الأحدث في Business


سائح
منذ 6 دقائق
- أعمال
- سائح
قرية فرنسية تبيع منازلها مقابل يورو واحد فقط
في خطوة ملفتة تهدف إلى إنعاش المجتمعات الريفية ومكافحة انخفاض عدد السكان، أعلنت قرية أمبرت الواقعة في جنوب شرق فرنسا، عن طرح عدد من المنازل للبيع مقابل يورو واحد فقط! وتنضم أمبرت، التي لا يتجاوز عدد سكانها 6500 نسمة، إلى قائمة متنامية من المدن والقرى الأوروبية الصغيرة التي تتّبع هذا التكتيك لجذب السكان الجدد وتحفيز النمو المحلي. ورغم أن السعر يبدو مغريًا بشكل لا يُصدّق، إلا أن هناك شروطًا واضحة وصارمة للراغبين في الاستفادة من هذا العرض حيث لا يُسمح بشراء المنزل كمقر ثانٍ أو لغرض الاستثمار فقط. يجب أن يكون العقار هو السكن الرئيسي للمشتري. وكذلك الالتزام بالإقامة في العقار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد تجهيزه للسكن. وفي حال الإخلال بهذا الشرط، قد يُطلب من المشتري إعادة أي منح حصل عليها لتغطية تكاليف التجديد. والقدرة على ترميم العقار وفقًا للمعايير المحددة، حيث تقع مسؤولية أعمال التجديد بالكامل على المشتري. وانتشرت في السنوات الأخيرة مبادرات "منازل اليورو الواحد" في العديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا، والآن فرنسا. وتستهدف هذه المبادرات مكافحة الهجرة من القرى الصغيرة إلى المدن الكبرى، والتي تسببت في هجر المنازل القديمة وانخفاض عدد السكان، مما يهدد استمرارية هذه المجتمعات. عن طريق تقديم هذه العروض المغرية، تسعى الحكومات المحلية إلى إعادة جذب العائلات والشباب، وضخ حياة جديدة في المراكز الريفية من خلال ترميم المباني القديمة، وتشجيع السكان على الانخراط في النشاط المجتمعي والاقتصادي. يأتي هذا العرض الاستثنائي كجزء من خطة خمسية أشمل أطلقتها السلطات المحلية في أمبرت، تهدف إلى تجديد البنية التحتية وتعزيز النشاط المجتمعي، مع الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي للبلدة. فعلى سبيل المثال، أُضيف فصل دراسي جديد إلى مدرسة أمبرت منذ عامين، كما سيُعاد افتتاح مبنى غرفة التجارة والصناعة القديم في عام 2026 كمساحة عامة متعددة الاستخدامات، مع توفير فرص عمل جديدة للسكان. ورغم أن السعر المقرر وهو واحد يورو فقط زهيد جدًا، إلا أن كلا العقارين يتطلبان عناية فائقة، وقد يكون كل شيء ضروريًا، من السقف والعزل وحتى النوافذ والكهرباء الجديدة. في الواقع قد يطلب من أي شخص يحصل على فرصة شراء أحد المنزلين الالتزام كتابيًا بهذه الأعمال، وكذلك تحديد جدول زمني للإنجاز. بينما تبدو الفكرة جذابة، من المهم أن يعلم المهتمون أن هذه العروض ليست مجرد صفقة عقارية رخيصة. فالتكلفة الحقيقية تكمن في الالتزام طويل الأمد بترميم العقار والسكن فيه، إضافة إلى احترام القوانين المحلية والاندماج مع المجتمع الجديد. مع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يحلمون بالعيش في قرية فرنسية هادئة، وتأسيس حياة جديدة بعيدًا عن صخب المدن، فإن عرض أمبرت قد يكون فرصة لا تُعوّض لبداية مختلفة تمامًا.

