logo
النرويج تستعد لرفض دعوات لفرض حظر شامل على الشركات في الأراضي المحتلة

النرويج تستعد لرفض دعوات لفرض حظر شامل على الشركات في الأراضي المحتلة

الشاهينمنذ 2 أيام

الشاهين الإخباري
نقلت رويترز عن مصدر أن البرلمان النرويجي يستعد لرفض دعوات ناشطين لإصدار تعليمات لصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.8 تريليون دولار بمقاطعة أي شركة تبيع منتجات أو تقدم خدمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المصدر، الثلاثاء، إنّ أغلبية في لجنة الشؤون المالية بالبرلمان النرويجي قررت أن يقتصر الاستبعاد من محفظة الصندوق على الشركات التي يمكن أن تكون لها صلة بانتهاك القانون الدولي، وليس كل الشركات التي لها وجود في هذه المناطق.
وكانت محكمة العدل الدولية، قال قالت العام الماضي إنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وإن عليها الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن، في حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه 'خاطئ جوهريا' ومنحاز.
وفي الوقت الراهن يدرج الصندوق، الذي يعمل وفقا لمبادئ أخلاقية وضعها البرلمان النرويجي، 11 شركة في القائمة السوداء لمساعدتها الاحتلال الإسرائيلي، وكان أحدثها سلسلة محطات الوقود الإسرائيلية (باز) في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي نهاية العام الماضي، تجاوزت استثمارات الصندوق في 65 شركة إسرائيلية ملياري دولار بقليل، أي ما يعادل 0.1% من إجمالي استثماراته.
ويواجه الصندوق ضغوطا متزايدة منذ بدء الحرب في غزة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية وجميع الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجبره فعليا على بيع حصص بمليارات الدولارات في علامات تجارية غربية كبرى، بعضها يواجه بالفعل دعوات مقاطعة من مستهلكين.
ويطالب الناشطون الحكومة النرويجية بالتعامل مع الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل بالنهج نفسه الذي سلكته مع الاستثمارات الروسية في 2022، حين أمرت الصندوق بالتخلص من جميع استثماراته في روسيا بعد 3 أيام فقط من الحرب الروسية على أوكرانيا.
لكن قرار لجنة الشؤون المالية بالبرلمان يعني عدم فرض حظر شامل على الشركات الإسرائيلية أو الشركات متعددة الجنسيات ذات المبيعات العالمية لمجرد توفر منتجاتها وخدماتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رويترز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط بعد وقف محكمة أميركية رسوم ترامب الجمركية
ارتفاع أسعار النفط بعد وقف محكمة أميركية رسوم ترامب الجمركية

هلا اخبار

timeمنذ 42 دقائق

  • هلا اخبار

ارتفاع أسعار النفط بعد وقف محكمة أميركية رسوم ترامب الجمركية

هلا أخبار – ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن قررت محكمة أميركية منع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، بينما كانت السوق تترقب العقوبات الأميركية الجديدة المحتملة التي قد تحد من تدفقات الخام الروسي وقرار أوبك وحلفائها بشأن رفع الإنتاج في يوليو/تموز. وبحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 1.25% إلى 65.71 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 1.34%إلى 62.62 دولار للبرميل. قضت محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري. وعزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن محللين قالوا إن هذا الارتياح قد يكون مؤقتا فقط نظرا لأن الإدارة الأميركية قالت إنها ستطعن على الحكم. وقال مات سيمبسون المحلل لدى سيتي إندكس في برزبين: 'لكن في الوقت الحالي، يجد المستثمرون متنفسا من حالة الضبابية الاقتصادية التي تعكر صفوهم'. وعلى صعيد الإمدادات، هناك مخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. وفي الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة 'أوبك+'، يوم السبت على تسريع وتيرة رفع إنتاجهم من النفط في يوليو/تموز.

ارتفاع أسعار النفط بعد وقف محكمة أميركية رسوم ترامب الجمركية
ارتفاع أسعار النفط بعد وقف محكمة أميركية رسوم ترامب الجمركية

الدستور

timeمنذ ساعة واحدة

  • الدستور

ارتفاع أسعار النفط بعد وقف محكمة أميركية رسوم ترامب الجمركية

الدستور– ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن قررت محكمة أميركية منع دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، بينما كانت السوق تترقب العقوبات الأميركية الجديدة المحتملة التي قد تحد من تدفقات الخام الروسي وقرار أوبك وحلفائها بشأن رفع الإنتاج في يوليو/تموز. وبحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 1.25% إلى 65.71 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 1.34%إلى 62.62 دولار للبرميل. قضت محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري. وعزز هذا الحكم الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت متوترة بشأن تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن محللين قالوا إن هذا الارتياح قد يكون مؤقتا فقط نظرا لأن الإدارة الأميركية قالت إنها ستطعن على الحكم. وقال مات سيمبسون المحلل لدى سيتي إندكس في برزبين: 'لكن في الوقت الحالي، يجد المستثمرون متنفسا من حالة الضبابية الاقتصادية التي تعكر صفوهم'. وعلى صعيد الإمدادات، هناك مخاوف بشأن عقوبات جديدة محتملة على الخام الروسي. وفي الوقت نفسه، قد تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة 'أوبك+'، يوم السبت على تسريع وتيرة رفع إنتاجهم من النفط في يوليو/تموز.

انطلاق ورشة مشروع الأمن الغذائي الطارئ 2
انطلاق ورشة مشروع الأمن الغذائي الطارئ 2

أخبارنا

timeمنذ ساعة واحدة

  • أخبارنا

انطلاق ورشة مشروع الأمن الغذائي الطارئ 2

أخبارنا : افتتح أمين عام وزارة الزراعة، المهندس محمد الحياري، الأربعاء، في عمّان، ورشة عمل مشروع الأمن الغذائي الطارئ 2، بحضور المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية نور الدين مبروك، وممثلي البنك، إضافة إلى رئيس قسم التعاون العربي الإسلامي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي مالك البريزات. وتناولت الورشة آليات تنفيذ مكونات مشروع الأمن الغذائي الطارئ 2، والذي يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش المزارعين، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، خصوصًا في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه المنطقة. وثمّن الحياري الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية للقطاع الزراعي في الأردن، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس عمق الشراكة البناءة بين وزارة الزراعة وهذه المؤسسة التنموية العريقة. ويشتمل المشروع على 3 مكونات رئيسية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 20 مليون دولار، موزعة على النحو التالي: بناء وتجهيز مختبر مركزي في منطقة الجويدة – عمّان، يهدف إلى تعزيز سلامة وجودة المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة، وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير التنظيمية، وإنشاء مركز تعبئة وتخزين مبرد في الأغوار الشمالية، بسعة تخزين تبلغ 11000 طن، ويتضمن خطوطًا لغسل وتجفيف وتصنيف وتشميع المحاصيل، وخاصة الحمضيات، البصل، البطاطا، والتمور، بهدف تقليل الفاقد بعد الحصاد وتحسين جودة المنتجات دعماً للمزارعين، وبناء آبار لجمع مياه الأمطار، حيث يشمل المشروع حفر نحو 2000 بئر في المناطق التي يتجاوز معدل الهطول المطري السنوي فيها 200 ملم، بسعة تخزينية تقارب 30 مترًا مكعبًا للبئر الواحد، بهدف دعم صغار المزارعين وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية. كما تضمن المشروع تقديم منحة مخصصة لتعزيز قدرات العاملين في وزارة الزراعة، والعاملين ضمن مكونات المشروع الثلاثة، من خلال ورش تدريبية ولقاءات تناولت آليات العمل والإجراءات السليمة لتنفيذ المشاريع خطوة بخطوة. --(بترا)

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store