أرقام قياسية في الكتلة النقدية المتداولة: الشكندالي يحذر من انفلات الاقتصاد نحو "الموازي"

وفي مداخلة له على إذاعة الجوهرة أف أم، أكّد الشكندالي أنّ هذا الرقم "يعكس رفض الجسم الاقتصادي التونسي للقوانين الجديدة المنظمة للتعاملات المالية ، خاصة قانون الشيكات، ما دفع المتعاملين إلى العودة المكثفة للتعامل نقدًا"، واصفًا هذه الظاهرة بأنها "رفض اقتصادي شبيه برفض جسم الإنسان لعضو مزروع".
أخبار ذات صلة:
عبد الجليل الهاني: ارتفاع السيولة النقدية سببه قانون الشيكات الجديد وغياب البدائل البنكية...
الاقتصاد الموازي في صعود
وأوضح الشكندالي أنّ هذا الارتفاع يعكس انتعاشًا كبيرًا في الاقتصاد الموازي وتراجعًا في الاقتصاد المنظم، مشيرًا إلى أن "الدول التي تشهد تداولًا مرتفعًا للنقد خارج المنظومة البنكية، تفقد السيطرة على الدورة الاقتصادية، ويزداد فيها التهرب الضريبي، ويتراجع الاستثمار والإنتاج المنظم".
قانون الشيكات الجديد تحت المجهر
ووصف الشكندالي قانون الشيكات الجديد بأنّه "من أسوأ ما أنتجه البرلمان"، مؤكدًا أنه أصبح "وبالًا على البائع والمشتري وأعاد البلاد سنوات إلى الوراء"، خاصة في ظل عدم جاهزية حتى المؤسسات العمومية للتعامل وفق مقتضياته.
أخبار ذات صلة:
البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025 ...
تداعيات على الثقة في البنوك
وأشار إلى أن الأزمة تتفاقم بفعل تعقيدات سحب الأموال من البنوك، إذ أصبح من المعتاد أن يُطلب من الحرفاء تقديم مطالب مسبقة لسحب مبالغ نقدية حتى لو كانت من أموالهم الخاصة، ما يعمّق فقدان الثقة في المنظومة البنكية، مذكّرًا بتجارب دول كلبنان، حيث أدى غياب الثقة إلى انهيار مالي واسع النطاق.
الحلول المقترحة
ودعا الشكندالي إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لتفادي الانزلاق إلى سيناريوهات أسوأ، مقترحًا:
* مراجعة قانون الشيكات وإدخال آلية "الشيك المؤجل المحمي".
* التفكير في عفو جبائي موجه لتحفيز الأموال المتداولة نقدًا على العودة إلى المسالك الرسمية.
* تبسيط شروط المعاملات البنكية لضمان سلاسة الدورة المالية.
وختم أستاذ الاقتصاد تحذيره بالقول إن "الاقتصاد التونسي يتألم ويحتاج لتدخل عاجل، كما الجسد المريض الذي لا يمكن تجاهل ألمه دون تعريضه للخطر".
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F2276101689453555%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة قفصة

منذ يوم واحد

• إذاعة قفصة

البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد الجمعة، الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي عند مستوى 5ر7 بالمائة. واعتبر المجلس، في بيان اصدره عقب الاجتماع، انه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر افريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل. وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل. وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. من جانبه، حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية. وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.

Tunisien

منذ يوم واحد

• Tunisien

البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد الجمعة، الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي عند مستوى 5ر7 بالمائة. واعتبر المجلس، في بيان اصدره عقب الاجتماع، انه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر افريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل. وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل. وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. من جانبه، حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية. وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.

ديوان

منذ 2 أيام

• ديوان

الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

واعتبر المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أنه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل. واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر أفريل 2025، ما يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل. وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية. وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل. وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. كما حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية. وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.