خوفا من روسيا.. الاتحاد الأوروبي يدشن صندوقا للأسلحة

وافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، على تدشين صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار) بسبب مخاوف من شن روسيا هجمات خلال السنوات المقبلة وشكوك حول الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه القارة.
وتعد موافقة الوزراء بمثابة الخطوة القانونية الأخيرة في إطلاق برنامج العمل الأمني لأوروبا، المدعوم بقروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي وسيُقدم قروضاً للدول الأوروبية لتمويل مشاريع دفاعية مشتركة.
خطة فون دير لاين لإعادة التسليح
وفي شهر مارس الماضي قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة «إعادة تسليح أوروبا» المكونة من خمس نقاط لزيادة الإنفاق الدفاعي.
وقالت فون دير لاين آنذاك «نحن في عصر إعادة التسلح..إن إعادة تسليح أوروبا يمكن أن تحشد ما يقرب من 800 مليار يورو من النفقات الدفاعية من أجل أوروبا آمنة وقادرة على الصمود».
ويمثل الإعلان زيادة في الاحتياجات الاستثمارية الأولية البالغة 500 مليار يورو، التي قدرت المفوضية الأوروبية العام الماضي أنها ستكون مطلوبة خلال العقد المقبل.
وأضافت فون دير لاين أنها حددت خطتها المكونة من خمس نقاط «إعادة تسليح أوروبا»، وتشمل الخطوة الأولى تفعيل بند الهروب من ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، الذي يحد من عجز الموازنة بين دول الاتحاد الأوروبي، للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي الوطني دون تفعيل إجراءات الديون المفرطة للاتحاد.
كخطوة ثانية، سيقترح الاتحاد الأوروبي قروضاً بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعي على المشتريات المشتركة في مجموعة واسعة من القدرات مثل الدفاع الجوي أو الطائرات بدون طيار أو التنقل العسكري أو الدفاع السيبراني.
والخيار الثالث اقتراح «إمكانيات وحوافز إضافية» لدول الاتحاد الأوروبي إذا قررت استخدام برامج التماسك لزيادة الإنفاق الدفاعي.
وسيكون الخياران الرابع والخامس هما تعبئة رأس المال الخاص من خلال اتحاد الاتحاد الأوروبي للادخار والاستثمار وبنك الاستثمار الأوروبي.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Akhbarona

3 hours ago

• Akhbarona

للتضييق عليها.. إدارة ترامب تطلب إلغاء عقود اتحادية مع جامعة هارفارد

كشف مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من الوكالات الفيدرالية إلغاء العقود المتبقية مع جامعة هارفارد، في خطوة مفاجئة قد تُعرّض الجامعة العريقة لخسائر مالية كبيرة. وبحسب المصدر، ألغت الحكومة بالفعل 2.6 مليار دولار من المنح الاتحادية المخصصة للبحوث ضمن رابطة الجامعات الأمريكية المرموقة، والتي تضم هارفارد إلى جانب سبع جامعات أخرى من أعرق المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة والعالم، وذلك بعد رفض هذه الجامعات الامتثال لمطالب الإدارة بتعديل بعض سياساتها. وأشار المسؤول إلى أن التخفيضات في العقود الحالية قد تؤدي إلى سحب ملايين إضافية من ميزانية جامعة هارفارد، ما يُهدد برامج البحث العلمي والتمويل المخصص للطلاب والأساتذة. كما كشفت مسودة رسالة من إدارة الخدمات العامة أن الحكومة ستطلب من الوكالات الفيدرالية مراجعة العقود الحالية مع الجامعة والبحث عن جهات بديلة للتعاون. وأكد المصدر أن الإدارة ستُرسل اليوم نسخة رسمية من الرسالة إلى كافة الوكالات، ما يعني بدء تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على مكانة هارفارد وأدائها البحثي.

Akhbarona

3 hours ago

• Akhbarona

لوموند: إيلون ماسك ينسحب من إدارة ترامب بعد فشل سياسي واقتصادي مدوٍّ

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن إيلون ماسك غادر منصبه كمستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزارة "كفاءة الحكومة" (DOGE)، قبل الموعد النهائي المحدد في 28 مايو، وهو الموعد الذي كان سيتطلب منه الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والرقابة البرلمانية. وتزامن هذا الانسحاب مع عطل تقني كبير أصاب منصة "إكس"، ومع تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على ماسك. أعلن ماسك عبر منشور على صفحته في "فيسبوك" عن عودته للعمل بشكل كامل على مشاريعه الخاصة، قائلًا: "أعود للعمل على مدار الساعة في X وxAI وتسلا، إضافة إلى إطلاق ستارشيب قريبًا". هذا القرار يأتي بعد فترة من التوتر داخل إدارة ترامب، إذ واجه ماسك عقبات داخلية وخارجية، أبرزها معارضة من وزراء الحكومة، ومقاومة من الكونغرس، إضافة إلى تحديات قانونية أوقفت عدة مبادرات له. ووفق الصحيفة، فإن وزارة "كفاءة الحكومة"، التي كان ماسك يترأسها، أُنشئت بهدف تقليص العجز وتحقيق وفر يصل إلى تريليون دولار، إلا أن النتائج كانت مخيبة، إذ لم تتجاوز الوفورات الفعلية 170 مليار دولار، فيما حذّرت تقارير من أن قراراته قد تؤدي إلى زيادة العجز بدل تقليصه. ورغم استثماره نحو 300 مليون دولار في حملة ترامب الانتخابية، فإن ماسك فشل في تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى الإصلاح الحكومي، وفقد شعبيته حتى بين داعمي الحزب الجمهوري، لا سيما بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ما جعله عبئًا سياسيًا بحسب الصحيفة. لم يكن ماسك في مواجهة مع معارضيه السياسيين فحسب، بل حتى مع فريق ترامب ذاته، وعلى رأسهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو. وقد اضطر ترامب إلى التدخل شخصيًا للحد من نفوذ ماسك داخل الحكومة، لا سيما بعد مشادة علنية في اجتماع وزاري، أدت إلى استبعاد مرشحه المفضل لرئاسة مصلحة الضرائب. وإلى جانب العقبات السياسية، واجه ماسك عقبات قانونية تمثلت في سلسلة من القرارات القضائية التي أوقفت مبادراته بتسريح الموظفين وإعادة هيكلة الإدارات. وقد أدى ذلك إلى حالة من الارتباك داخل الحكومة الفيدرالية، وارتفعت الأصوات المشككة في جدوى الإصلاحات التي قادها ماسك. في ظل هذه الإخفاقات، يعود ماسك إلى عالم الأعمال والتكنولوجيا. ويركّز حاليًا على مشاريع تسلا في مجال القيادة الذاتية، حيث يأمل في تشغيل مئات الآلاف من المركبات ذاتية القيادة في الولايات المتحدة بحلول 2026. كما تُجري شركة سبيس إكس التي يديرها تجارب جديدة لصاروخ "ستارشيب"، ضمن طموحات ماسك للتوسع في برنامج المريخ، مع تزايد ارتباط الشركة بالمجال العسكري الأمريكي. وفي الوقت ذاته، يعزز ماسك حضوره في سوق الذكاء الاصطناعي من خلال شركة xAI، مستفيدًا من وجوده السابق في واشنطن لدمجها مع منصة "إكس"، في محاولة لإعادة هيكلة ديون الاستحواذ على تويتر، التي تجاوزت 44 مليار دولار. وتختم لوموند بالقول إن ماسك، الذي اعتقد أنه قادر على تغيير مسار التاريخ من بوابة السياسة، عاد إلى لقب رجل الأعمال، تاركًا وراءه تجربة حكومية وصفتها الصحيفة بأنها "كارثة اقتصادية وسياسية".

Kech 24

5 hours ago

• Kech 24

خوفا من روسيا.. الاتحاد الأوروبي يدشن صندوقا للأسلحة

وافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، على تدشين صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار) بسبب مخاوف من شن روسيا هجمات خلال السنوات المقبلة وشكوك حول الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه القارة. وتعد موافقة الوزراء بمثابة الخطوة القانونية الأخيرة في إطلاق برنامج العمل الأمني لأوروبا، المدعوم بقروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي وسيُقدم قروضاً للدول الأوروبية لتمويل مشاريع دفاعية مشتركة. خطة فون دير لاين لإعادة التسليح وفي شهر مارس الماضي قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة «إعادة تسليح أوروبا» المكونة من خمس نقاط لزيادة الإنفاق الدفاعي. وقالت فون دير لاين آنذاك «نحن في عصر إعادة التسلح..إن إعادة تسليح أوروبا يمكن أن تحشد ما يقرب من 800 مليار يورو من النفقات الدفاعية من أجل أوروبا آمنة وقادرة على الصمود». ويمثل الإعلان زيادة في الاحتياجات الاستثمارية الأولية البالغة 500 مليار يورو، التي قدرت المفوضية الأوروبية العام الماضي أنها ستكون مطلوبة خلال العقد المقبل. وأضافت فون دير لاين أنها حددت خطتها المكونة من خمس نقاط «إعادة تسليح أوروبا»، وتشمل الخطوة الأولى تفعيل بند الهروب من ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، الذي يحد من عجز الموازنة بين دول الاتحاد الأوروبي، للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي الوطني دون تفعيل إجراءات الديون المفرطة للاتحاد. كخطوة ثانية، سيقترح الاتحاد الأوروبي قروضاً بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعي على المشتريات المشتركة في مجموعة واسعة من القدرات مثل الدفاع الجوي أو الطائرات بدون طيار أو التنقل العسكري أو الدفاع السيبراني. والخيار الثالث اقتراح «إمكانيات وحوافز إضافية» لدول الاتحاد الأوروبي إذا قررت استخدام برامج التماسك لزيادة الإنفاق الدفاعي. وسيكون الخياران الرابع والخامس هما تعبئة رأس المال الخاص من خلال اتحاد الاتحاد الأوروبي للادخار والاستثمار وبنك الاستثمار الأوروبي.