#أحدث الأخبار مع #موسافاررحمانيللأعمالIndependent عربية٢٨-٠٤-٢٠٢٥أعمالIndependent عربيةماذا لو غادرت أميركا صندوق النقد الدولي؟انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، فهل صندوق النقد الدولي هو التالي؟ اليوم تطرح تساؤلات عميقة حول مصير العلاقة الأميركية مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف. تشير التقارير إلى أن ترمب الذي كثيراً ما عبر عن رفضه لما يراه "عبئاً غير عادل" تتحمله الولايات المتحدة تجاه العالم، قد يتجه إلى تقليص تمويل واشنطن للمؤسسات المالية الدولية، أو حتى إعادة النظر في عضوية أميركا في بعضها، مما يهدد النظام الاقتصادي العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية. ويحذر بعض المحللين من أن السياسات الانعزالية والشعبوية لترمب قد تسرع من حدوث أزمة اقتصادية عالمية، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي هشاً بعد جائحة كورونا وأزمات الديون والتضخم، وقد يترك التخلي عن التعاون الدولي المالي، أو إضعاف مؤسسات كصندوق النقد الدولي، الدول النامية في مهب الريح، ويقوض قدرة العالم على مواجهة أزمات كالمناخ أو الأمن الغذائي. وأوضح الكاتب والباحث في مركز "موسافار رحماني للأعمال" في كلية "كينيدي" بجامعة "هارفرد" ومساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الدولية في وزارة الخزانة الأميركية إدوين ترومان، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن مشروع "2025"، البيان السياسي المثير للجدل والصادر عن مؤسسة "هيريتيج" المحافظة، يدعو إلى انسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي، في خطوة توصف بأنها راديكالية وغير مسبوقة. الانسحاب من صندوق النقد الدولي، بحسب محللين، سيكون بمثابة هدف عكسي خطر على مصالح الولايات المتحدة، إذ ستفقد واشنطن، في حال تنفيذ هذه الخطوة، أي تأثير فعلي في سياسات الصندوق وعملياته، ما يعني التخلي عن واحدة من أدوات النفوذ المالي العالمي الرئيسة. الانسحاب قد يقوض مكانة الدولار الأخطر من ذلك أن الانسحاب من صندوق النقد الدولي قد يقوض مكانة الدولار الأميركي بوصفه العملة الاحتياط الأولى في العالم، ويضعف من قدرة الولايات المتحدة على توجيه النظام المالي الدولي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة الجيوسياسية مع قوى صاعدة كالصين وروسيا. وتجرى الغالبية العظمى من عمليات صندوق النقد الدولي بالدولار الأميركي، إذ يطلب معظم المقترضين من الصندوق الحصول على تمويل بالدولار، وتسدد غالبية المدفوعات بهذه العملة، وإذا لم تأت الدولارات من مساهمة الولايات المتحدة في رأسمال الصندوق، فإن الدول الأعضاء الأخرى توفرها من احتياطاتها الخاصة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفقاً لترومان تراجعت الطلبات الدولية على موارد الصندوق بنسبة 5.6 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو اتجاه مرشح للتسارع في حال انسحاب الولايات المتحدة، ففي هذه الحال، سيستبعد الدولار من تعاملات الصندوق، مما يثير تساؤلات جوهرية: ما الدولة التي سترغب في الاحتفاظ بأصول مقومة بعملة لم تعد تستخدم في تعاملات المؤسسة المالية الدولية الأهم، ومرتبطة ببلد تخلى عن التزاماته المالية العالمية؟ ويشير ترومان إلى أن مثل هذا الانسحاب لن يضعف فقط موقع الولايات المتحدة داخل النظام المالي العالمي، بل قد يزعزع الثقة بالدولار نفسه كعملة احتياط رئيسة، في وقت تتنامى فيه الدعوات لتنويع أدوات التمويل الدولية وتوسيع استخدام عملات أخرى كاليورو واليوان الصيني. وعلى رغم أن صندوق النقد الدولي يعتمد اليوم بصورة أساسية على الدولار في عملياته، فإنه يقوم على هيكل متعدد العملات، ولهذا فإن مصدري العملات الرئيسة الأخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، سيكونون في غاية السرور لو ورثت عملاتهم المكانة الخاصة التي يتمتع بها الدولار حالياً. ويشكل الدولار حالياً النسبة الأكبر من سلة العملات التي تقيم بها حقوق السحب الخاصة، بنسبة تبلغ 43 في المئة، يليه اليورو، ثم عملات كل من الصين واليابان وبريطانيا، وإذا انسحبت الولايات المتحدة من عضوية الصندوق، فإن الدولار سيستبعد من سلة التقييم، لأن السلة لا تشمل سوى عملات الدول الأعضاء. الصين جاهزة للانقضاض على حصة أكبر وإذا تخلت واشنطن عن دورها القيادي داخل الصندوق فإن بكين ستكون في موقع قوي للتنافس مع الأوروبيين على حصة التأثير الأكبر داخل السلة، ومن المرجح أن تسعى الصين في الوقت ذاته إلى الاستحواذ على نسبة غير متناسبة من حقوق التصويت التي تخلفها الولايات المتحدة، وقد تعمل أيضاً على نقل المقر الرئيس للصندوق إلى أراضيها، في تحول رمزي كبير ينذر بإعادة تشكيل موازين القوى داخل النظام المالي العالمي. لن تفقد الولايات المتحدة مكانتها الدولية فقط إذا انسحبت من صندوق النقد الدولي، بل ستخسر أيضاً أداة فعالة لتقديم الدعم المالي للدول التي ترغب في مساعدتها. وبغض النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سياسات الصندوق، فإن واشنطن، بخروجها، ستتخلى عن أي نفوذ على هذه السياسات. وسيمثل الانسحاب نهاية لوضع أميركا كمزود رئيس للاحتياطات النقدية في العالم، وهو الوضع الذي يقول رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترمب، ستيفن ميران، إنه يريد الحفاظ عليه، حتى في وقت يطالب فيه الدول الأخرى بدفع ثمن استخدام الدولار بهذه الطريقة. والأهم من ذلك أنه مع استبدال الدولار بعملات الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في التعاملات المالية الدولية الرسمية، سيستبدل أيضاً في القطاع المالي الخاص، ونتيجة لذلك، فإن الدور المميز الذي تلعبه المؤسسات المالية الأميركية، بفضل حصولها المباشر أو غير المباشر على دعم الدولار من "الاحتياطي الفيدرالي" سيتآكل بصورة كبيرة. وستتراجع الهيمنة المالية الأميركية، وسيتعرض سلاح العقوبات المالية الذي تعتمد عليه واشنطن لفرض سياساتها للتقويض وربما للشلل التام. باختصار، سيكون الانسحاب من صندوق النقد الدولي خطأً فادحاً على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية.
Independent عربية٢٨-٠٤-٢٠٢٥أعمالIndependent عربيةماذا لو غادرت أميركا صندوق النقد الدولي؟انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، فهل صندوق النقد الدولي هو التالي؟ اليوم تطرح تساؤلات عميقة حول مصير العلاقة الأميركية مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف. تشير التقارير إلى أن ترمب الذي كثيراً ما عبر عن رفضه لما يراه "عبئاً غير عادل" تتحمله الولايات المتحدة تجاه العالم، قد يتجه إلى تقليص تمويل واشنطن للمؤسسات المالية الدولية، أو حتى إعادة النظر في عضوية أميركا في بعضها، مما يهدد النظام الاقتصادي العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية. ويحذر بعض المحللين من أن السياسات الانعزالية والشعبوية لترمب قد تسرع من حدوث أزمة اقتصادية عالمية، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي هشاً بعد جائحة كورونا وأزمات الديون والتضخم، وقد يترك التخلي عن التعاون الدولي المالي، أو إضعاف مؤسسات كصندوق النقد الدولي، الدول النامية في مهب الريح، ويقوض قدرة العالم على مواجهة أزمات كالمناخ أو الأمن الغذائي. وأوضح الكاتب والباحث في مركز "موسافار رحماني للأعمال" في كلية "كينيدي" بجامعة "هارفرد" ومساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الدولية في وزارة الخزانة الأميركية إدوين ترومان، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن مشروع "2025"، البيان السياسي المثير للجدل والصادر عن مؤسسة "هيريتيج" المحافظة، يدعو إلى انسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي، في خطوة توصف بأنها راديكالية وغير مسبوقة. الانسحاب من صندوق النقد الدولي، بحسب محللين، سيكون بمثابة هدف عكسي خطر على مصالح الولايات المتحدة، إذ ستفقد واشنطن، في حال تنفيذ هذه الخطوة، أي تأثير فعلي في سياسات الصندوق وعملياته، ما يعني التخلي عن واحدة من أدوات النفوذ المالي العالمي الرئيسة. الانسحاب قد يقوض مكانة الدولار الأخطر من ذلك أن الانسحاب من صندوق النقد الدولي قد يقوض مكانة الدولار الأميركي بوصفه العملة الاحتياط الأولى في العالم، ويضعف من قدرة الولايات المتحدة على توجيه النظام المالي الدولي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة الجيوسياسية مع قوى صاعدة كالصين وروسيا. وتجرى الغالبية العظمى من عمليات صندوق النقد الدولي بالدولار الأميركي، إذ يطلب معظم المقترضين من الصندوق الحصول على تمويل بالدولار، وتسدد غالبية المدفوعات بهذه العملة، وإذا لم تأت الدولارات من مساهمة الولايات المتحدة في رأسمال الصندوق، فإن الدول الأعضاء الأخرى توفرها من احتياطاتها الخاصة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفقاً لترومان تراجعت الطلبات الدولية على موارد الصندوق بنسبة 5.6 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو اتجاه مرشح للتسارع في حال انسحاب الولايات المتحدة، ففي هذه الحال، سيستبعد الدولار من تعاملات الصندوق، مما يثير تساؤلات جوهرية: ما الدولة التي سترغب في الاحتفاظ بأصول مقومة بعملة لم تعد تستخدم في تعاملات المؤسسة المالية الدولية الأهم، ومرتبطة ببلد تخلى عن التزاماته المالية العالمية؟ ويشير ترومان إلى أن مثل هذا الانسحاب لن يضعف فقط موقع الولايات المتحدة داخل النظام المالي العالمي، بل قد يزعزع الثقة بالدولار نفسه كعملة احتياط رئيسة، في وقت تتنامى فيه الدعوات لتنويع أدوات التمويل الدولية وتوسيع استخدام عملات أخرى كاليورو واليوان الصيني. وعلى رغم أن صندوق النقد الدولي يعتمد اليوم بصورة أساسية على الدولار في عملياته، فإنه يقوم على هيكل متعدد العملات، ولهذا فإن مصدري العملات الرئيسة الأخرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، سيكونون في غاية السرور لو ورثت عملاتهم المكانة الخاصة التي يتمتع بها الدولار حالياً. ويشكل الدولار حالياً النسبة الأكبر من سلة العملات التي تقيم بها حقوق السحب الخاصة، بنسبة تبلغ 43 في المئة، يليه اليورو، ثم عملات كل من الصين واليابان وبريطانيا، وإذا انسحبت الولايات المتحدة من عضوية الصندوق، فإن الدولار سيستبعد من سلة التقييم، لأن السلة لا تشمل سوى عملات الدول الأعضاء. الصين جاهزة للانقضاض على حصة أكبر وإذا تخلت واشنطن عن دورها القيادي داخل الصندوق فإن بكين ستكون في موقع قوي للتنافس مع الأوروبيين على حصة التأثير الأكبر داخل السلة، ومن المرجح أن تسعى الصين في الوقت ذاته إلى الاستحواذ على نسبة غير متناسبة من حقوق التصويت التي تخلفها الولايات المتحدة، وقد تعمل أيضاً على نقل المقر الرئيس للصندوق إلى أراضيها، في تحول رمزي كبير ينذر بإعادة تشكيل موازين القوى داخل النظام المالي العالمي. لن تفقد الولايات المتحدة مكانتها الدولية فقط إذا انسحبت من صندوق النقد الدولي، بل ستخسر أيضاً أداة فعالة لتقديم الدعم المالي للدول التي ترغب في مساعدتها. وبغض النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سياسات الصندوق، فإن واشنطن، بخروجها، ستتخلى عن أي نفوذ على هذه السياسات. وسيمثل الانسحاب نهاية لوضع أميركا كمزود رئيس للاحتياطات النقدية في العالم، وهو الوضع الذي يقول رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترمب، ستيفن ميران، إنه يريد الحفاظ عليه، حتى في وقت يطالب فيه الدول الأخرى بدفع ثمن استخدام الدولار بهذه الطريقة. والأهم من ذلك أنه مع استبدال الدولار بعملات الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في التعاملات المالية الدولية الرسمية، سيستبدل أيضاً في القطاع المالي الخاص، ونتيجة لذلك، فإن الدور المميز الذي تلعبه المؤسسات المالية الأميركية، بفضل حصولها المباشر أو غير المباشر على دعم الدولار من "الاحتياطي الفيدرالي" سيتآكل بصورة كبيرة. وستتراجع الهيمنة المالية الأميركية، وسيتعرض سلاح العقوبات المالية الذي تعتمد عليه واشنطن لفرض سياساتها للتقويض وربما للشلل التام. باختصار، سيكون الانسحاب من صندوق النقد الدولي خطأً فادحاً على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية.
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
