مرفق الكهرباء يعقد منتدى استثماري لاستقطاب الاستثمارات اللازمة لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة

الجمعة، 9 مايو 2025 06:30 مـ بتوقيت القاهرة
عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جلسة مشورة مجتمعية حول صياغة التشريعات المنظمة ومناقشة القواعد التنظيمية المقترحة لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة قبل إصدارها، وذلك بمشاركة ما يقارب 150 مشاركًا من ممثلي الوزارات وخبراء الطاقة المستدامة وأجهزة التنظيم المختلفة وشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وشركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الطاقة المستدامة والتنمية.
تم تنظيم الجلسة بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) من خلال مشروع MENALINKS، سعيًا لخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة بين جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، فى إطار الدور الحيوي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في ضمان عدالة السوق وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار الخاص، وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم بشكل فعال التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، وتم فتح باب الحضور لجلسات المشورة المجتمعية لكافة الجهات الراغبة في المساهمة وإبداء الرأي سواء بالحضور الفعلي أو عبر خاصية الـ video conference.
وانطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وتأكيدًا على أهمية الدور المحوري للاستثمارات الخاصة، والعمل على استقطاب الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشروعات الشبكات الذكية المصغرة، تم تنظيم منتدى استثماري موسع للشبكات الذكية المصغرة، بحضور موسع لشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات التمويل الدولية والإقليمية المهتمة بدعم مشروعات الطاقة المستدامة، وشكل المنتدى منصة هامة لتقديم تفاصيل أوفى حول الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، وتم استعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن مناقشة آليات التمويل المتاحة والتحديات المحتملة وسبل التغلب عليها فى ضوء خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة.
تأتي تحركات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى هذا الإطار فى ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ببدء الإعداد لتنفيذ مشروعات الشبكات الذكية المصغرة المعزولة عن الشبكة القومية للكهرباء من قبل شركات القطاع الخاص وذلك لخدمة المناطق البعيدة عن الشبكة القومية، وأشار الدكتور محمود عصمت إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشروعات التي تُعد الأولى من نوعها فى مصر ، مؤكدا أن تكون الشبكات معزولة عن الشبكة القومية للكهرباء وتعتمد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي اعتمادا على المصادر المتجددة المتاحة في المناطق التي سيتم تحديدها عن طريق الدولة لطرحها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق، موضحا أن الشبكات المصغرة لم تعد مجرد خيار تقني أو بديل مؤقت، بل أصبحت ركيزة أساسية في استراتيجيات التحول الطاقي حول العالم، لا سيما في الدول التي تتطلع إلى تعزيز كفاءة منظومتها الكهربائية، ودعم المجتمعات النائية، وتمكين الاقتصاد الأخضر. وسيساهم هذا النهج في تخفيف الأعباء المرتبطة بتمديد الشبكة للمناطق النائية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية في هذه المناطق وأن الإطار التنظيمي سيوفر قواعد واضحة لتأسيس وتشغيل الشبكات الذكية المصغرة.
قال الدكتور محمود عصمت، ان هذا التوجه يساعد في توسيع نطاق تغطية الكهرباء ، وتمكين المجتمعات المحلية من إنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة بطرق أكثر استقلالية ومرونة. وتنمية المناطق النائية وإنشاء أنشطة اقتصادية وصناعية وزراعية وتجارية وتشجيع الابتكار والاستفادة من التقنيات الذكية في إدارة الطلب والإمداد. موضحا العمل على جذب الاستثمار وتمكين النماذج التعاونية بين القطاع الخاص والمجتمعات المحلية. وخلق بيئة تنظيمية مرنة تواكب التطورات العالمية وتحفز القطاع الخاص على المساهمة الفعالة ، مضيفا إن مشاركة القطاع الخاص ضرورة لتحقيق هذه الأهداف من خلال استثماراته، وخبراته، وقدرته على الابتكار، والتى يمكن ان تحقيق نقلة نوعية في تمويل وإنشاء وتشغيل الشبكات المصغرة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الطاقة.
جدير بالذكر أن الشبكات الذكية المصغرة تمثل أنظمة طاقة محلية تتميز بعزلها عن شبكة التوزيع أو النقل الرئيسية، وتشمل كافة الأنشطة والأصول المتعلقة بإنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية داخل نطاقها الجغرافي المحدد، وتعتمد تلك المشروعات بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، ويمكن لهذه الشبكات المصغرة المشاركة في عدد من الأنشطة المتكاملة بموجب تراخيص متعددة، من بينها نشاط إنتاج الكهرباء، ونشاط التوزيع في حالة الشبكات المصغرة المعزولة تمامًا عن الشبكة القومية، بالإضافة إلى أنشطة تخطيط وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع داخل نطاقها، علاوة على شحن المركبات الكهربائية ونشاط تخزين الطاقة ويمكن أيضا انتاج الهيدروجين واستخدامه في استخدامات متعددة سواء فى توليد الطاقة او العمليات الصناعية.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Borsaa

5 hours ago

• Al Borsaa

مصر والسويد تبحثان تعزيز التعاون فى الطاقة المتجددة مع الشبكة الأوروبية

أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بالتعاون المثمر بين مصر والسويد في مجال الطاقة المتجددة، مثمنًا الدور الداعم الذي تقوم به المؤسسات السويدية المعنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030، و65% عام 2040. جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي بمملكة السويد بنجامين دوسا، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء، وتخزين الطاقة، والربط الكهربائي مع الشبكة الأوروبية، والهيدروجين الأخضر، والابتكار التكنولوجي، ونقل الخبرات، وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة. وأوضح وزير الكهرباء- بحسب بيان، اليوم الثلاثاء- الدور المهم لما يقوم به الجانب السويدي من دراسات حول تخطيط القدرة، وتأثير دخول الطاقة المتجددة، وتحقيق استقرار وكفاءة الشبكة. وأكد أن مشروعات الطاقة المتجددة يقوم بها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهناك شراكة وتعاون في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيدًا بالتعاون مع الشركات السويدية في العديد من مجالات العمل. وقال عصمت، إن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة أحد محاور خطة العمل، في إطار تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، مما يمكنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية. وأشار إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي، وما يتطلبه من قدرات توليدية من الطاقات المتجددة، ومن تدعيم وتطوير وتحديث في الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. وأضاف الوزير، أن قضية الطاقة الكهربائية تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات، وأن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأوضح التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال، والتي تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة، لتحقيق التنمية المستدامة. في السياق تناول الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الطاقات المتجددة، والتوسع فيها في ضوء استراتيجية الطاقة، وتأثير دخول تلك الطاقات على الشبكة، والمشروعات المشتركة لضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك دمج الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها من خلال تقنيات التخزين. وشملت المناقشات مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، واستراتيجية العمل الخاصة به، ومشروعات التوليد المائي. وتمت متابعة مستجدات تنفيذ الدراسات التي يمولها معهد تمويل التنمية السويدي في مجال تخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة، والدراسات الخاصة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، ومجريات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصري الأوروبي. وامتد النقاش إلى العديد من المشروعات التي تساهم فيها الشركات السويدية في المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة، واستراتيجية مزيج الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، في إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

Tahia Masr

7 hours ago

• Tahia Masr

1.232 مليار جنيه حصيلة مصر الوسطى للكهرباء من قضايا السرقة في 2024.. و120 مليونًا في أبريل

في معركة صامتة ضد سرقات التيار الكهربائي، استطاعت شركة مصر الوسطى فرق الضبط القضائي وشرطة الكهرباء لم يكن هذا المبلغ مجرد رقم، بل هو حصاد جهود مضنية وتنسيق محكم بين فرق الضبط القضائي وشرطة الكهرباء، كشف عن حجم التحدي الذي يواجه قطاع الكهرباء في مصر. استرداد ما يفوق مليار جنيه من مخالفات سرقة الكهرباء وفقًا لما أكده مصدر مطّلع في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من محاضر السرقات حوالي 1.232 مليار جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 25 مايو 2025. هذه الحصيلة انقسمت إلى 550 مليون جنيه نتيجة جهود الضبط القضائي التي قامت بها الشركة نفسها، و682 مليون جنيه أخرى جاءت من محاضر شرطة الكهرباء، ما يعكس مدى فاعلية التعاون بين الجهات المختلفة لضبط المخالفات واستعادة حقوق الدولة. شهر أبريل وحده شهد تحصيل نحو 120 مليون جنيه، وهو ما دفع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، إلى توجيه الشكر المباشر للعاملين في الشركة تقديرًا لتفانيهم، مؤكدًا أن هذه النجاحات تمثل خطوة هامة نحو العدالة في توزيع الطاقة وترشيد الموارد. واحدة من أكبر شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تغطي شركة مصر الوسطى خمس محافظات رئيسية هي الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، وتخدم أكثر من 4 ملايين مشترك، ما يجعلها واحدة من أكبر شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر. تأجيل اجتماعات الجمعيات العامة العادية لشركاتها التابعة لاعتماد موازنات العام المالي وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسؤولة أن الشركة القابضة قررت تأجيل اجتماعات الجمعيات العامة العادية لشركاتها التابعة لاعتماد موازنات العام المالي المقبل 2025/2026 لتبدأ من يوم الثلاثاء 27 مايو بدلًا من الإثنين، وذلك لاستكمال الترتيبات التنظيمية المتعلقة بمراجعة الموازنات، ومن المقرر أن تمتد هذه الاجتماعات على مدار أربعة أيام لتشمل شركات الإنتاج والتوزيع والخدمات.

Masress

8 hours ago

• Masress

وزير الكهرباء يستقبل وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالسويد لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بنجامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الدولي بمملكة السويد والوفد المرافق له، بحضور داغ بولين دانفلت، سفير السويد لدى القاهرة، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتم عقد اجتماعا بمشاركة عدد من قيادات الوزارة ومجموعة من الشركات المصرية السويدية المشتركة العاملة فى مجالات الطاقة المتجددة، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء وتخزين الطاقة والربط الكهربائي مع الشبكة الأوربية والهيدروجين الأخضر و الابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة. تناول الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فيها فى ضوء استراتيجية الطاقة وتأثير دخول تلك الطاقات على الشبكة والمشروعات المشتركة لضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك دمج الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها من خلال تقنيات التخزين، وشملت المناقشات مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح ومشروعات الهيدروجين الأخضر واستراتيجية العمل الخاصة به، ومشروعات التوليد المائي، وتم متابعة مستجدات تنفيذ الدراسات التى يمولها معهد تمويل التنمية السويدى فى مجال تخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة، والدراسات الخاصة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، ومجريات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصرى الأوروبي، وامتد النقاش إلى العديد من المشروعات التى تساهم فيها الشركات السويدية فى المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، فى إطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد فى مجال الطاقة المتجددة، مثمنا الدور الداعم الذى تقوم به المؤسسات السويدية المعنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتعظيم دور الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030، و65% عام 2040 ، موضحا الدور الهام لما يقوم به الجانب السويدى من دراسات حول تخطيط القدرة، وتأثير دخول الطاقة المتجددة وتحقيق استقرار وكفاءة الشبكة، مؤكدا أن مشروعات الطاقة المتجددة يقوم بها القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهناك شراكة وتعاون فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيدا بالتعاون مع الشركات السويدية فى العديد من مجالات العمل.أضاف الدكتور محمود عصمت أن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة أحد محاور خطة العمل فى إطار تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، مما يمكّنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي وما يتطلبه من قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة ومن تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددةاكد الدكتور محمود عصمت ان قضية الطاقة الكهربائية تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وان مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحا التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.