أعوان المالية في تحركات احتجاجية تصعيدية: مطالب مهنية واجتماعية عالقة ودعوة عاجلة للتفاوض

وتأتي هذه الوقفات، التي انطلقت أمس الاثنين 26 ماي 2025، في أعقاب حمل الشارة الحمراء التي تم تنفيذها خلال شهر أفريل المنقضي، لتتواصل لاحقًا بوقفة جديدة في 16 جوان المقبل، وصولًا إلى إضراب عام كامل يوم 30 جوان 2025.
وقال عبد الله القمودي، الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، إنّ تحركات الأعوان تعبّر عن استياء عميق من الوضعية المتردية للقطاع، واستمرار سياسة التهميش واللامبالاة من قبل سلطة الإشراف، مطالبًا بفتح أبواب الحوار و"تفعيل الوعود المجمّدة".
مطالب محورية للأعوان
يرفع المحتجون جملة من المطالب، من أبرزها:
* تفعيل النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، والمُضمن بالفصل 133 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، والذي لم يتم تفعيله رغم استكمال المفاوضات بشأنه منذ سنوات.
* نشر نتائج المناظرات الداخلية للترقيات لجميع الأسلاك والأصناف، بعنوان سنوات 2022 وما قبلها، وفتح مناظرات جديدة تغطي الأعوام 2023، 2024 و2025.
* الصرف الفوري للمستحقات المالية للأعوان، دون المساس بالمقاييس المهنية المعتمدة.
* تسوية وضعية عدول الخزينة من حيث الأجور والامتيازات، أسوة ببقية الأعوان.
* إصدار تسميات الخطط الوظيفية على قاعدة معايير شفافة، مع إشراك الهياكل النقابية.
* دعم مراكز العمل بالموارد البشرية والمادية، بما يخفف الضغط ويضمن حسن سير المرفق العمومي.
الحق النقابي والمفاوضات: غياب كلي للحوار
شدّد القمودي على أنّ الوضع تفاقم بفعل غياب الحوار الجاد من قبل وزارات الإشراف (المالية، الاقتصاد، الصناعة والتجارة)، وتنامي الانتهاكات ضد الحق النقابي، مما أضعف الثقة في الالتزامات الحكومية. كما لفت إلى أنّ الأعوان تعرضوا لمضايقات وإقصاء من المشاورات، رغم التضحيات التي يقدمونها لضمان مداخيل الدولة.
نحو مزيد من التصعيد؟
في ظل عدم فتح باب التفاوض الجدي، أكد الكاتب العام للجامعة أنّ الأبواب لا تزال موصدة، مما قد يدفع نحو التصعيد التدريجي، داعيًا الجهات الرسمية إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار قبل فوات الأوان".
واختتم القمودي قائلاً:
"نطالب فقط بتطبيق القانون والاتفاقات المبرمة، والاعتراف بمجهودات أعوان قدموا الكثير، ويُجازون اليوم بالتجاهل والإقصاء".
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F3977472242514117%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Turess

9 hours ago

• Turess

أعوان المالية في تحركات احتجاجية تصعيدية: مطالب مهنية واجتماعية عالقة ودعوة عاجلة للتفاوض

وتأتي هذه الوقفات، التي انطلقت أمس الاثنين 26 ماي 2025، في أعقاب حمل الشارة الحمراء التي تم تنفيذها خلال شهر أفريل المنقضي، لتتواصل لاحقًا بوقفة جديدة في 16 جوان المقبل، وصولًا إلى إضراب عام كامل يوم 30 جوان 2025. وقال عبد الله القمودي، الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، إنّ تحركات الأعوان تعبّر عن استياء عميق من الوضعية المتردية للقطاع، واستمرار سياسة التهميش واللامبالاة من قبل سلطة الإشراف، مطالبًا بفتح أبواب الحوار و"تفعيل الوعود المجمّدة". مطالب محورية للأعوان يرفع المحتجون جملة من المطالب، من أبرزها: * تفعيل النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، والمُضمن بالفصل 133 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، والذي لم يتم تفعيله رغم استكمال المفاوضات بشأنه منذ سنوات. * نشر نتائج المناظرات الداخلية للترقيات لجميع الأسلاك والأصناف، بعنوان سنوات 2022 وما قبلها، وفتح مناظرات جديدة تغطي الأعوام 2023، 2024 و2025. * الصرف الفوري للمستحقات المالية للأعوان، دون المساس بالمقاييس المهنية المعتمدة. * تسوية وضعية عدول الخزينة من حيث الأجور والامتيازات، أسوة ببقية الأعوان. * إصدار تسميات الخطط الوظيفية على قاعدة معايير شفافة، مع إشراك الهياكل النقابية. * دعم مراكز العمل بالموارد البشرية والمادية، بما يخفف الضغط ويضمن حسن سير المرفق العمومي. الحق النقابي والمفاوضات: غياب كلي للحوار شدّد القمودي على أنّ الوضع تفاقم بفعل غياب الحوار الجاد من قبل وزارات الإشراف (المالية، الاقتصاد، الصناعة والتجارة)، وتنامي الانتهاكات ضد الحق النقابي، مما أضعف الثقة في الالتزامات الحكومية. كما لفت إلى أنّ الأعوان تعرضوا لمضايقات وإقصاء من المشاورات، رغم التضحيات التي يقدمونها لضمان مداخيل الدولة. نحو مزيد من التصعيد؟ في ظل عدم فتح باب التفاوض الجدي، أكد الكاتب العام للجامعة أنّ الأبواب لا تزال موصدة، مما قد يدفع نحو التصعيد التدريجي، داعيًا الجهات الرسمية إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار قبل فوات الأوان". واختتم القمودي قائلاً: "نطالب فقط بتطبيق القانون والاتفاقات المبرمة، والاعتراف بمجهودات أعوان قدموا الكثير، ويُجازون اليوم بالتجاهل والإقصاء". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

Jawhara FM

11 hours ago

• Jawhara FM

أعوان وإطارات قطاع المالية يحتجّون.. وهذه مطالبهم (فيديو)

نفّذ الأعوان والإطارات المنضوون تحت الجامعة العامة للتخطيط والمالية، تحركات احتجاجية شملت كافّة مراكز العمل، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية والاجتماعية، وذلك تبعًا لقرارات الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة. وأوضح الكاتب العام للجامعة العامّة للتّخطيط والمالية، عبد الله القمودي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هذه الوقفات التي انطلقت أمس الاثنين 26 ماي 2025، تأتي بعد حمل الشارة الحمراء في أفريل المنقضي لمدّة 3 أيام، ومن المنتظر تنفيذ وقفة جديدة في 16 جوان المقبل"، مشيرًا إلى أنه "سيتم كذلك تنفيذ إضراب عام يوم 30 جوان 2025". وقال القمودي، إن "تحركات الأعوان تعبّر عن استياء عميق من الوضعية المتردية للقطاع، واستمرار غلق أبواب التفاوض من قبل سلطة الإشراف." وأوضح القمودي أنّ "مطالب الأعوان عديدة وتتمثّل أبرزها في تفعيل النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص والمضمن بالفصل 133 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، والذي لم يتم تفعيله رغم استكمال المفاوضات بشأنه منذ سنوات، نشر نتائج المناظرات الداخلية للترقيات لجميع الأسلاك والأصناف، بعنوان سنوات 2022 وما قبلها، وفتح مناظرات جديدة تغطي الأعوام 2023، 2024 و 2025، والصرف الفوري للمستحقات المالية للأعوان، دون المساس بالمقاييس المهنية المعتمدة". وأضاف القمودي أنّ "المطالب تتمثّل في تسوية وضعية عدول الخزينة من حيث الأجور والامتيازات، أسوة ببقية الأعوان، إصدار تسميات الخطط الوظيفية على قاعدة معايير شفافة، مع إشراك الهياكل النقابية، ودعم مراكز العمل بالموارد البشرية والمادية، بما يخفف الضغط ويضمن حسن سير المرفق العمومي". ودعا القمودي الجهات الرسمية إلى "فتح باب الحوار والتفاوض من أجل الإستجابة لمطالب الأعوان".

Turess

a day ago

• Turess

عبد الجليل الهاني: ارتفاع السيولة النقدية سببه قانون الشيكات الجديد وغياب البدائل البنكية

وأضاف، في تصريح إذاعي على موجات إذاعة الجوهرة، أن التونسيين"عادوا إلى التعامل بالسيولة نقدًا"، نتيجة غياب أدوات مالية تعوّض دور الشيكات في تسهيل المعاملات المؤجلة بين الأفراد والمؤسسات. واعتبر أن البنوك لم تكن مستعدة لإطلاق منتجات بديلة عند دخول القانون حيّز التنفيذ، وهو ما دفع الفاعلين الاقتصاديين إلى الانسحاب من الدفع عبر الشيكات، مفضلين المعاملات النقدية المباشرة. الكتلة النقدية ارتفعت بشكل طبيعي ولكن كان بالإمكان تداركه الهاني أوضح أن ارتفاع السيولة ب13% بين ماي 2024 وماي 2025، من 21 مليار دينار إلى 23.8 مليار دينار، كما أعلن البنك المركزي، ليس مفاجئًا، خاصة أنه تزامن مع فترة شهر رمضان حيث يزداد الطلب الاستهلاكي عادة، إلى جانب دخول قانون الشيكات الجديد حيز التطبيق، ما ضاعف الحاجة للنقد الورقي. وشدد على أن البنوك اليوم مطالَبة بالتحرك السريع لتوفير أدوات دفع مؤجلة جديدة، مؤكدًا أن النظام البنكي استمر طويلًا في الاعتماد على أرباح الشيكات والعمولات المرتبطة بها، دون تطوير بدائل فعلية تلائم التطور الحاصل. تداعيات اقتصادية أوسع وقانون جديد قيد التحضير الهاني كشف أن مجموعة من نواب البرلمان بصدد إعداد مقترح قانون جديد لتحسين الإجراءات المرتبطة بالدفع والتقاضي في ما يتعلق بالشيكات، بما يخفف العبء القانوني والمالي على المتعاملين الاقتصاديين، خاصة في ما يخص بطء الإجراءات والتكاليف المرتفعة في ملفات النزاعات البنكية. وأشار إلى أن جزءًا من الكتلة المالية التي كانت تدور سابقًا ك"أموال وهمية" عبر الشيكات غير المؤمَّنة، أصبحت اليوم كتلة نقدية حقيقية متداولة، وهو ما يعطي، بحسب رأيه، صورة أكثر واقعية عن الوضع المالي الحقيقي في البلاد. أخبار ذات صلة: البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025 ... حول القروض الجديدة: الطريق رقم 20 مثالاً وفي جانب آخر من الحوار، تطرق الهاني إلى ملف القروض، مؤكدًا أن البرلمان صادق منذ 2023 على قروض بقيمة 26 ألف مليار، منها 30% موجهة للاستثمار، والباقي لتسديد ديون سابقة، في إطار ما وصفه ب"هيكلة الاقتراض المعتادة في تونس". وأشار إلى أن القرض المعروض حاليًا على الجلسة العامة، والمقدَّر ب70 مليون دينار تونسي (ما يعادل 7 ملايين دينار كويتي)، مخصص لتهيئة الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين الفوار ورجيم معتوق، على مسافة 73 كيلومترًا، بهدف دعم الربط بين المعابر الحدودية والموانئ. وأوضح أن شروط القرض المقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ميسّرة، بفترة إمهال تمتد لأربع سنوات، وسداد على 30 سنة بنسبة فائدة ثابتة ب3%. خلص الحوار إلى أن التغيير المفاجئ في قوانين الدفع دون خطة شاملة مرافقة، مثل ما حدث مع قانون الشيكات، أدى إلى فجوة في السوق المالية، ما أعاد النقود الورقية إلى واجهة المعاملات. ودعا رئيس لجنة المالية إلى مضاعفة جهود الإصلاح المالي والمؤسساتي، وإطلاق أدوات جديدة تؤمن التوازن بين شفافية التعاملات ومرونة السوق، مشيرًا إلى أن "الإصلاحات لا يجب أن تكون شكلية أو متسرعة، بل جزءًا من رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology