رئيس «سوفت بنك» يطرح فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي

طوكيو: «الشرق الأوسط»
طرح مؤسس «سوفت بنك»، ماسايوشي سون، فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي - ياباني مشترك، بهدف تنفيذ استثمارات واسعة النطاق في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفق ما كشفت عنه صحيفة «فاينانشيال تايمز».
ووفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع، طُرحت الفكرة على أعلى المستويات السياسية في واشنطن وطوكيو، ويمكن أن تُصبح نموذجاً للحكومات الأخرى لبناء علاقات استثمارية أوثق مع الولايات المتحدة. ولم تتبلور الخطة، التي نوقشت مباشرةً بين سون ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وعُرضت على كبار الشخصيات الحكومية في كلا البلدين، إلى مقترح رسمي.
ومع ذلك، طُرحت فكرة الصندوق المشترك عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب المفاوضين اليابانيين وإدارة ترمب التوصل إلى اتفاق تجاري. وقد تمسكت اليابان بموقفها الداعي إلى إلغاء التعريفات الجمركية، فيما أوضح الجانب الأميركي أنه لن يخفضها عن تعريفته «الأساسية» البالغة 10 في المائة. لكن عقب اتصال هاتفي بين دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الجمعة، صرّح الأخير لوسائل الإعلام المحلية بأنه يتوقع الآن أن يكون الاجتماع المُزمع عقده بينهما على هامش اجتماع مجموعة السبع في كندا منتصف يونيو (حزيران)، «نقطة تحول» في المفاوضات.
وبموجب هيكل صندوق الثروة المقترح، ستكون وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المالية اليابانية، مالكتين ومُشغّلتين مُشتركتين للصندوق، لكلٍّ منهما حصة كبيرة. بعد ذلك، سيفتحان الصندوق أمام مستثمرين آخرين ذوي شراكة محدودة، وقد يُتيحان للأميركيين واليابانيين العاديين فرصة امتلاك حصة فيه.
وقال شخص مطلع على المناقشات إنه لكي يكون الصندوق فعالاً في طموحاته الاستثمارية، يجب أن يكون ضخماً -برأسمال أوَّلي محتمَل يبلغ 300 مليار دولار، ثم يعتمد على ديون ضخمة.
تنبع جاذبية الصندوق المشترك من قدرته على توفير تدفق إيرادات للحكومتين، وفقاً لأشخاص مطلعين على تفاصيله.
وقال شخص مطَّلع على الوضع: «النظرية هي أن بيسنت يبحث عن تدفقات إيرادات لوزارة الخزانة لا تتضمن رفع الضرائب، ومهما بدا هذا الصندوق المشترك بعيد المنال، فإنه من الناحية النظرية سيوفر ذلك»، مضيفاً أن الفكرة طُرحت على أنها تُمثل قطيعة واضحة مع الاستراتيجيات السابقة.
وأضاف أنهم يعتقدون أن بيسنت «يريد شيئاً يُمكن أن يُصبح نموذجاً لهيكل مالي جديد بين الدول السيادية، بينما تريد اليابان عهداً مُحكماً بشكل صحيح يحميها من القرارات المُرتجلة لسياسات المكتب البيضاوي».
وأوضح أنه في الماضي، كانت الحكومة الأميركية، أو أي ولاية على حدة، تُقدم حوافز ضريبية للمستثمرين المباشرين الكبار لبناء المصانع أو مشاريع البنية التحتية. وكان التوقع وراء هذه الاستراتيجية أن الحكومة ستتلقى ضرائب بشكل غير مباشر في مرحلة ما. لكن الاستثمار الذي يُنفّذ من خلال الصندوق المشترك المُتوخّى سيُحقّق أرباحاً مباشرة تتناسب مع الاستثمار الأصلي.
ويعد سون مقرباً من ترمب، وكان زائراً بارزاً لمنزل الرئيس المنتخب في مارالاغو في ديسمبر (كانون الأول). وقد لعب دوراً محورياً في اقتراح الصندوق المشترك، وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان على الوضع، على أمل أن يلعب في نهاية المطاف دوراً في توجيه قرارات الاستثمار في الصندوق.
يُعرف رئيس «سوفت بنك» بميله إلى المراهنات عالية المخاطر، وقد وقف إلى جانب ترمب في يناير (كانون الثاني) للكشف عن خطته «ستارغيت» بقيمة 500 مليار دولار لبناء مراكز بيانات أميركية وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل». وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفكير سون إنه من نوع المشاريع التي يمكن أن تجذب استثمارات من صندوق الثروة المقترح.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

an hour ago

ارتفاع الذهب عالميا

أخبارنا : - ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بضعف الدولار والمخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية، في وقت يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية سعيا لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة. وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3339.99 دولار للأوقية "الأونصة". وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8 بالمئة إلى 3339.8 دولار. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.38 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1084.28 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 984.25 دولار. --(بترا)

Roya News

an hour ago

• Roya News

هل تخضع آبل لتهديدات ترمب؟

تشير معظم التقديرات إلى أن تصنيع "آيفون" في الولايات المتحدة يبقى احتمالًا غير واقعي على المدى القصير والمتوسط مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تواجه شركة "آبل" ضغوطًا غير مسبوقة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف "آيفون" التي تُباع في أمريكا لكنها لا تُصنع محليًا. هذا التهديد يضع الشركة في مواجهة مباشرة مع تحديات اقتصادية ولوجستية وتقنية معقدة، تجعل من فكرة تصنيع آيفون داخل الولايات المتحدة هدفًا شبه مستحيل في الوقت الراهن. في تصريحات للصحفيين، لوّح الرئيس ترمب بأن الرسوم ستطال أيضًا شركات أخرى مثل "سامسونغ"، وقد يبدأ تنفيذها بحلول نهاية يونيو. ويستند الرئيس إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي يمنحه سلطة اتخاذ إجراءات اقتصادية في حالات تهدد الأمن القومي. لكن خبراء قانونيين، منهم سالي ستيوارت لينغ، أشاروا إلى عدم وجود صلاحيات قانونية واضحة تتيح فرض تعريفات جمركية خاصة على شركات بعينها، رغم إمكانية الالتفاف على ذلك باستخدام سلطات الطوارئ. وفقًا لتحليلات اقتصادية وتقنية متخصصة، فإن تحويل خطوط إنتاج "آيفون" إلى الولايات المتحدة يصطدم بجملة من العراقيل، من أبرزها: و تعتمد آبل على شبكة ضخمة من الموردين في أكثر من 28 دولة، لتجميع نحو 2700 مكون لكل جهاز. إعادة بناء هذه الشبكة داخل أمريكا ستستغرق سنوات وتكاليف باهظة، مع خطر حدوث اضطرابات في الإنتاج. كما أشار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، فإن الولايات المتحدة لا تمتلك العدد الكافي من الفنيين المهرة القادرين على تصنيع أجهزة عالية الدقة، على عكس الصين التي تتمتع بوفرة في العمالة المدربة. و بحسب تقديرات المحلل دان آيفز، فإن تصنيع آيفون محليًا قد يرفع سعره إلى نحو 3500 دولار، مقارنة بالسعر الحالي البالغ حوالي 1200 دولار. حتى مهام بسيطة مثل تثبيت البراغي تتطلب روبوتات متقدمة غير متوفرة حاليًا في أمريكا، مما يزيد من تعقيد عملية التصنيع. وتفتقر الولايات المتحدة إلى مصانع متكاملة ومجهزة لتجميع الأجهزة على نطاق واسع، ما يضعف قدرتها على منافسة كفاءة المصانع الآسيوية. الدكتور حسين العمري، أستاذ الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، أكد في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن العقبات التقنية والاقتصادية تجعل من تصنيع آيفون محليًا طموحًا بعيد المنال. كما لفت إلى أن هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة وتدريب أجيال من العمالة المتخصصة، وهو ما لن يتحقق في المستقبل القريب. من جهته، يرى محلل آبل مينغ-تشي كو أن من المنطقي أن تتحمل الشركة كلفة الرسوم الجمركية بدلًا من إعادة خطوط الإنتاج إلى أمريكا، معتبرًا ذلك أقل ضررًا على الأرباح. حتى لو قررت آبل الامتثال لضغوط ترمب، فإن التكاليف قد تكون كارثية. بحسب محلل UBS ديفيد فوغت، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% قد يقلل أرباح آبل بمقدار 51 سنتًا للسهم، لكنه في الوقت نفسه "عائق بسيط" مقارنةً بالخسائر المحتملة الناتجة عن تفكيك سلاسل الإنتاج العالمية. الدكتور أحمد بانافع، المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه، يؤكد أن التحديات متعددة الأبعاد، أبرزها: تركّز الصناعات المتقدمة في دول مثل تايوان (المعالجات) وكوريا الجنوبية (الشاشات) واليابان (التخزين) والصين (البطاريات والمكونات)، مع بنى تحتية فائقة الكفاءة. التكاليف العالية للإنتاج في أمريكا، إذ قد تصل كلفة تجميع جهاز واحد إلى 200 دولار مقابل 40 دولارًا في الصين. الحاجة إلى استثمارات ضخمة لبناء مصانع جديدة وتطوير بنية تحتية قادرة على الإنتاج الضخم. كفاءة لوجستية متقدمة في آسيا، من الصعب على الولايات المتحدة مجاراتها في الوقت الحالي. ورغم الضغوط السياسية، تشير معظم التقديرات إلى أن تصنيع "آيفون" في الولايات المتحدة يبقى احتمالًا غير واقعي على المدى القصير والمتوسط. وتبدو شركة "آبل" أقرب إلى خيار تحمل التكاليف الإضافية بدلًا من المغامرة بخسارة قدرتها التنافسية وتفكيك شبكات التوريد التي بنتها عبر عقود.

Shahen

2 hours ago

• Shahen

النرويج تستعد لرفض دعوات لفرض حظر شامل على الشركات في الأراضي المحتلة

الشاهين الإخباري نقلت رويترز عن مصدر أن البرلمان النرويجي يستعد لرفض دعوات ناشطين لإصدار تعليمات لصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.8 تريليون دولار بمقاطعة أي شركة تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المصدر، الثلاثاء، إنّ أغلبية في لجنة الشؤون المالية بالبرلمان النرويجي قررت أن يقتصر الاستبعاد من محفظة الصندوق على الشركات التي يمكن أن تكون لها صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس كل الشركات التي لها وجود في هذه المناطق. وكانت محكمة العدل الدولية، قال قالت العام الماضي إنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وإن عليها الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن، في حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه 'خاطئ جوهريا' ومنحاز. وفي الوقت الراهن يدرج الصندوق، الذي يعمل وفقا لمبادئ أخلاقية وضعها البرلمان النرويجي، 11 شركة في القائمة السوداء لمساعدتها الاحتلال الإسرائيلي، وكان أحدثها سلسلة محطات الوقود الإسرائيلية (باز) في وقت سابق من هذا الشهر. وفي نهاية العام الماضي، تجاوزت استثمارات الصندوق في 65 شركة إسرائيلية ملياري دولار بقليل، أي ما يعادل 0.1% من إجمالي استثماراته. ويواجه الصندوق ضغوطا متزايدة منذ بدء الحرب في غزة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية وجميع الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن شأن هذه الخطوة أن تجبره فعليا على بيع حصص بمليارات الدولارات في علامات تجارية غربية كبرى، بعضها يواجه بالفعل دعوات مقاطعة من مستهلكين. ويطالب الناشطون الحكومة النرويجية بالتعامل مع الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل بالنهج نفسه الذي سلكته مع الاستثمارات الروسية في 2022، حين أمرت الصندوق بالتخلص من جميع استثماراته في روسيا بعد 3 أيام فقط من الحرب الروسية على أوكرانيا. لكن قرار لجنة الشؤون المالية بالبرلمان يعني عدم فرض حظر شامل على الشركات الإسرائيلية أو الشركات متعددة الجنسيات ذات المبيعات العالمية لمجرد توفر منتجاتها وخدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. رويترز