اليابان تدرس دعم البنزين لخفض الأسعار

تدرس اليابان توفير الدعم لخفض أسعار البنزين بواقع 10 ين للتر (الدولار يساوي 145 ينا)، وذلك حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الائتلاف الحاكم للأحزاب والحزب الديمقراطي المعارض اتفقا أمس الأول الجمعة على خفض أسعار البنزين ابتداء من يونيو المقبل.
يشار إلى أن الحكومة اليابانية تضع حدا لأسعار البنزين حاليا عند 185 ينا للتر.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Independent Arabia

4 hours ago

• Independent Arabia

الدولار يرتفع والين ينخفض مع تراجع عوائد السندات اليابانية

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مع التقاط المستثمرين الأنفاس بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل فرض رسوم جمركية أعلى على الاتحاد الأوروبي، بينما تعرض الين لضغوط جراء انخفاض عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل بصورة حادة. وكانت الأسواق الأميركية والبريطانية مغلقة، أمس الإثنين، بسبب عطلة رسمية، وقال محللون إن بعض المتداولين لا يزالون يتبادلون التقييمات للقرار الذي اتخذه ترمب الأحد. وبينما رفعت هذه الأخبار اليورو، أمس، عدها الخبراء إيجابية أيضاً بالنسبة إلى الدولار الذي صعد بقوة اليوم وزاد مؤشره في أحدث التعاملات 0.4 في المئة. وظهر صعود الدولار بشكل أكثر وضوحاً مقابل الين، وارتفع الدولار 0.75 في المئة إلى 143.91 ين مع انخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بصورة حادة بعدما أفاد تقرير لـ"رويترز" بأن وزارة المالية اليابانية ستدرس الحد من إصدار السندات طويلة الأجل بعد الارتفاعات الحادة في عوائد السندات في الفترة الأخيرة. وتحدث محلل العملات الأجنبية لدى "آي أن جي" فرانشيسكو بيسولي عن سبب انخفاض عوائد السندات اليابانية قائلاً "إنها خطوة كبيرة تؤدي بوضوح إلى تراجع قيمة العملة". وذكر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم، أن الحكومة تراقب سوق الديون من كثب، في حين قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن البنك المركزي يجب أن ينتبه إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان، مما يشير إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وزادت عوائد السندات، لا سيما تلك طويلة الأجل، على مستوى العالم بسبب تنامي المخاوف من اتساع العجز المالي في الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان. وتراجعت ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية خلال الأشهر القليلة الماضية بعد اتباع ترمب سياسات متقلبة في شأن الرسوم الجمركية. وفي أحدث مثال على ذلك، تراجع ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الشحنات الواردة من الاتحاد الأوروبي بدءاً من أول يونيو (حزيران) المقبل مما رفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهر. تراجع الذهب تراجع الذهب، اليوم، بعد استعادة الدولار بعض قوته، في حين ظل المستثمرون حذرين في شأن مسار أسعار الفائدة في ظل المخاوف من أوضاع المالية العامة الأميركية وترقب صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 3325.99 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للمعدن 1.2 في المئة إلى 3325.70 دولار. وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "أواندا" كيلفن وونغ، "نشهد حالياً بعض الاستقرار في أسعار الذهب. السوق تأخذ قسطاً من الراحة وتنتظر المحفز التالي، مع ذلك يشعر المستثمرون بالقلق إزاء اتساع عجز الموازنة الأميركية الذي يمثل عاملاً داعماً لأسعار الذهب ويسهم أيضاً في ضعف الدولار". وارتفع مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسة أخرى بعدما سجل الجلسة السابقة أدنى مستوى له في نحو شهر، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وأقر مجلس النواب، الأسبوع الماضي، نسخة من مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض الضرائب، التي توقع مكتب الموازنة بالكونغرس أن تضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. في غضون ذلك، تراجع ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، عائداً إلى موعد نهائي ينقضي في التاسع من يوليو (تموز) للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق. وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع أيضاً على خطابات عدد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس الذي يصدر الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات إلى أسعار الفائدة. وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي أم إي" إلى أن متعاملين يرجحون أن يعود البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 33.12 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6 في المئة إلى 1078.68 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8 في المئة إلى 979.50 دولار. استقرار الأسهم الأوروبية استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم، إذ تلقت دعماً بارتفاع أسهم شركات الصناعات الدفاعية بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات جديدة على روسيا، لكن استمرار الحذر في شأن التحولات في السياسة التجارية الأميركية حد من تحقيق مكاسب على نطاق أوسع. واستقر المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" عند 551.53 نقطة، وأغلق المؤشر القياسي مرتفعاً واحداً في المئة في الجلسة الماضية بعدما مدد ترمب الموعد النهائي للرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى التاسع من يوليو بدلاً من أول يونيو. وارتفع مؤشر قطاع الصناعات الدفاعية في أوروبا واحداً في المئة اليوم بعدما قال ترمب، إنه سيوصي بفرض عقوبات إضافية على موسكو، وسط تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي بريطانيا، قفز مؤشر "فايننشال تايمز 100" بنحو واحد في المئة مع عودة المستثمرين إلى نشاط التداول بعد عطلة أمس، وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي "كاك 40" في التعاملات المبكرة 0.15 في المئة، وارتفع المؤشر الألماني "داكس 40" ليحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق. وأشار استطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة إلى أن معنويات المستهلكين تتجه للتحسن قليلاً مع اقتراب يونيو، غير أن الإنفاق الحذر للأسر قد يحد من الانتعاش القوي في أكبر اقتصادات أوروبا. صعود في السوق اليابانية ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي"، اليوم، ليعوض خسائره التي تكبدها في بداية الجلسة، وذلك بدعم انخفاض قيمة الين والعوائد على السندات طويلة الأجل. وصعد "نيكاي" 0.51 في المئة ليصل إلى 37724.11 نقطة بعد تراجعه 0.3 في المئة في وقت سابق من الجلسة، وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.64 في المئة إلى 2769.49 نقطة. وانخفضت العوائد على سندات الحكومة اليابانية بصورة حادة، لتواصل النزول بعدما أشارت "رويترز" إلى أن اليابان ستدرس تقليص إصدار السندات طويلة الأجل في ظل الارتفاعات الشديدة في العوائد. وقال محلل الأسواق في "توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري" شوتارو ياسودا، "ينصب تركيز السوق الآن على عوائد السندات الحكومية اليابانية أكثر من الأسهم، وانخفاض عوائد السندات طويلة الأجل يدعم معنويات المستثمرين حيال الأسهم". وارتفعت عوائد السندات الطويلة الأجل إلى مستويات غير مسبوقة الأسبوع الماضي بعد عطاء ضعيف لسندات الـ20 عاماً ومخاوف في شأن مناورات سياسية في شأن برنامج التحفيز الحكومي. وارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، 2.23 في المئة، ليقدم أكبر دفعة للمؤشر "نيكاي". وزاد سهم وكالة التوظيف "ريكروت هولدينغز" 1.88 في المئة، فيما صعد سهم "سوني لصناعة الألعاب" 1.84 في المئة، وهبط سهم "طوكيو إلكترون"، المتخصصة في تصنيع الرقائق، 0.69 في المئة لتكون الأكثر تراجعاً على المؤشر "نيكاي". وعوضت شركة "تسوروها" القابضة المشغلة للصيدليات خسائرها في بداية الجلسة لترتفع 0.53 في المئة بعد موافقة المساهمين على اندماجها مع شركة "ويلسيا القابضة" على رغم معارضة صندوق "أوروبيس البريطاني للاستثمار". وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفعت 68 في المئة من الأسهم المدرجة البالغ عددها أكثر من 1600 وانخفض 26 في المئة وظلت أربعة في المئة من دون تغيير.

