أحدث الأخبار مع #صدمةفولكر،

أخبار مصر

الركود التضخمي: شبح يطارد الاقتصاد.. كيف تنجح في التغلب عليه؟

يواجه المستهلكون المنهكون، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار، خطراً محتملاً إضافياً: الركود التضخمي.ويُشير مصطلح 'الركود التضخمي' إلى حالة اقتصادية تتسم بارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وهي مزيج مقلق قد يلوح في الأفق، وفقاً لعدد من خبراء الاقتصاد. وقال بريت هاوس، أستاذ الممارسة المهنية في كلية كولومبيا لإدارة الأعمال: 'إنّ سياسات الرسوم الجمركية التي تتبناها إدارة ترامب زادت بالتأكيد من خطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو معاً'.ووفقاً لأحدث تقرير من CNBC Rapid Update، الذي يُعد متوسطاً لتوقعات 14 خبيراً اقتصادياً، فإنّ سياسات ترامب التجارية تُغذّي بيئة اقتصادية شبيهة بالركود التضخمي.من جانبه، قال غريغ داكو، كبير الاقتصاديين في 'EY Parthenon' ونائب رئيس 'الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال': 'إنه خطر أكثر وضوحاً مما كان عليه في أي وقت خلال الأربعين عاماً الماضية'.ورأت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة KPMG، أنّ حالة عدم اليقين بدأت بالفعل تنعكس على ثقة المستهلكين، مضيفة: 'نشهد بالفعل مؤشرات على حالة الركود التضخمي، حيث يشعر الناس بعدم الأمان الوظيفي، ويزداد قلقهم من التضخم القادم'.ما الذي قد يعنيه 'الركود التضخمي' في اقتصاد اليوم؟كان الركود التضخمي أزمة رئيسية في الاقتصاد الأميركي خلال سبعينيات القرن الماضي، حين ارتفعت معدلات البطالة والتضخم في آنٍ معاً، وسط أعباء مالية ثقيلة فرضتها حرب فيتنام وخسارة ملايين الوظائف في قطاع التصنيع.وغالباً ما يُربط الركود التضخمي في تلك الفترة بارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، ما أدى إلى نقص الإمدادات وظهور طوابير طويلة أمام محطات الوقود. غير أنّ بعض الاقتصاديين يرون أنّ الاضطرابات النقدية، وليس فقط صدمات النفط، كانت السبب الجوهري وراء تلك الأزمة.شاهد أيضاً: الاقتصاد الأميركي على مشارف معضلة الركود التضخميوقد دفعت هذه الظروف رئيس الفدرالي الأميركي حينها، بول فولكر، إلى تبنّي سياسة نقدية صارمة عُرفت لاحقاً باسم 'صدمة فولكر'، وذلك في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات.ورغم أنّ رفع معدلات الفائدة بشكل حاد ساعد في كبح جماح التضخم، إلا أنّ هذه الخطوة أدت أيضاً إلى ركود اقتصادي حاد يُعرّف غالباً بحدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 10%.هل يتكرّر الركود التضخمي؟ مراقبون يستبعدون تكرار سيناريو السبعينياتيرى دان سكالي، رئيس وحدة أبحاث السوق في إدارة الثروات لدى 'مورغان ستانلي'، أنّ الركود التضخمي لن يحدث بالطريقة نفسها التي شهدها الاقتصاد الأميركي في سبعينيات القرن الماضي.وأوضح سكالي أنّ الولايات المتحدة لم تعد خاضعة لهيمنة النفط الأجنبي كما كانت سابقاً، مشيراً إلى أنّ النقابات العمالية، التي كانت تساهم حينها في تسارع الأجور وارتفاع الأسعار، لم تعد تمثّل جزءاً كبيراً من القوى العاملة في القطاع الخاص اليوم.لكنّه أشار إلى أنّ حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية قد تؤثّر سلباً على ثقة الشركات والمستهلكين، ما قد يدفع إلى تباطؤ في الإنفاق والاستثمار. واعتبر أنّ احتمال تباطؤ النمو، كأحد أوجه الركود التضخمي، يبقى 'مرتفعاً نسبياً'.وأضاف سكالي أنّ 'مورغان ستانلي' تتوقّع أن تنعكس التأثيرات بشكل أكبر على سوق الأسهم من خلال نتائج أرباح الشركات، أكثر من تأثيرها على الاقتصاد الكلّي.وبحسب استطلاع جديد أجرته مجلة Chief Executive، تعيد العديد من الشركات حالياً النظر في توقعاتها الاقتصادية، بما في ذلك احتمال الدخول في ركود اقتصادي، وذلك في ضوء السياسات التي تتّبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أوضح البروفيسور بريت هاوس أنّ الركود التضخمي لا يتطلّب بالضرورة دخول الاقتصاد في حالة ركود رسمي، بل يمكن أن يحدث في ظل تباطؤ أو جمود اقتصادي دون انكماش فعلي في الناتج المحلي.أما 'كي بي إم جي' فتتوقّع حالياً دخول الاقتصاد الأميركي في ركود طفيف، مع بلوغ التضخم ذروته في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.وقالت ديان سونك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في 'كي بي إم جي': 'ما نراه حالياً لا يُقارن حتى بما شهده الاقتصاد أثناء الجائحة'، في…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه