#أحدث الأخبار مع #موديرنديبلوماسيالعربية٠٢-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربيةهل تنتهي هيمنة الدولار على العالم بسبب سياسات ترامب؟اشتعلت التكهنات في العالم بشأن هيمنة الدولار الأميركي ، وما إذا كانت هذه الهيمنة ستستمر في ظل السياسات الاقتصادية الجديدة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي أدت بالفعل خلال الفترة الأخيرة الى هبوط حاد في سعر صرف الدولار أمام العُملات الرئيسية التي يسود الاعتقاد بأن الكثير من المستثمرين لجأوا اليها لتجنب مخاطر الاحتفاظ بالدولار الأميركي. وقال تقرير نشره موقع "موديرن ديبلوماسي" الأميركي، واطلعت عليه "العربية Business"، إن ترامب وضع الاقتصاد العالمي على مسار مضطرب بسياساته الاقتصادية والتجارية المثيرة للجدل، وقد أدى فرض الرسوم الجمركية على الواردات، والتدخل في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والنهج التصادمي في الشؤون الخارجية، إلى اهتزاز الثقة العالمية بالولايات المتحدة. وأضاف التقرير: "تعرض الدولار، الذي لطالما اعتُبر عملة الاحتياطي الرئيسية، لضغوط غير مسبوقة، ولم تقتصر السياسات الأميركية على تعطيل العلاقات التجارية الدولية فحسب، بل شجعت الدول أيضاً على تقليل اعتمادها على الدولار، مما مهد الطريق لتراجع هيمنته. وإذا استمر هذا المسار، فقد يتعرض وضع الدولار في النظام المالي العالمي للخطر، مما قد يؤدي إلى قلب النظام الاقتصادي الحالي رأساً على عقب". ويقول التقرير إن التاريخ يُظهر أن أي عملة احتياطية لا تحتفظ بالهيمنة إلى الأبد، حيث فقد الجنيه الإسترليني البريطاني، الذي كان العملة العالمية الرائدة حتى أوائل القرن العشرين، مكانته أمام الدولار بعد حربين عالميتين وقرارات سياسية سيئة اتخذتها بريطانيا، وهو ما يعني أن الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية الأميركية المتقلبة قد تُمهّد الطريق أمام الدولار لمصير مماثل للاسترليني. وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية باهظة على الواردات من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي واليابان. وخلال الحرب التجارية مع الصين، وصلت الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى 145%، مما دفع الصين إلى فرض رسوم جمركية انتقامية وصلت إلى 125% على المنتجات الأميركية. وبينما كانت هذه الرسوم تهدف ظاهرياً إلى حماية الصناعة المحلية وخفض العجز التجاري، إلا أنها في الواقع عطّلت سلاسل التوريد العالمية. ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة بروكينغز، فقد كلفت هذه السياسات الاقتصاد الأميركي حوالي 0.5% من ناتجه المحلي الإجمالي ورفعت أسعار المستهلك. كما أدت الرسوم الجمركية الأميركية التي تراوحت بين 20% و24% على السلع الأوروبية واليابانية إلى توتر العلاقات مع حلفائها القدامى، مما دفعهم نحو تعزيز العلاقات التجارية مع الاقتصادات غير الدولارية مثل الصين وروسيا، فعلى سبيل المثال، وقّع الاتحاد الأوروبي مؤخراً اتفاقيات تجارية جديدة مع الصين، بينما أبرمت اليابان اتفاقيات ثنائية مع الهند وفيتنام لتقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الإقليمية، وقد أدت هذه التطورات إلى انخفاض الطلب العالمي على الدولار، وأتاحت فرصاً لظهور عملات بديلة مثل اليوان واليورو كبدائل محتملة. ويقول الخبراء إنه في حال انخفاض الطلب العالمي على الدولار، سترتفع تكاليف الاقتراض، وقد يُؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وعلاوةً على ذلك، سيرفع ضعف الدولار أسعار الواردات، مما يُفاقم التضخم - وهو تحدٍّ خطيرٌ للغاية لدولة تعتمد على الواردات في 15% من موادها الخام والسلع الاستهلاكية.
العربية٠٢-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربيةهل تنتهي هيمنة الدولار على العالم بسبب سياسات ترامب؟اشتعلت التكهنات في العالم بشأن هيمنة الدولار الأميركي ، وما إذا كانت هذه الهيمنة ستستمر في ظل السياسات الاقتصادية الجديدة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي أدت بالفعل خلال الفترة الأخيرة الى هبوط حاد في سعر صرف الدولار أمام العُملات الرئيسية التي يسود الاعتقاد بأن الكثير من المستثمرين لجأوا اليها لتجنب مخاطر الاحتفاظ بالدولار الأميركي. وقال تقرير نشره موقع "موديرن ديبلوماسي" الأميركي، واطلعت عليه "العربية Business"، إن ترامب وضع الاقتصاد العالمي على مسار مضطرب بسياساته الاقتصادية والتجارية المثيرة للجدل، وقد أدى فرض الرسوم الجمركية على الواردات، والتدخل في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، والنهج التصادمي في الشؤون الخارجية، إلى اهتزاز الثقة العالمية بالولايات المتحدة. وأضاف التقرير: "تعرض الدولار، الذي لطالما اعتُبر عملة الاحتياطي الرئيسية، لضغوط غير مسبوقة، ولم تقتصر السياسات الأميركية على تعطيل العلاقات التجارية الدولية فحسب، بل شجعت الدول أيضاً على تقليل اعتمادها على الدولار، مما مهد الطريق لتراجع هيمنته. وإذا استمر هذا المسار، فقد يتعرض وضع الدولار في النظام المالي العالمي للخطر، مما قد يؤدي إلى قلب النظام الاقتصادي الحالي رأساً على عقب". ويقول التقرير إن التاريخ يُظهر أن أي عملة احتياطية لا تحتفظ بالهيمنة إلى الأبد، حيث فقد الجنيه الإسترليني البريطاني، الذي كان العملة العالمية الرائدة حتى أوائل القرن العشرين، مكانته أمام الدولار بعد حربين عالميتين وقرارات سياسية سيئة اتخذتها بريطانيا، وهو ما يعني أن الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية الأميركية المتقلبة قد تُمهّد الطريق أمام الدولار لمصير مماثل للاسترليني. وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية باهظة على الواردات من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي واليابان. وخلال الحرب التجارية مع الصين، وصلت الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى 145%، مما دفع الصين إلى فرض رسوم جمركية انتقامية وصلت إلى 125% على المنتجات الأميركية. وبينما كانت هذه الرسوم تهدف ظاهرياً إلى حماية الصناعة المحلية وخفض العجز التجاري، إلا أنها في الواقع عطّلت سلاسل التوريد العالمية. ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة بروكينغز، فقد كلفت هذه السياسات الاقتصاد الأميركي حوالي 0.5% من ناتجه المحلي الإجمالي ورفعت أسعار المستهلك. كما أدت الرسوم الجمركية الأميركية التي تراوحت بين 20% و24% على السلع الأوروبية واليابانية إلى توتر العلاقات مع حلفائها القدامى، مما دفعهم نحو تعزيز العلاقات التجارية مع الاقتصادات غير الدولارية مثل الصين وروسيا، فعلى سبيل المثال، وقّع الاتحاد الأوروبي مؤخراً اتفاقيات تجارية جديدة مع الصين، بينما أبرمت اليابان اتفاقيات ثنائية مع الهند وفيتنام لتقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الإقليمية، وقد أدت هذه التطورات إلى انخفاض الطلب العالمي على الدولار، وأتاحت فرصاً لظهور عملات بديلة مثل اليوان واليورو كبدائل محتملة. ويقول الخبراء إنه في حال انخفاض الطلب العالمي على الدولار، سترتفع تكاليف الاقتراض، وقد يُؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وعلاوةً على ذلك، سيرفع ضعف الدولار أسعار الواردات، مما يُفاقم التضخم - وهو تحدٍّ خطيرٌ للغاية لدولة تعتمد على الواردات في 15% من موادها الخام والسلع الاستهلاكية.
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
