أحدث الأخبار مع #هيئةالتقييسالخليجية
رؤيا
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا
تعديلات جديدة على إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024.. تفاصيل
اشتراط شهادات مطابقة دولية للموافقة على المركبات الكهربائية الجديدة في الأردن تعليمات معدلة لإجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء تعليمات معدلة لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 (رابط). ووفقا للتعليمات التي اطلعت عليها "رؤيا"، فإن المادة الثانية من التعليمات تُعدل من التعليمات الأصلية على النحو التالي: إعادة تعريف المركبة الكهربائية ليصبح كما يلي: "المركبة الكهربائية: مركبة الركوب التي تدفع بمحرك دفع كهربائي فقط، والتي تزيد سرعتها عن 25 كم/ساعة، والتي لا يزيد عدد ركابها عن 9 (بما فيهم السائق)." أولاً: إلغاء عبارة "يحظر استيراد وعر" والاستعاضة عنها بعبارة "يمنع إدخال". ثانياً: إلغاء عبارة "أو الإيعاز عنها" في نهاية نص المادة. المادة (4): تُعدل المادة رقم (5) من التعليمات الأصلية على النحو التالي: أولاً: الغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: تقديم أي من الوثائق التالية للمؤسسة للمركبة الكهربائية الجديدة: 1- شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Whole Vehicle Type Approval Certificate 2- شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبات المنتجة ضمن سلسلة صغيرة EU Type Approval of Vehicles Produced in Small Series Certificate 3- شهادة المطابقة من هيئة التقييس الخليجية (GSO Conformity Certificate) 4- شهادة مطابقة لمواصفات السلامة الفيدرالية للمركبات FMVSS ثانياً: تُعدل الفقرة (ب) الواردة فيها كما يلي: إلغاء عبارة "إحدى الشهادات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة"، والاستعاضة عنها بكلمة "تقرير". إلغاء عبارة "أو تقديم شهادة صادرة" واستبدالها بكلمة "صادر". ثالثاً: تُعدل الفقرة (ج) الواردة فيها كما يلي: إلغاء كلمة "الشهادات" و"الشهادة" أينما وردت في هذه الفقرة، والاستعاضة عنها بكلمة "الوثائق". إلغاء عبارة "الفقرتين (أ) و(ب)" والاستعاضة عنها بـ "الفقرة (أ)". رابعاً: إعادة تسمية الفقرات (هـ)، (و)، (ز) لتصبح (د)، (هـ)، (و). خامساً: إضافة الفقرة (ز) إليها وعلى النحو التالي: "تُقبض الشهادة المحددة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأسس يصدرها مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغاية". المادة (6): إلغاء المادة رقم (9) من التعليمات الأصلية والاستعاضة عنها بالنص التالي: "إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه التعليمات أو نشأ خلاف في تطبيقها أو تطبيق الإجراءات والتعاميم الصادرة بموجبها، يرفع الأمر إلى اللجنة المشكلة من المدير العام لهذه الغايات لدراسة الحالة أو الموضوع ورفع توصياتها للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف، ويكون قراره قطعياً". ثانياً: إعادة ترقيم البنود (6)، (7)، و(8) لتصبح (5)، (6)، و(7) على التوالي.
