الذهب يرتفع للأسبوع الثاني مدعومًا بمخاوف تجارية بعد قرارات ترامب
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 3368 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3282 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3355 دولار للأونصة.
يوم أمس الجمعة ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 1% ليسجل اعلى مستوى في أسبوعين، ويغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى المقاومة 3350 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار صعود السعر خلال الأسبوع الماضي، خاصة أن مؤشر الزخم أظهر علامة على الصعود، وفق جولد بيليون.
تراجعت الأسهم العالمية بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد هجومه على كندا بفرض المزيد من الرسوم الجمركية، قائلًا إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 35% على الواردات الشهر المقبل، وتعتزم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15% أو 20% على معظم شركائها التجاريين الآخرين.
أعلن ترامب أيضًا الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية، وفرض رسوم مماثلة على السلع البرازيلية إلى جانب إخطارات جمركية أُرسلت سابقًا إلى شركاء تجاريين آخرين بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية. حيث ستدخل جميع الرسوم الجمركية المعلنة حديثًا حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
نشهد حاليًا عودة قوية لحالة عدم اليقين في السوق تقودها أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية، وذلك عقب تضاؤل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويشهد الذهب إقبالًا متزايدًا كملاذ آمن خلال الفترة الحالية ليتمكن من تحقيق المكاسب خلال الأسبوع الماضي بالرغم من انتعاش الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعًا بنسبة 0.9% وفقا لمؤشر الدولار، وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهر يناير الماضي، ليعمل هذا على الحد من مكاسب الذهب بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
كما استقر العائد على السندات الحكومية الأمريكية عند أعلى مستوياته منذ 3 أسابيع ليعمل على التأثير السلبي أيضًا على أداء الذهب، كونه يتسبب في ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للذهب كونه لا يقدم عائد لحائزيه.
هذا وقد أكد كريستوفر والر محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إمكانية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، حيث يتوقع المستثمرون تخفيضات قدرها 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
يأتي هذا بعد أن أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي أن عدد قليل فقط من أعضاء البنك الفيدرالي يعتقدون أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تجرى في وقت مبكر من هذا الشهر، مع تفضيل معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام بسبب مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية.
أما عن الطلب على الذهب المادي فقد أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي قد شهدت تدفقات نقدية داخلة خلال شهر يونيو بمقدار 74.6 طن ذهب لتنهي النصف الأول من العام بأعلى معدل تدفق نصف سنوي منذ النصف الأول من عام 2020 بمقدار 38 مليار دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 6 دقائق
- البورصة
هل تستطيع مصر كسر حاجز العجز التجاري مع روسيا؟