مصرس
منذ 7 دقائق
- أعمال
- مصرس
محافظ المنيا يفتتح ملتقى توظيف يوفر2000 فرصة عمل
افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، فعاليات أكبر ملتقى توظيفي لشباب الصعيد، والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بنادي المنيا الرياضي، بالتعاون مع إحدى شركات التوظيف ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة 45 شركة من كبرى مؤسسات القطاع الخاص، بهدف توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة في مختلف القطاعات والتخصصات. شهد افتتاح الملتقى حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، بينهم الدكتورة منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ونانيس الناقوري، مدير الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وجيهان رشوان، مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، إلى جانب الدكتور مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا.اقرأ أيضًا | استكمال المشروع القومي «برامج فنية» بمراكز شباب المنياوأكد محافظ المنيا أن الملتقى يمثل محطة مهمة ضمن سلسلة ملتقيات التوظيف التي شهدتها المحافظة خلال عام 2025، والتي بلغ عددها 5 ملتقيات، أبرزها ملتقى نادي الواي وملتقى مديرية الشباب، لافتًا إلى الإقبال الكبير من الشباب على تلك الفعاليات، ما يعكس وعيهم بأهمية الاندماج في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية.وأشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، عبر خلق فرص عمل حقيقية، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار في الطاقات البشرية.من جانبه، أوضح الدكتور مندي عكاشة أن الملتقى يأتي في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة لتعزيز سياسات التشغيل وتمكين الشباب، من خلال الربط المباشر بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن الفعاليات تُسهم في دعم خطة الدولة للحد من البطالة وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.وعلى هامش الملتقى، تفقد محافظ المنيا معرضًا للحرف التراثية والمشروعات الصغيرة، أُقيم بالتوازي مع الفعالية، بمشاركة عدد من الشباب من بينهم ذوي الهمم، في خطوة تهدف إلى دعم ثقافة العمل الحر وتشجيع ريادة الأعمال، وفتح قنوات تسويقية للمنتجات المحلية.

مصرس
منذ 7 دقائق
- أعمال
- مصرس
استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركي والإداري
أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، التطلع إلى وضع استراتيجية عربية مشتركة للتعاون الجمركى والإدارى؛ من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة البينية بتوحيد الإجراءات الجمركية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول العربية في إطارمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. قال أموى في بيان صحفى – السبت- عقب الاجتماع الاستثنائى لمديرى عموم الجمارك بالدول العربية بالقاهرة بشأن تأسيس المجلس العربى للشؤون الجمركية: نستهدف تعظيم جهود التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتطويرالمنظومة الجمركية برفع القدرات الفنية وتوحيد التشريعات والأنظمة واللوائح والمصطلحات المتعلقة بالمنظومة الجمركية.وأشاررئيس مصلحة الجمارك إلى ضرورة إيجاد معالجات عملية وأكثر مرونة لأى تحديات جمركية لدفع وتسهيل حركة التبادل التجارى؛ على نحو يسهم في توفيرخدمات جمركية متكاملة ومحفزة من أجل توفير مناخ اقتصادى أكثر تنافسية بالمنطقة .

مصرس
منذ 7 دقائق
- أعمال
- مصرس
شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أحد أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي
نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور رفعت السيد العوضي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أحد أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث، الذي وافته المنيَّة اليوم السبت، عن عمر ناهز 87 عامًا. ويذكُر الأزهر الشريف للفقيد الراحل أنَّه أفنى عمره في خدمة العلم والاقتصاد الإسلامي، وتدريسه لأجيال عديدة من طلاب وطالبات جامعة الأزهر وبعض جامعات العالم العربي والإسلامي، وقد ترك الراحل الجليل بصماتٍ عميقةً في هذا المجال، كما كان أنموذجًا في الجمع بين التخصُّص الأكاديمي والدراسة الشرعية، وقد أسهم بمشاركاته في العديد من المجامع العلميَّة داخل مصر وخارجها، التي رسَّخت مفاهيم العدالة الاقتصاديَّة في ضوء الشريعة الغرَّاء.وقدَّم شيخ الأزهر خالص العزاء إلى أسرة الفقيد وطلابه وزملائه، وإلى مجمع البحوث الإسلامية، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمَّده بواسع رحمته، ويجزيه عن علمه وعمله خير الجزاء، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبِّيه الصبر والاحتساب.


