أحدث الأخبار مع #للاتحادالعامالتونسي
Babnet
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الطبوبي: المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة ويجب فتحها في أقرب الآجال
أكّد نور الدين الطبوبي ، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، استعداد المنظمة الشغيلة لخوض جميع النضالات من أجل مفاوضات عادلة ومجزية ومنصفة ، مشدّدا على أن المفاوضات الاجتماعية حقّ وليست منّة من أحد، ويجب أن تُفتح في أقرب الآجال من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وصون حقوق العمال. وفي كلمته بمناسبة اليوم العالمي للشغل ، التي ألقاها من مقر الاتحاد بالعاصمة، شدّد الطبوبي على أن وضع الأجراء أصبح لا يحتمل المماطلة، مطالبًا بالشروع في التفاوض حول مراجعة التشريعات الشغلية بشكل تشاركي مع احترام الحق النقابي و حق التفاوض الجماعي ، إضافة إلى إطلاق سراح النقابيين المعتقلين وإرجاع المطرودين وإلغاء جميع العقوبات التعسفية. واعتبر الطبوبي أن قرار تعيين جلسات عمل في 7 ماي للقطاع الخاص و30 ماي لقطاع التأمين يعد بادرة إيجابية، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على الزيادة في الأجور وتعويض تدهور المقدرة الشرائية ومراجعة الأداء على الدخل للأجراء وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ، بما في ذلك اتفاقية 6 فيفري 2021. كما أكّد على ضرورة إقرار عتبة جرايات المتقاعدين بحيث لا تقل عن الأجر الأدنى المضمون ، مع العودة إلى الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بالمراجعة الآلية للجرايات وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية. وتطرّق الطبوبي إلى الفشل الحكومي في تحسين ظروف عيش التونسيين، مشيرًا إلى تدهور المقدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار والاحتكار، وتفاقم أزمة بعض المواد الأساسية. وأضاف أن نسبة التضخم قد تجاوزت 8% سنويًا بين 2022 و2024، فيما استقرت نسبة البطالة عند 16%، ما يعادل حوالي 700,000 عاطل عن العمل ، بينما لم يتجاوز معدل نمو الاقتصاد 1.4% سنويًا. وأشار الطبوبي إلى تطور الدين العمومي من 104 مليار دينار في 2022 إلى 135 مليار دينار في 2024، مع توقعات ببلوغه 147 مليار دينار في 2025، ما يعادل 80.5% من الناتج الداخلي الخام. وشدّد على أن التضييق والقمع لا يمكن أن يؤديان إلى العدالة، مؤكدًا أن الحرية هي جوهر العدالة، وأن الاتحاد الشغالي كان دائمًا ملتزمًا بكفاح مزدوج ، وطني واجتماعي، في محطات تاريخية عديدة. كما تناول الطبوبي معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مجددًا دعوته إلى سن قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ، و تكثيف الدعم لكفاح الفلسطينيين، والضغط على الحكومات لوقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى.
Babnet
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
سامي الطاهري: جلسة عمل يوم 7 ماي لإطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ستنطلق يوم 7 ماي الجاري. وأوضح الطاهري في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن الاتحاد تلقى مراسلة من وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص عقد جلسة عمل يوم 7 ماي لإطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. وأردف أن المنظمة الشغيلة كانت وجهت مراسلة لوزير الشؤون الاجتماعية منذ أسبوع للمطالبة بدعوة الأطراف الاجتماعية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية)، وأنها توصلت أمس بمراسلة من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، تحدّد يوم 7 ماي تاريخا لجلسة عمل لإطلاق المفاوضات في القطاع الخاص. ورحّب الأمين العام المساعد بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، التي أكّد أن انطلاقتها كانت بمبادرة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف. أما في ما يتعلق بالمفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، فقد أفاد الطاهري بأن الاتحاد وجّه مراسلة أخرى لرئاسة الحكومة الجديدة " لكن ليس هناك استجابة إلى حدّ الاآن وبالتالي لا يمكن الحديث عن انفراج وهناك غلق لباب المفاوضات"، وفق تعبيره. وقال "كنا نأمل في أن تكون هناك مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية قبل غرة ماي خاصة أن المفاوضات مغلقة منذ قرابة العامين والحكومات المتتالية لا تولي اهتماما بالحوار الاجتماعي ". وأضاف قوله "مطالبتنا ملحة باستئناف المفاوضات في القطاع العام لأنها ضرورية أمام اهتراء المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وارتفاع الأعباء الجبائية والاحتكار ومن غير المعقول الحديث اليوم عن أجر ادنى ب480 دينار أمام الارتفاع الجنوني للأسعار".
تونسكوب
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونسكوب
جامعة الفلاحة تدخل في تحركات احتجاجية وتُهدّد بالإضراب
انطلقت الجامعة العامة للفلاحة، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، منذ يوم أمس في تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية بكافة مواقع العمل، احتجاجًا على تجاهل وزارة الفلاحة لمطالب أعوان القطاع، التي وُصفت بـ"المزمنة والمتراكمة"، وفق ما أكده كاتبها العام عمار الزين. وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح الزين أن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة، المنعقدة يوم 19 أفريل الجاري، قررت تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الاثنين 12 ماي المقبل، يليها إضراب قطاعي شامل يوم الثلاثاء 20 ماي، بهدف الضغط على سلطة الإشراف للدخول في مفاوضات جدية بشأن مطالب العاملين. وبيّن الزين أن الوزارة أغلقت باب الحوار في عدة ملفات رغم التوقيع على اتفاقات سابقة، أبرزها: النظام الأساسي، ومنح العمل الليلي والتنقل، وتوفير زي العمل، بالإضافة إلى تمكين الأعوان من مستحقاتهم المالية، كمنح التنقل والعمل الليلي. كما شدد على ضرورة تسوية وضعية عمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة، مؤكدًا أن هؤلاء يعملون فقط 10 أيام في الشهر مقابل أجر لا يتجاوز 203 دنانير، واصفًا وضعهم الاجتماعي بـ"الهش والخطير".
Babnet
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
'مطالب مزمنة ومتراكمة'.. الجامعة العامة للفلاحة تلوّح بإضراب قطاعي
انطلقت الجامعة العامة للفلاحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في تنفيذ سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الجهوية بكافة مواقع العمل منذ يوم الاثنين، احتجاجًا على ما اعتبرته "تجاهلًا من وزارة الفلاحة لمطالب أعوان القطاع المتراكمة والمزمنة"، وفق ما صرّح به عمار الزين ، الكاتب العام للجامعة. وفي مداخلة له ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة "الجوهرة أف أم"، أكّد الزين أن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة المنعقدة يوم 19 أفريل الجاري ، قرّرت المضي في تصعيد تحركاتها الاحتجاجية بتنظيم وقفة مركزية أمام مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الاثنين 12 ماي المقبل ، يعقبها إضراب قطاعي شامل يوم الثلاثاء 20 ماي ، وذلك بهدف دفع سلطة الإشراف إلى الحوار الفوري والجدي حول مطالب القطاع. وأشار الزين إلى أن المطالب المطروحة تم الاتفاق عليها في محاضر رسمية ، غير أن الوزارة امتنعت عن تنفيذها أو الجلوس على طاولة التفاوض، وتشمل أساسًا: - إصدار النظام الأساسي الخاص بأعوان الوزارة. - صرف منحة العمل الليلي ومنحة التنقل بانتظام. - توفير زي الشغل لمختلف الأعوان والمصالح. - تسوية وضعية عملة الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة. - الترفيع في عدد أيام العمل المسترسلين بالنسبة لعملة الحضائر. ووصف الزين وضعية هؤلاء العملة بـ"الهشّة"، مبيّنًا أنهم يشتغلون فقط 10 أيام في الشهر مقابل 203 دنانير ، دون أي تغطية اجتماعية أو أفق للتسوية المهنية، في ظل ما يعتبره تهميشًا متواصلاً من طرف الدولة لهذا السلك الحيوي. ودعت الجامعة سلطة الإشراف إلى "تحمل مسؤولياتها"، مؤكدة أن تحركاتها "ستتواصل تصاعديًا" ما لم يتم فتح باب الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة للعاملين في القطاع الفلاحي بمختلف أسلاكه واختصاصاته.
Babnet
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
انقسام داخل قطاع التعليم الثانوي بشأن الإضراب المرتقب يومي 28 و29 ماي
برزت خلافات داخل الجامعة العامة للتعليم الثانوي بشأن شرعية الإضراب المبرمج يومي 28 و29 ماي 2025 ، وسط جدل قانوني حول طريقة اتخاذ القرار خلال الهيئة الإدارية الأخيرة. وفي تدخل إذاعي لها على موجات إذاعة الجوهرة أف أم ، أكدت جودة دحمان ، الكاتبة العامة المساعدة للجامعة، أن قرار الإضراب لم يحترم مقتضيات الفصل 54 من القانون الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل، والذي ينص على ضرورة توفر أغلبية الثلثين عند التصويت على الإضرابات القطاعية. وأضافت أن عدد الأصوات المؤيدة للإضراب خلال الهيئة الإدارية الأخيرة "لم يرتقِ إلى النصاب القانوني"، معتبرة أن القرار الصادر يشكل "سابقة خطيرة" تمسّ من مصداقية مؤسسات القطاع، ومن صورة المنظمة الشغيلة ككل. وأوضحت دحمان أن تسعة أعضاء من الهيئة الإدارية، من بينهم قيادات جهوية وأعضاء جامعيون، قد انسحبوا من الاجتماع، وأصدروا بيانًا يعلنون فيه رفضهم تنفيذ الإضراب ، ويؤكدون التزامهم بمواصلة العمل خلال الأسبوع المغلق المخصص للامتحانات. ورغم الجدل القائم، شددت دحمان على أن الخلافات "ليست شخصية" وأنها لا تمسّ بالعلاقات المهنية داخل الجامعة العامة، بل تعكس اختلافًا قانونيًا وجب التوقف عنده حمايةً للقطاع ولشرعية قراراته. من جهته، لم يصدر إلى حدّ اللحظة أي رد رسمي من الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي ، في حين يُتوقع أن تطرح هذه الأزمة احتمال تعليق الإضراب أو الدعوة إلى هيئة إدارية جديدة لحسم الموقف. ويأتي هذا الجدل في وقت حساس يسبق نهاية السنة الدراسية، حيث تعيش المؤسسات التربوية مرحلة تركيز قصوى تحضيرًا للامتحانات الوطنية والاختبارات النهائية. This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
