أحدث الأخبار مع #وبنكبرقان
Independent عربية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
قانونان اقتصاديان يثيران نقاشا في الشارع الكويتي
قانونان جديدان في الكويت قد يحدثان نقلة نوعية لاقتصادها، الأول هو السماح للبنوك الكويتية الخاصة للمرة الأولى بتقديم رهون عقارية للسكن الخاص للمواطنين، والثاني يتعلق بعودة البلاد للاقتراض من الأسواق الدولية عبر قانون الدين العام المعطل منذ سنوات. قانون الرهن العقاري في تفاصيل القانونين نشرت "بلومبيرغ" أن الكويت تتجه لإقرار مرسوم بقانون يدخل البنوك الكويتية لسوق الرهن العقارية التي كانت حكراً على الحكومة في السابق، إذ تقدم هذه الأنواع من الرهون العقارية للمواطنين الذين يريدون تملك سكن خاص قرضاً بفائدة قليلة ولسنوات طويلة تصل إلى 30 عاماً. وكان يجري ذلك من طريق بنك الائتمان الحكومي، وهو بنك الإسكان سابقاً، الذي يقرض المواطنين بتغطية حكومية. لكن في السنوات الماضية تزايدت طلبات المواطنين بصورة لافتة، إذ تراكمت طلبات بحجم 103 آلاف طلب، أي إن هناك قائمة انتظار لأكثر من 100 ألف مواطن يريدون الحصول على قرض إسكاني مدعوم لشراء منزل. عرقلة سياسية وتعطل قانون الرهن العقاري لسنوات في مجلس الأمة، إذ كانت هناك معرقلات من البرلمان، ويبدو أن الحكومة تستفيد الآن من غياب البرلمان لإقراره مباشرة من أمير البلاد كمرسوم بقانون نافذ. وكان التخوف في السابق من أن يؤدي هذا القانون إلى تداعيات سياسية مثل حجز البنوك على منازل المواطنين، إذ سيصبح القرض الممنوح من البنوك معلقاً برهن المنزل، مما يعني أنه إذا تخلى المقترض عن دفع أقساط القرض فقد يؤدي ذلك لحجز منزله. ولم يكشف حتى الآن عن تفاصيل القانون وكيف ستحتسب الفائدة في هذه القروض التي تدعمها الحكومة بفائدة ميسرة وغير تجارية، أي أقل بكثير من فائدة السوق. نقلة نوعية للكويت ويعد هذا القانون نقلة نوعية للاقتصاد، وتقدر بيانات "بلومبيرغ" أن يطلق ذلك سوقاً عقارية حجمها 65 مليار دولار، مما يعني توسعاً بنسبة 40 في المئة في محافظ المقرضين الائتمانية، ومن المتوقع أن يفيد بصورة كبيرة البنوك الكويتية. وقد يحفز ذلك اهتماماً أجنبياً بأسهم البنوك، وحالياً تبلغ الاستثمارات الأجنبية في البنوك الكويتية 4.7 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 15 في المئة من إجمال القطاع. عودة المشاريع الكبرى يتوقع محللون أن يزيد هذا القانون من المشاريع لإنشاء البنية التحتية والمدن الجديدة وبناء المساكن. وتفوقت الأسهم الكويتية على نظيراتها الخليجية منذ بداية هذا العام، إذ قادت البنوك هذا الارتفاع، وقفزت أسهم بنك "بوبيان" وبنك "برقان" وبنك "وربة" بنسبة 17 في المئة أو أكثر. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويأتي إقرار قانون الرهن العقاري بعد 10 أشهر من تعليق أمير الكويت أعمال البرلمان لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما يمهد الطريق فعلياً للحكومة لإقرار مشاريع قوانين رئيسة كانت معلقة في السابق. قانون الدين العام في هذا السياق وافق مجلس الوزراء قبل أيام قليلة على مشروع مرسوم بقانون للدين العام يمهد الطريق لبيع الديون الدولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. هذا المشروع بقانون تعطل أيضاً في البرلمان منذ عام 2017، إذ انتهت مدة القانون السابق للاقتراض في حين اضطرت الحكومة إلى اللجوء لاحتياط الدولة لتغطية العجز. والقانون يسمح للحكومة بإصدار سندات أو صكوك مقابل الحصول على أموال من الأسواق الدولية لتغطية العجز السنوي بموازنتها، لكن تعطله ومنع إقراره من مجلس الأمة دفع الحكومة لأخذ الاحتياطات العامة لإغلاق فجوة العجز. اعتراضات نيابية وكما هي الحال بقانون الرهون العقارية واجه قانون الدين العام معارضة نيابية لأن بعض النواب اعترضوا على القانون باعتبار أنه قد يؤدي إلى منافع تفيد البنوك الخاصة على حساب المال العام، فالبعض رأى أنه من الأفضل بيع أصول دولية للكويت وتسديد العجز