نافذة على العالم
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : «جورد» تستضيف اجتماعا لمواصفات المباني المستدامة
اقتصاد 90 10 أبريل 2025 , 07:00ص ❖ الدوحة - الشرق استضافت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة (GSO TC17)، الذي تمّ عقده حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين في مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة القطرية الدوحة. وقد شهد الاجتماع حضور ممثلين عن هيئة التقييس الخليجية (GSO)، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأجهزة التقييس الوطنية من مختلف دول الخليج، ومشاركة كافة ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، بما في ذلك دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة الكويت والجمهورية اليمنية. ترأس الاجتماع الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة جورد، ورئيس اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة (GSO TC17). وتركزت المناقشات على الأولويات الرئيسية لعام 2025، بما في ذلك مراجعة المعايير الخليجية المقترحة حديثاً، والتي تندرج ضمن نطاق عمل اللجنة المرتبط باستدامة تصميم وتشييد وتشغيل المباني بمختلف انواعها. وفي تعليقه على هذا الاجتماع، قال الدكتور الحر: «لقد عززنا التزامنا المشترك في منظومة دول مجلس التعاون من خلال تبني العديد من المواصفات القياسية والأدلة الفنية المرتبطة بالمباني المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمرانية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية». أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
محليات قطر : انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة بالدوحة
الأربعاء 9 أبريل 2025 11:15 مساءً نافذة على العالم - محليات 308 09 أبريل 2025 , 04:14م انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة بالدوحة الدوحة - قنا عقدت في الدوحة، أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة (GSO TC17)، بحضور ممثلين عن هيئة التقييس الخليجية (GSO)، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأجهزة التقييس الوطنية بدول الخليج. وركزت المناقشات، التي حضرها ممثلو دول المجلس إلى جانب ممثل الجمهورية اليمنية، على الأولويات الرئيسية لعام 2025، بما في ذلك مراجعة المعايير الخليجية المقترحة حديثا، والتي تندرج ضمن نطاق عمل اللجنة المرتبط باستدامة تصميم وتشييد وتشغيل المباني بمختلف أنواعها. وأكد الاجتماع الالتزام المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دفع مبادرات التنمية المستدامة من خلال التعاون والابتكار بما يحقق طموحات الشعوب الخليجية. وفي ختامه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، ورئيس اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة: "لقد عززنا التزامنا المشترك في منظومة دول مجلس التعاون من خلال تبني العديد من المواصفات القياسية والأدلة الفنية المرتبطة بالمباني المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمرانية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية". يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين في مقر المنظمة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أصدر العديد من التوصيات لتبني حزمة جديدة من المواصفات القياسية والأدلة الفنية على أن يتم مشاركتها مع الدول الأعضاء للاطلاع والدراسة وإبداء الرأي الفني بشأنها مما يمهد لاستكمال باقي الإجراءات الفنية لاعتماد المشاريع المعايير ذات الأولوية. وتعتبر اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة، لجنة تابعة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تُعنى بتطوير واعتماد المواصفات القياسية المتعلقة بالمباني المستدامة في المنطقة. وتتولى دولة قطر رئاسة وأمانة هذه اللجنة. وتهدف إلى إعداد وتبني مواصفات قياسية للمباني الخضراء المتوافقة مع البيئة، والتي تساعد على تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%. وتغطي هذه المواصفات خصائص المواد، والاشتراطات الفنية، وطرق الفحص، والمصطلحات، بالإضافة إلى وضع منظومة خليجية موحدة لاشتراطات ومعايير تقييم المباني الخضراء. أما المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، فهي مؤسسة غير ربحية ناشطة في مجال الاستدامة البيئية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية. بينما تعتبر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية للتقييس تضم في عضويتها إلى جانب دول المجلس، الجمهورية اليمنية. وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تنفيذها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء. أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس تبحث اللوائح الفنية لكفاءة الطاقة
ترأس وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس عبدالله فخرو، أعمال الاجتماع الواحد والستين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس؛ بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين. وخلال الاجتماع رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مثمناً جهودهم ودورهم البارز في تعزيز الشراكة القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية في مجالات التقييس، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب. بعدها جرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ والتي من أهمها متابعة مستجدات اللوائح الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة، والتي تأتي متناغمة مع الالتزامات الوطنية المشار إليها في برنامج الحكومة كونها أحد المبادرات المهمة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملة توعوية بشأن اللوائح الفنية وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات دون التأثير على تداول السلع في الأسواق المحلية، كما شاركت الوزارة في ملتقى المشغلين الاقتصاديين في الرياض الذي تنظمه هيئة التقييس الخليجية والذي ضم مجاميع الجهات المقبولة والمصنعين حول العالم للتعريف بالاشتراطات المطلوبة لتصنيع واستيراد المنتجات لمملكة البحرين. كما تمت مناقشة جهود مملكة البحرين في مجال صناعة الحلال وخدماته، حيث شاركت الوزارة ممثلة بجهاز التقييس الوطني بالشراكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في عدد من الزيارات الميدانية لمنظومات الحلال القائمة والتي كان من ضمنها زيارة مركز الحلال التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC في الجمهورية التركية ومركز الحلال بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة' بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، و'المركز السعودي لحلال' بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف الاطلاع على تجربة هذه الدول وتبادل الخبرات في مجال الحلال والخدمات المرتبطة بها. وقد تطرقت اللجنة إلى متابعة جهود المختبر الوطني للقياس في تطوير قدراته الفنية، وذلك من خلال مشاركة المختبر خلال عام 2024 بأعمال المقارنات البينية بين مختبرات القياس والمعايرة الوطنية لعدد من الدول، والتي تهدف إلى مقارنة قدرات المختبر في مجال القياس ومقارنة نتائجه مع المختبرات الأخرى وتبادل الخبرات الفنية، تمهيداً لإدراجها ضمن المقارنات المرجعية المعتمدة لدى المكتب الدولي للأوزان، بالإضافة إلى إطلاع أعضاء اللجنة حول مستجدات متابعات مقررات ومواضيع اللجنة اليت تم إقرارها في اجتماعات سابقة. وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية تعد من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تطوير وتبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني على الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها، وذلك لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.
البلاد البحرينية
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
وزير الصناعة والتجارة يترأس أعمال الاجتماع الواحد والستين (61) لِلّجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس
ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس أعمال الاجتماع الواحد والستين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس؛ بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المعنيين. وخلال الاجتماع رحب سعادة الوزير بأعضاء اللجنة، مثمناً جهودهم ودورهم البارز في تعزيز الشراكة القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية في مجالات التقييس، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب. بعدها جرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ والتي من أهمها متابعة مستجدات اللوائح الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة، والتي تأتي متناغمة مع الالتزامات الوطنية المشار إليها في برنامج الحكومة كونها أحد المبادرات المهمة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة NEEAP، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملة توعوية بشأن اللوائح الفنية وذلك لضمان الالتزام بالاشتراطات دون التأثير على تداول السلع في الأسواق المحلية، كما شاركت الوزارة في ملتقى المشغلين الاقتصاديين في الرياض الذي تنظمه هيئة التقييس الخليجية والذي ضم مجاميع الجهات المقبولة والمصنعين حول العالم للتعريف بالاشتراطات المطلوبة لتصنيع واستيراد المنتجات لمملكة البحرين. كما تمت مناقشة جهود مملكة البحرين في مجال صناعة الحلال وخدماته، حيث شاركت الوزارة ممثلة بجهاز التقييس الوطني بالشراكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة في عدد من الزيارات الميدانية لمنظومات الحلال القائمة والتي كان من ضمنها زيارة مركز الحلال التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC في الجمهورية التركية ومركز الحلال بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، و"المركز السعودي لحلال" بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف الاطلاع على تجربة هذه الدول وتبادل الخبرات في مجال الحلال والخدمات المرتبطة بها. وقد تطرقت اللجنة إلى متابعة جهود المختبر الوطني للقياس في تطوير قدراته الفنية، وذلك من خلال مشاركة المختبر خلال عام 2024 بأعمال المقارنات البينية بين مختبرات القياس والمعايرة الوطنية لعدد من الدول، والتي تهدف إلى مقارنة قدرات المختبر في مجال القياس ومقارنة نتائجه مع المختبرات الأخرى وتبادل الخبرات الفنية، تمهيداً لإدراجها ضمن المقارنات المرجعية المعتمدة لدى المكتب الدولي للأوزان، بالإضافة إلى إطلاع أعضاء اللجنة حول مستجدات متابعات مقررات ومواضيع اللجنة اليت تم إقرارها في اجتماعات سابقة. وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية تعد من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تطوير وتبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني على الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها، وذلك لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.
