أحدث الأخبار مع #البنكالمركزي،
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- أعمال
- المصري اليوم
بعد تراجع الدولار.. هل يستمر الهبوط؟ خبراء يوضحون
شهد سعر الدولار اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا في عدد من البنوك، إذ كسر حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة منذ أشهر، ليسجل نحو 49.99 جنيهًا للشراء و50.09 جنيهًا للبيع، بدلًا من 50.06 جنيهًا للشراء و50.16 جنيهًا للبيع في بداية التعاملات. أسباب انخفاض سعر الدولار وقال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه جاء مدعومًا بوجود فائض من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، إلى جانب تطبيق مصر سياسة سعر صرف مرن، بالتزامن مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي في مصر. وحول توقعاته لحركة الدولار خلال الفترة المقبلة، أوضح توفيق، في لـ «المصري اليوم»، أن سعر صرف الدولار سيظل في اتجاه هبوط وارتفاع نسبي على مدار الأشهر 6 القادة، متوقعًا أن يتراوح بين 50 إلى 52 جنيهًا كحد أقصى. ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن كسر الدولار لحاجز الـ50 جنيهًا في عدد من البنوك جاء نتيجة لعدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض من العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، ما انعكس على سعر الصرف. وأوضح بدرة لـ«المصري اليوم»، أن ارتفاع المعروض من الدولار يرجع إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج، ونمو حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب ارتفاع معدلات السياحة خلال الفترة الماضية. توقعات سعر الدولار في البنوك وأضاف الخبير الاقتصادي، أن سعر الدولار قد يشهد حالة من عدم الاستقرار خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع بدء موسم الحج وارتفاع الطلب على العملة الأجنبية، مرجحًا أن يتراوح السعر بين 49 جنيهًا إلى 50 جنيهًا.
مصراوي
منذ 7 ساعات
- مصراوي
بعد بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي.. هل يجرم القانون حيازة الدولار؟
أثار "بلاغ" سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، موجة من الجدل، ليس فقط بسبب القيمة الضخمة للمسروقات التي شملت مشغولات ذهبية وأموالًا طائلة، بل أيضًا بسبب ما ورد عن احتفاظها بمبالغ كبيرة من الدولارات داخل خزائنها. وهو ما دفع كثيرين للتساؤل: هل يجوز للأفراد الاحتفاظ بعملات أجنبية بهذه الصورة؟ وهل يجرّم القانون حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟ قال المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد سالم، لـ"مصراوي"، إن حيازة الدولار في مصر ليست جريمة في حد ذاتها، وإن القانون يسمح بحيازة العملات الأجنبية. وكشف دليل إرشادي أصدرته النيابة العامة مؤخرًا، بالتنسيق مع البنك المركزي، حول كيفية التعامل مع جريمة التداول في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، أن من بين صور هذه الجريمة: تخزين الدولار أو التعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك الرسمية. وأوضح الدليل أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون قيامهم بعمل إيجابي بدفعه للتداول، أمر سائغ ومشروع بل يحميه القانون. ويُستند في ذلك إلى نص المادة 212 من قانون البنك المركزي، والتي تنص على: "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج". وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات المرخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. ويُشترط أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، إلا إذا نصت اتفاقية دولية أو قانون آخر على خلاف ذلك، أو في الحالات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. - تجريم التداول خارج البنوك وتابع المحامي محمد حامد سالم: "ومع ذلك، يجرم القانون تداول العملات الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي بشكل اعتيادي، أي الشراء والبيع بانتظام". وأشار إلى أن تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي يُعد جريمة، وهو ما أوقع عددًا من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية. وأوضح أن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003، لا يُجرم حيازة الدولار في حد ذاته، حيث ينص على أن "كل من كان مالكًا أو آل إليه نقد أجنبي، يحتفظ بحيازته". وأضاف أن القانون يجرم في فقرته الثانية تداول العملة الأجنبية خارج الإطار المصرفي، مؤكدًا أنه لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها الاعتياد على تداول العملة الأجنبية، أي أن يكون الشخص معتادًا على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل متكرر حتى يُعاقب على ذلك. واختتم: "المُشرّع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي، ما دام يتعامل فيه من خلال البنوك أو الجهات المعتمدة، بينما حظر مباشرة أي عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر مثل هذه الأعمال في حدود سند إنشائها".
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 9 ساعات
- أعمال
- وكالة الصحافة اليمنية
ارتفاع جديد للدولار والسعودي في عدن وبنك صنعاء ينشر تعميم جديد
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم الاثنين 19 مايو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // سجلت العملة المحلية في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، تراجعا جديدا ما يكشف عن رحلة انهيار بعد وقت قصير من الانخفاض الطفيف مقارنة بحجم فارق الزيادة خلال أبريل الماضي. وفي مستجدات الأسعار اليوم الاثنين، بلغ سعر صرف الدولار في عدن 2556ريالا عند البيع، و2541 ريالا عند الشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 670 ريال للبيع، و668 ريالا عند الشراء، بزياد خلال 24 ساعة بلغ 12 ريالا في الدولار، وثلاثة ريالات في صرف السعودي. يشار إلى أن الدولار سجل ارتفاع متواصل منذ مطلع أبريل المنصرم بزيادة سعرية تجاوزت 285 ريالا، و70 ريالا في صرف السعودي. وحذر مراقبين من كارثة اقتصادية في عدن نتيجة حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار على معيشة المواطنين الذين يعانون مع الفقر وأوضاع اجتماعية مأساوية جراء فساد الحكومة الموالية للتحالف. وفي المقابل تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء، استقرار تام نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار العملة. وفي المستجدات اليوم الاثنين، نشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، تعميمه اليومي المتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. وحدد البنك أسعار عملات النقد الأجنبي في التعميم على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى يرجى الاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327).
مصراوي
منذ 9 ساعات
- أعمال
- مصراوي
المركزي يتوقع تباطؤ نمو السيولة المحلية العام الحالي والمقبل بدعم انحسار أثر سعر الصرف
كتبت- منال المصري: توقع البنك المركزي المصري تباطؤ نمو معدل نمو السيولة المحلية (M2) إلى 23.2% بنهاية يونيو 2025 مقابل 28.7% في نهاية العام المالي السابق قبل أن يستقر لاحقا عند 22.8% بنهاية. وأرجع البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من العام الحالي التباطؤ الملحوظ المقدر للسيولة المحلية بنهاية العام المالي الحالي 2024-2025 مقارنة بالعام المالي السابق، إلى انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024. ويستهدف البنك المركزي امتصاص معدل السيولة من السوق بهدف كبح جماح التضخم الذي يعد من أهم مستهدفاته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر أدوات عديدة أهمها سعر الصرف. وأشار المركزي إلى أن تحرير سعر الصرف اقترن بتعاف غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءا من مارس 2025. كان عجز صافي الأصول الأجنبية وصل إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي قبل أن يتحول إلى فائض بنحو 15.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والأموال الساخنة.
مصراوي
منذ 10 ساعات
- مصراوي
بعد "واقعة نوال الدجوي".. هل يجرم القانون حيازة الدولار؟
أثارت واقعة سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، موجة من الجدل، ليس فقط بسبب القيمة الضخمة للمسروقات التي شملت مشغولات ذهبية وأموالًا طائلة، بل أيضًا بسبب ما ورد عن احتفاظها بمبالغ كبيرة من الدولارات داخل خزائنها. وهو ما دفع كثيرين للتساؤل: هل يجوز للأفراد الاحتفاظ بعملات أجنبية بهذه الصورة؟ وهل يجرّم القانون حيازة الدولار أو تخزينه خارج البنوك؟ قال المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد سالم، لـ"مصراوي"، إن حيازة الدولار في مصر ليست جريمة في حد ذاتها، وإن القانون يسمح بحيازة العملات الأجنبية. وكشف دليل إرشادي أصدرته النيابة العامة مؤخرًا، بالتنسيق مع البنك المركزي، حول كيفية التعامل مع جريمة التداول في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، أن من بين صور هذه الجريمة: تخزين الدولار أو التعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك الرسمية. وأوضح الدليل أن حيازة الأفراد للنقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، دون قيامهم بعمل إيجابي بدفعه للتداول، أمر سائغ ومشروع بل يحميه القانون. ويُستند في ذلك إلى نص المادة 212 من قانون البنك المركزي، والتي تنص على: "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج". وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات المرخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانون، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. ويُشترط أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، إلا إذا نصت اتفاقية دولية أو قانون آخر على خلاف ذلك، أو في الحالات التي يصدر بشأنها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي. - تجريم التداول خارج البنوك وتابع المحامي محمد حامد سالم: "ومع ذلك، يجرم القانون تداول العملات الأجنبية خارج إطار الجهاز المصرفي بشكل اعتيادي، أي الشراء والبيع بانتظام". وأشار إلى أن تداول العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي يُعد جريمة، وهو ما أوقع عددًا من عصابات الاتجار بالنقد الأجنبي في قبضة الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية. وأوضح أن نص المادة 212 من قانون البنك المركزي المصري الصادر عام 2020، والذي يقابل المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003، لا يُجرم حيازة الدولار في حد ذاته، حيث ينص على أن "كل من كان مالكًا أو آل إليه نقد أجنبي، يحتفظ بحيازته". وأضاف أن القانون يجرم في فقرته الثانية تداول العملة الأجنبية خارج الإطار المصرفي، مؤكدًا أنه لا يمكن إثبات جريمة حيازة الدولار إلا إذا توافرت شروط معينة، أهمها الاعتياد على تداول العملة الأجنبية، أي أن يكون الشخص معتادًا على شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل متكرر حتى يُعاقب على ذلك. واختتم: "المُشرّع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي، ما دام يتعامل فيه من خلال البنوك أو الجهات المعتمدة، بينما حظر مباشرة أي عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر مثل هذه الأعمال في حدود سند إنشائها".
