مدير التزويد والأسعار: توريد كميّات من اللحوم المبرّدة بمناسبة عيد الأضحى

وأوضح الطرابلسي أن الأسعار التفاضلية ستكون على النحو التالي:
* 37,900 د للكلغ الواحد من لحم الأبقار،
* 38,900 د للكلغ من لحم الضأن المبرد من النوعية الجيدة.
وأشار إلى أن الكميات الموردة في هذه المرحلة تقدر ب:
* 100 طن من لحوم الضأن،
* 80 طن من لحوم الأبقار،
وستتضاعف تدريجيًا خلال نهاية الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل، لتتزامن مع ذروة الطلب قبيل العيد.
وأكد أن هذه اللحوم ستكون متوفرة عبر:
* المساحات التجارية الكبرى،
* القصابين النموذجيين الذين يخضعون لمتابعة مباشرة من مصالح وزارة التجارة.
أسعار الأعلاف في تراجع وموسم واعد
وأضاف أن الانخفاض المسجّل في أسعار الأعلاف – على غرار الأعلاف الخشنة التي انخفضت إلى نحو 11 دينارًا بعد أن تجاوزت 27 دينارًا السنة الماضية – من شأنه أن يمنح المربين هامشًا أكبر من الأريحية في تربية مواشيهم، ما سيؤثر إيجابًا على وفرة السوق لاحقًا.
تطور العرض في السوق وانخفاض تدريجي للأسعار
وفي ما يخص الخضر والغلال، أكّد رمزي الطرابلسي أنّ البلاد خرجت من فترة "الفجوة الهيكلية الربيعية"، ودخلت رسميًا موسم الإنتاج الفصلي، ما أدى إلى:
* تحسّن في نسق التزويد،
* منحى تنازلي في الأسعار، خصوصًا مع وفرة منتظرة في أصناف مثل الخوخ، المشمش، العوينة، الدلاع والبطيخ، والتي ستبلغ ذروتها خلال شهر جوان.
أما بخصوص الأسعار المرتفعة لبعض الأصناف المبكرة من الغلال، فقد عزى ذلك إلى العوامل المناخية الصعبة والأمطار الأخيرة التي أثرت على جودة وكمية الإنتاج، خاصة في مناطق مثل سيدي بوزيد والقيروان.
التضخم ومراقبة الأسعار
وأشار الطرابلسي إلى أن نسبة التضخم تراجعت إلى 5.6% في أفريل مقارنة ب7.2% في نفس الشهر من السنة الماضية، وهو ما يُعزى إلى جهود الرقابة وضبط السوق.
آفاق منظومة اللحوم الحمراء
وفي ما يخص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أكّد أن المشكلة هيكلية وتتطلب إصلاحًا شاملاً تشارك فيه عدة وزارات، مضيفًا أن دور وزارة التجارة هو دور تعديلي من خلال:
* التدخل بالتوريد،
* تسقيف الأسعار،
* توفير خيارات بديلة بأسعار أقل للمستهلك، خاصة مع صعود أسعار العلوش المحلي إلى 50 و55 دينارًا للكلغ.
مواد أساسية ومتابعة ديوان التجارة
وبخصوص المواد الأساسية كالقهوة، السكر، الأرز والزيت المدعّم، أفاد بأن المخزونات كافية وأن التوزيع يتم بإشراف ديوان التجارة والإدارات الجهوية، مع وصول شحنات جديدة من الزيت النباتي ستوزع قريبًا، مع تأكيد على ضرورة وصولها إلى المناطق الشعبية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F23906898918945326%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ يوم واحد

• Babnet

لطفي الرياحي: أسعار الأضاحي مشطّة والوزارة مطالبة بتحديد أسعار بيع اللحوم بالتفصيل

أكد لطفي الرياحي ، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ، خلال استضافته اليوم الجمعة في برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية ، أن أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء تشهد هذه السنة ارتفاعًا وصفه بـ"المشط والمبالغ فيه"، داعيًا السلطات إلى تحديد سقف لأسعار البيع بالتفصيل للحد من المضاربة وحماية المقدرة الشرائية للمواطنين. وأوضح الرياحي أن الكلفة الفعلية لإنتاج اللحوم الحمراء تراجعت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تكلفة تربية العلوش كانت في حدود 18 دينارًا سنة 2023 ، وانخفضت إلى حوالي 6 دنانير فقط سنة 2025 ، ورغم ذلك ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر لتصل في بعض الأسواق إلى 55 دينارًا للكلغ من اللحم المذبوح. وأضاف أن السعر المرجعي الرسمي للأضاحي ، المحدد بـ 21.900 دينار للكلغ حي ، لا يُحترم في الأسواق الأسبوعية والرحب، حيث تباع الأضاحي بأسعار تتجاوز هذا المعدل بكثير، دون أي رقابة فعلية على التجار، ما يؤثر سلبًا على المواطن. وفي هذا السياق، دعت المنظمة إلى: * تسقيف أسعار اللحوم الحمراء لدى تجار التفصيل بـ 43 دينارًا للكلغ. * فرض احترام السعر المرجعي للأضاحي بالميزان. * تعزيز المراقبة الاقتصادية والتصدي لاحتكار الأسعار من قبل ما وصفه بـ"اللوبيات المسيطرة على السوق". وشدد الرياحي على أن المنظمة لا تملك سلطة تنفيذية، لكنها قوة اقتراح تعمل على توجيه المستهلكين وتقديم توصيات للسلطات من أجل تنظيم السوق والحد من التجاوزات، مضيفًا أن الحل في يد الدولة عبر آليات رقابية وتشريعية تُلزم باحترام الأسعار المرجعية. وختم بالقول:"نحن نعيش حالة من اختلال التوازن بين الكلفة الحقيقية وأسعار البيع، والمواطن هو المتضرر الأول" ، مؤكدًا ضرورة تفعيل آليات الردع وضمان الشفافية في مسالك التوزيع.

