الأحدث في Finance
الدستور
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- الدستور
الذهب يرتفع للأسبوع الثاني مدعومًا بمخاوف تجارية بعد قرارات ترامب
نجح الذهب في تسجيل ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي ويصبح ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد بداية الأسبوع السلبية التي شهدها، يرجع ذلك إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن مجددًا بسبب عدم اليقين المتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس ترامب. سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3368 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3282 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3355 دولار للأونصة. يوم أمس الجمعة ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى في أسبوعين، ويغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار صعود السعر خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن مؤشر الزخم أظهر علامة على الصعود، وفق جولد بيليون. تراجعت الأسهم العالمية بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد هجومه على كندا بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، قائلًا إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الشهر المقبل، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم شركائها التجاريين الآخرين. أعلن ترامب أيضًا الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية، وفرض رسوم مماثلة على السلع البرازيلية إلى جانب إخطارات جمركية أُرسلت سابقًا إلى شركاء تجاريين آخرين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية. حيث ستدخل جميع الرسوم الجمركية المعلنة حديثًا حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. نشهد حاليًا عودة قوية لحالة عدم اليقين في السوق تقودها أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية، وذلك عقب تضاؤل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد الذهب إقبالًا متزايدًا كملاذ آمن خلال الفترة الحالية ليتمكن من تحقيق المكاسب خلال الأسبوع الماضي بالرغم من انتعاش الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعًا بنسبة 0.9% وفقا لمؤشر الدولار، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهر يناير الماضي، ليعمل هذا على الحد من مكاسب الذهب بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما. كما استقر العائد على السندات الحكومية الأمريكية عند أعلى مستوياته منذ 3 أسابيع ليعمل على التأثير السلبي أيضًا على أداء الذهب، كونه يتسبب في ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للذهب كونه لا يقدم عائد لحائزيه. هذا وقد أكد كريستوفر والر محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون تخفيضات قدرها 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. يأتي هذا بعد أن أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي أن عدد قليل فقط من أعضاء البنك الفيدرالي يعتقدون أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تجرى في وقت مبكر من هذا الشهر، مع تفضيل معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام بسبب مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية. أما عن الطلب على الذهب المادي فقد أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي قد شهدت تدفقات نقدية داخلة خلال شهر يونيو بمقدار 74.6 طن ذهب لتنهي النصف الأول من العام بأعلى معدل تدفق نصف سنوي منذ النصف الأول من عام 2020 بمقدار 38 مليار دولار.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- صدى البلد
مؤشرات وول ستريت توقف مسيرتها القياسية بعد تهديدات ترامب التجارية
تراجعت مؤشرات وول ستريت من أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تكثيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب التهديدات التجارية، مما دفع الدولار إلى الصعود. وأثرت المخاوف بشأن الآثار التضخمية المحتملة لزيادات الرسوم الجمركية سلباً على سوق سندات الخزانة الأميركية. وارتفعت أسعار النفط مع استعداد المتداولين لجهود أميركية مرتقبة لكبح صادرات الطاقة الروسية. بعد مسيرة صعود دفعت مؤشر "إس آند بي 500" إلى تسجيل خامس قمة له في تسعة أيام تداول، توقف زخم الصعود مؤقتاً. وبينما تراجع ما يقرب من 400 سهم من المؤشر القياسي، دفعت مكاسب معظم شركات التكنولوجيا الكبرى السوق بعيدًا عن أدنى مستويات الجلسة. قفز سعر سهم شركة "كرافت هاينز" على خلفية تقارير تفيد باستعداد الشركة لفصل جزء منها. ومن المقرر أن تُعلن أكبر ستة بنوك أميركية عن أرباحها الأسبوع المقبل، حيث يتوقع المحللون ارتفاع إيرادات التداول. تهديدات ترامب تضغط على الأسهم هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على بعض السلع الكندية، وأثار احتمال زيادة الرسوم على معظم الدول الأخرى، مصعِّداً بذلك لهجته. وصرح الرئيس الأميركي لشبكة إن بي سي نيوز بأنه يدرس فرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 15% و20% على معظم الشركاء التجاريين. ويبلغ الحد الأدنى العالمي الحالي للرسوم الجمركية لجميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين حوالي 10%.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- 24 القاهرة
جولد بيليون: الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين بسبب الرسوم الجمركية
نجح الذهب في تسجيل ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي ويصبح الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد بداية الأسبوع السلبية، ويرجع ذلك إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن مجددًا بسبب عدم اليقين المتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس ترامب. جولد بيليون: الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3368 دولارا للأونصة، وأدنى مستوى عند 3282 دولارا للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3355 دولارا للأونصة. ويوم أمس الجمعة ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، ويغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى المقاومة 3350 دولارا للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار صعود السعر خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن مؤشر الزخم أظهر علامة على الصعود، وفق جولد بيليون. وتراجعت الأسهم العالمية بعدما صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على كندا بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، قائلًا إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الشهر