أحدث الأخبار مع #الوكالةالوطنيةللتدبيرالاستراتيجي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
توقيع اتفاقية شراكة بين "ANGSPE" و"CNDP" للانضمام إلى برنامج "داتا ثقة" وتعزيز حماية المعطيات الشخصية
توقيع اتفاقية شراكة بين 'ANGSPE' و'CNDP' للانضمام إلى برنامج 'داتا ثقة' وتعزيز حماية المعطيات الشخصية الخط : A- A+ إستمع للمقال وقعت يومه الاثنين، على هامش معرض جيتكس إفريقيا 2025، اتفاقية شراكة للانضمام إلى برنامج داتا ثقة، بين الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE)، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP). وكشف بلاغ مشترك للمؤسستان، أن الاتفاقية وقعها كل من عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأشادا الطرفان، في البلاغ، بأهمية تعزيز دينامية وطنية للتمكين الرقمي والمواءمة مع المعايير الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وبفضل هذه الاتفاقية تنضم الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة رسميا إلى برنامج ' داتا ثقة'، لتعزيز ثقافة حماية المعطيات ذات الطبع الشخصي داخل المؤسسات العمومية والخاصة، وتعكس الاتفاقية التزام الوكالة بالامتثال المتطلبات القانون رقم 09.08. وتتمحور هذه الشراكة حول ثلاث مجالات رئيسية، بهدف توطيد امتثال الوكالة وكذلك تعزيز النقاش حول إشكاليات حوكمة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وأوضح البلاغ، أنه سيتم تعزيز الامتثال للقانون رقم 08-09 في إطار المحور الأول، وستقوم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمواكبة الوكالة في جهودها الرامية إلى الامتثال للتشريعات الوطنية لحماية المعطيات، وفي هذا الصدد، سيتم تنظيم دورات تكوينية موجهة للمكونين وفتح الإمكانية أمام الوكالة من أجل استعمال المنصة الرقمية الخاصة بالإشعارات الذي أنشأتها اللجنة. وتابع البلاغ، أنه ستقوم المؤسستان بوضع وتطوير النقاش حول الاستخدام المسؤول للمعطيات ذات الطابع الشخصي مع تحديد التحديات التي تواجهها الوكالة و التي تمس المعطيات ذات الطابع الشخصي وأشار البلاغ، إلى أنه ستتم صياغة الاستنتاجات المتوصل إليها في ورشات وجلسات العمل من أجل وضع لبنات لرؤيا موحدة ومتعددة الأطراف والقطاعات، والتي ينبغي أن تؤدي إلى إصدار توصيات بشأن لبنات بناء الثقة التي تخدم مختلف الاستخدامات الخاصة. وأردف البلاغ، أنه سيتم إنشاء لجنة متابعة مكونة من ممثلي الطرفين لضمان تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وستتمثل اختصاصات اللجنة في وضع خطة عمل ورصد التقدم المحرز في المشروع وتقييم النتائج المحققة.
بنوك عربية
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
المغرب ينشئ 'قابضة' لتحسين إيرادات 13 بنكاً
بنوك عربية يدرس المغرب إحداث شركة قابضة لتعزيز تكامل 13 بنكاً وصندوقاً استثمارياً حكومياً وتعظيم إيراداتها، ضمن برنامج أوسع لهيكلة قرابة 57 مؤسسة وشركة تابعة للدولة. ودعت 'الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة' التي تتابع أداء المؤسسات والشركات الحكومية، العمومية' الشركات الإستشارية إلى تقديم عطاءاتها لإجراء ما أسمته 'دراسة إستراتيجية للقطاع المالي الحكومي' بهدف تقوية التنسيق والتكامل وترشيد استعمال الموارد المالية. وأُنشئت الوكالة عام 2021 بهدف هيكلة الكيانات الحكومية لتحسين مردودية استثماراتها لتكون محركاً للتنمية الإقتصادية وقاطرة للقطاع الخاص. البنوك والصناديق الاستثمارية المغربية وتشمل الدراسة المنتظرة 8 مؤسسات مالية حكومية، هي: 'صندوق الإيداع والتدبير'، وشركة 'تمويلكم' لضمان التمويلات، و'صندوق التجهيز الجماعي' لتمويل المدن، وبنك 'القرض الفلاحي للمغرب' المخصص لتمويل القطاع الزراعي، و'البريد بنك'، وبنك 'القرض العقاري والسياحي'، و'سي دي جي كابيتال' وهو بنك استثماري، و'فينيا' لتمويل الشركات. وأكبر هذه المؤسسات المصرفية هو صندوق الإيداع والتدبير، حيث يتولى إدارة وتوظيف احتياطيات صندوق تقاعد القطاع الخاص وصندوق الإدخار الوطني، وتبلغ قيمة أصوله 35.5 مليار دولار أمريكي وفق آخر أرقام متوفرة بنهاية 2023. أما صناديق الاستثمار الحكومية المعنية بالدراسة، فتضم: صندوق محمد السادس للاستثمار (الصندوق السيادي)، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق 'إثمار الموارد'، و'سي دي جي إنفست' وهو صندوق يستثمر في الأسهم الخاصة، و'أسما إنفست' (الشركة السعودية المغربية للاستثمار) وتستثمر في قطاعات العقار والسياحة والفلاحة. إنشاء بنك استثماري حكومي جديد في المغرب يُنتظر من الدراسة أيضاً تقييم إمكانية إنشاء بنك استثماري حكومي من خلال تحليل نموذجه الاقتصادي، فضلاً عن آثاره المالية والتنظيمية على الدولة. سيتم فتح العطاءات الخاصة بالدراسة الاستشارية المخصص لها إعتماد بمبلغ 30.3 مليون درهم مغربي (3 ملايين دولار أمريكي) في 16 إبريل، على أن يُمنح الفائز 10 أشهر لإكمال الدراسة التي يُنتظر منها تحديد آليات التقارب والتعاون بين مختلف الكيانات المعنية لتعظيم آثار استثماراتها وترشيد مواردها من خلال وضع حوكمة شاملة لضمان التكامل العملياتي والإستراتيجي بينها. تسعى المملكة المغربية لتحقيق تفاعل بين البنوك وصناديق الاستثمار الحكومية لزيادة تأثير الإستثمارات والاستجابة بفعالية للاحتياجات التمويلية المتزايدة في القطاعات الإستراتيجية والأولوية، كما تورد الوثيقة. لا تزال الاستثمارات الحكومية تمثل حصة الأسد في المغرب. وتسعى المملكة من خلال ميثاق الإستثمار الجديد لرفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035.
البورصة
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
المغرب يدرس إنشاء "قابضة" لتحسين إيرادات 13 بنكاً وصندوقاً استثمارياً
يدرس المغرب إحداث شركة قابضة لتعزيز تكامل 13 بنكاً وصندوقاً استثمارياً حكومياً وتعظيم إيراداتها، ضمن برنامج أوسع لهيكلة قرابة 57 مؤسسة وشركة تابعة للدولة، بحسب وثيقة اطلعت عليها 'الشرق'. 'الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة' التي تتابع أداء المؤسسات والشركات الحكومية، العمومية'، دعت الشركات الاستشارية إلى تقديم عطاءاتها لإجراء ما أسمته 'دراسة استراتيجية للقطاع المالي الحكومي' بهدف تقوية التنسيق والتكامل وترشيد استعمال الموارد المالية. أُنشئت الوكالة عام 2021 بهدف هيكلة الكيانات الحكومية لتحسين مردودية استثماراتها لتكون محركاً للتنمية الاقتصادية وقاطرة للقطاع الخاص. تشمل الدراسة المنتظرة 8 مؤسسات مالية حكومية، هي: 'صندوق الإيداع والتدبير'، وشركة 'تمويلكم' لضمان التمويلات، و'صندوق التجهيز الجماعي' لتمويل المدن، وبنك 'القرض الفلاحي للمغرب' المخصص لتمويل القطاع الزراعي، و'البريد بنك'، وبنك 'القرض العقاري والسياحي'، و'سي دي جي كابيتال' وهو بنك استثماري، و'فينيا' لتمويل الشركات. أكبر هذه المؤسسات المصرفية هو صندوق الإيداع والتدبير، حيث يتولى إدارة وتوظيف احتياطيات صندوق تقاعد القطاع الخاص وصندوق الادخار الوطني، وتبلغ قيمة أصوله 35.5 مليار دولار وفق آخر أرقام متوفرة بنهاية 2023. أما صناديق الاستثمار الحكومية المعنية بالدراسة، فتضم: صندوق محمد السادس للاستثمار (الصندوق السيادي)، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق 'إثمار الموارد'، و'سي دي جي إنفست' وهو صندوق يستثمر في الأسهم الخاصة، و'أسما إنفست' (الشركة السعودية المغربية للاستثمار) وتستثمر في قطاعات العقار والسياحة والفلاحة. يُنتظر من الدراسة أيضاً تقييم إمكانية إنشاء بنك استثماري حكومي من خلال تحليل نموذجه الاقتصادي، فضلاً عن آثاره المالية والتنظيمية على الدولة. سيتم فتح العطاءات الخاصة بالدراسة الاستشارية المخصص لها اعتماد بمبلغ 30.3 مليون درهم (3 ملايين دولار) في 16 أبريل، على أن يُمنح الفائز 10 أشهر لإكمال الدراسة التي يُنتظر منها تحديد آليات التقارب والتعاون بين مختلف الكيانات المعنية لتعظيم آثار استثماراتها وترشيد مواردها من خلال وضع حوكمة شاملة لضمان التكامل العملياتي والاستراتيجي بينها. تسعى المملكة لتحقيق تفاعل بين البنوك وصناديق الاستثمار الحكومية لزيادة تأثير الاستثمارات والاستجابة بفعالية للاحتياجات التمويلية المتزايدة في القطاعات الاستراتيجية والأولوية، كما تورد الوثيقة. لا تزال الاستثمارات الحكومية تمثل حصة الأسد في المغرب. وتسعى المملكة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد لرفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035.
