17 شركة تستحوذ على صادرات القطن منذ بداية الموسم.. تعرف على الأسماء والكميات

فازت 17 شركة بصادرات القطن خلال الفترة من 1 سبتمبر 2024 إلى 23 مارس 2025 والتي بلغت 24.8 ألف طن موزعة عليها بنسب مختلفة.
وطبقًا لتقرير صادر عن اتحاد مصدري القطن في الإسكندرية فأن شركة 'أبو مضاوي ' قامت بتصدير 10.5 طن تليها 'الإخلاص' 4.3 و 'مصر لحليج القطن' 3.1 و'المتحدة' 1.1 و'المجد' 990 و'الكان' 350 طنًا .
وكشف التقرير أن الشركة 'الرباعية ' صدرت 315 طنًا و'الكريم ' 315 و'دلتا مصر ' 235 و'يارن ليدرز ' 211 و'الحسنوني ' 200 و'بنها ' 200 و'الفيروز ' 180 و'الفيوم ' 120 و'الصيادكو ' 86 و'النور ' 25 و'نيل مصر ' 3 أطنان .
ويبدأ الموسم التصديري في سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من كل عام .
ومن الجدير بالذكر أن 36 شركة عاملة فى مجال تجارة الأقطان حصدت 827.6 ألف قنطار عبر منظومة المزادات العلنية منذ انطلاق الموسم فى منتصف أكتوبر الماضى وحتى الآن .
يذكر أن إجمالى المساحات المزروعة بالقطن موسم 2024/ 2025 تصل إلى 311 ألف فدان. وطبقًا لقواعد تسويق القطن في بداية الموسم، ويبدأ سعر فتح المزاد بنفس سعر الضمان أو العالمى أيهما أكبر على أن تقوم «مصر لحليج القطن» بشراء كامل الكميات حال عزوف الشركات الخاصة .
وتشرف شركة مصر لحليج الأقطان على منظومة المزادات منذ بداية الموسم التسويقي في أكتوبر الماضى وحتى الآن.
وحددت الحكومة سعر الضمان لهذا الموسم – نفسه الافتتاحي- بواقع 10 الآف جنيه فى الوجه القبلي، و12 ألفًا للبحري، قبل أن يتم تخفيضه إلى 2000 جنيه لتشجيع الشركات الخاصة على المشاركة بالمزادات والشراء.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

El Aosboa

33 minutes ago

• El Aosboa

آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟

قانون الإيجار القديم أحمد خيال وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري. وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم. التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا. أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم: -زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. -مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. -إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين. -السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية. -تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف. رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل". عدد الشقق الإسكانية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر: جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية. ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية. لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.

Tahia Masr

39 minutes ago

• Tahia Masr

هشام عز العرب يكشف هل كانت الأزمة الاقتصادية في مصر حتمية أم يمكن تفاديها؟

أدلى هشام عز العرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي-CIB مصر بتصريحات تناول فيها أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن كثيرًا مما تمر به البلاد اليوم هو نتيجة مباشرة لقرارات اقتصادية اتُخذت في وقت سابق، خاصة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. قرارات 2016... بداية الطريق للأزمة أوضح هشام عز العرب في تصريحات صحفية أن الأزمة الحالية كان يمكن تفاديها إذا ما تم اتخاذ إجراءات استباقية منذ سنوات. وقال:"الناس اللي فاكرة إن القرار الاقتصادي بيحل الدنيا في ساعتها، ده مش صحيح… إحنا دلوقتي بدأنا نحس بأثر قرارات تم اتخاذها ." وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تلقى "صدمات متتالية" نتيجة تأخر بعض القرارات أو اتخاذها في توقيت غير مناسب، وهو ما ترك تأثيرًا عميقًا في "جسم الاقتصاد"، على حد تعبيره. 6 تريليونات جنيه داخل الاقتصاد تحتاج إلى إدارة حذرة لفت عز العرب إلى أن هناك 6 تريليونات جنيه موجودة داخل منظومة الاقتصاد المصري، لكنها بحاجة إلى إدارة ذكية تضمن سحب جزء منها لتوجيهها بشكل أفضل. "إحنا بنتكلم عن سيولة ضخمة في السوق، لازم نفكر كويس إزاي نقدر نستخدمها لصالح الاقتصاد." بيع الأصول… هل نبيع بأي سعر؟ تناول عز العرب ملف بيع الأصول الحكومية باعتباره واحدًا من الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة في ظل سعيها للخروج من الأزمة. وطرح مثالًا بسيطًا لتوضيح المعضلة: "لو عندي أصل قيمته ألف جنيه، وعايز أبيعه بنفس السعر أو أعلى، ده مثالي. لو جالي عرض بـ900 جنيه، ممكن أمشيه. لكن لو حد عرض 600، القرار بيبقى صعب هقول للناس إيه؟ وهل أقدر أضمن إن ماحدش هيجي بعد 5 أو 6 سنين يحاسبني ويقولي: إنت بعت بأقل من القيمة؟" وشدد على أهمية التقييم العادل للأصول، قائلاً إن هناك من يعتقد أنه لا يجب بيع أي شيء إلا إذا تحقق للدولة ربح مباشر، لكنه رد على هذا الفكر قائلاً:"لما تبيع أصل ويكسب المستثمر، هيشغل ناس، ويدفع ضرائب، والدولة هتكسب في النهاية الفكرة إننا نضمن شفافية وعدالة التقييم، لأن ده أصعب تحدي في الموضوع." بيع الأصول ليس خطيئة.. لكن بشروط أكد عز العرب أن بيع الأصول ليس أمرًا مرفوضًا من حيث المبدأ، لكنه يجب أن يتم في إطار واضح يحمي مصالح الدولة على المدى الطويل، ويمنح المستثمرين الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية. "الفلوس اللي معروضة علينا مش سهلة… لازم نعرف نشتغلها إزاي، ونكون واضحين مع الناس، علشان ماحدش يجي بعدين ويسأل: ليه عملت كده؟"

Dostor

43 minutes ago

• Dostor

سعر الذهب في أسواق الصاغة: متابعة لحظية اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

شهدت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 تراجعًا ملحوظًا، مما أثار اهتمام المتعاملين والمستثمرين في السوق المحلي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4735 جنيهًا، مع إضافة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، ليصل السعر النهائي للجرام إلى حوالي 4830 جنيهًا، أما جرام الذهب عيار 24، فقد بلغ سعره 5330 جنيهًا، مع إضافة المصنعية، ليصل السعر النهائي للجرام إلى حوالي 5430 جنيهًا. بالنسبة للسبائك، سجلت سبيكة الذهب عيار 24 وزن 10 جرامات حوالي 53300 جنيه، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 50 جرامًا حوالي 266500 جنيه، أما الجنيه الذهب، فقد بلغ سعره 37300 جنيه، ويُعتبر هذا المعدن خيارًا شائعًا للمستثمرين نظرًا لسهولة تداوله واحتفاظه بالقيمة. على صعيد الفضة، سجلت سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن - Safe Haven سعرًا قدره 33965 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة فضة عيار 999 أخرى من الملاذ الآمن 390 جنيهًا، أما جنيه الفضة عيار 925 من الملاذ الآمن، فقد بلغ سعره 650 جنيهًا. وتُظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سوق الفضة المحلي، مما يشير إلى توازن العرض والطلب على هذا المعدن. أسعار الذهب بالعملة المصرية (جنيه مصري) اليوم 27 مايو 2025: عيار 24 بيع: 5274.25 ج.م شراء: 5245.75 ج.م عيار 22 بيع: 4834.75 ج.م شراء: 4808.5 ج.م عيار 21 بيع: 4615 ج.م شراء: 4590 ج.م عيار 18 بيع: 3955.75 ج.م شراء: 3934.25 ج.م عيار 14 بيع: 3076.75 ج.م شراء: 3060 ج.م عيار 12 بيع: 2637.25 ج.م شراء: 2622.75 ج.م عيار 9 بيع: 1977.75 ج.م شراء: 1967.25 ج.م أسعار سبائك الذهب: سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 28580 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد Master gold 27955 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 أخرى من بي تي سي BTC 58810 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 أخرى من بي تي سي BTC (صغيرة؟) 5840 جنيه أسعار نصف جنيه الذهب: نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 19885 جنيه نصف جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى Lazurde 21255 جنيه أسعار جنيه الذهب: جنيه ذهب بيع: 36920 ج.م شراء: 36720 ج.م جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى Lazurde 41220 جنيه أسعار الفضة: سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن 33965 جنيه سبيكة فضة أخرى عيار 999 من الملاذ الآمن 390 جنيه جنيه فضة عيار 925 من الملاذ الآمن 650 جنيه أسعار أوقية الذهب (بالدولار): بيع: 3301.1 $ شراء: 3300.81 $