غرفة القصّابين : إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب الأسعار المشطّة

أكــد اليوم السبت 21 ماي 2025, رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري في تصريح اعلامي، أن إقبال التونسيين على شراء أضاحي العيد ضعيف .
وشدد العميري على أن الأضاحي مُتوفرة غير أن الاقبال من طرف المستهلك التونسي ضعيف بسبب الأسعار المشطّة حيث تراوح سعر الأضحية بين 1400 و 2000 دينار وفق تعبيره .
وأشار العميري إلى أنه سيتم فتح نقاط بيع جديدة بعدة نقاط من ولايات الجمهورية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 14 ساعات

• الصحراء

تونس تلجأ إلى اللحوم الرومانية لمواجهة ارتفاع أسعار الأضاحي

قالت غرفة القصابين في تونس إنها ستبدأ غدًا الثلاثاء بتسويق لحوم الضأن الموردة من رومانيا لمواجهة الغلاء في أسعار الأضاحي هذا العام. وتركت السلطات ودار الإفتاء في تونس الباب مفتوحًا لإحياء شعيرة عيد الأضحى هذا العام رغم الجفاف الذي ضرب البلاد على مدى الخمس سنوات الأخيرة ما أدى إلى الإضرار بأعداد المواشي. لكن الإقبال على نقاط البيع لا يزال ضعيفًا جدًا بسبب الارتفاع الكبير للأسعار من قبل الوسطاء والمضاربين، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". ويمكن أن يصل متوسط سعر الخروف إلى 500 دولار أميركي في بلد لا يتجاوز فيه الأجر الأدنى المضمون قرابة 170 دولارًا بينما يبلغ متوسط الرواتب حوالي 300 دولار. وقال رئيس غرفة القصابين، أحمد العميري، إن "الوضع في سوق الأضاحي يعكس نوع من المقاطعة، وهي ردة فعل من قبل المستهلك التونسي ضد الأسعار الخيالية". وطرحت الغرفة مبادرة مع نواب في البرلمان ووزارة التجارة، لتوريد أربعة حاويات تضم 5200 خروف من رومانيا، وهي ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها تونس إلى الاستيراد من هذا البلد الأوروبي لتعديل السوق الداخلية. ومن غير المتوقع أن تسد الكميات المحدودة الموردة احتياجات السوق والطلب المتزايد على اللحوم ذات الأسعار المنافسة والمقبولة. وبحسب غرفة القصابين، سيجري تسويق هذه اللحوم على قاعدة 12.5 دولار للكيلوغرام الواحد في عدة نقاط بيع بالعاصمة وولايات صفاقس وبنزرت والكاف وسوسة. نقلا عن العربية نت

تونس تليغراف

منذ 15 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph البنك المركزي التونسي : تراجع تاريخي في إصدار الشيكات

أصدر البنك المركزي التونسي اليوم، 2 جوان 2025، تقريره الدوري حول تطوّر وسائل الدفع في تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، والذي كشف عن تحولات عميقة في سلوك المستهلكين والمؤسسات، خاصة في ما يتعلّق بالتحوّل من الوسائل التقليدية، وعلى رأسها الشيكات، إلى حلول الدفع الإلكتروني. من أبرز ما ورد في التقرير، تراجع عدد الشيكات المُصدرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 بنسبة قياسية بلغت 62% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ويُعزى هذا الانخفاض غير المسبوق إلى دخول القانون الجديد المتعلّق بتنظيم إصدار واستعمال الشيكات حيّز التنفيذ، والذي شدّد العقوبات على إصدار الشيكات دون رصيد وفرض جملة من الإجراءات الردعية والتنظيمية. ويشير هذا التحوّل إلى بداية نهاية زمن الشيكات كوسيلة دفع أساسية، مقابل تصاعد الاعتماد على الوسائل الرقمية الأكثر أمانًا وسرعة. تزايد استعمال البطاقات البنكية والدفع الإلكتروني أفاد التقرير بأن عدد البطاقات البنكية المتداولة بلغ حوالي 5.7 مليون بطاقة، مسجّلًا زيادة بـ5.2%. في المقابل، بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي (DAB/GAB) حوالي 3295 جهازًا، بتراجع طفيف بنسبة 0.3%. أما بخصوص نشاط الدفع عبر البطاقات، فقد تم تسجيل 36.7 مليون عملية دفع خلال الثلاثي الأول من 2025، بقيمة جملية قاربت 6516.8 مليون دينار تونسي، وهو ما يمثل نموًا بـ9% مقارنة بالسنة الفارطة. الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في صعود مطّرد في قطاع التجارة الإلكترونية، تم تسجيل 13.5 مليون معاملة عبر الإنترنت، بقيمة إجمالية بلغت 283.9 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 25.7% مقارنة بسنة 2024. كما عرف الدفع عبر نقاط البيع (TPE) نموًا بلغ 10.1%، حيث وصلت قيمة العمليات إلى 11.5 مليار دينار. استعمال متزايد لمحافظ الدفع عبر الهاتف الجوال شهدت المحافظ الرقمية تطورًا لافتًا، حيث بلغ عدد المحافظ المفتوحة 371 ألف محفظة، بينما بلغ عدد مزودي خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال 16 مزودًا مرخصًا. وتوزعت المعاملات بين تحويلات ومدفوعات وسحب نقدي، مما يشير إلى تزايد الثقة في هذا النوع من الخدمات. نمو ملحوظ في أنظمة الدفع الوطنية نظام الدفع الفوري (Elyssa-RTGS) سجّل نموًا هامًا، إذ بلغ عدد العمليات المنجزة 100,667 عملية، بقيمة إجمالية قدرها 420.1 مليار دينار. كما شهد نظام التعويض الإلكتروني (Télécompensation) تسجيل 14.3 مليون عملية بقيمة بلغت 53.1 مليار دينار.

منذ 16 ساعات

جنُحت إليها تونس اضطراريا لانغلاق الأسواق العالمية أمامها العالم يتجه إلى الاقتراض بالعملات المحلية تجنبا لمخاطر التقلبات

ان هذا الصنف من السندات ارتفع عالميا خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. بلغ حجم السندات الحكومية بالعملات المحلية عالميا 326 مليار دولار منذ بداية العام إلى الآن وأضاف التقرير أن إصدار السندات الحكومية المقومة بالدولار الأميركي من خارج الولايات المتحدة تراجع خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. وتعد العودة إلى الاقتراض بالعملات المحلية خيار عديد الدول لتجنب مخاطر تقلبات الدولار . كما يعد توجه اغلب البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بعد تجاوز الضغوط التضخمية وتراجع معدلات التضخم واقترابها من معدلات مقبولة عاملا أساسا في جاذبية إصدار السندات محلياً . ولئن يبدو التوجه إلى الأسواق المحلية خيارا لعديد البلدان إلا انه كان ملاذ تونس بعد أن اجبرها نقص التمويل الخارجي وانغلاق الأسواق المالية امامها وارتفعت حصة الاقتراض المحلي في العام الحالي إلى أعلى مستوى له كما ستبلغ موارد الاقتراض ما يعادل 28 مليار دينار متأتية بنسبة 21.9 %من موارد الاقتراض الخارجي بما قيمته 6 مليار دينار و78.1% من موارد الاقتراض الداخلي 21.9 مليار دينار. وتقلص حجم الدين الخارجي من السوق المالية الدولية إلى 12.75% من حجم الدين الإجمالي بعد أن كانت النسبة في العام 2023 في حدود 17.9% ، علما وانه في العام 2022 بلغ حجم الدين من السوق المالية الدولية 21.3%. هذا التقلص المسجل يعود أولا لعدم حصول تونس على قروض من السوق المالية الدولية وثانيا إلى تسديدها لقروض تحصلت عليها في السنوات الماضية وكانت تونس مطالبة بتسديدها مطالبة دون تقسيط. وأخرها 1 مليار دولار الذي تحصلت عليه تونس في 2015. يبدو ان الأسواق العالمية تسير نحو تغير في عمليات وجهات اقتراضها بسبب ما تحدثه التغيرات والاضطرابات في الاسواق عامة ولئن تعد فرضية الاقتراض من الأسواق المحلية ملاذا آمنا لبعض الدول الا انها تثير المخاوف في دول اخرى على غرار تونس فمن شان الاعتماد اكثر فأكثر على السوق المحلية ان يقوض تمويل الاقتصاد والافراد الامر الذي سينجر عنه انكماش اقتصادي وتراجع في المقدرة الشرائية وتدهورها وتراجع الادخار.