أحدث الأخبار مع #الشكندالي
Babnet
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...
قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي، إن سياسة التعويل على الذات التي انتهجتها تونس منذ 2023 لم تكن خيارًا استراتيجيًا بل جاءت اضطرارية نتيجة صعوبات في تعبئة الموارد المالية الخارجية، مؤكدًا أن تنفيذ هذه السياسة تم بطريقة محاسباتية ضيقة ركزت على التوازنات المالية وتغافلت عن الاقتصاد الحقيقي. وأوضح الشكندالي خلال مداخلته ببرنامج Ecomag على إذاعة إكسبريس أف أم ، أن مفهوم التعويل على الذات يقوم على استغلال الموارد الوطنية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لكن تونس اعتمدته من زاوية تقليص الاقتراض الخارجي والاعتماد على التمويل الداخلي، بالإضافة إلى التقشف في الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة. أسباب فشل تطبيق السياسة وعدد الشكندالي ثلاث ملامح رئيسية للسياسة الحالية: 1. الاعتماد المفرط على الموارد الجبائية مع غياب إصلاحات هيكلية. 2. تحويل الاقتراض الخارجي إلى اقتراض داخلي من البنوك والبنك المركزي. 3. التقشف في الواردات حتى تلك الضرورية للإنتاج (مواد أولية ونصف مصنعة)، ما أدى إلى ركود اقتصادي وتراجع النمو. وشدد على أن هذه السياسة في شكلها الحالي لم تسهم في رفع النمو أو خفض البطالة ، بل أفرزت نتائج عكسية: انكماش اقتصادي، وتدهور في القدرة الشرائية، وتراجع الموارد الجبائية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي. أرقام ومؤشرات * في 2023 ، تم برمجة اقتراض خارجي بـ14.9 مليار دينار، ولم يتم تحصيل سوى 5.8 مليار. * نسبة النمو في 2023 تراجعت إلى 0.4% فقط، بعد أن كانت 1.8% في 2022. * في 2024 ، تمت برمجة 16.4 مليار دينار كاقتراض خارجي، لكن ما تم تحصيله لا يتجاوز 3.4 مليار دينار فقط. * المداخيل الجبائية فقدت أكثر من 2 مليار دينار بسبب ضعف النمو. السيادة الاقتصادية: المفهوم المغلوط اعتبر الشكندالي أن السيادة الاقتصادية لا تعني الانغلاق ورفض التمويل الخارجي، بل تعني تحقيق نتائج تنموية حقيقية باستعمال أي تمويل، داخليًا كان أو خارجيًا، بشرط أن يوجه نحو الاستثمار لا الاستهلاك. وقال: "الاقتراض الخارجي ليس عدواً في ذاته، بل ما يهم هو نوعية التفاوض مع الجهات المانحة، وجدوى المشاريع الممولة، والقدرة على استرداد الدين"، مشيرًا إلى أن الحكومات لم تفاوض صندوق النقد الدولي على جودة السياسات بل فقط على حجم التمويلات. دعوة إلى التغيير وختم الشكندالي بالقول إن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى انهيار سياسيّة التعويل على الذات نفسها ، داعيًا إلى مراجعة جذرية للسياسات المالية والاقتصادية، والمرور من نهج تقني محاسبي إلى رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الإنتاج والتشغيل وتحقيق النمو.
تورس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
الشكندالي: سياسة التعويل على الذات في تونس فكرة جيدة ولكن...
وأوضح الشكندالي خلال مداخلته ببرنامج Ecomag على إذاعة إكسبريس أف أم، أن مفهوم التعويل على الذات يقوم على استغلال الموارد الوطنية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لكن تونس اعتمدته من زاوية تقليص الاقتراض الخارجي والاعتماد على التمويل الداخلي، بالإضافة إلى التقشف في الواردات من أجل الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة. أسباب فشل تطبيق السياسة وعدد الشكندالي ثلاث ملامح رئيسية للسياسة الحالية: 1. الاعتماد المفرط على الموارد الجبائية مع غياب إصلاحات هيكلية. 2. تحويل الاقتراض الخارجي إلى اقتراض داخلي من البنوك والبنك المركزي. 3. التقشف في الواردات حتى تلك الضرورية للإنتاج (مواد أولية ونصف مصنعة)، ما أدى إلى ركود اقتصادي وتراجع النمو. وشدد على أن هذه السياسة في شكلها الحالي لم تسهم في رفع النمو أو خفض البطالة، بل أفرزت نتائج عكسية: انكماش اقتصادي، وتدهور في القدرة الشرائية، وتراجع الموارد الجبائية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي. أرقام ومؤشرات * في 2023، تم برمجة اقتراض خارجي ب14.9 مليار دينار، ولم يتم تحصيل سوى 5.8 مليار. * نسبة النمو في 2023 تراجعت إلى 0.4% فقط، بعد أن كانت 1.8% في 2022. * في 2024، تمت برمجة 16.4 مليار دينار كاقتراض خارجي، لكن ما تم تحصيله لا يتجاوز 3.4 مليار دينار فقط. * المداخيل الجبائية فقدت أكثر من 2 مليار دينار بسبب ضعف النمو. السيادة الاقتصادية: المفهوم المغلوط اعتبر الشكندالي أن السيادة الاقتصادية لا تعني الانغلاق ورفض التمويل الخارجي، بل تعني تحقيق نتائج تنموية حقيقية باستعمال أي تمويل، داخليًا كان أو خارجيًا، بشرط أن يوجه نحو الاستثمار لا الاستهلاك. وقال: "الاقتراض الخارجي ليس عدواً في ذاته، بل ما يهم هو نوعية التفاوض مع الجهات المانحة، وجدوى المشاريع الممولة، والقدرة على استرداد الدين"، مشيرًا إلى أن الحكومات لم تفاوض صندوق النقد الدولي على جودة السياسات بل فقط على حجم التمويلات. دعوة إلى التغيير وختم الشكندالي بالقول إن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى انهيار سياسيّة التعويل على الذات نفسها، داعيًا إلى مراجعة جذرية للسياسات المالية والاقتصادية، والمرور من نهج تقني محاسبي إلى رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الإنتاج والتشغيل وتحقيق النمو. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تونس تليغراف
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph لماذا تحتاج العائلة التونسية إلى أكثر من 5 ألاف دينار شهريًّا
قال الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، اليوم الثلاثاء، بأنّ 'المعدّل العام للتضخّم المالي لا يوحي بأن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي في تحسّن مستمر'، داعيًا المعهد الوطني للإحصاء إلى احتساب مؤشّر جديد ويُطلق عليه تسمية 'نسبة التضخّم المالي الغذائي' أو 'نسبة التضخم المالي للمواد الأساسية'. وأوضح الشكندالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح الورد'، على الجوهرة أف أم، أنّ 'موقع 'نامبيو' العالمي الذي يعتبر أكبر قاعدة بيانات لتقدير تكاليف المعيشة في العالم، كشف أنّ العائلة التُونسيّة المتكوّنة من 4 أفراد تحتاج إلى أكثر من 5 ألاف دينار شهريًّا دون احتساب معلوم الكراء'. وأكّد الشكندالي أنّ 'أسعار المواد الغذائية ترتفع وبالتالي المقدرة الشرائية للمواطن في تدهور مستمر'، مشيرًا إلى أنّ 'هذا ما يمكن للمواطن أن يشعر به'. وبيّن الشكندالي أنّ 'البنك المركزي لديه تخوّفات بخصوص التخفيض في نسبة الفائدة وتفكيره خاطئ لأنه يعتبر أن الإستهلاك هو مصدر التضخّم المالي في حين أنّ الإستهلاك يعتبر المحرّك الأساسي للنمو الإقتصادي'، مشيرًا إلى أنّ 'مقاربة البنك المركزي خاطئة لأنّه يعتقد أن التضخم المالي مصدره نقديّ في حين أنّ المصدر النقدي متأتّ من إفراط البنك لإقراض الدولة مباشرة' وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تونس انخفض في شهر أفريل الماضي إلى 5.6% مقابل 5.9% في شهر مارس الماضي. وسجل معدل التضخم السنوي في تونس أدنى مستوى له في أربع سنوات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي. وتراجع معدل التضخم بدعم من انخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية ليسجل 7.3% خلال شهر أبريل مقابل 7.8% في شهر مارس، كما انخفض معدل تضخم أسعار الملابس والأحذية ليسجل 9.4% مقابل 11.7%، . وخفض البنك المركزي التونسي في شهر مارس الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5% مع تراجع التضخم. وقال البنك المركزي التونسي، في أبريل الماضي، إن احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي نحو 99 يومًا من الواردات.
تورس
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
العائلة التُونسيّة تحتاج إلى أكثر من "5 ملاين" شهريًا..!!
وأوضح الشكندالي،في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ "موقع "نامبيو" العالمي الذي يعتبر أكبر قاعدة بيانات لتقدير تكاليف المعيشة في العالم، كشف أنّ العائلة التُونسيّة المتكوّنة من 4 أفراد تحتاج إلى أكثر من 5 ملايين شهريًّا دون احتساب معلوم الكراء". وأكّد الشكندالي أنّ "أسعار المواد الغذائية ترتفع وبالتالي المقدرة الشرائية للمواطن في تدهور مستمر"، مشيرًا إلى أنّ "هذا ما يمكن للمواطن أن يشعر به". وبيّن الشكندالي أنّ "البنك المركزي لديه تخوّفات بخصوص التخفيض في نسبة الفائدة وتفكيره خاطئ لأنه يعتبر أن الإستهلاك هو مصدر التضخّم المالي في حين أنّ الإستهلاك يعتبر المحرّك الأساسي للنمو الإقتصادي"، مشيرًا إلى أنّ "مقاربة البنك المركزي خاطئة لأنّه يعتقد أن التضخم المالي مصدره نقديّ في حين أنّ المصدر النقدي متأتّ من إفراط البنك لإقراض الدولة مباشرة".
Babnet
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الشكندالي: ارتفاع الدينار ظرفي ولا يعكس تحسّن الاقتصاد التونسي
اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن التحسن الأخير في قيمة الدينار التونسي مقابل الدولار الأميركي ظرفي ولا يعكس تحسّنًا فعليًا في الاقتصاد الوطني ، بل هو نتاج لتراجع الدولار عالميًا بسبب أزمة الرسوم الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأميركية. وأوضح الشكندالي، في مداخلة على إذاعة الديوان أف أم ، أن تراجع قيمة الدولار أمام اليورو هو ما أثر على سعر صرف الدينار، وليس بسبب تحسّن داخلي في المؤشرات الاقتصادية التونسية. وأضاف: "ما نعيشه اليوم لا يعني قوة في الدينار بل ضعفًا في الدولار"، محذرًا من الانخداع بتحسن وهمي في قيمة العملة الوطنية. وبيّن أن الأزمات السابقة مثل كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أثبتت أن المعركة الحقيقية بين الدولار واليورو تُحسم في سياسات البنوك المركزية ، وخاصة رفع نسب الفائدة لمواجهة التضخم ، مشيرًا إلى أن الفيدرالي الأميركي كان دائمًا أكثر فاعلية في ذلك. وأكد أن المؤشرات الاقتصادية المحلية لا تدعم فكرة قوة الدينار ، خاصة مع تراجع الصادرات في عدد من القطاعات الهامة مثل الفوسفات والنسيج وزيت الزيتون، بالإضافة إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة إلى ما دون 100 يوم توريد. وفي المقابل، أوضح الشكندالي أنه إذا استمر تراجع الدولار عالميًا ، فقد تكون له تداعيات إيجابية على المالية العمومية التونسية ، من خلال خفض كلفة خدمة الدين وتقليص العجز التجاري بفضل كلفة توريد أقل ، لكنه شدد في الآن ذاته على ضرورة انتظار وضوح مآل سياسة الرسوم الجمركية الأميركية ونتائج المعركة النقدية بين الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.
