بسبب تراجع المبيعات… سنة صعبة وتراجع هام لمؤشرات شركة ؤCity Cars الوكيل الرسمي لعلامة Kia في تونس

واجهت شركة
CITY CARS
، الممثل الرسمي لعلامة
Kia Motors
، تحديات كبرى خلال سنة 2024، لتُسجَّل كإحدى أصعب السنوات في تاريخ المؤسسة. فقد تأثرت الشركة بشدة جراء
اضطرابات التزويد العالمية
من قبل الشركة المصنعة الكورية، والتي دخلت في مرحلة
إعادة هيكلة استراتيجية
أثّرت على مستوى الإنتاج والتوزيع.
ضربة موجعة بخروج الموديلات الشعبية
تجلّت أبرز الصعوبات في
اختفاء عدد من الطرازات الأساسية
التي كانت تشكّل العمود الفقري لمبيعات الشركة في السوق التونسية. فبعد إيقاف تصنيع النموذج الناجح 'ريو'، تراجع حجم التزود بموديلي 'بيكانتو' و'ستونيك'، وهما من أكثر السيارات طلبًا لدى الحريف التونسي. هذا الوضع أدى إلى
تراجع في حجم المبيعات بنسبة 11,9%
مقارنة بسنة 2023، وانعكس مباشرة على النتائج المالية والتجارية للمؤسسة.
تأثير مباشر على السيولة والأرباح
هذه الاضطرابات تسببت في
ضغوط مالية خانقة
، دفعت الشركة إلى
اللجوء المتكرر إلى خصومات على الأوراق التجارية (escomptes)
لتأمين سيولتها، وهو ما أدى بدوره إلى
ارتفاع كبير في الأعباء المالية
. وقد تراجعت النتيجة الصافية للشركة من 30,1 مليون دينار في 2023 إلى 27,8 مليون دينار في 2024، أي بانخفاض قدره 7,5%. كما تراجع الربح الصافي المجمّع بنسبة 6,9%.
صمود نسبي بفضل استراتيجية 'الصعود في الجودة'
ورغم هذا المناخ المتقلب، تمكنت CITY CARS من
تحقيق نمو طفيف في رقم معاملاتها بنسبة 1%
، حيث بلغ 364,2 مليون دينار. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي نسبيًا إلى
إعادة توجيه ذكية في استراتيجية التسويق
، حيث ركّزت الشركة على
ترويج نماذج أكثر رُقِيًّا وقيمة مضافة
مثل Sportage وSeltos وSonet، ما مكن من تعويض نسبي لتراجع الكميات عبر المحافظة على هوامش ربح محترمة.
وقال المدير العام للشركة،
رياض عنابي
، خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الجمعة 30 ماي 2025، إن 'سنة 2024 كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرتنا على الصمود والتكيّف. وقد أظهرت النتائج أن الرهان على الطرازات الراقية كان خيارًا موفقًا، مكننا من الحفاظ على توازننا ومكانتنا في السوق'.
تراجع في الحصة السوقية لكن الحفاظ على موقع متقدم
سجّلت CITY CARS
تراجعًا طفيفًا في حصتها من سوق السيارات الخاصة
، التي انخفضت من 14,6% إلى 12,6%. كما انخفضت حصتها في سوق السيارات الخفيفة إلى 9,7%. ومع ذلك،
حافظت الشركة على المركز الثاني
في كل من سوق السيارات الخاصة والعامة. وقد باعت الشركة خلال 2024 ما مجموعه
5.517 سيارة
، منها 801 سيارة شعبية و23 سيارة كهربائية، وهي أرقام تعكس
محاولة تنويع العرض رغم الصعوبات
.
نفس سياسة التوزيع رغم تراجع الأداء
ورغم تراجع الأرباح، اختارت إدارة CITY CARS
الحفاظ على وتيرة توزيع الأرباح
على المساهمين، عبر إعلان
توزيع 1,25 دينار للسهم
، كما في العام السابق، وهو ما يعكس التزام الشركة بسياسة استقرار العلاقة مع شركائها الماليين والمستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 15 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph البنك المركزي التونسي : تراجع تاريخي في إصدار الشيكات

أصدر البنك المركزي التونسي اليوم، 2 جوان 2025، تقريره الدوري حول تطوّر وسائل الدفع في تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، والذي كشف عن تحولات عميقة في سلوك المستهلكين والمؤسسات، خاصة في ما يتعلّق بالتحوّل من الوسائل التقليدية، وعلى رأسها الشيكات، إلى حلول الدفع الإلكتروني. من أبرز ما ورد في التقرير، تراجع عدد الشيكات المُصدرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 بنسبة قياسية بلغت 62% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ويُعزى هذا الانخفاض غير المسبوق إلى دخول القانون الجديد المتعلّق بتنظيم إصدار واستعمال الشيكات حيّز التنفيذ، والذي شدّد العقوبات على إصدار الشيكات دون رصيد وفرض جملة من الإجراءات الردعية والتنظيمية. ويشير هذا التحوّل إلى بداية نهاية زمن الشيكات كوسيلة دفع أساسية، مقابل تصاعد الاعتماد على الوسائل الرقمية الأكثر أمانًا وسرعة. تزايد استعمال البطاقات البنكية والدفع الإلكتروني أفاد التقرير بأن عدد البطاقات البنكية المتداولة بلغ حوالي 5.7 مليون بطاقة، مسجّلًا زيادة بـ5.2%. في المقابل، بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي (DAB/GAB) حوالي 3295 جهازًا، بتراجع طفيف بنسبة 0.3%. أما بخصوص نشاط الدفع عبر البطاقات، فقد تم تسجيل 36.7 مليون عملية دفع خلال الثلاثي الأول من 2025، بقيمة جملية قاربت 6516.8 مليون دينار تونسي، وهو ما يمثل نموًا بـ9% مقارنة بالسنة الفارطة. الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في صعود مطّرد في قطاع التجارة الإلكترونية، تم تسجيل 13.5 مليون معاملة عبر الإنترنت، بقيمة إجمالية بلغت 283.9 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 25.7% مقارنة بسنة 2024. كما عرف الدفع عبر نقاط البيع (TPE) نموًا بلغ 10.1%، حيث وصلت قيمة العمليات إلى 11.5 مليار دينار. استعمال متزايد لمحافظ الدفع عبر الهاتف الجوال شهدت المحافظ الرقمية تطورًا لافتًا، حيث بلغ عدد المحافظ المفتوحة 371 ألف محفظة، بينما بلغ عدد مزودي خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال 16 مزودًا مرخصًا. وتوزعت المعاملات بين تحويلات ومدفوعات وسحب نقدي، مما يشير إلى تزايد الثقة في هذا النوع من الخدمات. نمو ملحوظ في أنظمة الدفع الوطنية نظام الدفع الفوري (Elyssa-RTGS) سجّل نموًا هامًا، إذ بلغ عدد العمليات المنجزة 100,667 عملية، بقيمة إجمالية قدرها 420.1 مليار دينار. كما شهد نظام التعويض الإلكتروني (Télécompensation) تسجيل 14.3 مليون عملية بقيمة بلغت 53.1 مليار دينار.

منذ 16 ساعات

جنُحت إليها تونس اضطراريا لانغلاق الأسواق العالمية أمامها العالم يتجه إلى الاقتراض بالعملات المحلية تجنبا لمخاطر التقلبات

ان هذا الصنف من السندات ارتفع عالميا خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. بلغ حجم السندات الحكومية بالعملات المحلية عالميا 326 مليار دولار منذ بداية العام إلى الآن وأضاف التقرير أن إصدار السندات الحكومية المقومة بالدولار الأميركي من خارج الولايات المتحدة تراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. وتعد العودة إلى الاقتراض بالعملات المحلية خيار عديد الدول لتجنب مخاطر تقلبات الدولار . كما يعد توجه اغلب البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بعد تجاوز الضغوط التضخمية وتراجع معدلات التضخم واقترابها من معدلات مقبولة عاملا أساسا في جاذبية إصدار السندات محلياً . ولئن يبدو التوجه إلى الأسواق المحلية خيارا لعديد البلدان إلا انه كان ملاذ تونس بعد أن اجبرها نقص التمويل الخارجي وانغلاق الأسواق المالية امامها وارتفعت حصة الاقتراض المحلي في العام الحالي إلى أعلى مستوى له كما ستبلغ موارد الاقتراض ما يعادل 28 مليار دينار متأتية بنسبة 21.9 %من موارد الاقتراض الخارجي بما قيمته 6 مليار دينار و78.1% من موارد الاقتراض الداخلي 21.9 مليار دينار. وتقلص حجم الدين الخارجي من السوق المالية الدولية إلى 12.75% من حجم الدين الإجمالي بعد أن كانت النسبة في العام 2023 في حدود 17.9% ، علما وانه في العام 2022 بلغ حجم الدين من السوق المالية الدولية 21.3%. هذا التقلص المسجل يعود أولا لعدم حصول تونس على قروض من السوق المالية الدولية وثانيا إلى تسديدها لقروض تحصلت عليها في السنوات الماضية وكانت تونس مطالبة بتسديدها مطالبة دون تقسيط. وأخرها 1 مليار دولار الذي تحصلت عليه تونس في 2015. يبدو ان الأسواق العالمية تسير نحو تغير في عمليات وجهات اقتراضها بسبب ما تحدثه التغيرات والاضطرابات في الاسواق عامة ولئن تعد فرضية الاقتراض من الأسواق المحلية ملاذا آمنا لبعض الدول الا انها تثير المخاوف في دول اخرى على غرار تونس فمن شان الاعتماد اكثر فأكثر على السوق المحلية ان يقوض تمويل الاقتصاد والافراد الامر الذي سينجر عنه انكماش اقتصادي وتراجع في المقدرة الشرائية وتدهورها وتراجع الادخار.

تورس

منذ 16 ساعات

• تورس

فلّاح من باجة: عديد التونسيين لن يتمكنوا من شراء اضحية العيد

وأكد الفلاح محمد الفاضل الحسني، أصيل ولاية باجة ، أنّ أسعار الأضاحي سجّلت هذا العام انخفاضاً نسبياً مقارنة بما كانت عليه خلال شهر رمضان الفارط، مشيراً إلى أنّ نسبة التراجع بلغت أكثر من 30%. وأوضح في تصريح للديوان اف ام أن الأسعار حالياً تتراوح بين 700 دينار و1400 دينار، باختلاف الوزن والسلالة مرجحا ارتفاع هذه الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب العيد، خاصةً في بعض الأسواق التي تشهد ضغطاً على الطلب. وعن أسباب الغلاء الذي لا يزال يؤرق الفلاح والمستهلك على حدّ سواء، بيّن الحسني أن من أبرز الأسباب هي ارتفاع كلفة الإنتاج، غلاء الأعلاف، ارتفاع أسعار اليد العاملة، إضافة إلى مصاريف الكهرباء، والماء، وتكاليف تهيئة الفضاءات المخصصة لتربية الأغنام وتأمينها حمايتها من السرقة. كما توقّع أن أكثر من 40% من التونسيين لن يتمكنوا من شراء أضحية العيد هذا العام، نظراً لتواصل ارتفاع الأسعار وضعف المقدرة الشرائية للمواطن، وهو ما يجعل الأضحية حلماً صعب المنال لدى شريحة واسعة من العائلات التونسية.