وضع حجر الأساس لمشروع ربط جزيرة مصيرة بشبكة نقل الكهرباء الرئيسية

مسقط - الرؤية
احتفلت الشركة العمانية لنقل الكهرباء بوضع حجر الأساس لمشروعها الاستراتيجي والأول من نوعه في سلطنة عُمان لربط جزيرة مصيرة بشبكة النقل الرئيسية، برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وبحضور عددٍ من أصحاب السعادة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مجموعة نماء والشركة العمانية لنقل الكهرباء، والإدارة التنفيذية، وممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وموظفي الشركة ومقاوليها ومستشاريها.
يعتمد هذا المشروع على تقنيات حديثة ومعقّدة، حيث يتضمّن المشروع إنشاء محطة كهرباء محوت جهد 400/132 كيلوفولت ومحطة كهرباء جزيرة مصيرة جهد 132/33 كيلوفولت، وكابل بحري جهد 132 كيلوفولت بطول 25 كيلومترا، وخطوط أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 9 كيلومترات، إلى جانب خطوط النقل الهوائية جهد 132 كيلوفولت الممتدة لمسافة 60 كيلومترًا للربط بين محطة محوت جهد 400/132 كيلوفولت ومحطة مصيرة، بتكلفةٍ إجمالية تصل لحوالي 72 مليون ريال عماني، إذ يأتي هذا المشروع تأكيدًا على حرص الشركة العمانية لنقل الكهرباء على تبنّي ومواكبة التقنيات الحديثة بما يتلاءم مع التطوّر والنمو في قطاع الكهرباء، وأيضا تطبيق أعلى المعايير لتعزيز كفاءة وجودة العمل، إلى جانب تحسين موثوقية وأمان واستدامة شبكة نقل الكهرباء.
وأكّد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، أن المشروع يعد استثمارًا استراتيجيًا محوريًا يعزز موثوقية وكفاءة المنظومة الكهربائية، ويدعم تكامل بنيتها الأساسية بما يثري مسار التنمية المستدامة، كما يعكس التزام سلطنة عُمان بالتوسّع في مشروعات الربط الكهربائي، بما يسهم في تعزيز استقرار الإمدادات، ويفتح آفاقًا أوسع للنمو في القطاعات التجارية والصناعية، فضلًا عن تطوير الخدمات العامة ورفع مقومات البيئة الاستثمارية في جزيرة مصيرة.
وأضاف: "يمثل هذا المشروع أحد أبرز الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء، إذ يقوم بدور جوهري في تنفيذ خطة التحول في مجال الطاقة عبر خفض الانبعاثات الكربونية بما يزيد على 80 ألف طن سنويًا، دعمًا لهدف سلطنة عُمان بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050، ويُسهم في استبدال محطات توليد الكهرباء العاملة بوقود الديزل، وتعزيز الاعتماد على شبكة كهربائية أكثر كفاءة واستدامة، مع دمج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة."
وأشار المهندس صالح بن ناصر الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لنقل الكهرباء، إلى الجهود التي تبذلها الشركة من أجل تعزيز شبكة نقل الكهرباء، ورفع مستوى الكفاءة والأداء ليصل إلى مستوياتٍ عالمية وفق أطرٍ ومعايير معتمدة دوليًا، إلى جانب حرص الشركة على استثمار كفاءاتها وخبراتها في تطوير قطاع الكهرباء في سلطنة عُمان لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتطلعات المستقبلية.
وأضاف الرمحي: "تعملُ الشركة جاهدةً بأقصى الطاقات وأعلى القدرات والكفاءات لتحقيق المستهدفات والتطلّعات على المستوى المؤسسي والمستوى الوطنيّ، حيث نسير في خططنا وفق "رؤية عُمان 2040م" وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الرامية إلى تحقيق النمو والاستدامة وتطوير مختلف المحافظات، وهذا يتأتّى عبر التأكّد من كفاءة وفاعلية البنى والخدمات الأساسية، وكون الشركة هي المسؤولة عن نقل الكهرباء وإدارة نظام الشبكة الرئيسية في سلطنة عُمان، فإن المسؤولية التي تقعُ على عاتقنا عظيمة، وهذا ما يُترجمه حرصنا على تحقيق المستهدفات عبر مثل هذه الاستثمارات الاستراتيجية.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Oman Daily

