بنك التسويات الدولية يحث الحكومات على كبح جماح الديون

Independent عربية

منذ 3 أيام

قال المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستنز، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الحكومات في جميع أنحاء العالم كبح جماح الارتفاع "المستمر" في الدين العام في ما يجعل ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض البلدان غير مستدامة. وأضاف أن حالات العجز الكبير في الموازنات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أبقيت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما سمح للسلطات المالية بتجنب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
وقال كارستنز في خطاب ألقاه في مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو "لكن أيام أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ولت. أمام السلطات المالية نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الجمهور في التزاماتها في التلاشي". وأضاف "بدأت الأسواق تستيقظ بالفعل على حقيقة أن بعض المسارات ليست مستدامة"، محذراً من أن الأسواق المالية قد تعاني فجأة عدم الاستقرار في مواجهة الاختلالات الكبيرة. وأردف "لهذا السبب يجب أن يبدأ ضبط أوضاع المالية العامة في كثير من الاقتصادات الآن".
وجاءت تلك التحذيرات في أعقاب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعة بأسباب منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد من الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون.
وقال كارستنز إن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي ويهدد الاستقرار النقدي، إذ قد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، مما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية. وأضاف "ستكون النتيجة ارتفاع التضخم وانخفاضاً حاداً في أسعار الصرف. وفي ضوء هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام".
ويهدف بنك التسويات الدولية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي بين البنوك المركزية وأن يكون بنكاً للبنوك المركزية.
وقال كارستنز إن كثيراً من البلدان سيواجه ضغوطاً لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان وتغير المناخ وارتفاع الإنفاق الدفاعي.
وتابع "يجب أن توفر السلطات المالية مساراً شفافاً وموثوقاً لحماية الملاءة المالية، مدعوماً بأطر مالية أقوى. ويجب عليها بعد ذلك أن تفي بالتزاماتها".
وبالنسبة إلى السياسة النقدية، قال كارستنز إنه ينبغي عدم توقع أن تعمل البنوك المركزية على استقرار التضخم "في آفاق قصيرة جداً وضمن نطاقات ضيقة".
وأضاف "هذا مهم للغاية لأن التضخم، مثلما أظهرت الأحداث الأخيرة، سيعتمد على عوامل بعضها يخضع لسيطرة البنوك المركزية".
قفزة هائلة في الديون
وكان تقرير لمعهد التمويل الدولي أظهر الشهر الجاري أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المعهد في تقريره "مرصد الدين العالمي"، "أسهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022".
وارتفع إجمال الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 في المئة ومن المتوقع أن تبلغ 100 في المئة قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضاً رقماً غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار.
غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 في المئة، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق.
وتواجه الأسواق الناشئة رقماً قياسياً يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
ديون الدول النامية للصين
وأظهرت دراسة أجراها معهد لوي الأسترالي ونشرت نتائجها اليوم أن الدول النامية المدينة للصين ستسدد هذا العام مبالغ قياسية لبكين التي ستستفيد من "تسونامي" مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها.
وتشكل هذه القروض جزءاً من مبادرة تطوير البنى التحتية الأساسية في العالم والمعروف باسم "طريق الحرير الجديد"، وأطلقت الصين هذا البرنامج الضخم في 2013 لتطوير روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها.
وفي الدراسة التي أجراها معد لوي، وهو مركز أبحاث مستقل مقره سيدني، حذر الباحث رايلي دوكن من أن "الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين".
وبحسب الدراسة فإنه على مدى الأعوام الـ10 المقبلة لن تظل الصين "بنك البلدان النامية" بل "محصل قروض"، بمعنى أن المقترضين سيسددون لها أموالاً أكثر مما سيقترضون منها.
وأجرى المعهد دراسته استناداً إلى بيانات البنك الدولي من أجل حساب التزامات السداد المترتبة على البلدان النامية.
ومن المتوقع أن تسدد أفقر 75 دولة في العالم "ديوناً قياسية للصين" عام 2025، بمبلغ إجمال يقدر بنحو 19 مليار يورو (21.56 مليار دولار).
وبحسب الدراسة فإن معدل الإقراض الصيني يشهد تراجعاً في كل مكان تقريباً في العالم.
وحصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019 على التوالي.
ووقعت إندونيسيا والبرازيل في الأعوام الأخيرة اتفاقات قروض جديدة مع الصين التي تسعى إلى تأمين إمداداتها من المعادن والفلزات.
ويحذر منتقدو مبادرة "الحزام والطريق" من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية.