البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد الجمعة، الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي عند مستوى 5ر7 بالمائة.
واعتبر المجلس، في بيان اصدره عقب الاجتماع، انه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل.
واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر افريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل.
وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى.
وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل.
وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. من جانبه، حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية.
وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاما انفو

منذ ساعة واحدة

• زاما انفو

غرفة القصّابين : إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب الأسعار المشطّة

أكــد اليوم السبت 21 ماي 2025, رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري في تصريح اعلامي، أن إقبال التونسيين على شراء أضاحي العيد ضعيف . وشدد العميري على أن الأضاحي مُتوفرة غير أن الاقبال من طرف المستهلك التونسي ضعيف بسبب الأسعار المشطّة حيث تراوح سعر الأضحية بين 1400 و 2000 دينار وفق تعبيره . وأشار العميري إلى أنه سيتم فتح نقاط بيع جديدة بعدة نقاط من ولايات الجمهورية .

المراسل

منذ 2 ساعات

• المراسل

بسبب تراجع المبيعات… سنة صعبة وتراجع هام لمؤشرات شركة ؤCity Cars الوكيل الرسمي لعلامة Kia في تونس

واجهت شركة CITY CARS ، الممثل الرسمي لعلامة Kia Motors ، تحديات كبرى خلال سنة 2024، لتُسجَّل كإحدى أصعب السنوات في تاريخ المؤسسة. فقد تأثرت الشركة بشدة جراء اضطرابات التزويد العالمية من قبل الشركة المصنعة الكورية، والتي دخلت في مرحلة إعادة هيكلة استراتيجية أثّرت على مستوى الإنتاج والتوزيع. ضربة موجعة بخروج الموديلات الشعبية تجلّت أبرز الصعوبات في اختفاء عدد من الطرازات الأساسية التي كانت تشكّل العمود الفقري لمبيعات الشركة في السوق التونسية. فبعد إيقاف تصنيع النموذج الناجح 'ريو'، تراجع حجم التزود بموديلي 'بيكانتو' و'ستونيك'، وهما من أكثر السيارات طلبًا لدى الحريف التونسي. هذا الوضع أدى إلى تراجع في حجم المبيعات بنسبة 11,9% مقارنة بسنة 2023، وانعكس مباشرة على النتائج المالية والتجارية للمؤسسة. تأثير مباشر على السيولة والأرباح هذه الاضطرابات تسببت في ضغوط مالية خانقة ، دفعت الشركة إلى اللجوء المتكرر إلى خصومات على الأوراق التجارية (escomptes) لتأمين سيولتها، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في الأعباء المالية . وقد تراجعت النتيجة الصافية للشركة من 30,1 مليون دينار في 2023 إلى 27,8 مليون دينار في 2024، أي بانخفاض قدره 7,5%. كما تراجع الربح الصافي المجمّع بنسبة 6,9%. صمود نسبي بفضل استراتيجية 'الصعود في الجودة' ورغم هذا المناخ المتقلب، تمكنت CITY CARS من تحقيق نمو طفيف في رقم معاملاتها بنسبة 1% ، حيث بلغ 364,2 مليون دينار. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي نسبيًا إلى إعادة توجيه ذكية في استراتيجية التسويق ، حيث ركّزت الشركة على ترويج نماذج أكثر رُقِيًّا وقيمة مضافة مثل Sportage وSeltos وSonet، ما مكن من تعويض نسبي لتراجع الكميات عبر المحافظة على هوامش ربح محترمة. وقال المدير العام للشركة، رياض عنابي ، خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الجمعة 30 ماي 2025، إن 'سنة 2024 كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرتنا على الصمود والتكيّف. وقد أظهرت النتائج أن الرهان على الطرازات الراقية كان خيارًا موفقًا، مكننا من الحفاظ على توازننا ومكانتنا في السوق'. تراجع في الحصة السوقية لكن الحفاظ على موقع متقدم سجّلت CITY CARS تراجعًا طفيفًا في حصتها من سوق السيارات الخاصة ، التي انخفضت من 14,6% إلى 12,6%. كما انخفضت حصتها في سوق السيارات الخفيفة إلى 9,7%. ومع ذلك، حافظت الشركة على المركز الثاني في كل من سوق السيارات الخاصة والعامة. وقد باعت الشركة خلال 2024 ما مجموعه 5.517 سيارة ، منها 801 سيارة شعبية و23 سيارة كهربائية، وهي أرقام تعكس محاولة تنويع العرض رغم الصعوبات . نفس سياسة التوزيع رغم تراجع الأداء ورغم تراجع الأرباح، اختارت إدارة CITY CARS الحفاظ على وتيرة توزيع الأرباح على المساهمين، عبر إعلان توزيع 1,25 دينار للسهم ، كما في العام السابق، وهو ما يعكس التزام الشركة بسياسة استقرار العلاقة مع شركائها الماليين والمستثمرين.