2 hours ago

• Oman Daily

سمو السيد أسعد بن طارق يترأس وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان والصين

سمو السيد أسعد بن طارق يترأس وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان والصين العُمانية : نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - ترأس صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، وجمهورية الصين الشعبية التي بدأت أعمالها اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وقد أُلقيت في افتتاح القمة عددٌ من الكلمات لرؤساء الوفود المشاركة، حيث أكد صاحبُ السُّموّ السيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان على العلاقات التاريخية القائمة على القيم والمصالح المشتركة والتعاون والاحترام المتبادل، الذي انعكس على طريق الحرير العريق، ومبادرة الحزام والطريق، قائلًا سموّه: "نكتب اليوم فصلًا جديدًا من فصول الصداقة بين دولنا". وأضاف سموّه: نمتلك معًا قدرات هائلة على إحداث تغيير إيجابي، فقد بلغ تعداد سكان بلداننا ما يزيد على ملياري نسمة، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 24 تريليون دولار أمريكي، فضلًا عن أنّ دولنا تُعدُّ من أكثر أسواق العالم نموًّا. وأكد سموّه في كلمته: إنّ موارد الطاقة لهذه المجموعة والقوى العاملة بها والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في مجالات التحوّل المختلفة، توفر فرصًا استثمارية كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وهذه المقومات تُمكننا من الوفاء باحتياجاتنا من الطاقة في المستقبل، كما أنها تدفع عجلة التنمية المستدامة في بلداننا، وهذا ما نصبو إليه. وقال سموّه: إنّ تعزيز الشراكة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية ستثري فرص التجارة والاستثمار والسياحة، وسترفع من كفاءة الخدمات والتفاهم عبر الثقافات، علاوة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعرفة والشراكات مع القطاع الخاص بين دولنا. وأكد سموّه: أنّ سلطنة عُمان تدعم بقوة توسيع التجارة وتحريرها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) والصين، كما أنّها متفائلة بشأن مستقبل الشرق الأوسط، ونعرب عن تقديرنا لشركائنا في منطقة الآسيان والصين على دورهم البنّاء في هذا الصدد. وأشار سموّه إلى أنّ السلام الإقليمي الدائم لن يتحقق إلا إذا توقفت إسرائيل عن ممارسة سياسة الإبادة الجماعية للفلسطينيين، قائلًا: ينبغي على المجتمع الدولي وكافة الدول الممثلة في هذه القمة، اتخاذ جميع الخطوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لإنهاء العنف الإسرائيلي وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة. ووضح سموّه: إنّ رؤية سلطنة عُمان والغالبية العظمى من دول العالم، تتمثل في دعم السلام العادل والدائم على أساس حلّ الدولتين، الذي يستوجب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. وفي ختام كلمته قال صاحبُ السُّموّ السيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان إنّ سلطنة عُمان بصفتها دولة بحرية وصديقة للجميع، منفتحة دائمًا على جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين منطقتي الخليج ومجموعة دول الآسيان والصين، متطلعين على الدوام إلى الترحيب بأصدقائنا وشركائنا، والعمل معهم بروح التعاون والتقدم البنّاء. من جانبه ألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت كلمة أوضح من خلالها أن القمة تأتي لتؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتنمية المستدامة والاحترام المتبادل في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتهديدات البيئة والتحولات الجيوسياسية المتسارعة. وأضاف أصبحت العلاقات الخليجية الصينية والعلاقات بين مجلس التعاون والآسيان نموذجين متقدمين للتعاون القائم على تبادل المصالح والخبرات وبناء أطر مؤسسية طويلة الأجل، لافتًا إلى أن انعقاد القمة الخليجية الصينية الأولى في الرياض عام 2022 قد جسدت نقطة تحول استراتيجية أسست لشراكة شاملة تناولت الملفات الاقتصادية والتكنلوجية والبيئية والتنموية، في حين شكلت قمة الرياض الأولى المنعقدة بين مجلس التعاون ودول رابطة الأسيان انطلاقة ناجحة لرسم ملامح التعاون المتكامل بين الطرفين. وبين أن هذه القمة الثلاثية تأتي لتجسد تطورًا طبيعيًا لهذا المسار ولتفتح أفقًا جديدًا لتكامل ثلاثي يربط بين منطقتين من أكثر المناطق في العالم ديناميكية وفاعلية في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونجدد موقفنا الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها دولته المستقلة على حدود عام 67. من جهته أكد رئيس وزراء الصين لي تشيانغ في كلمته بقمة دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية على أهمية توسيع الانفتاح الإقليمي والسعي لبناء "سوق" ثلاثي موحد ومتكامل" مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيمكّن من إيجاد قوة تنموية تستندة إلى الانفتاح والابتكار". وأوضح تشيانغ أن عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، والصين وناتجها الاقتصادي يشكلان ربع إجمالي سكان واقتصاد العالم" مشيرًا إلى أن نجاح الربط بين الأسواق الثلاثة سيوجد فرصًا للنمو والتأثير الاقتصادي". ولفت إلى انتهاء الصين و (آسيان) فعليًّا من مفاوضات تحديث النسخة الثالثة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة معربًا عن أمله في الإسراع بإتمام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي. وأوضح في سياق كلمته أن التباين في المراحل التنموية بين الدول يمكن تحويله إلى عنصر قوة من خلال الاحترام المتبادل وتنسيق الاستراتيجيات الاقتصادية وتوزيع الأدوار الصناعية". مؤكدًا أن بكين تدعم مبادرة "حوار الحضارات" التي أطلقها رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الرامية لتعزيز التفاهم الثقافي والعمل على مبادرة "الحضارة العالمية" بما يسهم في بناء شراكة حضارية قائمة على السلم والتنمية. الجدير بالذكر أن القمة استعرضت عددًا من الموضوعات منها خطة العمل المشترك والحوار الاستراتيجي مع الصين وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والابتكار.

