قضاء سيدي سليمان يدين إدريس الراضي بأربع سنوات نافذة

قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يومه الثلاثاء 27 ماي 2025، إدانة القيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري، والبرلماني السابق عن نفس الحزب، إدريس الراضي ، بأربع سنوات سجنا نافذة، على خلفية في ملف يتعلق بتزوير وثائق تتعلق بأراضي سلالية والتصرف فيها دون وجه حق.
كما أدانت المحكمة، شقيقه، كريم الراضي، بالحبس لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى نائبين عن الجماعة، وموظفين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان بسنة ونصف حبسا نافذا.
ويتعلق الملف بالتزوير للاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية، من خلال صنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها للحصول على شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة.
وكان الاتحاد الدستوري قد قرر طرد إدريس الراضي، من أجهزة الحزب وجميع هياكله، نظرا لما صدر منه من 'إخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت إلى الحزب ومناضليه'.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Laayoune Now

10 minutes ago

• Laayoune Now

سوريا تؤكد إغلاق مكتب 'البوليساريو' تمهيدا لإعادة افتتاح سفارة المغرب بدمشق

العيون الآن حمزة وتاسو / العيون. في خطوة دبلوماسية لافتة أكدت السلطات السورية، خلال زيارة ميدانية مشتركة مع وفد تقني مغربي، الإغلاق التام للمقر الذي كان يشغله ممثلو جبهة 'البوليساريو' في العاصمة دمشق، وتندرج هذه الزيارة في إطار التحضيرات العملية لإعادة افتتاح سفارة المملكة المغربية في سوريا بعد إغلاق دام منذ عام 2012. وشكلت المناسبة فرصة لتجديد التزام الجمهورية العربية السورية بسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، معبرة عن رفضها لأي شكل من أشكال الدعم أو الاعتراف بالكيانات الانفصالية، في موقف يعكس تحولا نوعيا في مواقف دمشق تجاه قضية الصحراء المغربية. وتأتي هذه التطورات في سياق توجه مشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، وترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الرباط ودمشق، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون العربي. وكان الملك محمد السادس قد أعلن خلال خطابه السامي الموجه إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة ببغداد في 17 ماي الجاري، عن قرار إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق مشددا على أن هذه الخطوة ستساهم في توطيد الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين. وبتنفيذ هذا القرار الملكي توجه وفد تقني من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى العاصمة السورية، حيث باشر سلسلة من المحادثات مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية والمغتربين السورية، تمحورت حول الجوانب اللوجيستية والقانونية والدبلوماسية المرتبطة بعملية إعادة فتح السفارة. وينظر إلى إغلاق مكتب 'البوليساريو' في دمشق كترجمة ملموسة للتقارب المغربي السوري، وخطوة تعزز وحدة الصف العربي في مواجهة النزعات الانفصالية، وتؤشر إلى انطلاق مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

Belpresse

18 minutes ago

• Belpresse

نور الدين يُفكك سردية الجزائر الرسمية: الجار العاق لا يُمكنه ادعاء الضحية

بلبريس - ليلى صبحي في خضم التصعيد المتواصل بين الرباط والجزائر، فجّر الدكتور أحمد نور الدين الخبير في العلاقات الدولية، موجة من الجدل بعد نشره تغريدة على صفحته بمنصة X (تويتر سابقاً)، أعاد فيها تسليط الضوء على مسؤولية النظام الجزائري في تعميق الأزمة الثنائية، وفضح ما وصفه بـ'العدوان الجزائري المستمر والمتجذر تاريخياً تجاه المغرب'. وذكر أحمد نور الدين، المعروف بمواقفه الصريحة ودفاعه المستميت عن القضايا الوطنية، بتفاصيل دقيقة تحمل حمولة سياسية وإنسانية ثقيلة، مشيراً إلى أن الجزائر، رغم تبنيها خطاب الضحية، هي من بادرت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وأغلقت المجال الجوي في وجه الطيران المدني المغربي، حتى في وجه طائرات الحجاج المغاربة المتوجهين إلى بيت الله الحرام. لكن الجملة الأقسى في التغريدة تمثلت في استحضار مأساة التهجير القسري لـ45 ألف عائلة مغربية سنة 1975، في واحدة من أحلك الصفحات في العلاقات الثنائية، حينما قررت الجزائر، عشية عيد الأضحى، طرد آلاف المغاربة دون جرم سوى كونهم مغاربة، وصادرت ممتلكاتهم، كرد فعل انتقامي على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء لتحرير أقاليمه الصحراوية من الاحتلال الإسباني. وأعادت التغريدة، التي ختمها نور الدين بسؤال استنكاري موجّه للرأي العام العربي والدولي: 'فهل هؤلاء إخوة؟ أم هم أشدّ الأعداء؟'، طرح أسئلة الهوية والنية والموقف في ضوء الانفصام الذي يطبع خطاب النظام الجزائري، الذي يتغنى بمبادئ 'حسن الجوار' في المحافل الدولية، بينما يواصل عداءه التاريخي للمملكة.

Belpresse

19 minutes ago

• Belpresse

بين المعارضة والأغلبية.. سحب ثماني مقترحات قوانين بشكل مفاجئ!

بلبريس - اسماعيل عواد في تطور برلماني لافت، قدمت عدة فرق نيابية بمجلس النواب طلبات سحب لمجموعة من مقترحات القوانين القديمة، وذلك لأسباب تتعلق بالتعديلات أو تغيير الصفة النيابية لمقدميها. وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من تقديم تلك المققترحات، مما أثار تساؤلات حول توقيت السحب ودوافعه. تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بطلبات سحب ثلاثة مقترحات قوانين، شملت مقترحاً لتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ومقترحاً آخر لتتميم المادة 8 من نفس المدونة، بالإضافة إلى مقترح ثالث يهدف إلى تغيير المرسوم بقانون رقم 2.02.654 الخاص بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب. من جانبه، قدم الفريق الاستقلالي طلبات سحب أربعة مقترحات قوانين تنظيمية، تناولت تعديل مواد في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وكذلك مقترحاً لتغيير وتتميم مادتين من القانون الإطار رقم 34.09 الخاص بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات. كما قام الفريق الاشتراكي بسحب مقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وقد علق رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، على هذه الخطوة متسائلاً عن أسباب سحب المقترحات بعد أربع سنوات من العمل عليها، وفق تعبيره. وتشير المعلومات إلى أن دوافع السحب تتنوع بين الحاجة لإدخال تعديلات على المقترحات، وكون بعض النواب المقدمين لها لم يعودوا يحتفظون بالصفة النيابية التي تمكنهم من متابعتها خلال مراحل المناقشة والتصويت.