أحدث الأخبار مع #هيئة_مكافحة_الفساد
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
6 تعديلات جديدة لمكافحة الفساد في الكويت
أجرت الكويت حزمة تعديلات جديدة بشأن أحكام هيئة مكافحة الفساد، إذ تضمنت عدم جواز الإفصاح عن بيانات المبلغ عن قضايا الفساد، باستثناء جهات التحقيق المختصة وذلك بناءً على طلبها، أو بناء على موافقة المبلغ كتابياً، كما ذكرت الصحيفة الرسمية للبلاد 'الكويت اليوم'. في الوقت ذاته، اشتملت التعديلات أيضاً في إطار مواد قانون هيئة مكافحة الفساد الكويتية استحداث نص يجيز للهيئة قبول إقرارات الذمة المالية المقدمة على شكل مستند إلكتروني، فيما أتاحت أيضاً إمكانية قبول الصلح في جرائم التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية، وذلك مجرد مبادرة الخاضع لأحكام هذا القانون بتقديم الإقرار في المدة ودفع المبلغ المحدد، بما يحقق المرونة دون الإخلال بمبادئ العدالة. إلى ذلك، أوضحت الصحيفة الرسمية أن المرسوم أدرج فئات جديدة تحت مظلة أحكام القانون، مما يعزز شمولية مكافحة الفساد، على غرار إدراج قضايا الجمعيات التعاونية ضمن جرائم الفساد. في الإطار ذاته، منح التعديل الجديد النيابة العامة اختصاصاً حصرياً للتحقيق والتصرف والادعاء في الوقائع التي تقع من موظفي الهيئة – هيئة مكافحة الفساد- أثناء أو بسبب تأدية أعمالهم، مع ضمان إخطار مجلس إدارة الهيئة بمواعيد التحقيق والإجراءات المتخذة. كما شددت التعديلات الجديدة على ضرورة استحداث تشكيل للمجلس أي مجلس إدارة الهيئة وتسميته بمجلس إدارة الهيئة مكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه وثلاث أعضاء متفرغين.
العربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربية
وزيرة كويتية: تعديلات قانون الفساد تعزز نزاهة العمل الخيري
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة، إن تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد المتعلق بالكشف عن الذمة المالية يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة، وتفعيل أعلى معايير الرقابة والمساءلة في العمل الأهلي، والخيري، والتعاوني. وأشارت الحويلة إلى أن التعديلات الجديدة التي ضمت قانون هيئة مكافحة الفساد كانت بناء على طلب من الشؤون الاجتماعية، بإضافة فئات جديدة ملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" الكويتية، على غرار: المراقبون الماليون والإداريون وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والأهلية ومديروها التنفيذيون. وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية أن هذه الفئات تضاف إلى الفئات التي كانت مشمولة سابقاً في القانون والمتمثلة في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة إحكام الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة. وشددت على أهمية التزام جميع المشمولين بالتعديلات الجديدة بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة مؤكدة حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة وضمان حسن إدارة المال العام والمساءلة في جميع الأنشطة الخيرية والأهلية والتعاونية.
