#أحدث الأخبار مع #صموئيلكرومركليوباترابوابة الأهراممنذ 2 أيامأعمالبوابة الأهرامفريقان متضادانإن كثرة المشاركين فى الحوار المطروح على الساحة فى شأن قانون الإيجار القديم والاختلاف الشديد فى وجهات النظر، يبين مدى ما تعانيه الأمة من الآثار الضارة لهذا القانون. الذى فرق بين الناس وجعلهم فريقين متضادين كل منهم ينظر إلى الآخر كأنه ظالمه. إننى أخشى أن يفقد المسئولون الصبر أمام هذا النقاش والحوار، حيث لا أمل فى نقطة لقاء، فيلجأون إلى المراهنة على أن زيادة الأجرة هى الحل الأمثل. ولكنها فى الحقيقة ليست حلا.. فإذا وقفنا فى جانب المستأجرين على اختلاف أحوالهم ومستويات معيشتهم بين محدود الدخل وبين من يعيش بمعاش شهرى يقبضه من التأمينات الاجتماعية، فسيفاجأ المستأجر بأن أحد بنود مصروفاته قد زاد بين يوم وليلة عشرين ضعفًا! ماذا يفعل وكيف يدبر أمره فى هذه الكارثة؟. وعلى الجانب الآخر حيث يقف المالك هل سيرضى بأن يزيد ما يتقاضاه شهريا من جنيهات قليلة لا تتعدى العشرة الى ألف جنيه؟ مع التوقع أنه سيسدد الضريبة العقارية وسيطالب بصيانة مفاصل العقار التى مضى عليها أكثر من خمسة عقود لم يقربها أحد، وقد يطالبه مجلس المدينة بطلاء وتجميل العقار لإزالة قبح السنين، كل هذا فى حين أن الشقة فى الجوار تؤجر بعشرين ألف جنيه فى الشهر؟ أخشى من الحيرة التى ستصيب كل الناس فيلجأون إلى التقاضى لحل مشكلة أى أجرة التى ستطبق عليها الزيادة؟ الأجرة التى فى عقد الايجار، أم التى طبق عليها التخفيض مرتين، أم المسجلة فى الضرائب، أم المسجلة فى مجلس المدينة، أم التى زيدت بنسبة عشرية فى قوانين تالية، أم التى يدفعها بعض السكان تراضيا وخجلا من المالك أم ماذا؟ أيها السادة المعنيون بصدق من أجل حل هذه المشكلة أرجو أن يزيد صبركم وأن يفتح الله عليكم بقانون يعدل بين الناس ويشجع على الاستثمار والتطور، فإن القوانين العادلة تدوم. صموئيل كرومر كليوباترا ــ الاسكندرية
بوابة الأهراممنذ 2 أيامأعمالبوابة الأهرامفريقان متضادانإن كثرة المشاركين فى الحوار المطروح على الساحة فى شأن قانون الإيجار القديم والاختلاف الشديد فى وجهات النظر، يبين مدى ما تعانيه الأمة من الآثار الضارة لهذا القانون. الذى فرق بين الناس وجعلهم فريقين متضادين كل منهم ينظر إلى الآخر كأنه ظالمه. إننى أخشى أن يفقد المسئولون الصبر أمام هذا النقاش والحوار، حيث لا أمل فى نقطة لقاء، فيلجأون إلى المراهنة على أن زيادة الأجرة هى الحل الأمثل. ولكنها فى الحقيقة ليست حلا.. فإذا وقفنا فى جانب المستأجرين على اختلاف أحوالهم ومستويات معيشتهم بين محدود الدخل وبين من يعيش بمعاش شهرى يقبضه من التأمينات الاجتماعية، فسيفاجأ المستأجر بأن أحد بنود مصروفاته قد زاد بين يوم وليلة عشرين ضعفًا! ماذا يفعل وكيف يدبر أمره فى هذه الكارثة؟. وعلى الجانب الآخر حيث يقف المالك هل سيرضى بأن يزيد ما يتقاضاه شهريا من جنيهات قليلة لا تتعدى العشرة الى ألف جنيه؟ مع التوقع أنه سيسدد الضريبة العقارية وسيطالب بصيانة مفاصل العقار التى مضى عليها أكثر من خمسة عقود لم يقربها أحد، وقد يطالبه مجلس المدينة بطلاء وتجميل العقار لإزالة قبح السنين، كل هذا فى حين أن الشقة فى الجوار تؤجر بعشرين ألف جنيه فى الشهر؟ أخشى من الحيرة التى ستصيب كل الناس فيلجأون إلى التقاضى لحل مشكلة أى أجرة التى ستطبق عليها الزيادة؟ الأجرة التى فى عقد الايجار، أم التى طبق عليها التخفيض مرتين، أم المسجلة فى الضرائب، أم المسجلة فى مجلس المدينة، أم التى زيدت بنسبة عشرية فى قوانين تالية، أم التى يدفعها بعض السكان تراضيا وخجلا من المالك أم ماذا؟ أيها السادة المعنيون بصدق من أجل حل هذه المشكلة أرجو أن يزيد صبركم وأن يفتح الله عليكم بقانون يعدل بين الناس ويشجع على الاستثمار والتطور، فإن القوانين العادلة تدوم. صموئيل كرومر كليوباترا ــ الاسكندرية