Al Roya

2 hours ago

• Al Roya

نيابة عن جلالة السلطان.. السيد أسعد يترأس وفد سلطنة عُمان في قمتي "الخليج- آسيان" و"الخليج- آسيان- الصين" في ماليزيا

◄ السيد أسعد: نكتب اليوم فصلًا جديدًا من فصول الصداقة بين دولنا ◄ 24 تريليون دولار الناتج المحلي لدول الخليج وآسيان والصين ◄ عُمان تدعم بقوة توسيع التجارة وتحريرها بين دول الخليج وآسيان والصين ◄ السلام الإقليمي لن يتحقق إلّا إذا توقفت إسرائيل عن تنفيذ الإبادة الجماعية للفلسطينيين ◄ بكين تدعو إلى بناء "سوق ثلاثي موحد ومتكامل" بين دول الخليج و"آسيان" والصين ◄ رئيس الوزراء الماليزي: "القمة" دليل على الالتزام المشترك بتعزيز الروابط القوية ◄ إعلان مشترك حول التعاون الاقتصادي بين رابطة الآسيان ومجلس التعاون كوالالمبور- العُمانية نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ترأس صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، وجمهورية الصين الشعبية التي بدأت أعمالها أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وأُلقيت في افتتاح القمة عددٌ من الكلمات لرؤساء الوفود المشاركة؛ حيث أكد صاحبُ السُّموّ السيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان على العلاقات التاريخية القائمة على القيم والمصالح المشتركة والتعاون والاحترام المتبادل، الذي انعكس على طريق الحرير العريق، ومبادرة الحزام والطريق، قائلًا سموّه: "نكتب اليوم فصلًا جديدًا من فصول الصداقة بين دولنا". وأضاف سموّه: "نمتلك معًا قدرات هائلة على إحداث تغيير إيجابي، فقد بلغ تعداد سكان بلداننا ما يزيد على ملياري نسمة، بناتج محلي إجمالي يصل إلى 24 تريليون دولار أمريكي، فضلًا عن أنّ دولنا تُعدُّ من أكثر أسواق العالم نموًّا". وأكد سموّه في كلمته أنّ "موارد الطاقة لهذه المجموعة والقوى العاملة بها والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في مجالات التحوّل المختلفة، توفر فرصًا استثمارية كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وهذه المقومات تُمكننا من الوفاء باحتياجاتنا من الطاقة في المستقبل، كما أنها تدفع عجلة التنمية المستدامة في بلداننا، وهذا ما نصبو إليه". وتابع سموّه بالقول إنّ تعزيز الشراكة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية، سيُثري فرص التجارة والاستثمار والسياحة، وسترفع من كفاءة الخدمات والتفاهم عبر الثقافات، علاوة على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعرفة والشراكات مع القطاع الخاص بين دولنا. وأكد سموّه أنّ سلطنة عُمان تدعم بقوة توسيع التجارة وتحريرها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) والصين، كما أنّها متفائلة بشأن مستقبل الشرق الأوسط، ونعرب عن تقديرنا لشركائنا في منطقة الآسيان والصين على دورهم البنّاء في هذا الصدد. وأشار سموّه إلى أنّ السلام الإقليمي الدائم لن يتحقق إلّا إذا توقفت إسرائيل عن ممارسة سياسة الإبادة الجماعية للفلسطينيين، قائلًا: ينبغي على المجتمع الدولي وكافة الدول الممثلة في هذه القمة، اتخاذ جميع الخطوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لإنهاء العنف الإسرائيلي وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة. وأوضح سموّه أنّ رؤية سلطنة عُمان والغالبية العظمى من دول العالم، تتمثل في دعم السلام العادل والدائم على أساس حلّ الدولتين، الذي يستوجب انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة. وفي ختام كلمته، قال صاحبُ السُّموّ السيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان إنّ سلطنة عُمان بصفتها دولة بحرية وصديقة للجميع، منفتحة دائمًا على جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين منطقتي الخليج ومجموعة دول الآسيان والصين، متطلعين على الدوام إلى الترحيب بأصدقائنا وشركائنا، والعمل معهم بروح التعاون والتقدم البنّاء. من جانبه ألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت كلمة أوضح من خلالها أن القمة تأتي لتؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتنمية المستدامة والاحترام المتبادل في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتهديدات البيئة والتحولات الجيوسياسية المتسارعة. وبين سموه أن هذه القمة الثلاثية تأتي لتجسد تطورًا طبيعيًا لهذا المسار ولتفتح أفقًا جديدًا لتكامل ثلاثي يربط بين منطقتين من أكثر المناطق في العالم ديناميكية وفاعلية في الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونجدد موقفنا الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها دولته المستقلة على حدود عام 67. من جهته أكد رئيس وزراء الصين لي تشيانغ في كلمته بقمة دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية على أهمية توسيع الانفتاح الإقليمي والسعي لبناء "سوق ثلاثي موحد ومتكامل" مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيمكّن من إيجاد "قوة تنموية تستند إلى الانفتاح والابتكار". وأوضح في سياق كلمته أن التباين في المراحل التنموية بين الدول يمكن تحويله إلى عنصر قوة من خلال الاحترام المتبادل وتنسيق الاستراتيجيات الاقتصادية وتوزيع الأدوار الصناعية"، مؤكدًا أن بكين تدعم مبادرة "حوار الحضارات" التي أطلقها رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، الرامية لتعزيز التفاهم الثقافي والعمل على مبادرة "الحضارة العالمية" بما يسهم في بناء شراكة حضارية قائمة على السلم والتنمية. ومن جهة ثانية، ونيابةً عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- ترأس صاحب السّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتّعاون الدّولي والممثل الخاصّ لجلالة السُّلطان وفد سلطنة عُمان في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول رابطة الآسيان، التي بدأت أعمالها أمس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وكان في مقدّمة مستقبلي سُموّه لدى وصوله مقر انعقاد القمّة معالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا. وأكد رئيس الوزراء الماليزي خلال افتتاح القمة على أنها دليلٌ على الالتزام المشترك بتعزيز الروابط القوية بين الجانبين، مشيرًا إلى أنّ الاستثمارات المتزايدة بين الجانبين عكست الثقة المتبادلة بينهما. وأوضح أن العلاقة بين دول رابطة الآسيان ومجلس التعاون الخليجي ستكون مفتاحًا لتعزيز التعاون بين الأقاليم، وبناءً للمرونة، وضمان الازدهار المستدام، متطلعًا إلى تبادل مثمر للآراء يمهّد الطريق لمبادرات ملموسة ضمن شراكة متنامية ومستدامة. من جانبه ألقى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت كلمةً أوضح فيها أن القمة الافتتاحية في الرياض التي عقدت بين الجانبين شكّلت انطلاقة ناجحة لرسم ملامح تعاون متكامل، لنبني على هذا الزخم معتمدين على إطار التعاون الاستراتيجي (2024-2028)، بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة وتحويلها إلى أدوات عملية قادرة على تحقيق التقدم المنشود. وأكد أهمية هذه الشراكة؛ إذ أن الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الـ16 ما يقارب 6 تريليونات دولار، وتضم شعوبها نحو 740 مليون نسمة، وتربط بينها ممرات بحرية وتجارية تُعد من بين الأهم عالميًا، مما يمنح تعاونها بُعدًا جيوسياسيًّا واستراتيجيًّا له تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي العالمي. وبيّن أن مجلس التعاون يُمثّل سابع أكبر شريك تجاري لرابطة الآسيان في عام 2023، وبإجمالي تجارة بلغت 130.7 مليار دولار أمريكي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم التجارة نموًّا متوسطًا بنسبة 30 بالمائة ليصل إلى 180 مليار دولار بحلول عام 2032. وأوضح أن حجم الفرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين هائل، وما تحقق حتى الآن يؤكد على السير نحو المسار الصحيح، فحجم التبادل التجاري في السلع بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان تجاوز 122 مليار دولار في عام 2023، مضيفًا أنه شهد تزايدًا مستمرًا في الاستثمارات الخليجية في الأسواق الآسيوية، مما يعكس الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي المتنامي، ويُجسّد حجم الإمكانات المتاحة لمضاعفة هذه الأرقام عبر سياسات اقتصادية محفزة. وتناقش القمة عددًا من الموضوعات منها تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، والتعاون في مجالات الأمن والغذاء والطاقة والتغير المناخي، إلى جانب تطوير التعاون في المجالات التقنية والتعليمية والثقافية. ومن جهة أخرى، التقى صاحبُ السُّموّ السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون بمعالي بوي ثانه سون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية ؛ وذلك على هامش القمّتين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات المطروحة في أعمال القمتين. كما التقى صاحبُ السُّموّ السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثلُ الخاصّ لجلالةِ السُّلطان بمعالي الحاج فضيلة يوسف، نائب رئيس الوزراء وزير تحول الطاقة والمياه الماليزي؛ وذلك على هامش القمّتين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. والتقى صاحبُ السُّموّ السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثلُ الخاصّ لجلالةِ السُّلطان بمعالي هون مانيت رئيس وزراء مملكة كمبوديا؛ وذلك على هامش القمّتين. وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الموضوعات المطروحة في أعمال القمتين. إعلان مشترك أكدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، اليوم في ختام أعمال القمة الثانية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور رغبتَهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لتعميق الشراكة الاقتصادية وإقامة روابط، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتنويع سلاسل التوريد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون الخليجي والآسيان، التي عُقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 20 أكتوبر 2023؛ حيث اتفق الجانبان على استكشاف التعاون في أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية، والاستدامة وإزالة الكربون، والتحول الرقمي