وزارة التجارة تعلن تسقيف أسعار الدجاج المستورد خلال رمضان

ترأست وزيرة التجارة زينب بنت أحمدناه، مساء الثلاثاء، في مباني الوزارة، اجتماعاًلمناقشة أسعار الدجاج المستورد، بهدف ضمان توفيره للمستهلك ومنع المضاربات خلالشهر رمضان الكريم.
وخلال الاجتماع؛ تم الاتفاق على تسقيف أسعار الدجاج المستورد وفق الجدول التالي:
* الدجاج المقطع المستورد:
– سعر الكيلوغرام عند الجملة: 82 أوقية جديدة
– سعر الكيلوغرام عند نصف الجملة: 84 أوقية جديدة
– سعر الكيلوغرام عند التجزئة: 95 أوقية جديدة،
الدجاج الكامل المستورد:
– سعر الكيلوغرام عند الجملة: 118 أوقية جديدة
– سعر الكيلوغرام عند نصف الجملة: 120 أوقية جديدة
– سعر الكيلوغرام عند التجزئة: 135 أوقية جديدة

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Weeam

6 days ago

• Al Weeam

اليوم العالمي للشاي.. أسعار باهظة واحتفالات خاصة ونكهات مختلفة

يعتبر الشاي، في اليوم العالمي له، أحد أهم المشروبات التي يتناولها البشر على مستوى العالم، نظرا إلى تاريخه الكبير الذي يمتد إلى 5 آلاف سنة، حيث تكثر أنواعه والأساطير حوله وطُرق تناوله وأسعار التي تصل إلى 1.5 مليون دولار للكيلو الواحد، ما يوحي بأهمية المشروب وفوائده. شاي دا هونغ باو الأسطوري يصل سعر الكيلوغرام الواحد م هذا النوع من الشاي إلى مليون و400 ألف دولار، ففي عام 2002، ووفق خبر نشرته شبكة «بي بي سي» آنذاك، اشترى رجلٌ ثريّ 20 غراماً من شاي «دا هونغ باو» الأسطوري مقابل 28 ألف دولار، وفي عملية حسابية بسيطة، يتبيّن أن الكيلوغرام الواحد يتجاوز المليون. شاي بويريه نتجاوز عمر أشجار شاي «بويريه» الألف عام، ووفق الخبراء، فإنّ هذا النوع هو أقدم وأنقى شاي متوفّر حالياً حول العالم، أما سعر الكيلوغرام الواحد من أوراقه المعتّقة والمخمّرة فيصل أحياناً إلى 10 آلاف دولار، لا غرابة بالتالي في أن تكون قد خيضت حروب وجُمعت ثروات بسببه، وفق تاريخ الصين القديم. شاي الباندا والحشرات ومن بين أصناف الشاي أيضا، «باندا دونغ»، وهو شاي أخضر يُستخدم في زراعته براز دب الباندا كسمادٍ طبيعي. لا يؤثّر ذلك بشيء على سعره، بل على العكس، إذ يبلغ الكيلوغرام الواحد منه 70 ألف دولار، كما يعد شاي الحشرات، يُعدّ من بين الأغلى في العالم، نظراً للتقنيّات الفريدة والدقيقة التي تُعتمد في تصنيعه. نايغاي تشا أو الشاي بالجبنة هو مزيج من الشاي المثلّج يتناوله المواطنين في تايوان بنكهات الفاكهة والمغطّى بطبقة كثيفة من الجبنة المخفوقة والمملّحة.،وقد تخطّت هذه الموضة حدود تايوان فعادت إلى بلد المنشأ الصين، كما انتقلت للولايات المتحدة، وأستراليا، وبريطانيا، أما في اليابان، فطقوس الشاي مقدّسة، وهو مشروبٌ يوازي الماء أهميةً إلى درجة أن الشاي الأخضر يقدّم مجاناً في المطاعم مع أطباق السوشي والساشيمي، وللشاي احتفاليّةٌ خاصة تُدعى «شادو»، وهي تعبيرٌ عن حسن الضيافة. الشاي عند العرب من الشرق الأقصى إلى العالم العربي، حيث يحتلّ الشاي مرتبة متقدّمة على قائمة العادات اليومية، ففي مصر مثلاً، الشاي هو المشروب الوطني ويتنوّع ما بين «الكُشَري» الذي يُعتبر خفيف المذاق مقارنةً مع الشاي الصعيدي أو الثقيل، وفي المغرب كذلك، الشاي زينة المائدة، وهو يُغلى مع أوراق النعناع.

Independent Arabia

09-04-2025

• Independent Arabia

"تراجع التضخم" دعاية حكومية تخالف واقعا معيشيا تونسيا صعبا

"شتان بين ما يعلن عنه من تحكم في التضخم وتراجعه والواقع الملموس وحقيقة الأسعار المستعرة في تونس بتسجيل مستويات قياسية لحزمة كبيرة من أصناف الغلال والخضراوات والمواد الغذائية"، كلمات للمواطن الهادي المحواشي لدى تجواله بأحد محال بيع الخضراوات والغلال في تونس العاصمة. ويعجز المتحدث لـ"اندبندنت عربية" عن ملء قُفَّته بأدنى المستلزمات مقتصراً على صنف أو صنفين من (الفراولة أو البرتقال) وبعض الخضراوات في مشهد ألفه التونسيون منذ بداية العام الحالي لما لاحظوه من الارتفاع غير المبرر لديهم بتسجيل أسعار لافتة. وتشهد أثمان عديد المنتجات في تونس في الفترة الأخيرة زيادة مهمة جعلت عدداً كبيراً من التونسيين يتذمرون من الغلاء اللافت ويطلقون نداءات متكررة إلى أعلى سلطة في البلاد، رئيس الدولة، للتدخل مباشرة لوقف نزيف اهتراء القدرة الشرائية توفير منتجات بأسعار مقبولة تضاهي قدرتهم الاستهلاكية الآخذة في التدني من عام لآخر. ويقر الهادي المحواشي، الستيني المتقاعد بعد عمل في قطاع التعليم في البلاد بأنه يلاحظ زيادة غير مبررة في أثمان المواد الغذائية، وبخاصة أسعار الخضراوات والغلال منتقداً أن طهي الطبق الشعبي في تونس ما يعرف "الشكشوكة" باللهجة التونسية (أكلة أساسها الفلفل والبطاطا والطماطم) بات مكلفاً وفي بعض الأحيان مستعصياً، وفق اعتقاده. فارق شاسع بين البيانات الرسمية الصادرة من المعهد الإحصاء الحكومي في تونس حول التحكم في نسب التضخم وواقع معيش للتونسيين، فارق شاسع وهوة كبيرة بين ما هو مجرد أرقام ومعطيات وحقيقة الأسعار المتداولة في غالب أسواق البلاد. ولئن تؤكد بيانات معهد الإحصاء تراجع نسبة التضخم في تونس من 10.4 في المئة في فبراير (شباط) 2024 إلى 5.9 في المئة في مارس (آذار) الماضي، فإن واقع التونسي مغاير تماماً بتسجيله مستويات مرتفعة لأثمان جل المواد التي صعدت بصورة مهمة، وبخاصة في رمضان الماضي، وأن معاناتهم صارت مضاعفة بسبب غلاء الأسعار واختفاء المواد الأساسية من الأسواق. ويعترف الهادي الذي يعيش رفقة زوجته بأنه بات يشتري الخضراوات والغلال بكميات محدودة للغاية، إلى درجة أنه يقتني الغلال بحسب عدد أفراد أسرته. ويجزم بأن كلف المعيشة تعرف ارتفاعاً متواصلاً، وأنه لا صحة لما يجرى تداوله في شأن هبوط مستوى التضخم في تونس، ويرى أن الأسعار صارت مستعرة في البلاد مع بداية العام الحالي، وتعمقت أكثر في شهر رمضان مدهوشاً من بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن مستوى تاريخي بلغ 60 ديناراً (20 دولاراً) إذ لم يعد التونسي المتوسط مثل حاله أن "يتجرأ" أو أن يجازف باقتناء كيلو واحد فقط من لحم الضأن. ارتفاع أسعار المواد الغذائية التناقض الصادم واللافت للانتباه أن معهد الإحصاء الحكومي يقول إن نسبة التضخم العامة بلغت 5.9 في المئة في الشهر الماضي، مما يعد في نظر المسؤولين أمراً محموداً، لكن مع مزيد التمعن والتعمق في الأرقام والمؤشرات تبرز مسألة غير طبيعية، إذ كيف يجرى تسجيل نسبة تضخم أقل من 6 في المئة بينما بقية مجموعات الاستهلاك والمنتجات تعرف ارتفاعاً لافتاً بلغ رقمين. في غضون ذلك يرى معهد الإحصاء أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أسهم في عودة التضخم إلى مستويات أعلى من الأشهر الماضية ببلوغه 5.9 في المئة خلال مارس الماضي مقابل 5.7 في المئة في فبراير الماضي. وأكد أن تطور أسعار المواد الغذائية تزامن مع رمضان، شهر الاستهلاك بامتياز، إذ بلغت نسبة تضخم مجموعة المواد الغذائية في مارس نسبة 7.8 في المئة مقابل 7 في المئة خلال فبراير السابق عليه، ونسبة تضخم مجموعة الملابس والأحذية 11.7 في المئة مقابل 9.7 في المئة خلال فبراير الماضي. ولئن ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.8 في المئة فإن أسعار لحم الضأن زادت بنسبة 21.9 في المئة وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 20 في المئة، وأسعار الغلال الطازجة بـ15 في المئة والأسماك الطازجة بـ14.1 في المئة، وأسعار الدواجن 13.9 في المئة، مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية 19.9 في المئة بسبب نقص توريد هذه المادة في الأشهر الأخيرة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتذمر عدد كبير من التونسيين في شهر رمضان من الارتفاع اللافت في عديد من المواد الغذائية، لا سيما الخضراوات والغلال وبخاصة اللحوم الحمراء المحلية التي بلغت مستويات قياسية ناهزت 60 ديناراً (20 دولاراً) للكيلوغرام الواحد من لحم الضأن على رغم مجهودات وزارة التجارة بتوفير لحوم مبردة موردة من إيطاليا بأسعار مناسبة لم تتجاوز 40 ديناراً (13 دولاراً)، لكن الكميات بقيت دون الطلب المتزايد. التضخم الملموس ويؤكد المتخصص في الشأن الاقتصادي بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن الارتفاع الفعلي للأسعار يقاس من خلال سلة المواد الأساسية التي تجاوزت نسب الزيادة فيها 20 في المئة، وهو ما يشكل وفق رأيه التضخم الحقيقي الملموس من قبل المواطنين. وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أن ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر رمضان ليس بالأمر الجديد في تونس إذا ما علمنا أن النسبة زادت أيضاً خلال مارس 2024، الذي وافق شهر رمضان في ثلثيه، وقدر التضخم حينها بـ7.5 في المئة، وكان ارتفاع هذه النسبة طفيفاً خلال مارس الماضي بعد تراجعها خلال فبراير والأشهر السابقة. وأردف بالقول "هذا لا يعني أن المستوى العام للأسعار انخفض، بل العكس صحيح، بخاصة، إذا علمنا أن المقدرة الشرائية للمواطن تواصل انحدارها من رمضان إلى آخر". ورأى في تحليله أن نسبة التضخم التي جرى تسجيلها خلال مارس الماضي والبالغة 5.9 في المئة، لا انعكاس لها على واقع المستهلكين في تونس، بل إنه لا يصلح إلا لرسم سياسات الاقتصاد الكلي في الوقت الذي يهتم المواطن كثيراً لما ينفقه يومياً نظير الحصول على المواد الأساسية على غرار المواد الغذائية والخدمات الضرورية مثل الخدمات الصحية والتعليم، وهي سلة خدمات استهلاكية أسعارها أعلى بكثير من المعدل العام للتضخم. محرار حقيقي ويتابع الشكندالي حديثه بتأكيد أن تضخم أسعار المواد الأساسية يعد المحرار الحقيقي الذي يقيس به المواطن التونسي الارتفاع الفعلي للأسعار، بالتالي تدهور مقدرته الشرائية. ويتحسس المواطن هذا الارتفاع من خلال أسعار لحم الضأن، التي زادت بـ21.9 في المئة، والخضراوات الطازجة بـ20 في المئة والغلال الطازجة بـ15 في المئة والأسماك الطازجة بـ14 في المئة والدواجن بـ14 في المئة والملابس والأحذية بـ11.7 في المئة وخدمات المطاعم والمقاهي والنزل بـ11.3 في المئة. تباين في المؤشرات ويقر المحلل المالي بسام النيفر بوجود تباين في مؤشرات التضخم المفصح عنها رسمياً والواقع المحسوس، مشيراً إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن تونس دخلت في مرحلة ركود تضخمي. ويقول إن غالب المتخصصين في الاقتصاد الكمي يؤكدون وجود خلل في منظومة حساب مؤشر التضخم، ذلك أن كل نزول في النسبة يفترض أن يقابله تراجع في مؤشر الأسعار وزيادة في نسب النمو، بينما يحصل العكس بالنسبة إلى تونس. ويرى أن مؤشر التضخم في بلاده يحيط به لبس، وُيطرح حوله عديد من التساؤلات، مرجحاً أن تكون هناك نية رسمية نحو تأطيره بهدف حوكمة الزيادة في الأجور وخفض نسبة الفائدة. وتشهد الأسعار في أسواق تونس زيادة متسارعة منذ عام 2022، إذ تأثرت بسنوات عدة من الجفاف أثرت في المحاصيل الزراعية بتبعات الحرب الروسية - الأوكرانية كما بقية اقتصادات العالم، فضلاً عن تداعيات الجفاف، مما تسبب في تضخم قياسي عالجه البنك المركزي التونسي بزيادة أسعار الفائدة في 5 مناسباًت قبل أن يجري مراجعتها أخيراً إلى 7.5 في المئة. وتسبب التضخم والغلاء في إحباط كل محاولات تحسين موارد الأسر، لا سيما طبقة الموظفين الذين حصلوا على زيادات في الدخول لا تزيد على 471 ديناراً (150 دولاراً) خلال الفترة بين 2015 و2022، وفق بيانات لمعهد الإحصاء الحكومي. ويعتقد بسان النيفر أن تواصل ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات من أبرز أسباب عدم شعور المواطنين بتأثير تراجع التضخم على حياتهم اليومية. ويقول إن مجموعتي الغذاء والخدمات لم تسجلا تراجعاً على مستوى الأسعار على رغم أهميتهما في سلة الإنفاق، وهو ما يفسر تواصل الضغوط التضخمية على رغم تراجع النسب رسمياً. ويضيف بالقول "في ظل تواصل النسق التصاعدي لأسعار الغذاء، لا بد من تحسين القدرة الشرائية للأسر عبر مصادر مالية بديلة، من بينها خفض سعر الفائدة على القروض لإسعاف ثلثي الأسر المدينة للمصارف". في الأثناء يكابد الهادي غلاء الأسعار المستشري عمقه الاحتكار والمضاربات المتواصلة في منتجات عدة أبرزها الخضراوات والغلال.

Al Arabiya

29-03-2025

• Al Arabiya

الإمارات وبريطانيا والأردن ومصر وتركيا أبرز الدول الموردة للشوكولاتة إلى المملكة

تشهد سوق الحلويات و الشوكولاتة حركة نشطة هذه الأيام، مدفوعًا بالإقبال المتزايد من المستهلكين الباحثين عن خيارات متنوعة تلبي أذواقهم المختلفة، في ظل تنوع كبير بين المنتجات المحلية والمستوردة، إلى جانب العروض الترويجية الخاصة بعيد الفطر، التي تسهم في تعزيز حركة البيع وجذب المزيد من المشترين. وبحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بلغ حجم واردات المملكة من الشوكولاتة أكثر من 123 مليون كيلوغرامًا خلال عام 2024، ما يعكس تنامي الإقبال على هذه المنتجات. وأوضحت الهيئة أن الإمارات والمملكة المتحدة والأردن ومصر وتركيا من أبرز الدول التي تُستورد منها المملكة الشوكولاتة، ما يسهم في توفير خيارات متنوعة تلبي تطلعات المستهلكين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وتسعى المحال إلى تقديم تشكيلة واسعة من الحلويات والشوكولاتة، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا، إذ يحرص المستهلكون على شراء كميات كبيرة منها بوصفها جزءًا أساسيًا من احتفالات العيد، ويحرص أصحاب المحال على توفير أحدث التصاميم والأنواع التي تلبي تنوع الأذواق. ومن العوامل التي تؤثر في الأسعار: النوع وبلد المنشأ، وجودة التغليف، كذلك نوع الأطباق المستخدمة في تقديمها، إذ تتراوح أسعار الحلويات المحلية بين 30 و150 ريالًا للكيلوغرام، وتشمل أصنافًا متنوعة مثل حلوى النكهات الملونة، التوفي، البسكويت، والشوكولاتة بأشكالها المختلفة، ويعود استقرار أسعارها إلى وفرة الإنتاج وتكاليف التصنيع المنخفضة نسبيًا، فيما ترتفع أسعار الحلويات المستوردة، خاصة القادمة من الدول الأوروبية والشرقية، إذ يصل سعر الكيلوغرام من الشوكولاتة النقية أو الداكنة ذات الحشوات الخاصة إلى 300 ريال.