أحدث الأخبار مع #عبدالجليلالهاني
تورس
منذ 4 أيام
- أعمال
- تورس
أرقام قياسية في الكتلة النقدية المتداولة: الشكندالي يحذر من انفلات الاقتصاد نحو "الموازي"
وفي مداخلة له على إذاعة الجوهرة أف أم، أكّد الشكندالي أنّ هذا الرقم "يعكس رفض الجسم الاقتصادي التونسي للقوانين الجديدة المنظمة للتعاملات المالية ، خاصة قانون الشيكات، ما دفع المتعاملين إلى العودة المكثفة للتعامل نقدًا"، واصفًا هذه الظاهرة بأنها "رفض اقتصادي شبيه برفض جسم الإنسان لعضو مزروع". أخبار ذات صلة: عبد الجليل الهاني: ارتفاع السيولة النقدية سببه قانون الشيكات الجديد وغياب البدائل البنكية... الاقتصاد الموازي في صعود وأوضح الشكندالي أنّ هذا الارتفاع يعكس انتعاشًا كبيرًا في الاقتصاد الموازي وتراجعًا في الاقتصاد المنظم، مشيرًا إلى أن "الدول التي تشهد تداولًا مرتفعًا للنقد خارج المنظومة البنكية، تفقد السيطرة على الدورة الاقتصادية، ويزداد فيها التهرب الضريبي، ويتراجع الاستثمار والإنتاج المنظم". قانون الشيكات الجديد تحت المجهر ووصف الشكندالي قانون الشيكات الجديد بأنّه "من أسوأ ما أنتجه البرلمان"، مؤكدًا أنه أصبح "وبالًا على البائع والمشتري وأعاد البلاد سنوات إلى الوراء"، خاصة في ظل عدم جاهزية حتى المؤسسات العمومية للتعامل وفق مقتضياته. أخبار ذات صلة: البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025 ... تداعيات على الثقة في البنوك وأشار إلى أن الأزمة تتفاقم بفعل تعقيدات سحب الأموال من البنوك، إذ أصبح من المعتاد أن يُطلب من الحرفاء تقديم مطالب مسبقة لسحب مبالغ نقدية حتى لو كانت من أموالهم الخاصة، ما يعمّق فقدان الثقة في المنظومة البنكية، مذكّرًا بتجارب دول كلبنان، حيث أدى غياب الثقة إلى انهيار مالي واسع النطاق. الحلول المقترحة ودعا الشكندالي إلى ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لتفادي الانزلاق إلى سيناريوهات أسوأ، مقترحًا: * مراجعة قانون الشيكات وإدخال آلية "الشيك المؤجل المحمي". * التفكير في عفو جبائي موجه لتحفيز الأموال المتداولة نقدًا على العودة إلى المسالك الرسمية. * تبسيط شروط المعاملات البنكية لضمان سلاسة الدورة المالية. وختم أستاذ الاقتصاد تحذيره بالقول إن "الاقتصاد التونسي يتألم ويحتاج لتدخل عاجل، كما الجسد المريض الذي لا يمكن تجاهل ألمه دون تعريضه للخطر". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
Babnet
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
عبد الجليل الهاني: ارتفاع السيولة النقدية سببه قانون الشيكات الجديد وغياب البدائل البنكية
قال عبد الجليل الهاني ، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، إن الارتفاع اللافت في كتلة الأوراق النقدية المتداولة في تونس مردّه الأساسي هو التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد ، بالتوازي مع غياب بدائل فعالة للدفع المؤجَّل في النظام البنكي. وأضاف، في تصريح إذاعي على موجات إذاعة الجوهرة ، أن التونسيين "عادوا إلى التعامل بالسيولة نقدًا"، نتيجة غياب أدوات مالية تعوّض دور الشيكات في تسهيل المعاملات المؤجلة بين الأفراد والمؤسسات. واعتبر أن البنوك لم تكن مستعدة لإطلاق منتجات بديلة عند دخول القانون حيّز التنفيذ، وهو ما دفع الفاعلين الاقتصاديين إلى الانسحاب من الدفع عبر الشيكات، مفضلين المعاملات النقدية المباشرة. الكتلة النقدية ارتفعت بشكل طبيعي ولكن كان بالإمكان تداركه الهاني أوضح أن ارتفاع السيولة بـ13% بين ماي 2024 وماي 2025، من 21 مليار دينار إلى 23.8 مليار دينار ، كما أعلن البنك المركزي، ليس مفاجئًا، خاصة أنه تزامن مع فترة شهر رمضان حيث يزداد الطلب الاستهلاكي عادة، إلى جانب دخول قانون الشيكات الجديد حيز التطبيق، ما ضاعف الحاجة للنقد الورقي. وشدد على أن البنوك اليوم مطالَبة بالتحرك السريع لتوفير أدوات دفع مؤجلة جديدة، مؤكدًا أن النظام البنكي استمر طويلًا في الاعتماد على أرباح الشيكات والعمولات المرتبطة بها، دون تطوير بدائل فعلية تلائم التطور الحاصل. تداعيات اقتصادية أوسع وقانون جديد قيد التحضير الهاني كشف أن مجموعة من نواب البرلمان بصدد إعداد مقترح قانون جديد لتحسين الإجراءات المرتبطة بالدفع والتقاضي في ما يتعلق بالشيكات، بما يخفف العبء القانوني والمالي على المتعاملين الاقتصاديين، خاصة في ما يخص بطء الإجراءات والتكاليف المرتفعة في ملفات النزاعات البنكية. وأشار إلى أن جزءًا من الكتلة المالية التي كانت تدور سابقًا كـ"أموال وهمية" عبر الشيكات غير المؤمَّنة ، أصبحت اليوم كتلة نقدية حقيقية متداولة، وهو ما يعطي، بحسب رأيه، صورة أكثر واقعية عن الوضع المالي الحقيقي في البلاد. حول القروض الجديدة: الطريق رقم 20 مثالاً وفي جانب آخر من الحوار، تطرق الهاني إلى ملف القروض، مؤكدًا أن البرلمان صادق منذ 2023 على قروض بقيمة 26 ألف مليار ، منها 30% موجهة للاستثمار ، والباقي لتسديد ديون سابقة، في إطار ما وصفه بـ"هيكلة الاقتراض المعتادة في تونس". وأشار إلى أن القرض المعروض حاليًا على الجلسة العامة، والمقدَّر بـ 70 مليون دينار تونسي (ما يعادل 7 ملايين دينار كويتي)، مخصص لتهيئة الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين الفوار ورجيم معتوق ، على مسافة 73 كيلومترًا، بهدف دعم الربط بين المعابر الحدودية والموانئ. وأوضح أن شروط القرض المقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ميسّرة، بفترة إمهال تمتد لأربع سنوات، وسداد على 30 سنة بنسبة فائدة ثابتة بـ3%. خلص الحوار إلى أن التغيير المفاجئ في قوانين الدفع دون خطة شاملة مرافقة ، مثل ما حدث مع قانون الشيكات، أدى إلى فجوة في السوق المالية ، ما أعاد النقود الورقية إلى واجهة المعاملات. ودعا رئيس لجنة المالية إلى مضاعفة جهود الإصلاح المالي والمؤسساتي، وإطلاق أدوات جديدة تؤمن التوازن بين شفافية التعاملات ومرونة السوق ، مشيرًا إلى أن "الإصلاحات لا يجب أن تكون شكلية أو متسرعة، بل جزءًا من رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة".
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
بعد رفض البرلمان المصادقة على اتفاقية قرض: رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني لـ«المغرب»: «إجابات وزير الاقتصاد لم تقنع النواب ولا يعتبر هذا الرفض بابا لفتح أزمة أو ضغط سياسي ..»
المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بـرمته بـ48 نعم 13 احتفاظ و31 رفض، وبالرغم من التوضيحات والعرض الذي قدمه سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط في الجلسة إلا أن مشروع اتفاقية القرض لم يحظ بتصويت أغلبية النواب الحاضرين، وقد عبر عديد النواب عن رفضهم لسياسة الاقتراض المعتمدة حالياً لما قد ينجرّ عنها من أعباء إضافية على المالية العمومية، وطالبوا بإجراء تدقيق شامل في كيفية صرف القروض السابقة وتحديد القطاعات التي وُجهت إليها. يهدف القرض إلى المساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات، ووفق الوزير فإن هذا القرض وخلافا لما تمّ الإدلاء به لا يندرج ضمن القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة، بل ستُرصد عائداته خصيصًا لإحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأوضح أن هذا الخط يندرج ضمن برنامج أُقرّ منذ سنة 2022، والذي شمل إحداث خطي تمويل مماثلين تمّت المصادقة عليهما في فترات سابقة، مشيرا إلى أن المسار المؤدي إلى الحصول على هذا القرض يُعدّ طويلًا نسبيًا، ويتضمن جملة من الإجراءات التي تستوجب تنسيقًا متواصلًا بين مختلف الأطراف المتداخلة. ممارسة النواب لدورهم التشريعي وفق ما أكده رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني في تصريح له لـ"المغرب" فإن عدم المصادقة على اتفاقية القرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية تأتي في إطار ممارسة النواب لدورهم التشريعي ومن حقهم القبول أو الرفض لأي مشروع يعرض عليهم، مشيرا إلى أنه بخصوص هذا القرض فإنه بعد مرور 3 أشهر من انطلاق المدة السنة النيابية 2025 هناك عدة معطيات تهم تنفيذ الميزانية وتجميع موارد الدولة وتعبئتها وتمت ملاحظة أن الاعتماد اتجه للطريق الأسهل وهو الاقتراض بالرغم من أنه ليس سهلا في ظل الوضع الحالي للمالية العمومية التي تشهد صعوبات عديدة والخروج إلى السوق العالمية اليوم أصبح مكلفا جدا بالنظر إلى الترقيم السيادي للدولة التونسية باعتبار أن الخروج إلى السوق المالية سيكون بنسب فائدة مرتفعة تفوق 15 بالمائة، وأضاف أن تدخل الدولة كان لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الوطنية وقد رأى النواب أنه من الأفضل ولو وقع تأخير عرض هذا القرض إلى حين استيفاء المعلومات بالرغم من أن لجنة المالية قد عقدت جلستين للاستماع والبحث حول فصول وتراتيب هذا القرض ولكن عدد من النواب لم يحضروا هذه الجلسات وغابت عنهم معلومات كانت قد طرحت في الجلسة العامة. البرلمان صادق على 25 اتفاقية قرض بحسب عبد الجليل الهاني فإن إجابات وزير الاقتصاد بالرغم من أنها كانت مطولة لم تتمكن من إقناع عدد من النواب في إطار المصادقة على هذا المشروع ولكن هذا الرفض يأتي في إطار ممارسة النواب لحقهم الدستوري ولا يعتبر مبدأ أو باب لفتح أزمة أو ضغط سياسي بالنسبة للتعامل بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية إنما هو لمزيد توضيح الرؤية بالرغم من أن هذا القرض هو قرض استثماري بحت وكان واضحا في تفاصيله وستنتفع به المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لها ترقيم أو تصنيف على مستوى البنك المركزي على مخاطر معينة، "تصنيف 1 و2" . وأوضح الهاني أن البرلمان صادق على 25 اتفاقية قرض خلال كامل سنة 2024، بقيمة قدرت بـ 14.5 ألف مليار 30% منها وجهت للاستثمار وهي نسبة اعتبرها أفضل من السنوات الفارطة أي ما يفوق 5 آلاف مليار وجهت للاستثمار والبقية وجهت لتعبئة موارد الميزانية، ليشدد على أن الاقتراض ليس بدعة تونسية وكل دول العالم تتجه إلى سياسة الاقتراض. جلسة استماع لوزيرة المالية صلب لجنة المالية وفيما يتعلق بالسؤال الكتابي الذي وجهته كتلة "الأمانة والعمل" إلى رئيسة الحكومة بشأن مآلات القروض المصادق عليها من قبل البرلمان منذ انطلاق الدورة النيابية إلى غاية الـ13 مارس 2025، أكد محدثنا أن هذه المسألة عادية جدا وقد طالب بعض النواب الحصول على تقرير مفصل حول مآل القروض السابقة، مشيرا إلى أن هناك مبدأ لعدم التخصيص موجود في القانون الأساسي للميزانية. وبين الهاني أن هناك طلب لعقد جلسة حوار مع الحكومة لكن مازال لم يتم برمجتها وستعقد على مستوى لجنة المالية جلسة استماع لوزيرة المالية حول تنفيذ الميزانية في الثلاثي الأول من سنة 2025 وسيتم خلالها فتح المجال لطرح كل الأسئلة والنقاط التي يريد النواب معرفتها.
Babnet
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
تفاصيل مشروع قانون جديد يلغي عقود الشغل محددة المدة ويمنع المناولة
كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني ، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يهدف إلى إلغاء العقود المحددة المدة وتحويلها إلى عقود غير محددة المدة تلقائيًا، مع استثناء المهن الموسمية التي ستخضع لعقود محددة وفق ضوابط معينة. وفي مداخلة هاتفية على إذاعة الجوهرة أف أم ، أوضح الهاني أن سوء استغلال العقود المحددة الأجل والمناولة تسبب في حالة من عدم الاستقرار المهني والوظيفي لدى العمال، مما استوجب تدخلًا تشريعيًا لضمان حقوقهم. تفاصيل مشروع القانون عقود الشغل: - ينص الفصل الأول على أن عقد الشغل الوحيد المسموح به هو عقد غير محدد المدة ، مع إمكانية إدراج فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر ، قابلة للتجديد مرة واحدة. - يسمح بإبرام عقود إسداء خدمات أو عقود أشغال بين المؤسسات، لكن فقط في حالات استثنائية تتعلق بزيادة غير عادية في حجم العمل أو بالمهن الموسمية. منع المناولة: - ينص الباب الثاني من القانون على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة ، بحيث يصبح أي عقد يهدف إلى تشغيل العمال عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني. - يفرض القانون عقوبات مالية تتراوح بين 1000 و10 آلاف دينار على الشركات المخالفة، وغرامة بـ 100 دينار على كل مستخدم عام يخالف هذه الأحكام. حقوق العمال وفق القانون الجديد - تحويل العقود المحددة المدة تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة دون الحاجة إلى إبرام عقود جديدة. - ترسيم جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار المناولة، مباشرة داخل المؤسسات المستفيدة. - إعادة إدماج العمال الذين تم إنهاء عقودهم بعد 6 مارس 2024، إذا تجاوزت مدة تشغيلهم 4 سنوات. - إمكانية رفع قضايا ضد المؤسسات التي ترفض تسوية وضعيات العمال والمطالبة بتعويضات مالية. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان حقوق العمال عبر القضاء على هشاشة التشغيل، ومنع استغلال نظام المناولة والعقود قصيرة الأمد.