المقبل، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم شركائها التجاريين الآخرين. وأعلن ترامب أيضًا الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية، وفرض رسوم مماثلة على السلع البرازيلية إلى جانب إخطارات جمركية أُرسلت سابقًا إلى شركاء تجاريين آخرين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية. حيث ستدخل جميع الرسوم الجمركية المعلنة حديثًا حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. ونشهد حاليًا عودة قوية لحالة عدم اليقين في السوق تقودها أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية، وذلك عقب تضاؤل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد الذهب إقبالًا متزايدًا كملاذ آمن خلال الفترة الحالية ليتمكن من تحقيق المكاسب خلال الأسبوع الماضي بالرغم من انتعاش الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعًا بنسبة 0.9% وفقا لمؤشر الدولار، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهر يناير الماضي، ليعمل هذا على الحد من مكاسب الذهب بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما. كما استقر العائد على السندات الحكومية الأمريكية عند أعلى مستوياته منذ 3 أسابيع ليعمل على التأثير السلبي أيضًا على أداء الذهب، كونه يتسبب في ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للذهب كونه لا يقدم عائد لحائزيه. وأكد كريستوفر والر محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون تخفيضات قدرها 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ويأتي هذا بعد أن أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي أن عددًا قليلًا فقط من أعضاء البنك الفيدرالي يعتقدون أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تجرى في وقت مبكر من هذا الشهر، مع تفضيل معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام بسبب مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية. بعد ارتفاعه عالميًا.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو 2025 أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025 في محلات الصاغة أما عن الطلب على الذهب المادي فقد أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي قد شهدت تدفقات نقدية داخلة خلال شهر يونيو بمقدار 74.6 طن ذهب، لتنهي النصف الأول من العام بأعلى معدل تدفق نصف سنوي منذ النصف الأول من عام 2020 بمقدار 38 مليار دولار.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- فيتو
توقعات متفائلة لتداولات البورصة المصرية، كيف يواجه المستثمرون التحديات؟
البورصة المصرية، تعد البورصة المصرية من أهم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة شفافة وآمنة لتداول الأسهم والأوراق المالية، منذ تأسيسها شهدت البورصة نموًا مستمرًا ساهم في جذب استثمارات محلية وعالمية، مما يعزز من قدرة الشركات على التمويل والتوسع، كما تعكس مؤشرات البورصة صحة الاقتصاد الوطني، وتؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين والاقتصاد بشكل عام. البورصة - فيتو أداء البورصة المصرية خلال الأشهر الأخيرة وحسب خبراء بـ سوق المال شهدت البورصة المصرية تقلبات ملحوظة خلال الفترة الماضية نتيجة لتغيرات محلية وعالمية على حد سواء، ومن العوامل المؤثرة كان تذبذب أسعار النفط، والأحداث السياسية، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي المصري، ورغم ذلك، أظهرت مؤشرات السوق تحسن نسبي في بعض القطاعات مثل البنوك والاتصالات، كما سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعات متقطعة مع استمرار تدفق السيولة من المستثمرين، ما يعكس حالة من التفاؤل الحذر تجاه الاقتصاد المصري. التحديات التي تواجه البورصة المصرية حاليًا وعلى الرغم من المكاسب الأخيرة، تواجه البورصة المصرية عدة تحديات تؤثر على استقرارها ونموها أبرزها هو تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وتأثيرات التضخم على القدرة الشرائية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية،كذلك، تواجه بعض الشركات المدرجة ضغوطًا تشغيلية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، هذه العوامل تضع ضغوطًا على المستثمرين وتدفعهم إلى تبني مواقف أكثر حذرًا تجاه التداول. البورصة - فيتو توقعات التداولات غدا 13 يوليو 2025 وبحسب التحليلات المالية وتوقعات الخبراء، من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية غدا الاحد 13 يوليو 2025 حركة تداول نشطة مع ميل عام للارتفاع في المؤشرات الرئيسية،و من المرجح أن تستمر قطاعات البنوك والسلع الاستهلاكية في قيادة المكاسب، مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية وتفاؤل المستثمرين بتحسن بيئة الأعمال،ومع ذلك، تبقى المخاطر الخارجية مثل تقلبات أسعار النفط والأوضاع السياسية عوامل يمكن أن تؤثر على زخم التداول، مما يجعل من الضروري متابعة السوق بشكل دقيق. نصائح للمستثمرين لمواجهة التحديات القادمة جدير بالذكر في ظل حالة السوق المتقلبة، ينصح الخبراء المستثمرين باتباع استراتيجيات مدروسة تركز على التنويع وتقليل المخاطر ويُفضل مراقبة الأخبار الاقتصادية والسياسية وتأثيرها على السوق، بالإضافة إلى تقييم أداء الشركات بشكل دوري قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، والاستثمار في القطاعات المستقرة والمربحة على المدى الطويل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
العرب القطرية
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- العرب القطرية
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة
قنا توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم. ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة "توقف" مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة. وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن "النطاق المحايد" الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية. واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب. وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم. ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم. وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة. واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال. وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية. وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي. واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين. وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر. ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان. ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.
