أعوان المالية في تحركات احتجاجية تصعيدية: مطالب مهنية واجتماعية عالقة ودعوة عاجلة للتفاوض
وتأتي هذه الوقفات، التي انطلقت أمس الاثنين 26 ماي 2025، في أعقاب حمل الشارة الحمراء التي تم تنفيذها خلال شهر أفريل المنقضي، لتتواصل لاحقًا بوقفة جديدة في 16 جوان المقبل، وصولًا إلى إضراب عام كامل يوم 30 جوان 2025.
وقال عبد الله القمودي، الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، إنّ تحركات الأعوان تعبّر عن استياء عميق من الوضعية المتردية للقطاع، واستمرار سياسة التهميش واللامبالاة من قبل سلطة الإشراف، مطالبًا بفتح أبواب الحوار و"تفعيل الوعود المجمّدة".
مطالب محورية للأعوان
يرفع المحتجون جملة من المطالب، من أبرزها:
* تفعيل النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، والمُضمن بالفصل 133 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، والذي لم يتم تفعيله رغم استكمال المفاوضات بشأنه منذ سنوات.
* نشر نتائج المناظرات الداخلية للترقيات لجميع الأسلاك والأصناف، بعنوان سنوات 2022 وما قبلها، وفتح مناظرات جديدة تغطي الأعوام 2023، 2024 و2025.
* الصرف الفوري للمستحقات المالية للأعوان، دون المساس بالمقاييس المهنية المعتمدة.
* تسوية وضعية عدول الخزينة من حيث الأجور والامتيازات، أسوة ببقية الأعوان.
* إصدار تسميات الخطط الوظيفية على قاعدة معايير شفافة، مع إشراك الهياكل النقابية.
* دعم مراكز العمل بالموارد البشرية والمادية، بما يخفف الضغط ويضمن حسن سير المرفق العمومي.
الحق النقابي والمفاوضات: غياب كلي للحوار
شدّد القمودي على أنّ الوضع تفاقم بفعل غياب الحوار الجاد من قبل وزارات الإشراف (المالية، الاقتصاد، الصناعة والتجارة)، وتنامي الانتهاكات ضد الحق النقابي، مما أضعف الثقة في الالتزامات الحكومية. كما لفت إلى أنّ الأعوان تعرضوا لمضايقات وإقصاء من المشاورات، رغم التضحيات التي يقدمونها لضمان مداخيل الدولة.
نحو مزيد من التصعيد؟
في ظل عدم فتح باب التفاوض الجدي، أكد الكاتب العام للجامعة أنّ الأبواب لا تزال موصدة، مما قد يدفع نحو التصعيد التدريجي، داعيًا الجهات الرسمية إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار قبل فوات الأوان".
واختتم القمودي قائلاً:
"نطالب فقط بتطبيق القانون والاتفاقات المبرمة، والاعتراف بمجهودات أعوان قدموا الكثير، ويُجازون اليوم بالتجاهل والإقصاء".
