#أحدث الأخبار مع #مريمالظاعن،البلاد البحرينية٣٠-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينية172.5 مليون دينار المبادلات التجارية مع كورياقالت النائب مريم الظاعن، إن توقيع الاتفاقيات يعزز ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوسع الفرص الاستثمارية، موضحة أن الاتفاقية توفر ضمانات مهمة مثل حماية الاستثمارات، حرية تحويل الأرباح، وتعويض عادل في حال نزع الملكية. كما تضمن آليات واضحة لتسوية النزاعات عبر القضاء المحلي أو التحكيم الدولي. وأشارت الظاعن إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين وجمهورية كوريا بلغ نحو 172.5 مليون دينار في العام 2024، مقارنة بنحو 60 مليون دينار في العامين 2022 و2023؛ ما يعكس نموًّا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وذكرت أن مشروع قانون إصدار قانون المعاملات المضمونة، المقدم بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2025، يؤسس لإطار قانوني حديث وموحد ينظم حقوق الضمان على الأموال المنقولة، بما يتيح للمؤسسات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، استخدام أصولها كضمانات دون تعطيل الاستفادة منها. وقالت الظاعن، في مداخلتها بجلسة مجلس النواب، إن المشروع يسهم في خفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز السيولة النقدية، وتحفيز الاستثمار في الأصول الإنتاجية، مشيرة إلى أن المشروع حظي بتأييد واسع من الجهات الرسمية والقطاع الخاص. ولفتت إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رأت أن القانون سيعزز قدرة المملكة التنافسية ويحمي حقوق المستثمرين، بينما رأت وزارة الصناعة والتجارة أن المشروع سيدعم تنمية القطاع الخاص ويساهم في تحسين تصنيف البحرين في مؤشرات الاستثمار الدولية. وأوضحت الظاعن أن مصرف البحرين المركزي كونه الجهة الرقابية، أكد إعداد المشروع بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر في 8 أشهر من تاريخ نشر القانون؛ لضمان تطبيق مرن ومتوازن. ولفتت إلى أن المصرف شدد على أهمية المشروع في توفير حلول تمويلية ميسرة لشريحة واسعة من المواطنين، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ نظرًا لدورها المحوري في الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية. وأشادت بتوصيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن ضرورة تدريب القضاة، وتنظيم حملات توعوية، وإعداد دليل استرشادي لتعزيز الوعي القانوني بالتعاملات المضمونة. وأكدت أن القانون سيسهم في إزالة التناقضات القانونية السابقة، وتعزيز وحدة النظام التشريعي، ورفع مستوى الشفافية، وتقليل المخاطر التمويلية، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والمنافسة العالمية. وفي ختام مداخلتها، أوضحت أن بعض المصطلحات القانونية بالإنجليزية لا يمكن تعريبها بشكل دقيق دون الإخلال بمعناها الاسترشادي، مشيرة إلى أن بعض القوانين الأميركية والبريطانية تتضمن مصطلحات أجنبية أو عربية وفقًا للتفسير القانوني المحلي حفاظًا على دقة المفاهيم.
البلاد البحرينية٣٠-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبلاد البحرينية172.5 مليون دينار المبادلات التجارية مع كورياقالت النائب مريم الظاعن، إن توقيع الاتفاقيات يعزز ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوسع الفرص الاستثمارية، موضحة أن الاتفاقية توفر ضمانات مهمة مثل حماية الاستثمارات، حرية تحويل الأرباح، وتعويض عادل في حال نزع الملكية. كما تضمن آليات واضحة لتسوية النزاعات عبر القضاء المحلي أو التحكيم الدولي. وأشارت الظاعن إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين وجمهورية كوريا بلغ نحو 172.5 مليون دينار في العام 2024، مقارنة بنحو 60 مليون دينار في العامين 2022 و2023؛ ما يعكس نموًّا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وذكرت أن مشروع قانون إصدار قانون المعاملات المضمونة، المقدم بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2025، يؤسس لإطار قانوني حديث وموحد ينظم حقوق الضمان على الأموال المنقولة، بما يتيح للمؤسسات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، استخدام أصولها كضمانات دون تعطيل الاستفادة منها. وقالت الظاعن، في مداخلتها بجلسة مجلس النواب، إن المشروع يسهم في خفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز السيولة النقدية، وتحفيز الاستثمار في الأصول الإنتاجية، مشيرة إلى أن المشروع حظي بتأييد واسع من الجهات الرسمية والقطاع الخاص. ولفتت إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رأت أن القانون سيعزز قدرة المملكة التنافسية ويحمي حقوق المستثمرين، بينما رأت وزارة الصناعة والتجارة أن المشروع سيدعم تنمية القطاع الخاص ويساهم في تحسين تصنيف البحرين في مؤشرات الاستثمار الدولية. وأوضحت الظاعن أن مصرف البحرين المركزي كونه الجهة الرقابية، أكد إعداد المشروع بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر في 8 أشهر من تاريخ نشر القانون؛ لضمان تطبيق مرن ومتوازن. ولفتت إلى أن المصرف شدد على أهمية المشروع في توفير حلول تمويلية ميسرة لشريحة واسعة من المواطنين، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ نظرًا لدورها المحوري في الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية. وأشادت بتوصيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن ضرورة تدريب القضاة، وتنظيم حملات توعوية، وإعداد دليل استرشادي لتعزيز الوعي القانوني بالتعاملات المضمونة. وأكدت أن القانون سيسهم في إزالة التناقضات القانونية السابقة، وتعزيز وحدة النظام التشريعي، ورفع مستوى الشفافية، وتقليل المخاطر التمويلية، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والمنافسة العالمية. وفي ختام مداخلتها، أوضحت أن بعض المصطلحات القانونية بالإنجليزية لا يمكن تعريبها بشكل دقيق دون الإخلال بمعناها الاسترشادي، مشيرة إلى أن بعض القوانين الأميركية والبريطانية تتضمن مصطلحات أجنبية أو عربية وفقًا للتفسير القانوني المحلي حفاظًا على دقة المفاهيم.
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