والشمولية، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة القطاعين العام والخاص، ومد جسور التواصل بين الشعوب. وأكد الإعلان على الإمكانات الاقتصادية للاتفاقية التجارية الحرة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي لكلا الجانبين، والسُبل البديلة لتعميق العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي، خاصة في المجالات ذات المنفعة الاقتصادية المتبادلة، مثل القطاع المالي (الصيرفة الإسلامية)، والأغذية، والسياحة. وأقر الإعلان بإطار التعاون بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي (2024-2028)، الذي يحدد الإجراءات وأنشطة التعاون المشتركة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي. ولفت الإعلان إلى إمكانية تعميق الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي والآسيان؛ حيث كان المجلس في عام 2023 الشريك التجاري السابع لآسيان بحجم تجارة بلغ 130.7 مليار دولار أمريكي، والمصدر السادس عشر للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 390.2 مليون دولار؛ متوقعًا أن يشهد حجم التبادل التجاري نموًا متوسطه 30%، ليصل إلى 18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032. وأكد الإعلان على الرغبة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين، والعمل معًا لتعزيز الشراكة والتعاون في مواجهة التحديات العالمية؛ من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتوفير بيئة تمكينية مواتية، وإيجاد فرص استثمارية مشتركة مفيدة للطرفين، تماشيًا مع إطار التعاون بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي، وإجراء دراسة جدوى مشتركة حول اتفاقية تجارة حرة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، وبدء مناقشات التجارة الحرة. وأوضح الإعلان أنه يمكن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين من خلال استكشاف التعاون وتبادل المعلومات في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي، وكذلك بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات، والطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة، والتقنيات الحديثة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والسياحة الثقافية، والتقييس، وتطوير البنية الأساسية المستدامة، والتكنولوجيا المالية والخدمات، مثل الخدمات المالية الإسلامية، والمنتجات والخدمات الحلال، مستفيدين من الإمكانات الهائلة لآسيان ومجلس التعاون الخليجي. كما دعا إلى تشجيع تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص، وعلاقات الأعمال بين الإقليمين، باستخدام المنصات المتاحة والجديدة، سواء المادية أو عبر الإنترنت، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الشركات، وتبادل الخبرات لتعزيز فهم أفضل للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية، والحوار بين ممثلي الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا الجانبين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والمجتمعات المهمشة لتمكينهم من المنافسة إقليميًا وعالميًا. وأشار إلى إمكانية تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين في العلاقات الاقتصادية بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية، ونظم النقل الذكية، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء آسيان، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري. كما دعا إلى تشجيع التبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيان لتسهيل فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية مثل الطاقة، والتقنيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، إلى جانب التطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي وآسيان، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب الإقليمين في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين.

Al Roya

a day ago

• Al Roya

محافظ مسندم يوقّع اتفاقيات لتطوير القرى البحرية بالمحافظة

خصب- الرؤية وقّع معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم، عددًا من الاتفاقيات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تطويرية في عدد من القرى الساحلية بالمحافظة، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بتطوير القرى البحرية في محافظة مسندم. وجرى توقيع الاتفاقيات مع كل من: فهد بن سعيد المعمري ممثلاً عن شركة إعمار الشمال، وأحمد بن سالم بن محمد العمري ممثلاً عن شركة صروح الخليج. وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير 15 قرية بحرية موزعة على ولايتي خصب ودبا، من خلال مشاريع تعزز جودة حياة السكان، وتدعم استقرارهم، وتشمل إنشاء جدران حماية من المخاطر الطبيعية، ومماشي صحية، وحدائق ألعاب للأطفال، وجلسات مجتمعية في مواقع استراتيجية. وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام محافظة مسندم بترجمة التوجيهات السامية إلى مشاريع واقعية، تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في القرى البحرية بالمحافظة