بدلاً من الاقتراض وزيادة أعباء المالية العامة، لكن الحجة الحكومية كانت أن الاقتراض قد يكون أوفر على المال العام من بيع الأصول التي تشتريها الكويت لسنوات طويلة وتحقق عائداً مرتفعاً عليها. وكان مشروع القانون ينص على إمكان جمع أموال ما يصل إلى 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب بيانات "بلومبيرغ". ويأتي إقرار مشروع القانون في هذا الوقت المهم للكويت، إذ تريد التوسع في مشاريع تنموية عدة، كانت معطلة أيضاً في السابق، بينما كانت هناك صعوبة في التوسع في المشاريع بوقت يزيد العجز سنوياً وتزيد الضغوط على الموازنة العامة المعتمدة بصورة رئيسة على مصدر واحد للدخل هو النفط. إصدارات السندات كان آخر إصدار للكويت من السندات الدولية في مارس (آذار) 2017 بقيمة 8 مليارات دولار لمدة خمس و10 سنوات قبل أيام قليلة من انتهاء صلاحية قانون الدين السابق. وتتداول السندات طويلة الأجل المستحقة عام 2027 بعائد يبلغ نحو 4.75 في المئة، وهو ما يتماشى تقريباً مع عوائد حكومات الدول الخليجية المجاورة، وأقل بـ200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية في الأسواق الناشئة. ولدى الكويت إمكان كبير للاقتراض، فلديها حالياً ديون خارجية قليلة، وهي حاصلة على تصنيف "أي 1" من "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، وهو ما يتماشى مع تصنيف الصين واليابان.
الرأي
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«المركز»: بورصة الكويت تصدرت الأسواق الخليجية من حيث الأداء
أفاد تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز» بأن السوق الكويتي واصل أداءه الإيجابي خلال فبراير الماضي ليتصدر الأسواق الخليجية من حيث الأداء مدعوماً بنتائج إيجابية لأرباح الشركات، حيث أنهت جميع القطاعات الشهر على مكاسب. ولفت التقرير إلى أن مؤشر السوق العام سجل مكاسب شهرية بلغت 4.1 في المئة، ليحقق ثاني أعلى نسبة ارتفاع بين أسواق الخليج، حيث تصدر قطاع التكنولوجيا وقطاع الرعاية الصحية قائمة الرابحين، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 54.2 في المئة و12 في المئة على التوالي، كما سجلت القطاعات الرئيسية مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع قطاع المواد الأساسية 5.7 في المئة، وقطاع الاتصالات 5.5 في المئة، وقطاع البنوك 4.5 في المئة، وقطاع العقارات 4 في المئة خلال فبراير 2025. وأشار التقرير إلى أن بنك الخليج وبنك برقان تصدرا قائمة الأسهم المصرفية الأكثر ارتفاعاً، حيث سجلا عائدات شهرية بنسبة 11.7 في المئة و9.2 في المئة على التوالي. ورغم أن الأرباح التشغيلية لبنك الخليج ارتفعت 3.2 في المئة على أساس سنوي في 2024، إلا أن صافي أرباحه انخفض 15.5 في المئة بسبب زيادة المخصصات وهبوط في القيمة. وأضاف أنه ومع ذلك، استمر استحواذ بنك وربة على حصة في البنك بدفع أسعار أسهمه نحو الارتفاع طوال الشهر. وعلى صعيد أسهم السوق الأول، سجلت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية أعلى المكاسب، بارتفاع 20.8 في المئة و17 في المئة على التوالي. كما ارتفع صافي أرباح بورصة الكويت 15.8 في المئة على أساس سنوي في 2024 ليصل إلى 18.1 مليون دينار. ونوه التقرير إلى انخفاض مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي 1 في المئة في فبراير 2025، وسط أداء متباين للأسواق الخليجية. وسجل المؤشر السعودي تراجعاً 2.4 في المئة خلال الشهر، متأثراً بانخفاض بعض الأسهم القيادية. وتوقع تقرير «المركز» أن تظل سياسات إدارة ترامب التجارية والاقتصادية والتطورات المرتبطة بتوقعات خفض أسعار الفائدة عوامل رئيسية في تشكيل أداء الأصول العالمية خلال الفترة المقبلة. ورغم أن الإعلانات الإيجابية عن أرباح الشركات الخليجية تعكس استمرار زخم النمو في الاقتصاد غير النفطي، فإن ضعف أسعار النفط قد يؤثر في قرارات خفض الإنتاج من قبل «أوبك +»، ما قد ينعكس على حجم مساهمة النفط في اقتصادات دول مجلس التعاون.
