أحدث الأخبار مع #حميدالمهداوي
بديل
منذ يوم واحد
- سياسة
- بديل
إرهاق المهدوي يؤجل محاكمته في قضيته ضد وزير العدل إلى يونيو المقبل
قررت محكمة الاستئناف بالرباط، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، تأجيل النظر في قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل' ، وتحديد موعد جديد لمواصلة محاكمته. وتجدر الإشارة إلى أنه في 11 نونبر من العام المنصرم، كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت بإدانة حميد المهداوي بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، كما قضت بتغريمه 150 مليون سنتيم (1.5 مليون درهم) لفائدة المطالب بالحق المدني، وهو الحكم الذي استأنفه المهدوي. وجاء قرار تأجيل جلسة المحاكمة الاستئنافية اليوم استجابة لطلب تقدمت به هيئة دفاع المهدوي، التي عزت الطلب إلى حالة الإرهاق التي يعاني منها موكلها، مما استدعى منح القضية مهلة إضافية. وقد حددت المحكمة تاريخ التاني من شهر يونيو المقبل موعداً جديداً لاستئناف النظر في هذه القضية. وشهدت أروقة المحكمة خلال جلسة اليوم حضوراً لافتاً ومكثفاً لأعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي المهدوي، كما سجل حضور عدد من المتضامنين معه، من بينهم البرلمانية فاطمة التامني، مما يعكس الاهتمام والمتابعة التي تحظى بها هذه القضية في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
العيون الآن
منذ يوم واحد
- سياسة
- العيون الآن
شكايتين جديدتين ضد الصحافي حميد المهداوي
العيون الآن. أعلن الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع بديل أنفو يوم الاثنين 26 ماي 2025 عن توصله باستدعاء من الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط في إطار شكايتين جديدتين تقدم بهما ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ذلك بالتزامن مع مثوله أمام محكمة الاستئناف بالرباط في ملف سابق يتابع فيه على خلفية شكاية من الوزير نفسه. وفي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قال المهداوي: 'خرجت للتو من مخفر البوليس شكايتان جديدتان من وزير العدل وهبي'، مضيفا أن هذا التطور يأتي في وقت حساس قبل ساعات فقط من جلسة 'حاسمة' في قضيته الجارية أمام القضاء. كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في الملف السابق بسجنه سنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية ثقيلة قدرها 150 مليون سنتيم إثر شكاية لوزير العدل. اقرأ أيضا... وجه المهداوي اتهامات مباشرة لوزير العدل بمحاولة الضغط على هيئة الحكم، وعلى رأسها القاضي السعداوي، قائلا: 'تصوروا كيف اختار السيد الوزير التوقيت للضغط على القاضي السعداوي ومن معه من مستشارين…'. كما أشار إلى سلسلة من الإجراءات التأديبية التي طالته مؤخرًا من بينها قرار لجنة تابعة للحكومة، تم تعيينها من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسحب بطاقته الصحافية لمدة عام على خلفية استعماله لعبارة 'سلگوط'، مع قرار بعدم تجديدها وهو ما أيدته المحكمة الإدارية يوم 21 ماي حسب قوله، 'دون عرض الوثائق الجديدة التي قدمتها على اللجنة'. تزامنا مع الشكايتين توصل المهداوي باستدعاء رسمي من الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط يدعوه إلى الحضور للتحقيق لدى فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار تعليمات النيابة العامة، وفق ما جاء في نص الاستدعاء الذي نشره الصحافي على حسابه الشخصي. ويأتي هذا التصعيد بينما ينتظر أن تنعقد جلسة استئنافية للنظر في الحكم الصادر ضده وسط ما وصفه المهداوي بـ'حملة مسعورة' تشنها بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية ضده.
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
الويب الأصفر.. المهداوي و لمرابط نموذجا!
الخط : A- A+ إستمع للمقال الديمقراطيات أين ما وجدت حتى تتطور وتصحح عللها، لابد أن تُقّوم بالنقد و المواكبة. ومن هنا خلقت الدول ألياتها للمحاسبة والرقابة من برلمانات ومجتمع مدني وصحافة، لتعزز وتجود تقدمها المستمر! فطبيعة العمل البشري النقصان، فالكمال لله عز وجل سبحانه، وكذا طبيعة الأنظمة الخطأ والصواب، ومن هنا يبرز دور أليات الرقابة والتجويد السالفة الذكر، وهنا نحن بصدد التحدث عن الألية الأخيرة: السلطة الرابعة. المراقب للشأن الوطني سيلاحظ لا محالة التطور الكبير الذي عرفته بلادنا مؤخرا على جميع الأصعدة، تحت الرؤية السديدة لعاهل البلاد أعزه الله ونصره، هذا بشهادة الخصوم والحلفاء وجميع المنظمات الإقليمية والدولية. إلا أنه الحال لابد من بعض النواقص راجع بعدها إلى بعض الهفوات أو المتغيرات الجيوستراجية والأزمات المفاجئة التي يعرف العالم بشكل دوري في السنوات الأخيرة، من حروب وأزمات صحية ومناخية! مما يجعل البرامج المسطرة قد تعرف بعض التوقف أو التأخير لاسيما ونحن نعيش في عالم جد مترابط كقرية صغيرة. كما أن العمل الإصلاحي يسلتزم الوقت والموارد وهذا هو شأن بلادنا كغيرها من البلدان. وإذا ما قارننا مغربنا مع بلدان بنفس تركيبته الديمغرافية والمواردية يتبين جليا أننا قطعنا أشواطا خرافية على مستوى البنيات التحتية الكبرى وكذا على مستوى إصلاح القوانين التي تضمن الحياة الكريمة والحرية للمواطنين. ومن هنا يبرز دور أليات الرقابة ومنها الصحافة. إلا أنه في السنوات الأخيرة ظهر نوع جديد من العمل الصحفي، ألا وهي 'صحافة اليوتيب' وهو جنس صحفي لازال يشكل إشكالا قانونيا من ناحية التصنيف وناحية ممتهنيه! حيث أضحى هذا النوع يشكل مصدرا للمعلومة والنقاش السياسي، متفوقا على المصادر التقليدية للخبر. إلا أن هذا النوع من العمل الصحفي لازال يغيب عنه التنظيم القانوني وتشوبه مجموعة من الشوائب القانونية والأخلاقية. مؤخرا، يتصدر الترند السياسي بعض نشطاء اليوتيوب سنسلط الضوء على تجربتين منهما كنماذج، الأول حميد المهداوي والثاني علي لمرابط نظرا للنقاش الذي يخلفونه عقب كل بث! يطل علينا حميد المهداوي مساء كل يوم عبر قناته على اليوتيب 'بديل' بمجموعة من المواضيع ذات طابع سياسي، يناقش فيها الترند السياسي ويطرح وجهات نظره حولها. المشاهد لقناته عقب كل حلقة لابد أن يخرج بمعطين، أولاهما أن البلاد تطفو على بحيرة كبرى من الفساد ولا تبارح مكانها. فمن وجهة نظر السيد المهداوي، معظم السلطة والهيئات التنفيذية والقضائية كلها على قلب رجل واحد مهمته تعطيل عجلة التنمية وكبح الحريات! أما المعطى الثاني فهو تبخيس عمل السياسين ورجالات الدولة وكذا الشخصيات العامة، عبر نشر معطيات غالبا ينقصها ما يعززها من معطيات توثيقية تأذى منها العديد من الأبرياء وذويهم، وفي بعض الأحيان شوشت حتى على مسار القضاء قبل أن يقول كلمته، متلاعبا بكل حرفية بمشاعر متابعيه الذين هم في الغالب من البسطاء، مما يخلق جو من عدم الثقة الذي يخلق عدة نتائج أهمها العزوف السياسي ونشر خطاب التيئيس والتشهير! العارف بأمور الصحافة يعي جيدا أن إعداد المادة الصحفية قد يتطلب عدة أسابيع و في بعض الأحيان شهورا حتى تستوفي المادة الاعلامية جميع الشروط من أرقام وأدلة وكذا تمحيص. إلا أن المهداوي يطل علينا بشكل يومي مستفتحا بجملته الشهيرة 'خوتي لمغاربة' بخبر جديد وموضوع جديد لا يستوفي أدنى درجات البحث والإعداد، وبشكل إرتجالي في حلقات تتجاوز الساعة يقول فيها ما لا يستطيع هو حصره، مما يناقض العمل الصحفي الحق ويجعلنا أمام هاوي يفتح كاميرا البث ويقول كل ما من شأنه أن يجذب مزيدا من المشاهدات واللايكات حتى يتسنى له في أخر الشهر سحب مبلغ كبير من الاستشهار ونسب المشاهدة. إلا أن هذه المرة هذا الهاوي يتحدث في أمور العامة والوطن مما يجعلنا أمام محتوى الهدف منه لا يختلف كثيرا عن محتوى التفاهة والروتين اليومي! أما الشخص الثاني، فهو علي لمرابط الذي يحاول أن يقدم جنسا صحفيا أقرب إلى الاستقصائي عبر تركيزه على المعطيات الأمنية والسيادية الحساسة… عبر فيديوهاته يقدم معطيات ملغومة تستهدف بشكل خاص المؤسسات بأسلوب شارلوك هولمز! فكل مرة يقذف وابلا من المعطيات مدعيا أنه يملك ما يفيد من أدلة، ولسان حال المشاهد أين هي الأدلة والحجج التي كسرت رؤؤسنا بها، فلا من مجيب؟ تارة يهاجم جهاز المخابرات الوطنية والعسكرية وتارة أخرى يهاجم مستشاري الملك بطريقة جد مشخصنة يغيب عنها الحس الاستقصائي الصحفي، مما يجعلنا أمام ظاهرة غريبة بطلها صحفي مغمور يخوض حربا ضد بلده، يستغلها الأعداء والحاقدين على هذا الوطن الهدف منها معروف والسبب معروف! لا يختلف أحد حول أهمية العمل الصحفي الحق في نشر الخبر وتحليله، إلا أن هذا العمل لا يمكن أن يستقيم ما لم يقم حول ركائز مهنية حقة، وإلا سيكون مرتعا لنشر الأخبار الزائفة التي تمس بالوطن والمواطنين. وعليه وجب على المشرع التسريع بإخراج قانون خاص بالمدونين في العالم الإفتراضي ينظم هذا العمل، حتى يقطع الطريق أمام الأصوات الصفراء التي تضر بالصحافة والوطن.