Swift Newz

5 hours ago

• Swift Newz

بعد 34 عاماً.. اليابان تفقد صدارتها كأكبر مُقرض في العالم

طوكيو – سويفت نيوز: فقدت اليابان موقعها كأكبر دولة مُقرِضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاماً، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول الخارجية. وذكرت وزارة المالية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن صافي الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان بلغ 533.05 تريليون ين (نحو 3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالعام السابق. ورغم أن هذه الأصول وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فقد تفوقت ألمانيا لتصبح أكبر دولة مُقرِضة في العالم، بعدما بلغت أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). واحتفظت الصين بالمركز الثالث، بصافي أصول قدره 516.3 تريليون ين. وكانت اليابان قد انتزعت المركز الأول من ألمانيا عام 1991، وظلت تحتفظ به حتى نهاية عام 2023. ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، فإن تقدم ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، الذي بلغ في عام 2024 نحو 248.7 مليار يورو، مدعوماً بأداء قوي للصادرات. أما فائض الحساب الجاري الياباني فقد بلغ خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 180 مليار يورو، بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية. كما ساهم ارتفاع اليورو أمام الين بنسبة تقارب 5% في العام الماضي في تعزيز قيمة الأصول الألمانية عند تحويلها إلى العملة اليابانية. تجدر الإشارة إلى أن 'صافي الأصول الأجنبية' لأي دولة يُحسب بطرح الأصول المحلية المملوكة للأجانب من الأصول الخارجية التي تمتلكها الدولة، بعد تعديلها وفقاً لتقلبات أسعار الصرف. ويُعتبر هذا المؤشر انعكاساً للتغير التراكمي في الحساب الجاري للدولة. وفي حالة اليابان، ساهم ضعف الين في زيادة كل من الأصول والخصوم الخارجية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة جزئياً بتوسع استثمارات الشركات اليابانية في الخارج. وتعكس بيانات اليوم الثلاثاء اتجاهاً أوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقاً لوزارة المالية اليابانية، حافظت الشركات اليابانية خلال عام 2024 على اهتمام قوي بالاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث جذبت قطاعات مثل التمويل، والتأمين، وتجارة التجزئة رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين. مقالات ذات صلة

Independent Arabia

7 hours ago

• Independent Arabia

بنك التسويات الدولية يحث الحكومات على كبح جماح الديون

قال المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستنز، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم كبح جماح الارتفاع "المستمر" في الدين العام في ما يجعل ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض البلدان غير مستدامة. وأضاف أن حالات العجز الكبير في الموازنات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أبقيت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما سمح للسلطات المالية بتجنب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب. وقال كارستنز في خطاب ألقاه في مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو "لكن أيام أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ولت. أمام السلطات المالية نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الجمهور في التزاماتها في التلاشي". وأضاف "بدأت الأسواق تستيقظ بالفعل على حقيقة أن بعض المسارات ليست مستدامة"، محذراً من أن الأسواق المالية قد تعاني فجأة عدم الاستقرار في مواجهة الاختلالات الكبيرة. وأردف "لهذا السبب يجب أن يبدأ ضبط أوضاع المالية العامة في كثير من الاقتصادات الآن". وجاءت تلك التحذيرات في أعقاب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعة بأسباب منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد من الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون. وقال كارستنز إن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي ويهدد الاستقرار النقدي، إذ قد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، مما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية. وأضاف "ستكون النتيجة ارتفاع التضخم وانخفاضاً حاداً في أسعار الصرف. وفي ضوء هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام". ويهدف بنك التسويات الدولية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي بين البنوك المركزية وأن يكون بنكاً للبنوك المركزية. وقال كارستنز إن كثيراً من البلدان سيواجه ضغوطاً لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان وتغير المناخ وارتفاع الإنفاق الدفاعي. وتابع "يجب أن توفر السلطات المالية مساراً شفافاً وموثوقاً لحماية الملاءة المالية، مدعوماً بأطر مالية أقوى. ويجب عليها بعد ذلك أن تفي بالتزاماتها". وبالنسبة إلى السياسة النقدية، قال كارستنز إنه ينبغي عدم توقع أن تعمل البنوك المركزية على استقرار التضخم "في آفاق قصيرة جداً وضمن نطاقات ضيقة". وأضاف "هذا مهم للغاية لأن التضخم، مثلما أظهرت الأحداث الأخيرة، سيعتمد على عوامل بعضها يخضع لسيطرة البنوك المركزية". قفزة هائلة في الديون وكان تقرير لمعهد التمويل الدولي أظهر الشهر الجاري أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار. وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المعهد في تقريره "مرصد الدين العالمي"، "أسهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022". وارتفع إجمال الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار. وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 في المئة ومن المتوقع أن تبلغ 100 في المئة قبل نهاية العام. وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضاً رقماً غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 في المئة، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق. وتواجه الأسواق الناشئة رقماً قياسياً يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار. ديون الدول النامية للصين وأظهرت دراسة أجراها معهد لوي الأسترالي ونشرت نتائجها اليوم أن الدول النامية المدينة للصين ستسدد هذا العام مبالغ قياسية لبكين التي ستستفيد من "تسونامي" مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها. وتشكل هذه القروض جزءاً من مبادرة تطوير البنى التحتية الأساسية في العالم والمعروف باسم "طريق الحرير الجديد"، وأطلقت الصين هذا البرنامج الضخم في 2013 لتطوير روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها. وفي الدراسة التي أجراها معد لوي، وهو مركز أبحاث مستقل مقره سيدني، حذر الباحث رايلي دوكن من أن "الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين". وبحسب الدراسة فإنه على مدى الأعوام الـ10 المقبلة لن تظل الصين "بنك البلدان النامية" بل "محصل قروض"، بمعنى أن المقترضين سيسددون لها أموالاً أكثر مما سيقترضون منها. وأجرى المعهد دراسته استناداً إلى بيانات البنك الدولي من أجل حساب التزامات السداد المترتبة على البلدان النامية. ومن المتوقع أن تسدد أفقر 75 دولة في العالم "ديوناً قياسية للصين" عام 2025، بمبلغ إجمال يقدر بنحو 19 مليار يورو (21.56 مليار دولار). وبحسب الدراسة فإن معدل الإقراض الصيني يشهد تراجعاً في كل مكان تقريباً في العالم. وحصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019 على التوالي. ووقعت إندونيسيا والبرازيل في الأعوام الأخيرة اتفاقات قروض جديدة مع الصين التي تسعى إلى تأمين إمداداتها من المعادن والفلزات. ويحذر منتقدو مبادرة "الحزام والطريق" من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية.