أحدث الأخبار مع #البنكالمركزي،
24 القاهرة
منذ 3 ساعات
- أعمال
- 24 القاهرة
الإيردات السياحية كيف يتم احتسابها في الاقتصاد؟
البنك المركزي بيلعن عن حجم الايردات السياحية وصل رقم بالدولار وأن الإيرادت السياحية سوف تضخ في الاقتصاد لكن السؤال مين أتي البنك المركزي بهذا الرقم ؟ خلف هذا الرقم جيش من المحاسبين والإحصائيين وأجهزة الدولة، وما هى الإيرادات السياحية؟ بأختصار شديد هي جميع الأموال التي تنفق داخل الدولة من السائحين. ليه الاهتمام بالإيرادات السياحية؟ والسياحة لدولة مثل مصر مش مجرد رفاهيةهي عمود فقري في ميزان المدفوعات والاقتصاد، بتزود الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، بتغذي الطيران، والنقل البري، وبتسهم 12 % في حجم الناتج المحلي المصري. البيانات والأرقام منين؟ يبدا تسجيل من بوابة دخول المطار وتسجيل البيانات، من خلال معرفة الجنسية ومدة الإقامة، والسجلات الإليكترونية لشركات الطيران، وجميع معاملات بطاقات الائتمان الاجنبية، بالإضافة لتذاكر المزارات السياحية. المعادلة ذهبية للإيردات السياحية أبسط صورة للحسبة بتقول: الايرادات السياحية = عدد السائحين × متوسط الانفاق اليومي × متوسط عدد الليالي. حيث تتعاون جميع الجهات الرسمية مع هذه المعادلة لإخراجها بشكل صحيح، بداية من سياحة المؤتمرات حتي التعامل مع أدق البيانات. تطبيق عملي لسنة 2024 مصر استقبلت 15.8 مليون سائح بمتوسط افناق يومي وفقا لبيانات مجلس الوزاراء المصري 120 دولار، ومتوسط اقامة 8 ليال الناتج 15.3 مليار دولار، اي 15800000000× 120×8= 15.3 مليار دولار، هناك بعض الأرقام تشير إلى أن الإيرادات السياحية 14.4 مليار وذلك لإستبعاد معاملات اليوم الإخير. تحديات قياس الإيرادات السياحية هناك تحديات تواجه جمع البيانات بشكل دقيق مثل اقتصاد الظل، وهي بعض النفاقات النقدية في البزارات السياحية لا تدخل في سيستم البنك المركزي ولا يمكن قياسها، كذلك من التحديات سعر الصرف، عند تعدد أسعار الدولار، يتم احتساب المبيعات بسعر البنك المركزيي وغير ذلك لا يعتبر رقم حقيقي، وتأخر البيانات من بعض المنشاءات يؤدي إلى عدم الدقة في إخراج الأرقام بشكل صحيح، ومع ذلك ظهر في السنوات الإخيرة عدد كبير من الأدوات الحديثة لتخرج الإيرادات السياحية بشكل صحيح، هذه الأرقام الصحيحة ترفع من ثقة المستثمرين لدخول السوق السياحي المصري بشكل أكبر. هل الأرقام نثق فيها ؟ نعم بكل تاكيد يجب الثقه فيها مع هامش إنحراف 5% حسب المعيار الدولي، ودقة الجهات والناطق الزمن حيث يعتبر صندوق النقد أن مصر دخلها عام 2024 وصل 15 مليار بينما جهات أخرى ترى أن الإيرادات السياحية 14 مليار دولار، فكلاهما صحيح، حسب المعيار الدولي الذي تم الحساب عليه، فالإيرادات السياحية ليست تصريح من البنك المركزي بل عبارة عن أرقام خلفها جيش من الإحصائيين ومحللين للبيانات، للوصول إلى دقة الرقم، ليطمح لمصر الوصول إلى 30 مليون سائح وإيرادات أعلى للاقتصاد المصري.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 15 ساعات
- أعمال
- وكالة الصحافة اليمنية
مستجدات تطرأ على أسعار تداول العملات الأجنبية في عدن
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الخميس 3 يوليو 2025م ارتفع سعر صرف الدولار، اليوم الخميس، مقابل الريال في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، إلى 2742 ريالا عند البيع، و2728 ريالا عند الشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 719 ريالا للبيع، و717 ريالا عند الشراء. ووفقا لما سبق، بلغ فارق ارتفاع أسعار الصرف خلال 24 ساعة، نحو 11 ريالا في صرف الدولار، و3 ريالات في صرف السعودي. يشار إلى أن أسعار الصرف في عدن سجّلت زيادة تراكمية خلال يونيو الفائت تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في سعر صرف الريال السعودي. ويرى مراقبين أن أسباب هذا الانهيار للريال أمام العملات الأجنبية لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين. وتوقع اقتصاديون وصول سعر الصرف إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
الدستور
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الدستور
6.2 % ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر في الربع الأول
عمان - الدستورشهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الذي يصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني، للربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 6.2%، ليصل إلى 156.7 نقطة، بعد أن كانت قيمته 147.6 نقطة في الربع السابق (الربع الرابع من عام 2024).ووفق التقرير، شهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجعا من 138.3 نقطة في الربع الرابع من عام 2024 إلى 128.7 نقطة في الربع الأول عام 2025، إذ بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.7% في الربع الأول من عام 2025. فيما بلغ معدل النمو 2.0% خلال الربع نفسه من عام 2024، وحوالي 2.7% خلال الربع الرابع من عام 2024.وبلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 537 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025. فيما كانت قيمته 681 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2024، وحوالي 428.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024.كما بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 227.2 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، وانخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 87.7 نقطة في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كان 87.8 نقطة في الربع الرابع من العام 2024. ثانيا، شهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعا ليصل إلى 200 نقطة في الربع الأول من العام 2025؛ مقارنة مع 199.2 نقطة خلال الربع السابق، إذ نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 14.90 مليار دينار في الربع الرابع عام 2024 إلى 15.61 مليار دينار في الربع الأول عام 2025.وانخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليبلغ (2.0 نقطة مئوية) في الربع الأول عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام 2024 (2.1 نقطة مئوية).كما انخفضت قيمة الشيكات المُعادة في الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 256.7 مليون دينار. بعد أن كانت قيمتها خلال الربع الرابع عام 2024 حوالي 367.6 مليون دينار.وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعا ملحوظا من 114.3 نقطة في الربع الرابع من عام 2024 إلى 169.3 نقطة في الربع الأول من عام 2025.وبلغت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمّان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة 105.3% في الربع الأول من العام 2025، فيما كانت ما نسبته 56.4% في الربع الرابع من العام 2024.وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 478.8 نقطة، ليصل إلى 5,112.3 نقطة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، كما نمت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 0.1% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 31.39 مليار دينار.وتعد الثقة في الاقتصاد من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية، فعندما تكون ثقة المستثمرين والمستهلكين في أداء الاقتصاد عالية، ينعكس ذلك الانطباع إيجابا على الاقتصاد المحلي.والمؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر ربعي يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية أُعطِيَت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200 نقطة.مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي (معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة العامة للحكومة المركزية (بعد المنح)، التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر، والرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي).ويشمل مؤشر الثقة في النظام النقدي: (قيمة احتياطي العملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي، الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار، وقيمة الشيكات المعادة).كما يشمل مؤشر الثقة في النظام المالي: (مؤشر البورصة، نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمّان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المَبيعة، ومعدل نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص).يعكس إصدار المؤشر الجهد المتواصل لمنتدى الاستراتيجيات الأردني؛ لزيادة مستوى الاستثمار في المملكة، وتطوير بيئة الأعمال بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني.
جهينة نيوز
منذ 18 ساعات
- أعمال
- جهينة نيوز
ارتفاع ثقة المستثمرين في الأردن بنسبة 6.2 %
تاريخ النشر : 2025-07-03 - 04:22 pm شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الذي يصدره منتدى الاستراتيجيات الأردني، للربع الأول من العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 6.2%، ليصل إلى 156.7 نقطة، بعد أن كانت قيمته 147.6 نقطة في الربع السابق (الربع الرابع من عام 2024). ووفق التقرير، شهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجعاً من 138.3 نقطة في الربع الرابع من عام 2024 إلى 128.7 نقطة في الربع الأول عام 2025، إذ بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.7% في الربع الأول من عام 2025. فيما بلغ معدل النمو 2.0% خلال الربع نفسه من عام 2024، وحوالي 2.7% خلال الربع الرابع من عام 2024. وبلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 537 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025. فيما كانت قيمته 681 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2024، وحوالي 428.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024. كما بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 227.2 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، وانخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 87.7 نقطة في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كان 87.8 نقطة في الربع الرابع من العام 2024. ثانيا، شهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعًا ليصل الى 200 نقطة في الربع الأول من العام 2025؛ مقارنة مع 199.2 نقطة خلال الربع السابق، إذ نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 14.90 مليار دينار في الربع الرابع عام 2024 إلى 15.61 مليار دينار في الربع الأول عام 2025. وانخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليبلغ (2.0 نقطة مئوية) في الربع الأول عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام 2024 (2.1 نقطة مئوية). كما انخفضت قيمة الشيكات المُعادة في الربع الأول من عام 2025 لتصل الى 256.7 مليون دينار. بعد أن كانت قيمتها خلال الربع الرابع عام 2024 حوالي 367.6 مليون دينار. وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعًا ملحوظًا من 114.3 نقطة في الربع الرابع من عام 2024 إلى 169.3 نقطة في الربع الأول من عام 2025. وبلغت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة 105.3% في الربع الأول من العام 2025، فيما كانت ما نسبته 56.4% في الربع الرابع من العام 2024. وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 478.8 نقطة، ليصل إلى 5,112.3 نقطة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام 2024، كما نمت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 0.1% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 31.39 مليار دينار. وتعد الثقة في الاقتصاد من أهم العوامل المؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية، فعندما تكون ثقة المستثمرين والمستهلكين في أداء الاقتصاد عالية، ينعكس ذلك الانطباع إيجابًا على الاقتصاد المحلي. والمؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر ربعي يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية أُعطِيَت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200 نقطة. مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي (معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة العامة للحكومة المركزية (بعد المنح)، التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر، والرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي). ويشمل مؤشر الثقة في النظام النقدي: (قيمة احتياطي العملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي، الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار، وقيمة الشيكات المعادة). كما يشمل مؤشر الثقة في النظام المالي: (مؤشر البورصة، نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المَبيعة، ومعدل نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص). يعكس إصدار المؤشر الجهد المتواصل لمنتدى الاستراتيجيات الأردني؛ لزيادة مستوى الاستثمار في المملكة، وتطوير بيئة الأعمال بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني. تابعو جهينة نيوز على
صدى البلد
منذ 21 ساعات
- أعمال
- صدى البلد
أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025 بعد الزيادة و قيمة زيادة الكهرباء من أعلى كلمات البحث حاليا على منصة جوجل، إذ تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، بعد ما تردد من أنباء بشأن قرب زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وأن من المتوقع زيادة تعريفة أسعار الكهرباء في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، وضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم تدريجيًّا وإيصاله إلى مستحقيه، لذا يترقب المواطنون موعد إعلان زيادة أسعار شرائح الكهرباء، لكن حتى الآن لم تعلن وزارة الكهرباء والطاقة رسميًّا عن أي زيادات أو تغييرات في شرائح الكهرباء المعمول بها في الوقت الراهن. أسعار شرائح الكهرباء 2025 هذه الأنباء تحدثت عن أن تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء من المنتظر الإعلان الرسمي عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة. واقرأ أيضًا: قيمة الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء قد تتراوح نسبة زيادة الكهرباء بين 10% إلى 15% على الشرائح جميعها، استنادًا إلى المتغيرات الاقتصادية الحالية. أسعار شرائح الكهرباء الآن وفقًا لآخر التحديثات فإن أسعار شرائح الكهرباء هي كالآتي: الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو وات/ساعة): 78 قرشًا. الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو وات/ساعة): 95 قرشًا. الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو وات/ساعة): 155 قرشًا. الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو وات/ساعة): 195 قرشًا. الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلو وات/ساعة): 2.10 جنيه، مع خصم 378 جنيهًا كفرق شرائح عند تخطي 650 كيلو. الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو وات/ساعة): 2.23 جنيه لكل كيلو وات، تُحسب من الصفر. أسباب زيادة أسعار شرائح الكهرباء تستند التعريفة الجديدة المتوقعة إلى متوسط سعر صرف الدولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وقد حُدد الدولار في الموازنة التخطيطية الجديدة عند 50.53 جنيهًا، في حين سُعّر اليورو بنحو 52.17 جنيهًا. كما أخذت التسعيرة في الحسبان القرارات النقدية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، وعلى رأسها قرار لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي، بشأن خفض أسعار الفائدة، وهو ما أثر على نحوٍ مباشر على تكلفة التمويل في قطاع الكهرباء. كانت الحكومة بدأت تحرير سعر بيع الكهرباء منذ أغسطس من العام الماضي، على أساس سعر صرف الدولار آنذاك، والذي بلغ 48 جنيهًا. لكن التغييرات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحريك سعر الصرف، دفعت الجهات المعنية إلى إعادة تقييم الأسعار، لضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة واستقرار. واحدة من أبرز التحديات التي دفعت إلى إعادة النظر في تسعير الكهرباء هي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تجاوز حجمها – بحسب التقديرات الرسمية – حاجز الـ30 مليار جنيه سنويًّا.