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

أرقام قياسية في الكتلة النقدية المتداولة: الشكندالي يحذر من انفلات الاقتصاد نحو "الموازي"

وفي مداخلة له على إذاعة الجوهرة أف أم، أكّد الشكندالي أنّ هذا الرقم "يعكس رفض الجسم الاقتصادي التونسي للقوانين الجديدة المنظمة للتعاملات المالية ، خاصة قانون الشيكات، ما دفع المتعاملين إلى العودة المكثفة للتعامل نقدًا"، واصفًا هذه الظاهرة بأنها "رفض اقتصادي شبيه برفض جسم الإنسان لعضو مزروع". أخبار ذات صلة: عبد الجليل الهاني: ارتفاع السيولة النقدية سببه قانون الشيكات الجديد وغياب البدائل البنكية... الاقتصاد الموازي في صعود وأوضح الشكندالي أنّ هذا الارتفاع يعكس انتعاشًا كبيرًا في الاقتصاد الموازي وتراجعًا في الاقتصاد المنظم، مشيرًا إلى أن "الدول التي تشهد تداولًا مرتفعًا للنقد خارج المنظومة البنكية، تفقد السيطرة على الدورة الاقتصادية، ويزداد فيها التهرب الضريبي، ويتراجع الاستثمار والإنتاج المنظم". قانون الشيكات الجديد تحت المجهر ووصف الشكندالي قانون الشيكات الجديد بأنّه "من أسوأ ما أنتجه البرلمان"، مؤكدًا أنه أصبح "وبالًا على البائع والمشتري وأعاد البلاد سنوات إلى الوراء"، خاصة في ظل عدم جاهزية حتى المؤسسات العمومية للتعامل وفق مقتضياته. أخبار ذات صلة: البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025 ... تداعيات على الثقة في البنوك وأشار إلى أن الأزمة تتفاقم بفعل تعقيدات سحب الأموال من البنوك، إذ أصبح من المعتاد أن يُطلب من الحرفاء تقديم مطالب مسبقة لسحب مبالغ نقدية حتى لو كانت من أموالهم الخاصة، ما يعمّق فقدان الثقة في المنظومة البنكية، مذكّرًا بتجارب دول كلبنان، حيث أدى غياب الثقة إلى انهيار مالي واسع النطاق. الحلول المقترحة ودعا الشكندالي إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لتفادي الانزلاق إلى سيناريوهات أسوأ، مقترحًا: * مراجعة قانون الشيكات وإدخال آلية "الشيك المؤجل المحمي". * التفكير في عفو جبائي موجه لتحفيز الأموال المتداولة نقدًا على العودة إلى المسالك الرسمية. * تبسيط شروط المعاملات البنكية لضمان سلاسة الدورة المالية. وختم أستاذ الاقتصاد تحذيره بالقول إن "الاقتصاد التونسي يتألم ويحتاج لتدخل عاجل، كما الجسد المريض الذي لا يمكن تجاهل ألمه دون تعريضه للخطر". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

الإذاعة الوطنية

منذ 2 أيام

• الإذاعة الوطنية

القصرين: توفر حوالي 95 ألف أضحية للعيد

أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، لطفي الصياحي، اليوم الخميس، بأن عدد الأضاحي المتوفرة بالجهة استعدادًا لعيد الأضحى يُقدّر بنحو 95 ألف رأس، موزّعة إلى 57 ألف خروف، و27 ألف كبس (بركوس)، والبقية ماعز (برشني). وأكد الصياحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا العدد يلبي حاجيات الجهة، كما يساهم في تعديل السوق على المستوى الوطني باعتباره يتجاوز بكثير احتياجات الولاية من الأضاحي التي تذبح يوم العيد. وأشار إلى أن عملية تسويق الأضاحي انطلقت بالأسواق الأسبوعية بالجهة بالتوازي مع تركيز نقاط بيع ظرفية بمناسبة العيد بعدد من المواقع، لا سيّما على حواف ومفترقات الطرقات الرئيسية والوطنية والجهوية، وهي نقاط تخضع، وفق تأكيده، للمراقبة من الجهات المختصة. وفي ما يتعلق بالحالة الصحية للقطيع، طمأن المصدر ذاته بأن الوضع مستقر ومطمئن للغاية ، ولا يستدعي أية إجراءات استثنائية، مؤكدًا عدم تسجيل أية حالات مقلقة أو خطيرة. ولفت إلى أن أسعار الأضاحي بالجهة تتراوح حاليا بين 650 دينارًا للخروف الواحد متوسط الحجم، وتفوق 2000 دينار بالنسبة للكبش، وذلك وفقا للمعطيات المتوفرة لدى الفرق الرقابية البيطرية التي تؤمن مراقبة الأسواق.