المغرب الآن
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
المهداوي في مرمى القضاء مجددًا: هل تحوّلت الشكايات إلى سلاح ضد النقد الصحفي؟
بين حكم ابتدائي قاسٍ وتأجيل جديد… قضية المهداوي تكشف توتر العلاقة بين السلطة والصحافة في وقت يزداد فيه النقاش حول حرية التعبير في المغرب، عاد اسم الصحافي حميد المهداوي إلى الواجهة من جديد، بعد أن قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل جلسة محاكمته إلى 6 ماي المقبل ، في ملفين جديدين يُتابع فيهما على خلفية شكايتين مقدّمتين من وزير العدل عبد اللطيف وهبي . الملف لم يعد يخص صحافيًا فقط، بل صار اختبارًا سياسيًا لمدى قدرة القضاء المغربي على ضمان التوازن بين حق المسؤول العمومي في صيانة سمعته ، وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة و الصحافي في توجيه النقد المشروع . من 'بديل' إلى بدائل قضائية: من يحاكم من؟ الصحافي والمدير السابق لموقع 'بديل'، المعروف بمواقفه المعارضة، يواجه اليوم شكايتين جنائيتين جديدتين، بعد أن سبق الحكم عليه بسنة ونصف سجنًا نافذًا وغرامة مالية باهظة بلغت 150 مليون سنتيم ، في القضية الأولى التي رفعها ضده الوزير نفسه. لكن السؤال الجوهري الذي يطرحه كثيرون: هل نعيش حالة 'تراكم قضائي انتقائي' ضد المهداوي؟ وما مدى قانونية تعدد المتابعات من نفس الجهة المشتكية وفي نفس السياق النقدي؟ قراءة قانونية: ما حدود 'القذف' في قانون الصحافة المغربي؟ تشير وثائق القضية إلى أن الشكاية الثالثة تتهم المهداوي بارتكاب أفعال تتعلق بـ**'القذف والتدخل في الحياة الخاصة والتشهير باختلاق وقائع'**، بناءً على الفصول 72 و83 و84 و89 من قانون الصحافة والنشر 88.13. لكن هنا يبرز سؤال محوري: هل ينطبق مفهوم القذف حين يتعلّق الأمر بمسؤول عمومي ينتقده صحافي بصفته السياسية؟ وهل يمكن اعتبار تداول معلومات أو آراء حول أداء وزير العدل 'تشهيرًا' أم يدخل في إطار النقد المباح دستورياً؟ المادة 72 من قانون الصحافة تُقرّ صراحة بحق الصحافي في إبداء الرأي، طالما لم يكن هناك تحريض أو كراهية أو نشر لمعلومات خاطئة عمدًا . فهل أثبتت النيابة العامة أن المهداوي تعمّد الإضرار بالشخص المعني؟ وهل تم التحقق من صحة الادعاءات موضوع المتابعة قبل تحريك الدعوى؟ بين العدالة و'الردع': من يخسر أكثر؟ بغضّ النظر عن المآل القضائي، فإن تكرار الشكايات ضد صحافيين، خاصة في سياقات نقد سياسي، يبعث برسائل مربكة للشارع وللصحافة على حد سواء. فهل الغاية من الشكايات إنصاف الشخص أم تأديب الصحافي؟ وهل يمكن في بلد يتحدث عن 'نموذج تنموي جديد' و'دستور الحريات' أن يُحكم على صحافي بغرامة تماثل الميزانية السنوية لموقع إلكتروني صغير؟ الرأي العام كطرف ثالث في المعادلة الملف أخذ بعدًا جماهيريًا منذ صدور الحكم الابتدائي الأول، إذ عبّرت عدة أصوات صحفية وحقوقية عن تخوفها من 'الزج بالقانون الجنائي في قضايا التعبير'، داعية إلى اعتماد مقاربة تربوية – قانونية تحترم كرامة الجميع دون تقييد النقد أو تكميم الأفواه. فهل يكون تأجيل جلسة ماي المقبل فرصة للتهدئة وإعادة النظر في منطق المتابعات؟ أم مجرد محطة جديدة في مسلسل قضائي طويل قد تكون تكلفته على الثقة العامة بالعدالة وحرية الصحافة أكبر من أي ضرر مفترض على مسؤول عمومي؟ نهاية مفتوحة… وأسئلة معلّقة مع اقتراب موعد الجلسة القادمة، تتكدّس الأسئلة أكثر من الأجوبة: هل ستعتمد المحكمة على التأويل الموسّع لمفهوم التشهير ؟ وهل ستأخذ بعين الاعتبار صفة المشتكي كوزير عدل يُفترض فيه تحمل النقد؟ ومتى تفتح الدولة حوارًا صريحًا حول الصحافة والسلطة بدل اللجوء المتكرر للقضاء؟ يبقى المهداوي اليوم رمزًا لصراع أكبر من شخصه: صراع حول حدود الحرية، ومفهوم المسؤولية، ومعنى الكرامة المهنية في مغرب 2025.
الجريدة 24
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- الجريدة 24
"حميد المهداوي".. "حلايقي" افتراضي التصق عنوة بالصحافة
سمير الحيفوفي جاهل ذاك الذي قد يظن "حميد المهداوي" صحفيا، ولا يركن إلى اليقين القائل بأنه مجرد "يوتيوبر" وجد في رحبة "يوتيوب" ما يجعله يتمسح ببلاط صاحبة الجلالة، حتى يختلط الأمر على غير العارفين، الذي قد يزجون به دون علم منهم وعنوة في مهنة أصبحت مهنة من لا مهنة له. والأكيد أن في زمننا هذا أصبح الكل صحفيا، فيكفي التزود بهاتف ذكي متصل بشبكة الأنترنيت، وفم مفتوح ولسان سليط، ثم التحدث في كل شيء، مثل "حمدي المهداوي"، ليظن الجميع أن المتحدث صحفي، لكن الفرق كبير والبون شاسع بين بياعين الكلام والصحفيين، ولو أن البعض يرى الفرق مجرد شعرة. وإن بسط "حميد المهداوي"، نفسه في "يوتيوب"، فهل ذاك يخول له صفة صحفي؟ قطعا لا، لأن الصحفي يتجاوز ما يقوم به الـ"يوتيوبرز"، الذي ينشر المحتوى الذي يراه مناسبا لنفسه وقادرا على خلق الـ"بوز" ومن ثمة تحقيق أرباح له، بينما الصحفي فهو ينضبط للأخلاق والأعراف والقوانين، وليس كل ما يعرفه يقوله أو ينشره فهو يحترم المحاذير حتى لا تترامى التداعيات لأبعد من مجال السيطرة. لماذا؟ لأن الصحفي يتحرى تنفيذ مهمة مقدسة، تتمثل في نقل الخبر بكل تجرد، فهو يقدس الخبر ولا شيء غيره، ونقل هذا الخبر لا يتم إلا بعد التدقيق والتمحيص، ومطابقة المصادر بعد التأكد من موثوقيتها، أما التعليق فتركه للقراء أو المشاهدين، لكن الـ"يوتيوبرز" أمثال "حميد المهداوي"، فهم في حل من كل هذه الضوابط، فيفترون أخبارا زائفة، ولا يولون أهمية لفلترتها، ويزيدون على ذلك بتعليقهم، الذي دائما ما يصب نحو غاية خلق الـ"بوز"، ولا شيء غير التربح منه. وإذ الصحفي يتعامل مع كل الأحداث مثلما يتعامل مع أفعى، فإنها يعالجها ويقدمها إلى قرائه ومتابعيه بعدما يكون قد أكمل مسؤوليته في التحلي بكل المصداقية المطلوبة لأجل ذلك، لكن "حميد المهداوي"، الذي يحاول إقناعنا بأنه صحفي بعدما طرأ على هذا المجال، يتحلل من كل هذا، ولا يقيم وزنا إلا لنشر محتويات تتعلق بأحداث تجعل منها فرصا لتحقيق عائدات أعلى، أما المهمة المقدسة في الإخبار والإفهام لأجل تكوين رأي عام، فهو أمر جلل عليه ولا يستطيعه البتة. إن "حميد المهداوي" قد يكذب على البعض مثلما كذبت عليه رأسه، لكنه لم وأبدا لن يكون صحفيا، حتى ولو وجد الباب مشرعا أمامه ولا حراس يحرسون المهنة، فهو مجرد "حلايقي" في العالم الافتراضي، يبدأ بعبارة "حوتي المغاربة"، ومن ثمة يسترسل في التهريج عبر التهويل والادعاء ونفث الإشاعات، بعيدا عن كل مهنية أو حصافة قد تجعله الصحفيين أنفسهم يقبلونهم بينهم، لكن هي هكذا الأيام حينما تسود الغوغاء يختلط البشر والبقر ولا يعرف الصحفي من الـ"يوتيوبر". شارك المقال