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F3977472242514117%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 4 ساعات
- تورس
ياسين مامي: لا وجود لطرد جماعي منظم في قطاع السياحة والقانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي
خلفية الجدل وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل أثير بعد تأكيد محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن موجة من عمليات الطرد الجماعي شملت عددا من النزل في جهات مثل سوسة ، جربة، مدنين ونابل ، بلغ عددها وفق تقديره بين 1000 و1200 عامل، وذلك استباقا لتنقيحات قانون الشغل الجديد التي قد تُجبر المؤسسات على ترسيم الأعوان. النائب يوضح: "لا طرد بل عقود انتهت" وأوضح مامي أن القطاع السياحي يُعد من القطاعات الاستثنائية التي نص عليها القانون الجديد ضمن الحالات المسموح بها لإبرام عقود شغل محددة المدّة، نظرا لطبيعة العمل الموسمي وتضاعف الطلب خلال فصل الصيف. وأضاف أن ما حصل في بعض الحالات هو انتهاء عقود قانونية محددة الأجل وليس طردًا تعسفيًا، مشيرًا إلى أن عددًا من هؤلاء العمال التحقوا لاحقًا بمؤسسات سياحية أخرى. تشكيك في الأرقام المعلنة وشكّك النائب في دقة الأرقام التي أعلن عنها الاتحاد العام التونسي للشغل، وخاصة ما يتعلق بولايات نابل وجربة، مؤكدا أنه تواصل مع ممثلين عن الجامعة التونسية للفنادق والقطاع السياحي وتبين أن "الأرقام غير صحيحة"، دون أن ينفي وجود بعض حالات التسريح الفردي التي وصفها ب"الانعكاسات الطبيعية لأي إصلاح تشريعي". القانون لا يُطبق بأثر رجعي شدّد مامي على أن القانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي، وبالتالي فإن أي إنهاء لخدمات الأعوان قبل نشر القانون بالرائد الرسمي لا يخضع لأحكامه الجديدة، داعيًا إلى تجنّب التهويل والتثبت من المعلومات قبل إطلاق اتهامات من شأنها الإضرار بصورة القطاع السياحي، خاصة مع اقتراب موسم يُتوقع أن يكون قياسيًا. دعوة لتطبيق متوازن للقانون في ختام الحوار، شدّد النائب على أهمية التطبيق المتوازن للقانون، بما يراعي مصالح الأعوان والمؤسسات على حد سواء، مؤكدا استعداد البرلمان لمتابعة آثار هذا الإصلاح، وداعيًا وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل إلى متابعة دقيقة لحالات التسريح والتثبت من مدى قانونيتها. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تأتي هذه التصريحات في سياق جدل أثير بعد تأكيد محمد البركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، أن موجة من عمليات الطرد الجماعي شملت عددا من النزل في جهات مثل سوسة ، جربة، مدنين ونابل ، بلغ عددها وفق تقديره بين 1000 و1200 عامل، وذلك استباقا لتنقيحات قانون الشغل الجديد التي قد تُجبر المؤسسات على ترسيم الأعوان. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
مدير التزويد والأسعار: توريد كميّات من اللحوم المبرّدة بمناسبة عيد الأضحى
وأوضح الطرابلسي أن الأسعار التفاضلية ستكون على النحو التالي: * 37,900 د للكلغ الواحد من لحم الأبقار، * 38,900 د للكلغ من لحم الضأن المبرد من النوعية الجيدة. وأشار إلى أن الكميات الموردة في هذه المرحلة تقدر ب: * 100 طن من لحوم الضأن، * 80 طن من لحوم الأبقار، وستتضاعف تدريجيًا خلال نهاية الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل، لتتزامن مع ذروة الطلب قبيل العيد. وأكد أن هذه اللحوم ستكون متوفرة عبر: * المساحات التجارية الكبرى، * القصابين النموذجيين الذين يخضعون لمتابعة مباشرة من مصالح وزارة التجارة. أسعار الأعلاف في تراجع وموسم واعد وأضاف أن الانخفاض المسجّل في أسعار الأعلاف – على غرار الأعلاف الخشنة التي انخفضت إلى نحو 11 دينارًا بعد أن تجاوزت 27 دينارًا السنة الماضية – من شأنه أن يمنح المربين هامشًا أكبر من الأريحية في تربية مواشيهم، ما سيؤثر إيجابًا على وفرة السوق لاحقًا. تطور العرض في السوق وانخفاض تدريجي للأسعار وفي ما يخص الخضر والغلال، أكّد رمزي الطرابلسي أنّ البلاد خرجت من فترة "الفجوة الهيكلية الربيعية"، ودخلت رسميًا موسم الإنتاج الفصلي، ما أدى إلى: * تحسّن في نسق التزويد، * منحى تنازلي في الأسعار، خصوصًا مع وفرة منتظرة في أصناف مثل الخوخ، المشمش، العوينة، الدلاع والبطيخ، والتي ستبلغ ذروتها خلال شهر جوان. أما بخصوص الأسعار المرتفعة لبعض الأصناف المبكرة من الغلال، فقد عزى ذلك إلى العوامل المناخية الصعبة والأمطار الأخيرة التي أثرت على جودة وكمية الإنتاج، خاصة في مناطق مثل سيدي بوزيد والقيروان. التضخم ومراقبة الأسعار وأشار الطرابلسي إلى أن نسبة التضخم تراجعت إلى 5.6% في أفريل مقارنة ب7.2% في نفس الشهر من السنة الماضية، وهو ما يُعزى إلى جهود الرقابة وضبط السوق. آفاق منظومة اللحوم الحمراء وفي ما يخص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أكّد أن المشكلة هيكلية وتتطلب إصلاحًا شاملاً تشارك فيه عدة وزارات، مضيفًا أن دور وزارة التجارة هو دور تعديلي من خلال: * التدخل بالتوريد، * تسقيف الأسعار، * توفير خيارات بديلة بأسعار أقل للمستهلك، خاصة مع صعود أسعار العلوش المحلي إلى 50 و55 دينارًا للكلغ. مواد أساسية ومتابعة ديوان التجارة وبخصوص المواد الأساسية كالقهوة، السكر، الأرز والزيت المدعّم، أفاد بأن المخزونات كافية وأن التوزيع يتم بإشراف ديوان التجارة والإدارات الجهوية، مع وصول شحنات جديدة من الزيت النباتي ستوزع قريبًا، مع تأكيد على ضرورة وصولها إلى المناطق الشعبية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تورس
منذ 2 أيام
- تورس
أعوان المالية في تحركات احتجاجية تصعيدية: مطالب مهنية واجتماعية عالقة ودعوة عاجلة للتفاوض
وتأتي هذه الوقفات، التي انطلقت أمس الاثنين 26 ماي 2025، في أعقاب حمل الشارة الحمراء التي تم تنفيذها خلال شهر أفريل المنقضي، لتتواصل لاحقًا بوقفة جديدة في 16 جوان المقبل، وصولًا إلى إضراب عام كامل يوم 30 جوان 2025. وقال عبد الله القمودي، الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، إنّ تحركات الأعوان تعبّر عن استياء عميق من الوضعية المتردية للقطاع، واستمرار سياسة التهميش واللامبالاة من قبل سلطة الإشراف، مطالبًا بفتح أبواب الحوار و"تفعيل الوعود المجمّدة". مطالب محورية للأعوان يرفع المحتجون جملة من المطالب، من أبرزها: * تفعيل النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، والمُضمن بالفصل 133 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، والذي لم يتم تفعيله رغم استكمال المفاوضات بشأنه منذ سنوات. * نشر نتائج المناظرات الداخلية للترقيات لجميع الأسلاك والأصناف، بعنوان سنوات 2022 وما قبلها، وفتح مناظرات جديدة تغطي الأعوام 2023، 2024 و2025. * الصرف الفوري للمستحقات المالية للأعوان، دون المساس بالمقاييس المهنية المعتمدة. * تسوية وضعية عدول الخزينة من حيث الأجور والامتيازات، أسوة ببقية الأعوان. * إصدار تسميات الخطط الوظيفية على قاعدة معايير شفافة، مع إشراك الهياكل النقابية. * دعم مراكز العمل بالموارد البشرية والمادية، بما يخفف الضغط ويضمن حسن سير المرفق العمومي. الحق النقابي والمفاوضات: غياب كلي للحوار شدّد القمودي على أنّ الوضع تفاقم بفعل غياب الحوار الجاد من قبل وزارات الإشراف (المالية، الاقتصاد، الصناعة والتجارة)، وتنامي الانتهاكات ضد الحق النقابي، مما أضعف الثقة في الالتزامات الحكومية. كما لفت إلى أنّ الأعوان تعرضوا لمضايقات وإقصاء من المشاورات، رغم التضحيات التي يقدمونها لضمان مداخيل الدولة. نحو مزيد من التصعيد؟ في ظل عدم فتح باب التفاوض الجدي، أكد الكاتب العام للجامعة أنّ الأبواب لا تزال موصدة، مما قد يدفع نحو التصعيد التدريجي، داعيًا الجهات الرسمية إلى "الجلوس إلى طاولة الحوار قبل فوات الأوان". واختتم القمودي قائلاً: "نطالب فقط بتطبيق القانون والاتفاقات المبرمة، والاعتراف بمجهودات أعوان قدموا الكثير، ويُجازون اليوم بالتجاهل والإقصاء". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
