logo
#

أحدث الأخبار مع #جوهرةأف

شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين... ونخضع للرقابة القانونية
شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين... ونخضع للرقابة القانونية

تورس

timeمنذ 2 أيام

  • سياسة
  • تورس

شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين... ونخضع للرقابة القانونية

أثار الجدل الواسع الذي رافق مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وخاصة ما ورد من اتهامات لبعض شركات الحراسة والتنظيف باستغلال العمال، ردود فعل حادة من ممثلي القطاع، حيث أكد وليد بيّة، عضو غرفة شركات الحراسة، أن تعميم الاتهامات غير منصف، وأن الشركات المنظّمة والمرخّص لها تعمل وفق ضوابط قانونية صارمة. وفي تصريح على موجات إذاعة جوهرة أف أم، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد بيّة على أن الشركات المنضوية تحت غرفة شركات الحراسة تلتزم بالقانون، وتعمل بمقتضى رخص صادرة عن وزارة الداخلية، وتقوم بخلاص الأعوان طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل. مغالطات وأرقام غير دقيقة وردًّا على تصريحات بعض النواب الذين أشاروا إلى عقود تناهز قيمتها ثلاثة آلاف دينار مقابل أجور زهيدة للعمال لا تتجاوز 500 دينار، قال وليد بيّة إن "الأرقام المتداولة تستند إلى منشورات فايسبوكية لا يمكن اعتمادها كمصدر رسمي"، مضيفًا أن "ما ينطبق على بعض الشركات الخارجة عن الإطار القانوني لا يصحّ تعميمه على الجميع". وأضاف: "الشركات القانونية تخضع لمحاسبة دقيقة، ونحن مطالبون بإظهار فواتير مفصّلة تتضمن أجور الأعوان والمساهمات الاجتماعية، وتقديمها للجهة المستفيدة. أما ما يُروّج عن تقاضي مبالغ ضخمة مقابل أجور زهيدة، فهو واقع بعض الانتصابات الفوضوية الخارجة عن الغرفة والمراقبة". تفاصيل الأجور والتكاليف وفي ما يخص التكاليف الحقيقية، أوضح بيّة أن الشركات المنظمة "تتقاضى حوالي 3900 إلى 4100 مليم /الساعة عن العون الواحد "، يشمل ذلك الأجر، الأداءات، التأمينات، والمصاريف التشغيلية مثل النقل، الوقود، والموارد البشرية والإدارية**. أما في ما يتعلق بأجر العون، فأشار إلى أن "سعر الساعة يصل إلى 2700 إلى 2800 مليم، ويخضع لضوابط التعاقد مع المؤسسات المستفيدة"، مؤكّدًا أنه لا يمكن النظر إلى "فاتورة مفردة تخصّ عونًا واحدًا بمعزل عن كامل هيكلة الخدمة وكلفتها التشغيلية". تحذير من التعميم والخلط بين المنظم والعشوائي وختم وليد بيّة تصريحه بدعوة النواب والرأي العام إلى التمييز بين المؤسسات الملتزمة بالقانون وتلك التي تشتغل في الظلّ، قائلاً: "نحن لا ندافع عن منتهكي الحقوق، لكننا نرفض أن يتم تحميل القطاع بأكمله وزر ممارسات خارجة عن القانون لا علاقة لها بنا". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يأتي هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس نواب الشعب، والذي يهدف إلى إلغاء المناولة وتجريم استغلال العمال، ويقترح عقوبات مالية وسجنية ضد من يخالف مقتضياته، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتنظيم سوق الشغل وتكريس كرامة الأجير في تونس. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا
النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

تورس

timeمنذ 2 أيام

  • سياسة
  • تورس

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. أخبار ذات صلة: نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل ... إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

وزيرة التربية السابقة: 'رفضت الإمضاء على مشروع للهيمنة الفرنكفونية ..وأدعو لفتح تحقيق'
وزيرة التربية السابقة: 'رفضت الإمضاء على مشروع للهيمنة الفرنكفونية ..وأدعو لفتح تحقيق'

جوهرة FM

time٢٣-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • جوهرة FM

وزيرة التربية السابقة: 'رفضت الإمضاء على مشروع للهيمنة الفرنكفونية ..وأدعو لفتح تحقيق'

قالت وزيرة التربية السابقة، سلوى العباسي، إنها لم توقّع على مشروع لتطوير المهارات اللغوية لدى التلاميذ بالنظام التربوي التونسي، عند توليها للوزارة. وأضافت في مداخلة لها اليوم في برنامج "بوليتيكا" على الـ"جوهرة أف أم"، أن تونس حصلت على 14 مليون أورو و65 مليون أورو كهبات من فرنسا والاتحاد الاوروبي لتنفيذ هذا المشروع الذي "يستهدف كفاءات الألسنة واللغات لدى التلاميذ والمربين والهيمنة الفرنكوفونية"، وفق قولها. وأوضحت أن الخطورة في المشروع تتمثل في كونه شخّص الكفاءات القرائية للتلميذ التونسي بأدوات "مشبوهة" ومثيرة للجدل"، حسب توصيفها. وتابعت أنها قد سحبت الملف من الأجانب وأحالته إلى التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية والادارة العامة للبرامج، وطلبت تحكيم تلك الوثائق قبل تنفيذها للتفاجئ الآن بتنظيم ندوات لتنفيذ آخر مُخرج من مشروع "تكلّم" وهو الكتاب المدرسي لأنه مجال للمقاولات"، وفق تعبيرها. ودعت العباسي إلى التحقيق في هذه الأموال الضخمة ومآلها والتحقق من مدى تأثيرها على السيادة التربوية.

القيمون والقيمون العامون في إضراب: مطالب بالانتداب وتسوية وضعية المتعاقدين
القيمون والقيمون العامون في إضراب: مطالب بالانتداب وتسوية وضعية المتعاقدين

تورس

time٢٧-٠٢-٢٠٢٥

  • سياسة
  • تورس

القيمون والقيمون العامون في إضراب: مطالب بالانتداب وتسوية وضعية المتعاقدين

في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم"، أكد بولبابة السالمي، الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن هذا التحرك جاء بعد سنتين من المفاوضات دون تنفيذ القرارات المتفق عليها. وأوضح السالمي أن أبرز مطالب القطاع تتعلق بإصدار أمر لتسوية وضعية 1200 قيم متعاقد، إلى جانب سدّ أكثر من 400 شغور في سلك القيمين العامين، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها رغم توقيع اتفاقات سابقة. كما يشمل الإضراب المطالبة بإصدار الأمر المتعلق بتنقيح النظام الأساسي للسلك، واعتماد النسبة في الترقيات، إلى جانب تفعيل منح القاعدة العددية والتكاليف البيداغوجية. وأشار السالمي إلى أن القيمين والقيمين العامين اليوم لم يؤدوا مهامهم المتعلقة بالتأطير ومرافقة التلاميذ، ما أثر على السير العادي للمؤسسات التربوية. وختم السالمي بالتأكيد على أن الإضراب ليس هدفًا بحد ذاته، وإنما وسيلة ضغط لتحقيق مطالب القطاع، معبرًا عن أمله في تفاعل سريع من قبل الجهات المعنية لتفادي مزيد من التحركات الاحتجاجية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology تابعونا على ڤوڤل للأخبار

الستاغ تُمكّن حرفاءها من جدولة ديونهم على 7 سنوات
الستاغ تُمكّن حرفاءها من جدولة ديونهم على 7 سنوات

Babnet

time٢١-٠٢-٢٠٢٥

  • أعمال
  • Babnet

الستاغ تُمكّن حرفاءها من جدولة ديونهم على 7 سنوات

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) عن إطلاق برنامج لجدولة ديون حرفائها المسجلة إلى غاية 19 فيفري 2024، وذلك على أقساط شهرية تمتد حتى سبع سنوات، بداية من 24 فيفري 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة الفئات المتعثرة في سداد مستحقاتها. يستهدف هذا البرنامج الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة، والذين يمتلكون قدرة مكتتبة أقل من أو تساوي 4 كيلوفولط أمبير. سيتم إدماج هذه الفئة تلقائيًا ضمن نظام الجدولة الآلية دون الحاجة إلى تقديم مطالب خاصة، حيث سيتم احتساب الأقساط الشهرية بناءً على قيمة الدين المستحق. أما بالنسبة للمؤسسات الصغرى التي توقفت عن النشاط نتيجة لتراكم ديونها، فقد منحتها "ستاغ" إمكانية جدولة فواتيرها غير المستخلصة بعد تقديم طلب في الغرض. كما ستتمكن المجامع المائية التي تواجه صعوبات مالية من الاستفادة من هذه الجدولة، وفقًا لبلاغ صادر عن الشركة. تصريحات المسؤولين وفي تصريح له ضمن فقرة Arrière Plan على إذاعة "جوهرة أف أم"، أكد فيصل طريفة، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، أن هذا الإجراء جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدعم الفئات المتعثرة. وأضاف أن عملية الجدولة ستكون مريحة جدًا للحرفاء، حيث يمكن أن تصل مدة السداد إلى سبع سنوات، مما يخفف الأعباء المالية عليهم. وأوضح طريفة أن الديون المشمولة بالجدولة تقدر بنحو 800 مليون دينار بالنسبة للحرفاء المنزليين، وخمسة ملايين دينار للمؤسسات الصغرى، و70 مليون دينار للمجامع المائية. كما أكد أن الفواتير الجديدة التي ستصدر اعتبارًا من 24 فيفري 2025 ستتضمن أقساط الجدولة تلقائيًا دون حاجة إلى إجراءات إضافية من قبل الحرفاء. تبسيط الإجراءات لتسهيل العملية على الحرفاء، أكدت "ستاغ" أن المنتفعين لن يكونوا بحاجة إلى زيارة الأقاليم أو تقديم أي مطالب، حيث سيتم إدماج الجدولة مباشرة ضمن الفواتير الشهرية. نحو تحسين أداء الشركة وأشار الرئيس المدير العام إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية أوسع لتقليص الديون المستحقة وتحسين الوضعية المالية للشركة، مؤكدًا على أهمية التزام الحرفاء بجدولة ديونهم لضمان استمرارية خدمات "ستاغ" وتحسين جودتها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store