بنوك الاستثمار تكشف عن توقعاتها لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس القادم

كشف استطلاع لآراء 11 بنكاً استثمارياً هي 'إي إف جي القابضة'، و'بلتون'، و'النعيم'، و'زيلا كابيتال'، و'سي آي كابيتال'، و'الأهلي فاروس'، و'برايم'، و'مباشر المالية'، و'ثاندر'، و'كايرو كابيتال'، و'عربية أون لاين'، عن توقعاتها لأسعار الفائدة في مصر خلال الاجتماع القادم للبنك المركزي.
وتباينت توقعات المحللين حول مسار أسعار الفائدة في مصر بثالث اجتماع للسياسة النقدية، يعقده البنك المركزي المصري هذا العام، وسط مخاوف من تسارع وتيرة التضخم بفعل زيادة أسعار المحروقات والتي سينعكس أثرها بشكل أكبر على أرقام شهر مايو الجاري، فيما يفسح الفارق الكبير بين معدل الفائدة والتضخم الطريق لمزيد من الخفض في اجتماع نهاية الأسبوع الجاري، بحسب موقع (الشرق بلومبرج).
وتميل الشريحة الأكبر من المشاركين في الاستطلاع بواقع 6 بنوك استثمار لإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مدفوعة بأن توقعات التضخم عُرضة لمخاطر الصعود، خاصة مع تداعيات زيادة أسعار المحروقات والتي ستظهر بشكل أكبر على أسعار السلع والخدمات خلال هذا الشهر، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن أي تصعيد محتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، ما يدفع البنك المركزي للتأني في أي خفض جديد والتثبيت لحين التأكد من هدوء مسار التضخم، خاصة مع تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.5% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 13.1% في مارس 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويميل الفريق الآخر إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين مئويتين بدعم من ارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم ما يفسح المجال لمزيد من الخفض حتى وإن كان بنسبة ضئيلة.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه الماضي ليتراجع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26%، ويُعد هذا أول خفض للفائدة في مصر منذ 4 سنوات، حيث خفض البنك الفائدة بنسبة 0.5% في 12 نوفمبر 2020، قبل أن يبدأ سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024.
وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في 'إي إف جي القابضة'، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بنسبة تتراوح بين 1% و2%، حتى وإن تسارعت وتيرة التضخم قليلاً إلا أن ارتفاع التضخم جاء بنسب بسيطة وغير مقلقة فمازال في النطاق المقبول أسفل مستوي 14% بما يسمح بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بنحو كبير يجعل مجال خفض الفائدة فسيحاً.
وافقته الرأي، إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة الأهلي- فاروس، والتي توقعت خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال أبريل 2025، إلا أن المؤشرات الحالية تصب في مصلحة التيسير النقدي، بالإضافة إلى أن هامش الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة، وهو ما يتيح الاستمرار في سياسة التيسير النقدي، دون الإخلال بخفض معدلات التضخم.
وأشارت إلى أن أسعار السلع العالمية شهدت مؤخراً تراجعاً ملحوظاً، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية بالسوق المحلي، ويعزز ذلك تأكيدات الحكومة بعدم النية لاتخاذ قرارات مالية من شأنها زيادة التضخم في المدى القريب، مثل رفع أسعار الكهرباء، وكذلك التأثير الإيجابي المتوقع لبرنامج الطروحات.
كما توقعت آية زهير، رئيسة البحوث في 'زيلا كابيتال'، أن يُقدم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأسبوع الحالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو القرار الأكثر اتساقاً مع التوجه العام للسياسة النقدية ومع التطورات المحلية والعالمية، حيث توجد إشارات واضحة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو البدء في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقد قامت بالفعل بنوك مركزية كبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، مما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة ويعزز فرص التحرك محلياً.
وأشارت إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة باتت تُشكّل عبئاً على النمو، كما أنها تُسهم في خلق ضغوط تضخمية لاحقة من جهة التكاليف، لافتة إلى أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع السابق بمقدار 225 نقطة أساس دفعة واحدة، هي إشارة واضحة إلى تبنّي سياسة تيسيرية، ومن غير المعتاد أن تبدأ دورة تيسير قوية بهذا الشكل ثم تتوقف مباشرة دون مبررات واضحة، وهو ما قد يُربك الأسواق ويثير تساؤلات بشأن اتساق التوجه النقدي.
في المقابل، استبعد عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة 'ثاندر لتداول الأوراق المالية'، أي خفض جديد في أسعار الفائدة حتى منتصف هذا العام، على أن يعاود المركزي المصري الخفض بتأنٍ بدءاً من الاجتماع الخامس في أغسطس المقبل، خاصة مع حالة الاضطرابات العالمية الحالية وتبيث الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ومن ثم ضرورة السيطرة أولاً على معدلات التضخم محلياً قبل التسرع بأي خفض جديد، حتى لا يضطر المركزي المصري إلى معاودة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
كما تُرجح سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة 'نعيم للوساطة في الأوراق المالية'، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، سعياً لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.
وقالت إن بعض المؤشرات الاقتصادية تعد من العوامل الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في توجيه سياسته النقدية، إذ تعكس هذه المؤشرات ديناميكيات الاقتصاد وتساعد في الحد من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي، أو ما يعرف بـ'فجوة الإنتاج'، وفقاً لاستراتيجية البنك المركزي.
وأضافت أن مؤشر مديري المشتريات هو أحد أبرز الأدوات التي تساهم في تقييم اتجاه النشاط الاقتصادي. حيث شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشاً إضافياً خلال شهر أبريل، نتيجة تراجع الطلب المحلي والخارجي، مما أدى إلى انخفاض في كل من الطلبات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

bnok24

an hour ago

• bnok24

انخفاض أسعار الذهب في مصر مع تقلبات سعر الدولار

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية في الأسواق العالمية، وذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة. وأوضح تقرير صادر عن منصة 'آي صاغة' المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت أن السوق المحلية تأثرت بشكل مباشر بالتقلبات العالمية. صرّح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة 'آي صاغة'، بأن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم فقط مقارنة بإغلاق تعاملات يوم أمس. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو العيار الأكثر تداولًا – نحو 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية عالميًا بقيمة 51 دولارًا لتسجل 3291 دولارًا. وأشار إمبابي إلى أن باقي أعيرة الذهب سجّلت أيضًا انخفاضًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5269 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3952 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 حوالي 3074 جنيهًا. أما الجنيه الذهب فقد هبط إلى مستوى 36880 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت أيضًا خلال تعاملات أمس الإثنين بقيمة 40 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4710 جنيهات وأغلق عند 4670 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، هبطت الأوقية من 3358 دولارًا إلى 3342 دولارًا، بانخفاض قدره 16 دولارًا. أرجع إمبابي هذا الانخفاض إلى عدد من العوامل المؤثرة، على رأسها ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول الآمنة مثل الذهب. وأضاف أن الأسواق في حالة ترقب لعدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما يعزز حالة الحذر والتذبذب في قرارات المستثمرين. وفي هذا السياق، أشار إلى أن تحوّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا نحو موقف أكثر مرونة بشأن الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية ساهم في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الأسهم وتراجع الاهتمام بالذهب كملاذ آمن. أوضح إمبابي أن تراجع الذهب بنحو 70 جنيهًا خلال يومين يعكس اتجاهًا هبوطيًا مؤقتًا، لكنه لا يقلل من أهمية الذهب كأداة تحوط فعالة ضد التضخم وأحد أبرز وسائل الحفاظ على قيمة الأموال في ظل تقلبات الأسواق. كما أشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4610 جنيهات يُعد سعرًا جاذبًا للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية. أكد إمبابي أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل رئيسية، تشمل: قوة الدولار الأمريكي: كلما ارتفع الدولار، انخفضت أسعار الذهب نظرًا لتسعير المعدن الأصفر بالدولار عالميًا. البيانات الاقتصادية الأمريكية: مثل معدلات التضخم، وتقارير أسعار الفائدة، والتي تؤثر على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. التوترات الجيوسياسية: إذ تدفع الأحداث العالمية غير المتوقعة المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. تتوجه أنظار المستثمرين حاليًا نحو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والمقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يقدم إشارات مهمة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية. كما تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، المقياس المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي لمتابعة التضخم، والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل.

bnok24

an hour ago

• bnok24

إجمالي أصول بنك القاهرة تتخطى حاجز النصف تريليون جنيه بنهاية مارس 2025

تخطت أصول بنك القاهرة حاجز النصف تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري لأول مره في تاريخ البنك الذي حقق نموا قياسيا بمختلف مؤشراته تحت قيادة حسين أباظة الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة. وارتفع إجمالي أصول بنك القاهرة بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، لتصل إلى 501 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. جدير بالذكر أن بنك القاهرة حقق أداءً إيجابيًا بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025، محققاً نموًا في أرباحه بنسبة 45% عن الربع الأول من العام الماضي. وحقق بنك القاهرة أرباحاً قبل الضرائب بلغت 4.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 36% عن أرباح الربع الأول لعام 2024 التي بلغت 3.6 مليار جنيه مصري. وارتفع صافي الأرباح بنهاية الربع الأول لعام 2025 بنسبة 45% ليصل إلي 3.4 مليار جنيه مصري مقارنة بـ2.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

bnok24

an hour ago

• bnok24

صافي أرباح بنك القاهرة ترتفع 45% وتسجل 3.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025

صافي أرباح بنك القاهرة ترتفع 45% وتسجل 3.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025، محققاً نموًا في أرباحه بنسبة 45% عن الربع الأول من العام الماضي. الأرباح قبل الضرائب حقق بنك القاهرة أرباحاً قبل الضرائب بلغت 4.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 36% عن أرباح الربع الأول لعام 2024 التي بلغت 3.6 مليار جنيه مصري. صافي الأرباح بعد الضرائب ارتفع صافي الأرباح بنهاية الربع الأول لعام 2025 بنسبة 45% ليصل إلي 3.4 مليار جنيه مصري مقارنة بـ2.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. صافي الدخل من العائد بلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية الربع الأول لعام 2025 مبلغ 19.7 مليار جنيه مصري بزيادة 32% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وبلغت الزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة نسبة 34% خلال الربع، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 30%. صافي الدخل من الاتعاب والعمولات ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 1.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق 2024 بمعدل نمو 6%. الإيرادات التشغيلية ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 9.8 مليار جنيه مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 بمعدل نمو 26%. المصروفات الإدارية ارتفعت المصروفات الإدارية بالربع الأول لعام 2025 بقيمة 0.9 مليار جنيه مصري بنسبة 39% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وتعود تلك الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الأداء التي تعكس تحسن العوائد واستمرار نمو الاستثمار والأعمال. إجمالي الأصول ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4% ليصل إلى 501 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024. إجمالي القروض سجلت إجمالي محفظة القروض 240 مليار جنيه مصري بنمو 5% بنهاية مارس 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 9.6 مليار جنيه و 2.6 مليار جنيه في قروض الافراد. ودائع العملاء سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 17 مليار جنيه مصري لتصل إلى 369 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 5% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 352 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالي الودائع في نهاية مارس 2025. جودة الأصول بلغت القروض غير المنتظمة 4.79% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 150%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك 17.2 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2025. معيار كفاية رأس المال بلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 12.80% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 16.63% بنهاية مارس 2025.