أحدث الأخبار مع #فاطمةشيبوب
تونسكوب
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونسكوب
تونس وأوروبا تعززان شراكة نسيج مستدامة عبر مذكرة تفاهم جديدة
تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية الأوروبية لصناعة النسيج EURATEX والاتحاد التونسي للنسيج FTTH، وذلك في نيو بارك المنستير، بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة شيبوب ثابت . هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأوروبي-التونسي من أجل صناعة نسيج أكثر خضرة وابتكارًا وقالت سيمون ماسن-كروبكي، ممثلة السفارة الألمانية: "تونس شريك رئيسي في قطاع النسيج. هناك نحو 60 شركة ألمانية تستفيد من المزايا التنافسية التي تقدمها تونس. وبشكل عام، تسهم حوالي 500 شركة نسيج تونسية بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. تطوير سلاسل قيمة إقليمية واقتصاد دائري مع السوق الأوروبية من أهم الخطوات لتحقيق إنتاج نسيجي أكثر استدامة." ومن خلال مبادرة "نحو صناعة 4.0" التي أطلقتها وزارة الصناعة التونسية، وبدعم من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ والاتحاد الأوروبي، تعمل GIZ على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج في تونس للتحول نحو الصناعة الرقمية الذكية والمستدامة.
إذاعة قفصة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة قفصة
المصادقة على ملفات 10 مؤسسات للانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار
صادقت لجنة التسيير المكلفة بالبتّ في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على 10 ملفات لمؤسسات. وتنشط هذه المؤسسات في قطاعات مختلفة منها 5 مؤسسات في إطار مشاريع توسعة و5 مؤسسات في طور الإحداث من بينها مؤسسة متخصصة في إنتاج الورق المستخرج من الحجر، وفق بلاغ صادر، الاثنين، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 280 موطن شغل، وتقدّر القيمة الجميلة للقروض موضوع الامتياز حوالي 13 مليون دينار. وقد تلقت مصالح الوزارة منذ إحداث اللجنة في جوان 2019، ما يعادل 229 ملفا من طرف المؤسسات البنكية تمت المصادقة، سابقا، على اسناد الامتياز لفائدة 150 منها تشغل حوالي 8200 عاملا وقد بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة هذه المؤسسات حوالي 205 مليون دينار. يذكر ان تكفل الدولة بين النسبة الموظفة على القروض ومعدل نسبة الفائدة تمّ إقراره في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى نهاية سنة 2024، والتي لا يتجاوز هامش الربح الموظف من طرف البنوك والمؤسسات المالية نسبة 5ر3 بالمائة. كما يشمل عمليات الإيجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدّات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعلى المستوى الجهوي، تحتل ولاية صفاقس المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات طبقا للملفات الواردة وذلك بنسبة 30 بالمائة. وحضر اجتماع اللجنة الذي ترأسته وزيرة الصناعة فاطمة شيبوب الثابت، المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كمال الهنداوي، وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وعن البنك المركزي التونسي والقطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.
جوهرة FM
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
الدولة تتكفّل بتغطية الفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار لـ 10 مؤسسات
صادقت لجنة التسيير المكلفة بالبتّ في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على 10 ملفات لمؤسسات. وتنشط هذه المؤسسات في قطاعات مختلفة منها 5 مؤسسات في إطار مشاريع توسعة و5 مؤسسات في طور الإحداث من بينها مؤسسة متخصصة في إنتاج الورق المستخرج من الحجر، وفق بلاغ صادر، اليوم الاثنين، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 280 موطن شغل، وتقدّر القيمة الجميلة للقروض موضوع الامتياز حوالي 13 مليون دينار. وقد تلقت مصالح الوزارة منذ إحداث اللجنة في جوان 2019، ما يعادل 229 ملفا من طرف المؤسسات البنكية تمت المصادقة، سابقا، على اسناد الامتياز لفائدة 150 منها تشغل حوالي 8200 عاملا وقد بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة هذه المؤسسات حوالي 205 مليون دينار. يذكر ان تكفل الدولة بين النسبة الموظفة على القروض ومعدل نسبة الفائدة تمّ إقراره في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى نهاية سنة 2024، والتي لا يتجاوز هامش الربح الموظف من طرف البنوك والمؤسسات المالية نسبة 5ر3 بالمائة. كما يشمل عمليات الإيجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدّات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعلى المستوى الجهوي، تحتل ولاية صفاقس المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات طبقا للملفات الواردة وذلك بنسبة 30 بالمائة. وحضر اجتماع اللجنة الذي ترأسته وزيرة الصناعة فاطمة شيبوب الثابت، المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كمال الهنداوي، وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وعن البنك المركزي التونسي والقطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.
Babnet
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
المصادقة على ملفات 10 مؤسسات للانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار
صادقت لجنة التسيير المكلفة بالبتّ في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على 10 ملفات لمؤسسات. وتنشط هذه المؤسسات في قطاعات مختلفة منها 5 مؤسسات في إطار مشاريع توسعة و5 مؤسسات في طور الإحداث من بينها مؤسسة متخصصة في إنتاج الورق المستخرج من الحجر، وفق بلاغ صادر، الاثنين، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 280 موطن شغل، وتقدّر القيمة الجميلة للقروض موضوع الامتياز حوالي 13 مليون دينار. وقد تلقت مصالح الوزارة منذ إحداث اللجنة في جوان 2019، ما يعادل 229 ملفا من طرف المؤسسات البنكية تمت المصادقة، سابقا، على اسناد الامتياز لفائدة 150 منها تشغل حوالي 8200 عاملا وقد بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة هذه المؤسسات حوالي 205 مليون دينار. يذكر ان تكفل الدولة بين النسبة الموظفة على القروض ومعدل نسبة الفائدة تمّ إقراره في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى نهاية سنة 2024، والتي لا يتجاوز هامش الربح الموظف من طرف البنوك والمؤسسات المالية نسبة 5ر3 بالمائة. كما يشمل عمليات الإيجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدّات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعلى المستوى الجهوي، تحتل ولاية صفاقس المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات طبقا للملفات الواردة وذلك بنسبة 30 بالمائة. وحضر اجتماع اللجنة الذي ترأسته وزيرة الصناعة فاطمة شيبوب الثابت، المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كمال الهنداوي، وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وعن البنك المركزي التونسي والقطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.