الوكيل
منذ 7 دقائق
- أعمال
- الوكيل
تقرير عالمي يفجر التوقعات.. إلى أين يتجه الذهب؟
الوكيل الإخباري- توقّع محللون في مجلس الذهب العالمي (WGC) أن تستفيد أسعار الذهب من ارتفاع عجز الموازنة الأميركية وتزايد عدم الاستقرار المالي، حتى في حال عدم وقوع أزمة وشيكة على المدى القريب. اضافة اعلان وأشار المحللون في تقرير نُشر مؤخرا إلى أنه "مع تمرير القانون الكبير والجميل، فإن الولايات المتحدة تواجه دينًا إضافيًا بقيمة 3.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ورفعًا لسقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار، ما لم تنجح إدارة ترامب في تحقيق توقعاتها الطموحة للنمو الاقتصادي". وأضافوا: "ومع إطلاق إيلون ماسك لحزب «أميركا» الجديد وتصاعد التوتر السياسي، فإن المخاطر المالية والسياسية تتراكم بوتيرة متسارعة". إعادة توجيه عالمي لرؤوس الأموال ووفقًا للتقرير، فإن هذه الشكوك دفعت إلى إعادة توزيع عالمية لرأس المال، حيث أدت ضعف قيمة الدولار الأميركي إلى دفع أسعار الذهب وعوائد سندات الخزانة الأميركية نحو الارتفاع. وأضاف المحللون: "مع تصاعد الضغوط المالية، من المرجح أن يستمر التقلب في سوق السندات، مما سيدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن". وأوضح مجلس الذهب العالمي قائمة مفصلة بتأثيرات هذا المشهد المالي الجديد على سوق الذهب. وذكر أن أولى هذه اللحظات كانت ما سُمي بـ"يوم التحرير"، حين أثار إعلان ترامب الأول عن الرسوم الجمركية موجة بيع غير مسبوقة في سندات الخزانة الأميركية. "السوق بالكاد تعافى من تلك الاضطرابات، والآن عليه أن يواجه تبعات قانون ترامب الجديد، الذي تتوقعه مكتب الميزانية في الكونغرس أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني البالغ حاليًا 36.2 تريليون دولار". الذهب كملاذ في ظل اضطراب توزيع الأصول وقال المحللون إن المستثمرين يراقبون عن كثب ما إذا كانت حزمة الإنفاق الجديدة ستؤثر على استراتيجيات توزيع الأصول. وأضافوا: "مع انتشار حالة عدم اليقين، من المرجح أن يستمر الذهب في جذب المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن في عالم تسوده التقلبات، حيث تضاف المخاطر المالية إلى القلق الاستثماري العام". ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة يُعد عادةً عاملًا سلبيًا لأسعار الذهب، إلا أن المحللين أكدوا أن "هذا الارتباط العكسي تم تجاوزه منذ عام 2022، حيث واصلت أسعار الذهب الارتفاع إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية التي تجاوزت حاليًا 2%، مدعومةً برغبة المستثمرين في التحوط من المخاطر المتزايدة وبعمليات الشراء المتسارعة من قبل البنوك المركزية". البنوك المركزية تدفع بالطلب على الذهب وأشار التقرير إلى أن زيادة مشتريات البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لقوة الذهب. وأوضح المحللون: "تشمل أسباب هذا التوجه نحو زيادة الاحتياطات الذهبية التنويع، والمخاطر الجيوسياسية، والأداء التاريخي للذهب في فترات الأزمات". كما أضافوا أن ثقة المستهلكين وخطط الاستثمار التجاري قد تأثرت مؤخرًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مما أدى إلى خروج رؤوس الأموال من الولايات المتحدة، حيث يبحث المستثمرون الدوليون عن بدائل أكثر أمانًا من سندات الخزانة الأميركية. نتيجة لذلك، شهد السوق ضعفًا في الدولار الأميركي، وارتفاعًا في أسعار الذهب، واتساعًا في الفارق بين عوائد السندات الأميركية ونظيراتها من الدول الأخرى عالية التصنيف مثل ألمانيا. دلائل على هشاشة التمويل الأميركي أكد المحللون أن المخاوف المالية تمثل أحد العوامل الداعمة لسوق الذهب. وأشاروا إلى أن الفارق بين عوائد السندات الحكومية الأميركية وأسعار عقود المبادلة ذات المعدلات الثابتة ارتفع بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس ضعف قدرة السوق على استيعاب الإصدارات الجديدة من السندات أو مبيعاتها من قبل حامليها الحاليين. هذا بدوره يزيد من الضغط على عوائد السندات ويؤدي إلى ارتفاع الفوارق المرتبطة بها. وأضافوا: "تحليلنا يشير إلى أن هذا الفرق المرتبط بالقلق المالي الأميركي له تأثير إحصائي كبير على تحركات أسعار الذهب". وبمعنى أوضح، "عندما تزداد المخاوف بشأن الاستدامة المالية أو العجز الأميركي، يميل المستثمرون إلى التوجه نحو الذهب كخيار أكثر أمانًا، مما يرفع من سعره". الولايات المتحدة في وضع مالي هش وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الولايات المتحدة أصبحت في موقف مالي حرج. "من المرجح أن يظل سوق الذهب مدعومًا بالمخاوف المالية الأميركية، حيث سيبقى سوق السندات حساسًا للغاية تجاه قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية". وأوضح أن عقودين من السياسات المالية التوسعية، إلى جانب التغيرات في هيكل الطلب، قد أدت إلى تفاقم هذا الوضع، وقد يزيد تمرير القانون الكبير والجميل من خطورته. كما أشار التقرير إلى أن الطلب على سندات الخزانة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والحكومات الأجنبية – أي المشترين غير الحساسين للعائد – بدأ في التراجع. وفي المقابل، أصبح المستثمرون الأجانب من القطاع الخاص هم أكبر حاملي هذه السندات، وهم أكثر حساسية للأسعار نظرًا لأنهم يقارنون العوائد عبر أسواق متعددة. أزمة مالية شاملة ليست وشيكة... ولكن رغم كل هذه المؤشرات، فإن مجلس الذهب العالمي لا يتوقع أزمة مالية أميركية شاملة في الأمد القريب، موضحًا أن "مثل هذه الأزمة تتطلب محفزًا مباشرًا – كأن يؤدي خطأ في إدارة سقف الدين إلى تخلف تقني عن السداد – لتسريع الاتجاهات المزعزعة للاستقرار على المدى الطويل". ومع ذلك، يرى المحللون أن السيناريو الأرجح هو سلسلة من الأزمات الصغيرة المتكررة نتيجة تصادم الأهداف السياسية مع توقعات الأسواق. وأضافوا: "عندما يشعر المستثمرون أن القادة يفقدون التزامهم بالانضباط المالي على المدى الطويل، أو يسعون لفرض سياسات تضعف الوضع المالي، فإن الأسواق تميل إلى الرد بسرعة وعنف. لكن هذه الاستجابات عادة ما تكون قصيرة الأجل، حيث تتراجع الحكومة تحت ضغط الأسواق، وقد يتدخل البنك المركزي لمنع ارتفاع العوائد بسرعة". في ختام التقرير، شدد مجلس الذهب العالمي على أن البيئة المالية المضطربة والمخاطر الجيوسياسية تؤثر على أسعار الذهب، لكنها ليست العوامل الوحيدة. وقال المحللون: "القلق المالي كان ولا يزال له دور مهم. صحيح أن هناك قناعة واسعة بأن سوق السندات الأميركية سيبقى ملاذًا آمنًا دائمًا، لكن وقوع أزمة كبرى، رغم أنه احتمال ضعيف، ليس مستحيلًا". وأضافوا أن السيناريو المرجح يتمثل في سلسلة من الأزمات الصغيرة المتكررة، حيث تواجه الدول المثقلة بالديون – مثل الولايات المتحدة – قيودًا مفروضة من السوق على قدرتها على التوسع المالي. واختُتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الشكوك والتقلبات الناتجة عنها ستظل تقدم دعمًا إضافيًا لسوق الذهب في المستقبل القريب.