في الوقت الذي تتدفق فيه السفن المحملة بالقمح الروسي إلى الموانئ المصرية، تقف المنتجات المصرية على الرصيف تنتظر من يفتح لها الأبواب إلى السوق الروسي. وقال مصدرون لـ 'البورصة'، إن السوق المصرى يشهد حالة عزوف كبيرة من قبل المستوردين الروس، بسبب عدم تفصيلهم المنتج المصرى، على الرغم من السمعة الجيدة التى ينافس بها فى أكبر الأسواق الأوروبية والخليجية. أوضحوا أن إجمالى الواردات المصرية من روسيا بلغت 6 مليارات دولار خلال عام 2024، مقابل صادرات لم تتجاوز 607 ملايين دولار، بعجز تجاري يقدّر بأكثر من 5.3 مليار دولار. عيسى: الميزان التجاري مختل ومطلوب تنويع المصادر والتفكير الاستراتيجي فى السياق ذاته، قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اعتماد مصر المفرط على الواردات الروسية من القمح والزيوت دون وجود صادرات موازية يُعمّق عجز الميزان التجاري. ودعا إلى مراجعة سياسات التعاقدات الحكومية وتنويع مصادر الاستيراد تدريجيًا، بجانب التركيز على خلق صادرات ذات قيمة مضافة للسوق الروسي، مشددًا على أن 'القضية ليست مجرد أرقام، بل إدارة ذكية للعلاقات التجارية'. الضوي: الواردات الروسية تكتسح السوق.. والصادرات المصرية محاصرة بتكاليف الشحن قال تميم الضوي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الفجوة التجارية ترجع إلى اعتماد السوق المصري على استيراد الحبوب والزيوت الروسية، وهي سلع استراتيجية تمثل مكوناً أساسياً في الأمن الغذائي. وأضاف لـ«البورصة»، أن مصر استوردت خلال 2024 نحو 3.1 مليار دولار من الحبوب، و1.3 مليار دولار من الحديد ومصنوعاته، إلى جانب 526 مليون دولار من الزيوت النباتية والحيوانية، و262 مليون دولار من الأخشاب والفحم الخشبي، بالإضافة إلى 205 ملايين دولار من الوقود والزيوت المعدنية. وأوضح أن الصادرات المصرية إلى روسيا، وإن كانت تشمل فواكه وخضروات ومحضرات غذائية، إلا أن قيمة العقود التصديرية الموقعة أقل كثيرًا من مثيلاتها في دول الخليج وأوروبا، مما يدفع المصدرين لتفضيل تلك الأسواق. وأشار إلى أن التحديات تشمل بطء التحويلات المالية، وارتفاع تكاليف الشحن، وتعقيدات نظام الدفع، ما يضغط على هامش ربح المصدر المصري. أكد أن معالجة العجز لا يقتصر على رفع أرقام التصدير، بل يستدعي تحسين نوعية العقود والبحث عن منتجات ذات قيمة مضافة. أوضح الضوي إن الدولة بدأت تقديم دعم للمصدرين في ملفات النقل والتأمين وسلاسل التوريد، لكن الأمر يتطلب فتح قنوات تفاوض مباشرة مع الجانب الروسي لتوسيع قوائم السلع المقبولة، وإدارة أكثر مرونة للعلاقات التجارية. قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أحد العوائق الرئيسة أمام نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسي هو ضعف وعي الشركات المصرية بطبيعة هذا السوق من حيث الذوق والمعايير الفنية. وأضافت لـ«البورصة»، أن المنتج المصري قادر على المنافسة، لكن الشركات لا تجري أبحاث سوق كافية، ولا تخصص مواصفات أو تصميمات مخصصة للمستهلك الروسي، مؤكدة أن المجلس سيبدأ في تنظيم بعثات تجارية وبرامج تدريب للمصانع استعدادًا للتصدير إلى روسيا. وشددت على أهمية الدور الحكومي في توفير خطوط شحن منتظمة وتيسير الإجراءات الجمركية عبر الاتفاقيات الثنائية. وفي السياق ذاته، أشار مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إلى أن ضعف الصادرات المصرية في هذا القطاع يعود إلى وفرة الخشب في روسيا التي تمتلك واحدة من أكبر الغابات عالميًا، ما يقلل احتياجها للاستيراد. وأضاف أن ضعف الاهتمام الروسي بالتصميمات الحديثة في الأثاث، وارتفاع تكاليف الشحن وطول فترة النقل، يقلل من تنافسية المنتج المصري مقارنة بدول أقرب أو ذات اتفاقيات تفضيلية. ولفت إلى أن المجلس بدأ دراسة فرص التصنيع المشترك مع كيانات روسية، باعتبار أن نقل التكنولوجيا هو السبيل لاختراق السوق الروسي. شلقاني: انخفاض أسعار الطاقة يمنح الحديد