القيمون والقيمون العامون في إضراب: مطالب بالانتداب وتسوية وضعية المتعاقدين

في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم"، أكد بولبابة السالمي، الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن هذا التحرك جاء بعد سنتين من المفاوضات دون تنفيذ القرارات المتفق عليها.
وأوضح السالمي أن أبرز مطالب القطاع تتعلق بإصدار أمر لتسوية وضعية 1200 قيم متعاقد، إلى جانب سدّ أكثر من 400 شغور في سلك القيمين العامين، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها رغم توقيع اتفاقات سابقة.
كما يشمل الإضراب المطالبة بإصدار الأمر المتعلق بتنقيح النظام الأساسي للسلك، واعتماد النسبة في الترقيات، إلى جانب تفعيل منح القاعدة العددية والتكاليف البيداغوجية. وأشار السالمي إلى أن القيمين والقيمين العامين اليوم لم يؤدوا مهامهم المتعلقة بالتأطير ومرافقة التلاميذ، ما أثر على السير العادي للمؤسسات التربوية.
وختم السالمي بالتأكيد على أن الإضراب ليس هدفًا بحد ذاته، وإنما وسيلة ضغط لتحقيق مطالب القطاع، معبرًا عن أمله في تفاعل سريع من قبل الجهات المعنية لتفادي مزيد من التحركات الاحتجاجية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1177108150789334%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 16 ساعات

• تونس تليغراف

الطبوبي يعتذر

قدم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي إعتذاره لجهة صفاقس و للإتحاد الجهوي للشغل بسبب التسريب الهاتفي السابق الذي وصف فيه الطبوبي أعضاء الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بالمافيا… وتم نشر التسريب حينها على شبكة الفايس بوك، وكان الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قد طالب الطبوبي بالإعتذار بشكل رسمي… وتختتم اليوم أشغال إجتماع للهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يحتضنه نزل المهاري بمدينة الحمامات. و سيتم الإستماع لتدخلات أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وردودهم على تدخلات الجهات والقطاعات في الوقت الذي تؤكد كواليس الاجتماع أن الهيئة الإدارية تتجه إلى إقرار شهر جانفي 2026 موعدا لعقد المؤتمر الوطني القادم للاتحاد ووضع حدا لأزمة داخلية طالت أكثر من اللازم وتسببت في ظهور شقوق داخل المنظمة وحالة من الإحتقان الكبير…

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها ب6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

تورس

منذ 2 أيام

• تورس

كمال بن منصور: عدول الإشهاد ليسوا طرفًا ثانويًا بل ركيزة من ركائز المنظومة القانونية

بن منصور أوضح أنّ مشروع القانون المعروض اليوم هو ثمرة نقاش دام أكثر من 12 عامًا في لجان مشتركة بين عدول الإشهاد ووزارة العدل، وأنّ ما يقارب 80٪ من أحكامه تم التوافق حولها مع سلطة الإشراف، قبل أن يتم طرحه على أنظار البرلمان. وأشار إلى أن مهنة عدول الإشهاد عرفت في السنوات الأخيرة تهميشًا وتداخلاً غير مبرّر مع اختصاصات مهنية أخرى، مشددًا على أنّ تحرير العقود هو اختصاص حصري لعدل الإشهاد وفق المعايير الدولية. وحول نقطة الطلاق بالتراضي التي أثارت جدلًا، شدّد بن منصور على ضرورة التفريق بين الطلاق الرضائي والنزاعي، مبينًا أن ما يتم اقتراحه هو أن يُبرم الطلاق الرضائي لدى عدل إشهاد بحضور الزوجين فقط عندما يكونان متفاهمين، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى كفرنسا، مشيرًا إلى أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يُخفّف من الضغط على المحاكم. بن منصور أكد أن عدول الإشهاد لا يزاحمون أي مهنة قانونية أخرى، وأن المطالبة بتوسيع مجال اختصاصهم هو سعي لإصلاح العقود العرفية غير المنظمة والتي تُستخدم أحيانًا في التهرب الضريبي أو غسيل الأموال، مشددًا على أن العدل الشاهد مأمور عمومي يخضع للمراقبة، ويهدف إلى حماية الحقوق الفردية والمصلحة العامة. كما فنّد ما جاء في بعض البيانات الصادرة عن عمادة المحامين التي تتحدث عن "تحول عدول الإشهاد إلى مخبرين للسلطات الأمنية"، مؤكداً أن هذا التحوير جاء لتطبيق قانون قديم ينصّ على ضرورة إعلام السلطة الأمنية في حال وجود طرف أجنبي في عقد الكراء، وليس بدعة تشريعية جديدة. في ختام مداخلته، جدد كمال بن منصور دعوته إلى تمرير القانون وإرساء حوكمة تعاقدية واضحة، داعيًا جميع المتدخلين إلى نقاش مجتمعي شفاف وعقلاني بعيدًا عن التجاذبات المهنية، ومؤكدًا على استعداد الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد لشرح كل نقطة قانونية وتوضيح ما اعتبره "مغالطات مقصودة" في بعض التصريحات والبيانات. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology