أحدث الأخبار مع #ArrièrePlan
Babnet
منذ 4 أيام
- Babnet
العميد شكري الجبري: إحباط إدخال كميات هامة من المخدرات عبرمطار تونس قرطاج ومعبر رأس جدير
في حوار مباشر ضمن فقرة "Arrière Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، قدّم العميد شكري الجبري ، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة ومدير إدارة الحرس الديواني، تفاصيل دقيقة حول عمليات نوعية تمكّنت من خلالها مصالح الديوانة من إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة. وأكد العميد أن وحدات الديوانة بمطار تونس قرطاج تمكنت من ضبط 2.5 كيلوغرام من مادة "الماريخوانا" كانت مخفية بإحكام داخل أكياس طعام محفوظة في حافظة تقليدية (جلاسيار)، بحوزة مسافرة أجنبية قادمة إلى تونس. وقد تم الكشف عن العملية بفضل يقظة أعوان الديوانة الذين اشتبهوا في محتوى الحافظة رغم أنها كانت تحتوي ظاهريًا على خضر وأطعمة تقليدية. وأوضح العميد الجبري أن العملية الثانية جرت على مستوى معبر رأس جدير الحدودي ، حيث تمّ إخضاع سيارة أجنبية للتفتيش بواسطة جهاز الأشعة، مما مكّن من اكتشاف 31.120 حبة مخدرة كانت موزعة ومخبأة في أماكن مختلفة من هيكل السيارة، بما في ذلك المقاعد والأبواب. أساليب تهريب مبتكرة ومواجهة بكفاءات بشرية عالية أثنى العميد على احترافية الفرق العاملة بالمطارات والمعابر البرية، مؤكدًا أن أساليب التهريب تتطور باستمرار وتشمل وسائل إخفاء دقيقة مثل حشو المواد المخدرة في الأطعمة، السيارات، وحتى ألعاب الأطفال. ورغم ذلك، فإن العنصر البشري والكفاءة المهنية لأعوان الديوانة تبقى خط الدفاع الأول، في ظل قدرة العناصر على اكتشاف الأساليب المبتكرة للتهريب. كما أشار العميد إلى أن هذه الكميات لم تكن موجهة للعبور فقط، بل كان الهدف إدخالها إلى السوق التونسية، ما يُبرز خطورة هذه المحاولات على الأمن المجتمعي والشباب. توضيحات للمواطنين التونسيين بالخارج من جانب آخر، توجّه العميد برسالة توعوية للمواطنين التونسيين المقيمين بالخارج حول قواعد إدخال العملة إلى تونس ، مؤكدًا أن توريد العملة حرّ ولا يخضع لأي ضوابط كمية، لكن الإجراء القانوني يقتضي التصريح لدى الديوانة في الحالات التالية: * إذا فاقت المبالغ ما يعادل 20 ألف دينار تونسي وكان الهدف إيداعها في حساب بنكي محلي. * إذا كانت المبالغ تتجاوز 5 آلاف دينار تونسي وكان المسافر يخطط لإعادة إخراجها من البلاد. ودعا العميد إلى ضرورة صرف العملة في المؤسسات المالية المعترف بها كالبنوك ومكاتب الصرف الرسمية، والاحتفاظ بوثيقة الصرف لتفادي أي إشكالات لاحقة.
Babnet
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش… ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا
أكد رؤوف الفقيري ، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ستكون حاسمة بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، مشيرًا إلى أن المصادقة عليه تمثّل نهاية فعلية للتشغيل الهشّ في تونس. وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم ، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود ، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف ، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة ، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة ، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025 ، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28 ، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق".
تورس
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تورس
النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش... ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا
وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. أخبار ذات صلة: نواب الشعب يناقشون اليوم مشروع تنقيح مجلة الشغل ... إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق". iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
Babnet
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- مناخ
- Babnet
عامر بحبَة: كميات هامة من الأمطار في نابل وزغوان وتحسّن نسبي في نسبة امتلاء السدود
أكد الأستاذ المبرّز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية، عامر بحبَة ، في مداخلة له صباح اليوم ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن الحالة الجوية التي شهدتها البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية كانت متوقعة، مشددًا على أنه "لا وجود لأي عواصف متوسطية خلافًا لما تم ترويجه على بعض صفحات التواصل الاجتماعي". وأوضح بحبَة أن ولاية نابل سجلت أعلى كميات الأمطار ، حيث بلغت 78 مم في قليبية و72 مم في الميدة، مشيرًا إلى أن هذه الكميات ستُستكمل بتساقطات إضافية خلال الساعات المقبلة خاصة بالسواحل الشرقية وبقية مناطق الشمال والوسط. كما أوضح أن الأمطار الأخيرة شملت أيضًا ولايات زغوان، الكاف، سليانة، سوسة، بنزرت وتونس الكبرى، مضيفًا أن هذه التساقطات كان لها وقع إيجابي مباشر على نسبة امتلاء السدود. وفي هذا السياق، كشف بحبَة أن نسبة امتلاء سد سيدي سالم ، أكبر السدود التونسية، تجاوزت 200 مليون متر مكعب، مقابل 122 مليون متر مكعب قبل أسابيع، بفضل تدفق المياه من وادي مجردة ورافده وادي ملاق، مضيفًا أن نسبة امتلاء السدود الوطنية بلغت 39.9٪ حتى يوم أمس، وهي من أعلى النسب المسجلة خلال السنوات الأخيرة. وشدد الخبير على ضرورة التحلّي باليقظة والحذر ، خاصة في المناطق التي تسجل كميات هامة من الأمطار، مؤكّدًا أن الرياح المحملة بالغبار ستتراجع تدريجيًا ابتداء من يوم الغد مع بداية انسحاب المنخفض الجوي نحو الشرق. وختم بحبَة مداخلته بالتأكيد على أهمية متابعة النشرات الرسمية وتجنّب الانسياق وراء التهويلات، مؤكدًا أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن التقلبات الجوية الحالية "موسمية ومتوقعة علميًا ولا تستدعي الفزع".
Babnet
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
عبد الكبير يحذّر من انفلات شامل ويدعو الجالية في طرابلس إلى التزام الحذر
وسط تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، حذّر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان ، مصطفى عبد الكبير ، من خطورة الوضع الميداني في المدينة، مؤكداً أنّ العاصمة تشهد انفلاتًا متواصلاً يعكس عمق الهشاشة الأمنية والسياسية في البلاد. وفي مداخلة له ضمن فقرة"Arrière Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أوضح عبد الكبير أن "الوضع في طرابلس لا يمكن اختزاله في اشتباكات مسلحة فقط، بل هو مرآة لأزمة متعدّدة الأوجه: سياسية، جهوية، وإنسانية"، مشدداً على أن البيانات الصادرة عن السلطات الليبية بشأن "تهدئة" و"اتفاقات" لا تعكس الواقع الحقيقي. وقال عبد الكبير إنّ "الاشتباكات لم تتوقف بالكامل، وهناك استمرار لأعمال العنف وحرق مقرات وسط العاصمة، خاصة في الأحياء الشعبية مثل سوق الجمعة ومناطق وسط المدينة"، مضيفاً أن العاصمة "لم تعد منذ سنوات عاصمة لكل الليبيين، بل أصبحت رهينة تجاذبات وصراعات نفوذ بين ميليشيات وقوى متصارعة". وحول سلامة الجالية التونسية في ليبيا ، أكد عبد الكبير أنّ الوضع مستقر في المناطق الغربية مثل الزاوية وزوارة ، وأن معبر رأس جدير ما يزال مفتوحًا من الجانب التونسي، مشدّداً في المقابل على ضرورة التزام التونسيين المقيمين داخل طرابلس بمنازلهم وعدم الخروج إلى حين استقرار الوضع. وأوضح أنّ العاصمة "مغلقة من منافذها الجنوبية والشمالية، بما في ذلك المطار والطرق المؤدية إليه"، وهو ما يجعل الحركة داخلها محدودة ومحفوفة بالمخاطر. وختم حديثه بالقول إنّ "الوضع في طرابلس لا يزال هشًّا، والتصعيد يبقى وارداً في أي لحظة رغم الجهود الدولية والإقليمية لدفع الأطراف نحو التهدئة"، داعياً إلى "مواصلة الحذر وتجنّب التهوين من خطورة المشهد الحالي". وكانت سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس ، دعت يوم الأربعاء ، التونسيين المقيمين والمتواجدين بالعاصمة الليبية إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات وتوخّي أقصى درجات الحذر والحيطة والمكوث في مقرات إقاماتهم وتفادي الخروج وذلك إلى حين عودة الهدوء. وشهدت الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس اضطرابا بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة على خلفية مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي عبد الغني الككلي، وفق تقارير إعلامية. وأكّدت السفارة في بلاغ لها أنّه بإمكان المواطنين التونسيين ، وفي إطار متابعة تطوّرات الأوضاع في العاصمة طرابلس ، الاتصال بالقنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس وذلك للإبلاغ عن أيّة حالات طارئة . وكانت القنصلية العامة للتونس بطرابلس دعت ، يوم الأربعاء، أيضا المواطنين التونسيين المقيمين والموجودين بليبيا وخاصة بالعاصمة طرابلس إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتفادي مغادرة مقرات إقامتهم أو التنقل خارجها إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية". وأكدت ضرورة متابعة كل ما يصدر من مستجد عنها وعن السفارة التونسية وكذلك متابعة البيانات الصادرة عن السلطات الليبية بخصوص الوضع الأمني وذلك حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