تونس تليغراف

منذ 2 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph نزول سعر برميل النفط إلى أقل من ال65 دولارا ...ماذا يعني للإقتصاد التونسي

في الوقت الذي تُثير فيه التقلّبات الحادة في أسعار النفط قلق كبار المنتجين حول العالم، تنظر تونس – كدولة مستوردة للطاقة – بعين مختلفة إلى هذا التحوّل. فقد شكّل تراجع سعر برميل النفط إلى ما دون 65 دولارًا فرصة ثمينة قد تُخفّف من الضغوطات المالية والاقتصادية الثقيلة التي تعانيها البلاد منذ سنوات. تستند ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى فرضية سعر 74 دولارًا لبرميل النفط من نوع 'برنت'. وبما أن السعر الفعلي حاليًا دون هذا المستوى بحوالي 9 دولارات، فإن الفارق بين الفرضية والواقع قد يُترجم إلى وفر مالي مباشر على مستوى نفقات الدولة. 1. تخفيض كلفة دعم الطاقة بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، خصصت الحكومة التونسية ما مجموعه 11.593 مليار دينار لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل، منها: 7.112 مليار دينار لدعم المحروقات (STEG وSTIR)، لدعم المحروقات (STEG وSTIR)، و 3.801 مليار دينار لدعم المواد الأساسية، لدعم المواد الأساسية، و680 مليون دينار لدعم النقل العمومي. كل انخفاض بـ1 دولار في سعر النفط يوفّر للدولة التونسية ما بين 120 و150 مليون دينار من كلفة الدعم، حسب تقديرات غير رسمية. وبناء على السعر الحالي (65 دولارًا)، يمكن للدولة أن توفّر ما يقارب 1 إلى 1.3 مليار دينار في حال استمرار الأسعار المنخفضة خلال النصف الثاني من السنة. 2. تحسين عجز الميزانية وتقليص الاقتراض تراجُع كلفة استيراد المحروقات يعني أن تونس يمكن أن تقلص عجز ميزانيتها – الذي ظل يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنوات – دون المساس بالإنفاق الاجتماعي أو الاستثماري. كما قد يقلّ اعتماد الدولة على التمويل الخارجي، بما يعني تخفيف الضغط على الدين العمومي الذي بلغ مستويات حرجة (أكثر من 80% من الناتج المحلي). 3. تعزيز احتياطي العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري تمثل واردات الطاقة جزءًا هامًا من العجز التجاري التونسي، الذي تجاوز 20 مليار دينار في 2023. ومع تراجع الأسعار، تتراجع كلفة التوريد، مما: يساهم في تقليص العجز التجاري، ويعزز احتياطي تونس من العملة الصعبة، ويقلل الضغط على الدينار التونسي. 4. دفع الاستهلاك المحلي والقدرة الشرائية تراجع أسعار النفط يخفف الضغط على أسعار النقل والكهرباء والسلع الأساسية، مما يمكن أن يُترجم إلى: استقرار نسبي في الأسعار، خفض نسبي لنسبة التضخم التي ظلت تدور حول 9% في السنوات الأخيرة، في السنوات الأخيرة، ودعم مباشر للقدرة الشرائية للمواطنين. 5. تحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية القطاعات الإنتاجية كالصناعة والخدمات والسياحة، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة، يمكن أن تستفيد من انخفاض كلفة الإنتاج والنقل. كما يشجّع الاستقرار السعري على عودة الثقة الاستثمارية التي فقدت بريقها في السنوات الماضية. تحدٍّ في الأفق: هل تستثمر تونس هذه الفرصة؟ رغم هذه الإيجابيات، يظل التحدي الأكبر هو كيفية استثمار الدولة لهذه الفرصة المالية الظرفية. فمن غير المجدي أن تُستخدم الوفرة في تمويل نفقات جارية غير منتجة، بل يجب: توجيهها نحو تسوية المتخلدات المالية ، ، أو ضخها في مشاريع تنموية وبنية تحتية ، ، أو تعزيز التحوّل الطاقي نحو الطاقات المتجددة لتقليل التبعية للخارج الخاسرون قال المسؤول عن إستراتيجية السلع الأساسية لدى 'بنك ساكسو' أوله هانسن إنه مع تراجع الأسعار فإن الجهات الخاسرة بلا شك هي البلدان المنتجة للنفط، 'خصوصا المنتجين ذوي التكلفة العالية المجبرين بناء على الأسعار الحالية الأقل على تخفيف الإنتاج في الأشهر المقبلة'. وقال المحلل لدى 'رايستاد إنرجي' خورخي ليون إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أو أقل 'لن يكون أمرا رائعا بالنسبة لمنتجي النفط الصخري' أيضا، وأوضح لفرانس برس أن 'تراجع أسعار النفط سيضر بالتنمية لديهم'. وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو. أما بالنسبة لتحالف 'أوبك بلاس' النفطي بقيادة السعودية وروسيا فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير. ويشير ليون إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة. وتوقع هانسن أن 'الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي أوبك بلاس، خصوصا في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصا في السوق خسروها منذ العام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج'. وبدأت المجموعة التي تضم 22 بلدا سلسلة إجراءات لخفض الإنتاج عام 2022 لدعم أسعار الخام، لكن السعودية وروسيا وستة بلدان أخرى منضوية في التحالف فاجأت الأسواق مؤخرا عبر زيادة الإنتاج. وأعلنت البلدان المنضوية في التحالف السبت عن زيادات ضخمة في إنتاج الخام لشهر يوليوز مع 411 ألف برميل يوميا. ويفيد محللون بأن الزيادات هدفت على الأرجح إلى معاقبة أعضاء 'أوبك' الذين فشلوا في الإيفاء بحصصهم، لكنها تأتي بعد ضغوط من ترامب لخفض الأسعار. ويؤثر الأمر مباشرة على بلدان مثل إيران وفنزويلا اللتين يعتمد اقتصاداهما بشكل كبير على عائدات النفط. كما تضر بيئة حيث الأسعار منخفضة بنيجيريا التي تعد قدرتها على الاستدانة أكثر محدودية، على غرار أعضاء آخرين في 'أوبك بلاس'، بحسب الخبراء. لكن غويانا غير المنضوية في 'أوبك'، التي سجّلت مزيدا من النمو في السنوات الأخيرة بفضل اكتشاف النفط، تواجه خطر تباطؤ اقتصادها.