مصر والسويد تبحثان تعزيز التعاون فى الطاقة المتجددة مع الشبكة الأوروبية
أشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بالتعاون المثمر بين مصر والسويد في مجال الطاقة المتجددة، مثمنًا الدور الداعم الذي تقوم به المؤسسات السويدية المعنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030، و65% عام 2040.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي بمملكة السويد بنجامين دوسا، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء، وتخزين الطاقة، والربط الكهربائي مع الشبكة الأوروبية، والهيدروجين الأخضر، والابتكار التكنولوجي، ونقل الخبرات، وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة.
وأوضح وزير الكهرباء- بحسب بيان، اليوم الثلاثاء- الدور المهم لما يقوم به الجانب السويدي من دراسات حول تخطيط القدرة، وتأثير دخول الطاقة المتجددة، وتحقيق استقرار وكفاءة الشبكة.
وأكد أن مشروعات الطاقة المتجددة يقوم بها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهناك شراكة وتعاون في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيدًا بالتعاون مع الشركات السويدية في العديد من مجالات العمل.
وقال عصمت، إن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة أحد محاور خطة العمل، في إطار تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة، مما يمكنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى حرص الحكومة على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي، وما يتطلبه من قدرات توليدية من الطاقات المتجددة، ومن تدعيم وتطوير وتحديث في الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف الوزير، أن قضية الطاقة الكهربائية تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات، وأن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضح التعديلات التشريعية لتسهيل الاستثمار في هذا المجال، والتي تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية مزيج وأمن الطاقة، لتحقيق التنمية المستدامة.
في السياق تناول الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الطاقات المتجددة، والتوسع فيها في ضوء استراتيجية الطاقة، وتأثير دخول تلك الطاقات على الشبكة، والمشروعات المشتركة لضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك دمج الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها من خلال تقنيات التخزين.
وشملت المناقشات مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، واستراتيجية العمل الخاصة به، ومشروعات التوليد المائي.
وتمت متابعة مستجدات تنفيذ الدراسات التي يمولها معهد تمويل التنمية السويدي في مجال تخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة، والدراسات الخاصة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، ومجريات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصري الأوروبي.
وامتد النقاش إلى العديد من المشروعات التي تساهم فيها الشركات السويدية في المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة، واستراتيجية مزيج الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، في إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
باستثمارات 388 مليون دولار.. 4 مشروعات للطاقة النظيفة تضيف 400 ميجاوات
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الدولة على دعم وتشجيع الاستثمار وزيادة مشاركة الشركات الخاصة فى مشروعات الطاقة، كشريك أساسى فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك فى إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، جاء ذلك فى أثناء تسليم الوزير، أمس، شهادات للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص «P2P» لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، حيث ضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرة 400 ميجاوات باستثمارات 388 مليون دولار. وقال الوزير خلال اللقاء الذى حضره الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وقيادات من الوزارة، إن الشركة الفائزة تتولى إنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة مقابل تسديد نقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية. وأضاف أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها فى ضوء قانون الكهرباء، الذى يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما فى ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، لتحسين جودة الخدمات وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذى نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين، وخلق مناخ استثمارى مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرص أوسع للاستثمارات فى مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الطريق
منذ 4 ساعات
- الطريق
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لمستهلكين صناعيين
الأربعاء، 28 مايو 2025 04:00 مـ بتوقيت القاهرة في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، بتسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية. قال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P. جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء، وتشمل القائمة: 1. شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء حيث ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية. 2. شركة اميا باور الكهرباء حيث ستقوم بتزويد كل من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية. 3. شركة طاقة بي في (PV) حيث ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح. 4. شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة حيث ستقوم بتزويد كلًا من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.
الطريق
منذ 4 ساعات
- الطريق
مجلس الوزراء يستعرض مشروعات خطة وزارة الكهرباء للوصول بالطاقات المتجددة إلى نسبة 30% حتى عام 2030
الأربعاء، 28 مايو 2025 04:50 مـ بتوقيت القاهرة استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، تقريرًا مُقدمًا من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن. وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها. ولفت المهندس/ محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة. وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات. هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل؛ مشروع محطة الرياح بالزعفرانة والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت "3" بقدرة 120 ميجاوات. فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات. وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة "كوم أمبو"، ومشروع محطة أبيدوس "1" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت "1" لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات. هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير. وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره، بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات. وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية. وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس "2" بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية. هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت "2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير. فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات. ونوّه المهندس/ محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات. وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.
