعدما رفعت منظمتان غير ربحيتين دعوى قضائية أشارتا فيها إلى احتمال أن يستخدم الرئيس ترمب قانوناً من زمن الحرب لتسريع ترحيل المهاجرين غير المسجلين. ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى "الديمقراطية إلى الأمام" الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم. وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة تُستدعى في وقت الحرب فقط ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية". وعلى رغم أن المحكمة لم تصدر حكماً في شأن قانون زمن الحرب، فإنها أصدرت أمراً تقييدياً موقتاً يمنع الحكومة من ترحيل خمسة فنزويليين لمدة 14 يوماً، وذكرت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في الدعوى أنهم يسعون إلى الحصول على اللجوء. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق، لكن وثائق المحكمة تظهر أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي الموقت. وأشارت الدعوى القضائية إلى أن قانون زمن الحرب لم يستخدم إلا في حرب عام 1812 والحربين العالميتين الأولى والثانية. وكتب القاضي جيمس بوسبيرغ من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا ضمن الأمر الذي أصدره أنه "نظراً إلى الظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن إلى حين تحديد جلسة". ومن المقرر عقد جلسة أولية في المحكمة في وقت لاحق من اليوم أمام القاضي نفسه وحُددت جلسة أخرى بعد غدٍ الإثنين. وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة "الديمقراطية إلى الأمام" سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد الموقت ليشمل كل الأشخاص المعرضين لخطر الإبعاد بموجب القانون.