الروسي الأفضلية وقال محمد شلقاني، رئيس مجلس إدارة شركة 'نفرتيتي' للرخام والجرانيت، إن روسيا تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في قطاع الحديد بفضل انخفاض أسعار الغاز، مما يمكنها من تصدير كميات ضخمة بأسعار يصعب على نظيرتها المصرية منافستها. وأضاف أن القطاع المحلي يعاني من ارتفاع التكلفة الإنتاجية، وهو ما يفسر ضعف الصادرات المصرية إلى روسيا في قطاع الحديد. المرشدي: المنسوجات المصرية قادرة على سد الفجوة بعد غياب المنتج التركى قال محمد المرشدي، رئيس غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات، إن الظروف الاقتصادية في تركيا فتحت نافذة أمام المنتجات المصرية للدخول بقوة إلى السوق الروسي، بعد أن كانت تركيا المورد الرئيسي لعدد من القطاعات الاستهلاكية هناك. وأوضح أن الفرصة متاحة لمنتجات المنسوجات والكيماويات المصرية لاختراق السوق الروسي، بشرط التركيز على تلبية الذوق المحلي وتقديم جودة أوروبية بأسعار تنافسية. وأكد أن مصر يمكنها حل محل جزء كبير من الواردات التركية إلى روسيا، لكن الأمر يحتاج إلى دعم حكومي موجه لتسهيل الشحن والتخليص الجمركي، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية في موسكو. : التبادل التجارىالصادراتروسيا
يمرس
منذ 14 دقائق
- يمرس
مجلة انتلجنس البحرية: السفن الغارقة لم تكن مؤمنة
وذكرت مجلة "لويدز ليست انتلجنس"، المتخصصة في شؤون الملاحة والتأمين البحري أن شركة "كوسموشيب مانجمنت" المالكة للسفينة الغارقة ستتعرض لخسائر بأكثر من 40 مليون دولار ، بسبب عدم تأمين السفينة أثناء رحلتها الأخيرة . وأشارت المجلة الملاحية أن شركة "ترافلز" الامريكية العملاقة للتأمين البحري هي من أصدرت بوليصة التأمين السنوية الأساسية ضد مخاطر الحرب الخاصة بالسفينة والتي لم تكن مشمولة بالتغطية التأمينية وقت دخولها منطقة البحر الأحمر. وبحسب القواعد الملاحية المعمول بها، فإن دخول أي سفينة إلى منطقة مصنّفة كمخاطر حرب يتطلب إخطار شركة التأمين مسبقًا، ومن ثم يحق للمؤمِّن إما فرض قسط إضافي أو رفض التغطية تمامًا وهو ما تم في حالة السفينة الغارقة "إترنيتي سي" (Eternity C). وأغرق الجيش اليمني سفينتين خرقتا قرار الحظر اليمني على الملاحة الى "الموانئ الإسرائيلية" بعد عدة تحذيرات اطلقتها البحرية اليمنية لهما بضرورة التوقف وتغيير وجهتهما المحظورة.
المشهد العربي
منذ 18 دقائق
- المشهد العربي
الصين تتوقع تجاوز اقتصادها 140 تريليون يوان العام الجاري
توقع رئيس هيئة التخطيط الصينية، تشنج شانجي، أن يتجاوز حجم ثاني أكبر اقتصادات العالم 140 تريليون يوان (19.5 تريليون دولار) خلال العام الجاري. يأتي التوقع في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسات لتوجيه البلاد إلى ما بعد الخطة الخمسية الحالية، التي تنتهي بنهاية عام 2025. وصرح تشنج شانجي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مؤتمر صحفي: "بالنظر إلى فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، كانت التحديات التي واجهتها أكبر من المتوقع، لكن الإنجازات فاقت التوقعات"، بحسب "رويترز". وأضاف أن القيود على التكنولوجيا الأجنبية ستعزز اعتماد الصين على نفسها وقدرتها على الابتكار، مشيراً إلى أن بلاده طوّرت أكبر وأشمل قطاع صناعي في العالم، يتميز بتكامل سلاسل الإمداد وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي. ورغم عدم الكشف بعد عن ملامح الخطة الخمسية الخامسة عشرة، فإن الأداء الاقتصادي للصين خلال الخطة الحالية كان لافتاً، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي متوسط نمو سنوي بلغ 5.4% بين عامي 2021 و2024، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
