النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا.
وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية.
الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة
أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة.
وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة".
عن الاتحاد العام التونسي للشغل
وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين".
إجراءات للردع... لا للترهيب
ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم".
وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون.
أخبار ذات صلة:
نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل ...
إصلاح جذري لسوق الشغل
يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة.
وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق".
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F665868963015642%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 4 ساعات

• تورس

بسام الطريفي: نواجه حملة من قبل أنصار موسي ووعدد من أعضاء الرابطة

وفي تصريحات له خلال استضافته في برنامج "بوليتيكا" على ااعة الجوهرة، أكد الطريفي أنه لا يوجد حالياً محاكمة عادلة في تونس ، مشيراً إلى وجود العديد من السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين يقبعون في السجون ظلماً. كما شدد على أنه من غير المقبول إطلاق التهم جزافاً دون محاكمة عادلة. وأضاف رئيس الرابطة أن البلاد في حاجة اليوم إلى "ثورة ثقافية"، في ظل استمرار سيطرة السياسيين على التشريع واستخدام القضاء ضد الصحفيين والمعارضين للسلطة. كما دعا إلى ضرورة ضبط النفس وتغليب القانون في معالجة القضايا السياسية والحقوقية. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

Babnet

منذ 6 ساعات

• Babnet

شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين… ونخضع للرقابة القانونية

أثار الجدل الواسع الذي رافق مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وخاصة ما ورد من اتهامات لبعض شركات الحراسة والتنظيف باستغلال العمال، ردود فعل حادة من ممثلي القطاع، حيث أكد وليد بيّة، عضو غرفة شركات الحراسة ، أن تعميم الاتهامات غير منصف، وأن الشركات المنظّمة والمرخّص لها تعمل وفق ضوابط قانونية صارمة. وفي تصريح على موجات إذاعة جوهرة أف أم ، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد بيّة على أن الشركات المنضوية تحت غرفة شركات الحراسة تلتزم بالقانون، وتعمل بمقتضى رخص صادرة عن وزارة الداخلية ، وتقوم بخلاص الأعوان طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل. مغالطات وأرقام غير دقيقة وردًّا على تصريحات بعض النواب الذين أشاروا إلى عقود تناهز قيمتها ثلاثة آلاف دينار مقابل أجور زهيدة للعمال لا تتجاوز 500 دينار ، قال وليد بيّة إن "الأرقام المتداولة تستند إلى منشورات فايسبوكية لا يمكن اعتمادها كمصدر رسمي"، مضيفًا أن "ما ينطبق على بعض الشركات الخارجة عن الإطار القانوني لا يصحّ تعميمه على الجميع". وأضاف: " الشركات القانونية تخضع لمحاسبة دقيقة ، ونحن مطالبون بإظهار فواتير مفصّلة تتضمن أجور الأعوان والمساهمات الاجتماعية، وتقديمها للجهة المستفيدة. أما ما يُروّج عن تقاضي مبالغ ضخمة مقابل أجور زهيدة، فهو واقع بعض الانتصابات الفوضوية الخارجة عن الغرفة والمراقبة". تفاصيل الأجور والتكاليف وفي ما يخص التكاليف الحقيقية، أوضح بيّة أن الشركات المنظمة "تتقاضى حوالي 3900 إلى 4100 مليم /الساعة عن العون الواحد "، يشمل ذلك الأجر، الأداءات، التأمينات، والمصاريف التشغيلية مثل النقل، الوقود، والموارد البشرية والإدارية**. أما في ما يتعلق بأجر العون، فأشار إلى أن "سعر الساعة يصل إلى 2700 إلى 2800 مليم ، ويخضع لضوابط التعاقد مع المؤسسات المستفيدة"، مؤكّدًا أنه لا يمكن النظر إلى "فاتورة مفردة تخصّ عونًا واحدًا بمعزل عن كامل هيكلة الخدمة وكلفتها التشغيلية". تحذير من التعميم والخلط بين المنظم والعشوائي وختم وليد بيّة تصريحه بدعوة النواب والرأي العام إلى التمييز بين المؤسسات الملتزمة بالقانون وتلك التي تشتغل في الظلّ ، قائلاً: "نحن لا ندافع عن منتهكي الحقوق، لكننا نرفض أن يتم تحميل القطاع بأكمله وزر ممارسات خارجة عن القانون لا علاقة لها بنا". يأتي هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس نواب الشعب ، والذي يهدف إلى إلغاء المناولة وتجريم استغلال العمال ، ويقترح عقوبات مالية وسجنية ضد من يخالف مقتضياته، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتنظيم سوق الشغل وتكريس كرامة الأجير في تونس.

Babnet

منذ 6 ساعات

• Babnet

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش… ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

أكد رؤوف الفقيري ، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ستكون حاسمة بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، مشيرًا إلى أن المصادقة عليه تمثّل نهاية فعلية للتشغيل الهشّ في تونس. وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم ، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود ، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف ، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة ، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة ، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025 ، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28 ، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق".