أحدث الأخبار مع #الاتحادالعامالتونسيللشغل
Babnet
منذ 11 ساعات
- سياسة
- Babnet
النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش… ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا
أكد رؤوف الفقيري ، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ستكون حاسمة بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، مشيرًا إلى أن المصادقة عليه تمثّل نهاية فعلية للتشغيل الهشّ في تونس. وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم ، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود ، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف ، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة ، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة ، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025 ، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28 ، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق".
تورس
منذ 13 ساعات
- سياسة
- تورس
النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا
وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. أخبار ذات صلة: نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل ... إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
انعقاد مجمع القطاع الخاص أمس وفي انتظار الهيئة الإدارية الوطنية يومي 21 و22 ماي الجاري: اتحاد الشغل يستعد لجلسة الغد للمفاوضات في القطاع الخاص
بعد تأخير امتد لأشهر، وسيجلس كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبارها الطرف الراعي للحوار، على الطاولة في أولى الجلسات، جلسة سبقتها تحضيرات واجتماعات خاصة من المنظمة الشغيلة من اجتماعات المكتب التنفيذي إلى مجمع القطاع الخاص الذي انعقد أمس برئاسة الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص وبحضور الأمينين العامين المساعدين سهام بوستة وأنور بن قدور، جلسة التفاوض تسبق الهيئة الإدارية الوطنية المرتقبة للاتحاد والتي ستنعقد يومي 21 و22 ماي الجاري. جلسة التفاوض المرتقبة يوم 7 ماي الجاري ستكون حول القطاع الخاص فقط بجانبيها الترتيبي والمالي كما طالب بذلك اتحاد الشغل بسبب تدهور المقدرة الشرائية للعمال وتمكينهم من حقهم في الزيادة في الأجور، فالتفاوض وفق تأكيدات قيادات اتحاد الشغل يجب ألا يقتصر فقط على الزيادات في الأجور، بل يجب أن يشمل أيضًا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل، فالاستقرار الاجتماعي في البلاد مرهون بنجاح المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، بما يضمن تحسين الأجور، وتكريس شروط العمل اللائق، وتعزيز القدرة الشرائية للطبقات العاملة واحترام ممارسة الحق النقابي. الاستعداد لمراجعة 35 اتفاقية قطاعية تناول مجمع القطاع الخاص في اجتماعه أمس المفاوضات الجماعية، وحسب الأمين العام المساعد الطاهر المزي فإن الغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبرت عن استعدادها لمراجعة نحو 35 اتفاقية قطاعية، مشيرا إلى أن مجمع القطاع يجتمع للمرة الثانية خلال أسبوعين نظرا لوجود مستجدات تتمثل في مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية للاتحاد لتحديد جلسة مفاوضات يوم الأربعاء 7 ماي الجاري، وأضاف المزي وفق ما جاء في موقع "الشعب نيوز" فإن الجلسة ستكون منطلقا للمفاوضة الاجتماعية، مشددا على أن الاتحاد متمسك بالمفاوضة القطاعية، واعتبر أن الواقع الشغلي يفرض التعديلات في الجوانب الترتيبية حيث أن العديد من القوانين لم تعد ذات معنى ولا تطبق على أرض الواقع على غرار الترقيات والمسار المهني والتسميات وطبيعة الوظائف وغيرها. وضع خطة إعلامية محكمة وفق تأكيد الطاهر المزي فإن منظمة الأعراف قد تفاعلت ايجابيا إلى حدّ الآن من خلال التفاعل مع مختلف المراسلات وقد عبرت أغلب الغرف عن استعدادها للمفاوضات، من جهتها أكدت سهام بوستة الأمينة العامة المساعدة فإن المفاوضات يجب أن تكون ترتيبية نظرا لتقادم التشريع الشغلية، وشددت على أن المفاوضات من أجل تطوير العمال تستوجب النظر في مختلف الجوانب الترتيبية، واعتبرت أن المفاوضات حق وليست منة من أحد، مبرزة أن التفاوض ضروري وهو البديل الموضوعي عن الاهتزازات الاجتماعية، ودعت إلى ضرورة الإعداد الجيد للمفاوضات الاجتماعية وهذا يتطلب وفق تعبيرها التضامن القطاعي ووحدة الصف النقابي. بدوره شدد الأمين العام المساعد أنور بن قدور على أهمية وضع خطة إعلامية محكمة من أجل إقناع الرأي العام الوطني بوجهة مطالب الاتحاد خلال المفاوضات وشرح أنه من المهم أن يكون الرأي العام إلى جانب مطالب العمال المشروعة. المفاوضات الاجتماعية ليست منّة من أحد وكان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قد شدد في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل على ضرورة فتح المفاوضات الاجتماعية في أقرب الآجال لتحسين أوضاع الأجراء وصون حقوقهم، مشيرا إلى أن وضع الأجراء لم يعد يحتمل المماطلة، داعيًا إلى التفاوض في القطاعات الثلاثة (العام، الخاص، والتأمين) من أجل مراجعة التشريعات الشغلية بشكل تشاركي. كما ثمن الطبوبي قرار تعيين جلسة عمل يوم 7 ماي الجاري لفتح المفاوضات في القطاع الخاص ويوم 30 ماي في قطاع التأمين، معتبرًا ذلك بادرة إيجابية ، ليشدد على أن المفاوضات الاجتماعية ليست منّة من أحد بل هي حق أساسي للأجراء، مؤكّدا ضرورة الاتفاق على زيادات في الأجور تعوّض تدهور المقدرة الشرائية، ومراجعة الأداء على الدخل، وتطبيق الاتفاقيات السابقة، خصوصًا اتفاق 6 فيفري 2021.
Babnet
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
سامي الطاهري: جلسة عمل يوم 7 ماي لإطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ستنطلق يوم 7 ماي الجاري. وأوضح الطاهري في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن الاتحاد تلقى مراسلة من وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص عقد جلسة عمل يوم 7 ماي لإطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. وأردف أن المنظمة الشغيلة كانت وجهت مراسلة لوزير الشؤون الاجتماعية منذ أسبوع للمطالبة بدعوة الأطراف الاجتماعية (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية)، وأنها توصلت أمس بمراسلة من وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، تحدّد يوم 7 ماي تاريخا لجلسة عمل لإطلاق المفاوضات في القطاع الخاص. ورحّب الأمين العام المساعد بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، التي أكّد أن انطلاقتها كانت بمبادرة بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف. أما في ما يتعلق بالمفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، فقد أفاد الطاهري بأن الاتحاد وجّه مراسلة أخرى لرئاسة الحكومة الجديدة " لكن ليس هناك استجابة إلى حدّ الاآن وبالتالي لا يمكن الحديث عن انفراج وهناك غلق لباب المفاوضات"، وفق تعبيره. وقال "كنا نأمل في أن تكون هناك مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية قبل غرة ماي خاصة أن المفاوضات مغلقة منذ قرابة العامين والحكومات المتتالية لا تولي اهتماما بالحوار الاجتماعي ". وأضاف قوله "مطالبتنا ملحة باستئناف المفاوضات في القطاع العام لأنها ضرورية أمام اهتراء المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وارتفاع الأعباء الجبائية والاحتكار ومن غير المعقول الحديث اليوم عن أجر ادنى ب480 دينار أمام الارتفاع الجنوني للأسعار".
تونس الرقمية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
بعد إنقطاع طويل : فتح جولة جديدة من المفاوضات بين إتحاد الشغل وزارة الشؤون الاجتماعية
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل تلقيه مراسلة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية تضمنت دعوة لعقد جلسة عمل لفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظّمة الشغيلة. وتأتي هذه المراسلة استجابة لطلب الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد وجهه منذ أيام قليلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية يدعو فيها إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص وفق ذات المصدر. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب انتهاء الجولة السابقة من المفاوضات والتي امتدت على مدى ثلاث سنوات، وكان من المفروض أن المبرمج جولة جديدة في مفتتح سنة 2025. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري للشعب نيوز، إن الاتحاد يعتبر أن فتح التفاوض لا يجب أن يقتصر فقط على الزيادات في الأحور، بل يجب أن يشمل أيضا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل العديد من الاتفاقيات القطاعية التي لم تعد تعكس واقع الشغل ومتغيراته، سواء من حيث هيكلة الأجور أو من حيث ظروف العمل. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
