أحدث الأخبار مع #لمعهداستوكهولمالدولى

بوابة الأهرام

رهانات ألمانيا.. وتحدى صمود «الناتو» فى عصر ترامب

ثلاثة أسابيع فقط مرت منذ تنصيبه ودخوله البيت الأبيض، ومع ذلك تمكن من إحداث ضجة هائلة فى العالم، بعد سلسلة يومية من التصريحات والقرارات لا تتناسب وحجم الفترة القصيرة جدا التى أمضاها فى السلطة. وبات الحلفاء، قبل الخصوم، يتأهبون للنسخة الجديدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى أكد تكريس فترة ولايته لغاية واحدة «أمريكا أولا». ووسط كل هذا، تجلس ألمانيا تشاهد، مترقبة موقف ترامب منها، متوقعة أربع سنوات عجاف مع البيت الأبيض، ويبدو أنها اتخذت القرار الصعب لتكن «ألمانيا وأوروبا أولا». فتجربة ألمانيا مع ترامب فى فترته الأولى حافلة بالصدامات والتوترات، ولن تكون الثانية بأسهل من الأولى. فبرلين على الرغم من كل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التى تعتريها فى الوقت الراهن وهى على أعتاب انتخابات برلمانية مبكرة، رفضت الانصياع أو حتى المهادنة مع مطالب ترامب بزيادة إنفاقها الدفاعى فى حلف شمال الأطلنطى «الناتو» إلى ما مجموعه 5% من إجمالى ناتجها القومى، وجاء رفضها فى بيان صارم على لسان وزير دفاعها بوريس بيستوريوس، قائلا: «5% من قوتنا الاقتصادية ستعادل 42% من الميزانية الفيدرالية، أى 230 مليار يورو. ونحن لانستطيع إدارة هذا المبلغ أو إنفاقه». فى الوقت نفسه، علق رالف ستيجنر، عضو الحزب الديمقراطى الاشتراكى الألمانى، بعبارة «تعليقات ترامب غير واقعية، من أين من المفترض أن تأتى الموارد لحل مشاكل العالم الحقيقى؟». إنفاق ألمانيا الدفاعى زاد بالفعل خلال العامين الماضيين، ليصل حاليا لنحو 2.12% من الناتج المحلى الإجمالى على الدفاع، ولتحقق برلين أخيرا هدف الحلف، المتمثل فى 2%، وذلك بفضل صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو تم إطلاقه بعد الحرب الروسية ــ الأوكرانية. ولاشك فى أنها تعتزم زيادة النسبة خلال السنوات القادمة فى ظل التحديات الأمنية فى القارة، والتخلى الواضح للولايات المتحدة عن شركائها الأوروبيين، لكن الطلب الأمريكى الذى بدا كطلب تعجيزى بهدف تقويض «ناتو» من أساسه، ربما ما دفع ببرلين للرد على ذلك النحو . وهو ما لفت إليه روثر ديرموند، الباحث فى قسم دراسات الحرب فى جامعة كينجز كوليدج بلندن، عندما وصف اقتراح ترامب بأنه «تكتيك قسري، الهدف منه أن يكون غير قابل للتحقيق، ويصبح ناتو تحالفا بلا قيمة»، فالولايات المتحدة نفسها لا يتجاوز حجم إنفاقها الدفاعى حاجز. الـ3.38% من إجمالى ناتجها القومى. فى الوقت نفسه، علق نان تيان، الباحث البارز فى برنامج الإنفاق العسكرى وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد استوكهولم الدولى لأبحاث السلام: «لا أعتقد أن ما أعلنه ترامب هدف واقعي، فمستوى 5% من الناتج المحلى الإجمالى، الذى ستضطر الدول للاستدانة أو زيادة الضرائب من أجل الوفاء به، سيكون أعلى مما أنفقته نفس الدول فى ذروة الحرب الباردة». فى المقابل، آثرت ألمانيا التحرك بشكل منفرد مع أوروبا فى قمة استثنائية استضافتها بروكسل قبل أيام، وشاركت فيها بريطانيا للمرة الأولى منذ «البريكست»، لمناقشة سبل تعزيز الإنفاق الدفاعى وسد الفجوات فى القدرات العسكرية الأوروبية ككل، بما فى ذلك القدرات الجماعية، ووسائل التمويل. وتقدر المفوضية الأوروبية حجم الاستثمارات المطلوبة بقيمة 500 مليار يورو، لسد الفجوات الإستراتيجية المحتملة التى قد تنشأ عن الانسحاب الأمريكى المستقبلى من القارة. وفى سبيل تمويل ذلك الاتحاد الأوروبى المستقبلى، تم طرح كل الخيارات على الطاولة كإصدار ما يعرف باسم «سندات اليورو» أو غيرها من أنواع التمويل المشترك للاتحاد الأوروبي. كما تم التطرق إلى إمكانية إشراك البنك الأوروبى للاستثمار، وقد استبقت 19 دولة من أصل 27 عضوا القمة بالتوقيع على رسالة تحث البنك على تخفيف قواعده بشأن تمويل مشاريع الأمن والدفاع. ويعد البنك أكبر مقرض عام متعدد الأطراف فى العالم، وقد ضخ فعليا مليارات اليوروهات لمساعدة أوكرانيا منذ عام 2022. وبشكل عام، زاد إجمالى الإنفاق الدفاعى لدول الاتحاد بشكل كبير فى الآونة الأخيرة. ففى عام 2024، ارتفعت الاستثمارات الدفاعية إلى 102 مليار يورو، فى حين أنفقت الدول الأعضاء ما يقدر بنحو 326 مليار يورو على الدفاع، إلا أن معظمها ذهب لمشتريات الدفاع الجوى المشتركة الباهظة التكلفة دون التفات يذكر لبناء قدرات هجومية كبيرة لردع الأعداء. فهل ينجح التحرك الألمانى ــ الأوروبى فى وضع نهاية لتحدى ترامب، لتتحمل أوروبا أخيرا مسئوليتها الأمنية، أم يسدل الستار على أحد أقوى التحالفات العسكرية التى عرفها التاريخ؟.