أحدث الأخبار مع #theassistanceofAItechnology
تورس
منذ 2 ساعات
- سياسة
- تورس
كمال بن منصور: عدول الإشهاد ليسوا طرفًا ثانويًا بل ركيزة من ركائز المنظومة القانونية
بن منصور أوضح أنّ مشروع القانون المعروض اليوم هو ثمرة نقاش دام أكثر من 12 عامًا في لجان مشتركة بين عدول الإشهاد ووزارة العدل، وأنّ ما يقارب 80٪ من أحكامه تم التوافق حولها مع سلطة الإشراف، قبل أن يتم طرحه على أنظار البرلمان. وأشار إلى أن مهنة عدول الإشهاد عرفت في السنوات الأخيرة تهميشًا وتداخلاً غير مبرّر مع اختصاصات مهنية أخرى، مشددًا على أنّ تحرير العقود هو اختصاص حصري لعدل الإشهاد وفق المعايير الدولية. وحول نقطة الطلاق بالتراضي التي أثارت جدلًا، شدّد بن منصور على ضرورة التفريق بين الطلاق الرضائي والنزاعي، مبينًا أن ما يتم اقتراحه هو أن يُبرم الطلاق الرضائي لدى عدل إشهاد بحضور الزوجين فقط عندما يكونان متفاهمين، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى كفرنسا، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يُخفّف من الضغط على المحاكم. بن منصور أكد أن عدول الإشهاد لا يزاحمون أي مهنة قانونية أخرى، وأن المطالبة بتوسيع مجال اختصاصهم هو سعي لإصلاح العقود العرفية غير المنظمة والتي تُستخدم أحيانًا في التهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مشددًا على أن العدل الشاهد مأمور عمومي يخضع للمراقبة، ويهدف إلى حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة. كما فنّد ما جاء في بعض البيانات الصادرة عن عمادة المحامين التي تتحدث عن "تحول عدول الإشهاد إلى مخبرين للسلطات الأمنية"، مؤكداً أن هذا التحوير جاء لتطبيق قانون قديم ينصّ على ضرورة إعلام السلطة الأمنية في حال وجود طرف أجنبي في عقد الكراء، وليس بدعة تشريعية جديدة. في ختام مداخلته، جدد كمال بن منصور دعوته إلى تمرير القانون وإرساء حوكمة تعاقدية واضحة، داعيًا جميع المتدخلين إلى نقاش مجتمعي شفاف وعقلاني بعيدًا عن التجاذبات المهنية، ومؤكدًا على استعداد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد لشرح كل نقطة قانونية وتوضيح ما اعتبره "مغالطات مقصودة" في بعض التصريحات والبيانات. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تورس
منذ 2 ساعات
- سياسة
- تورس
جدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد: عدول الإشهاد يطالبون بتكريس استقلاليتهم وهيئة المحامين تتحفظ
وفي هذا السياق، أكد كمال بن منصور، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة القوانين المتعلقة بعدالة الإشهاد، خلال استضافته في برنامج Eco Mag على إذاعة إكسبريس أف أم، أن المشروع يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمهنة، والذي يعود إلى سنة 1994، بما يواكب التطورات المجتمعية والاقتصادية والقانونية في البلاد. وأوضح بن منصور أن القانون الجديد يسعى إلى: * تعزيز دور عدول الإشهاد في توثيق العقود الرضائية كعقود الزواج والتوكيلات والهبات والطلاق بالتراضي. * ترسيخ مفهوم العقد الرسمي كوسيلة لحماية الإرادة الحرة للمتعاقدين وضمان الأمن القانوني. * تطوير مؤسسة العقد في تونس ، بما يساهم في تدعيم مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف البلاد في مؤشرات الحوكمة القانونية. أخبار ذات صلة: هيئة المحامين ترفض مقترح تنقيح قانون عدول الإشهاد وتعتبره ضربا للمكتسبات الوطنية... رفض هيئة المحامين ومخاوف من التداخل في المهام في المقابل، أعربت هيئة المحامين عن تحفظها الشديد على مشروع القانون، واعتبرته "عبثًا قانونيًا"، محذرة من أنه قد يؤدي إلى المساس باختصاصات المحامين، خاصة في ما يتعلق بإبرام عقود الطلاق بالتراضي. وترى الهيئة أن بعض الصلاحيات التي يُفترض أن يمنحها القانون الجديد لعدول الإشهاد تتداخل مع المهام التي يقوم بها المحامون، وقد تفتح المجال لتجاوزات تمسّ بمكانة المرأة أو بحقوق المتقاضين، وهو ما دفعها إلى المطالبة بسحب المشروع. أخبار ذات صلة: الطلاق أمام عدل إشهاد يثير الجدل: النائب يوسف التومي يوضّح خلفيات المبادرة التشريعية... ردّ عدول الإشهاد: لا وصاية قانونية ولا تداخل في الاختصاص وفي رده على هذه الانتقادات، شدد بن منصور على أن مهنة عدول الإشهاد مستقلة ومتميزة عن مهنة المحاماة، وأن الحديث عن تداخل بين الاختصاصات "مجرد مغالطات". وقال إن عدول الإشهاد لا يمارسون مهام المرافعة أو الدفاع أمام المحاكم، بل يقتصر دورهم على توثيق العقود الرسمية بشكل حيادي، وفق ما هو معمول به في الأنظمة القانونية المقارنة. ودعا بن منصور إلى احترام مبدأ التعدد والتكامل بين المهن القانونية، مؤكدًا أن الهدف من مشروع القانون هو تعزيز الثقة في التعاقدات الرسمية، وليس الدخول في منافسة مع المحامين. وختم بتأكيد أن اللجنة الوطنية مستعدة للنقاش الجدي مع جميع الأطراف، شرط أن يكون الحوار في إطار احترام المهن القانونية وعدم فرض الوصاية على مهنة عدول الإشهاد. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تورس
منذ 2 ساعات
- سياسة
- تورس
عدول التنفيذ يُحذّرون من تغييب التوازن التشريعي ويُطالبون بحماية خصوصيات المجتمع في قانون عدول الإشهاد
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. الموقف الرسمي: لسنا ضد التنقيح... ولكنوأوضح كريم بن عربية أنّ الهيئة لا تعارض من حيث المبدأ إصدار قانون جديد يُنظّم مهنة عدول الإشهاد، بل إنها تدعو إلى أن يكون هذا المشروع مبنيًا على معايير علمية وتشريعية دقيقة، ويأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع التونسي، وتوازن المنظومة القضائية، بعيدًا عن الاستنساخ الأعمى لتجارب مقارنة.وأضاف أنّ الهيئة راسلت رسميًا مجلس نواب الشعب وقدّمت رأيًا مكتوبًا مدعومًا بتحليل قانوني ومؤسساتي عبر مجلسها الوطني ومركز دراساتها.رفض مبدأ "الاختصاصات الحصرية" لعدل الإشهادأبرز عميد عدول التنفيذ أنّ من بين النقاط الخلافية الأساسية في مشروع القانون، ما جاء في الفصل 26، والذي يمنح عدل الإشهاد اختصاصات حصرية في تحرير عدد من العقود وتوثيق جلسات الجمعيات والنقابات والشركات. واعتبر أنّ احتكار هذه المهام يمثّل مساسًا بمبادئ مجلة الالتزامات والعقود، ويُلغي دور الكاتب الخطي ويُثقل كاهل المواطن.كما أشار إلى أن القانون المقترح يمسّ من التوازن بين المهن القضائية، ويجب أن تتم صياغته في إطار تشاوري عادل بين مختلف المتدخلين في المرفق العدلي، مع استحضار البعد الاجتماعي والاقتصادي.التحفّظ الأكبر: الطلاق الرضائي لدى عدل الإشهادعبّر بن عربية عن معارضة الهيئة الصريحة لما جاء في القانون من تمكين عدل الإشهاد من إبرام الطلاق بالتراضي خارج المحكمة. واعتبر أن في ذلك إلغاءً للدور القضائي والحكمي في حماية الأسرة والطفولة والمرأة، مؤكدًا أن مؤسسة القضاء تبقى الضامن الأساسي لتماسك العائلة وحماية حقوق الأطراف الضعيفة في علاقة الطلاق.وأضاف أن هذا الفصل لا ينسجم مع طبيعة المجتمع التونسي، داعيًا إلى عدم استيراد نماذج قانونية أجنبية دون مراعاة الخصوصية الوطنية.إجراءات ردعية مُقلقة للمواطن توقّف بن عربية عند الفصل 66 من مشروع القانون، والذي ينصّ على إلزام المواطن الذي يرغب في التظلّم من عدل إشهاد بدفع ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار، لا يُسترجع إلا في صورة الإدانة القضائية. واعتبر أن هذا الإجراء يُمثّل حاجزًا أمام الحق في التقاضي ويخالف مبدأ العدالة والشفافية. دعوة لتشريع متوازن يخدم المتقاضيوشدّد ضيف جوهرة على أن الهيئة لا تقف ضد تطوير مهنة عدول الإشهاد، لكنها تدعو إلى قانون منصف، يُكرّس مبدأ المرفق العدلي المتكامل، ويحترم خصوصية كل مهنة قضائية. وأكّد أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن والمتقاضي، وليس التنازع حول الصلاحيات.وفي رسالة موجهة إلى النواب والرأي العام، دعا كريم بن عربية إلى سن تشريعات متوازنة ومسؤولة، تنأى عن التجاذبات وتُكرّس المصلحة العامة وتحصين المؤسسات، مذكّرًا بأن أي إصلاح يجب أن يتم في إطار الاحترام المتبادل بين المهن القضائية، وبمشاركة كل الفاعلين في منظومة العدالة.iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تورس
منذ 6 أيام
- مناخ
- تورس
عامر بحبَة: كميات هامة من الأمطار في نابل وزغوان وتحسّن نسبي في نسبة امتلاء السدود
وأوضح بحبَة أن ولاية نابل سجلت أعلى كميات الأمطار، حيث بلغت 78 مم في قليبية و72 مم في الميدة، مشيرًا إلى أن هذه الكميات ستُستكمل بتساقطات إضافية خلال الساعات المقبلة خاصة بالسواحل الشرقية وبقية مناطق الشمال والوسط. كما أوضح أن الأمطار الأخيرة شملت أيضًا ولايات زغوان ، الكاف ، سليانة ، سوسة ، بنزرت وتونس الكبرى، مضيفًا أن هذه التساقطات كان لها وقع إيجابي مباشر على نسبة امتلاء السدود. وفي هذا السياق، كشف بحبَة أن نسبة امتلاء سد سيدي سالم، أكبر السدود التونسية، تجاوزت 200 مليون متر مكعب، مقابل 122 مليون متر مكعب قبل أسابيع، بفضل تدفق المياه من وادي مجردة ورافده وادي ملاق، مضيفًا أن نسبة امتلاء السدود الوطنية بلغت 39.9٪ حتى يوم أمس، وهي من أعلى النسب المسجلة خلال السنوات الأخيرة. وشدد الخبير على ضرورة التحلّي باليقظة والحذر، خاصة في المناطق التي تسجل كميات هامة من الأمطار، مؤكّدًا أن الرياح المحملة بالغبار ستتراجع تدريجيًا ابتداء من يوم الغد مع بداية انسحاب المنخفض الجوي نحو الشرق. وختم بحبَة مداخلته بالتأكيد على أهمية متابعة النشرات الرسمية وتجنّب الانسياق وراء التهويلات، مؤكدًا أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن التقلبات الجوية الحالية "موسمية ومتوقعة علميًا ولا تستدعي الفزع". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تورس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
عاطف الدريدي: مشروع لتعديل قانون أملاك الأجانب بهدف تسريع إجراءات التفويت وتحقيق تسوية عادلة للمواطنين
أنواع أملاك الأجانب في تونس بدأ الحوار بتوضيح أهمية هذا الملف في سياق التشريعات التونسية التي تنظم بيع أملاك الأجانب. وأوضح الدريدي أن هناك نوعين من الأملاك، الأول تم اقتناؤه بموجب اتفاقيات ثنائية، خاصة مع فرنسا ، والثاني يشمل أملاك الأجانب غير المتنازل عنها بعد هذه الاتفاقيات. فيما يخص العقارات المملوكة للأجانب، بلغ العدد الإجمالي للأملاك التي تمت تسويتها حتى اليوم حوالي 4000 عقار من أصل 8000. فروق هامة بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة أشار الدريدي إلى أن هناك فرقًا بين أملاك الأجانب وأملاك الدولة، حيث تتمتع الدولة بحق الأولوية في التملّك للعقارات بعد أن تكون قد تم تسويتها من خلال اتفاقيات قانونية، والتي تشمل تأمين حق الشاغلين التونسيين في شراء هذه الأملاك وفق شروط اجتماعية مقبولة. الإشكاليات التي تعرقل عملية التسوية وحول الإشكاليات التي تواجهها الوزارة في تسوية وضعية العقارات المتبقية، تحدث الدريدي عن العوائق القانونية والاجتماعية التي تقف أمام عملية التفويت. من أبرز هذه التحديات هي نزاعات الملكية، خصوصًا في حالات الوارثين الذين يواجهون صعوبة في التوصل إلى اتفاقات بشأن ملكية العقارات، إضافة إلى حالات التحايل من بعض الأفراد الذين يسعون للاستفادة من العقارات بطرق غير قانونية. دور اللجنة الوطنية للتفويت وعن اللجنة الوطنية للتفويت، أوضح الدريدي أن اللجنة هي المسؤولة عن اتخاذ قرارات التفويت وتحديد أحقية المواطنين التونسيين في شراء هذه العقارات. اللجنة تعمل بالتعاون مع عدة وزارات وشركات متخصصة في هذا المجال، مثل شركة "البلاد التونسية". كما أشار إلى أن هناك جردًا شاملًا للأملاك في مختلف الولايات ، وأن الوزارة بصدد التنسيق مع البلديات لتسريع وتيرة التسوية. التحديات الاجتماعية في تسوية العقارات وأشار الدريدي إلى أنه رغم التقدم في تسوية 4000 عقار، إلا أن هناك عدة عقبات تواجه المواطنين الذين لا يستطيعون شراء العقارات بسبب ارتفاع الأسعار أو لعدم قدرتهم المالية. في هذا السياق، أكد أن المواطنين الذين يقيمون في هذه العقارات لفترات طويلة سيحظون بفرصة شراءها بسعر اجتماعي مدعوم من الدولة. استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة وفيما يخص استراتيجيات الوزارة للمرحلة القادمة، أعلن الدريدي عن وجود مشروع لتعديل القانون المتعلق بأملاك الأجانب لتسهيل إجراءات التفويت وتسوية وضعية المواطنين، موضحًا أن هناك توجهًا لإعطاء أولوية كبيرة لهذه الملفات في الفترة المقبلة. ختامًا، أكد عاطف الدريدي على أن الوزارة تعمل بجد لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية لأملاك الأجانب في تونس ، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب وقتًا وجهودًا مستمرة لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف الحيوي. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
