وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يسلّم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لمستهلكين صناعيين

الأربعاء، 28 مايو 2025 04:00 مـ بتوقيت القاهرة
في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، بتسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
قال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء، وتشمل القائمة:
1. شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء حيث ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية.
2. شركة اميا باور الكهرباء حيث ستقوم بتزويد كل من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية.
3. شركة طاقة بي في (PV) حيث ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.
4. شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة حيث ستقوم بتزويد كلًا من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 15 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : تعاون مصري جزائري لإقامة مشروعات تنموية في الدول الإفريقية

الجمعة 30 مايو 2025 02:00 صباحاً نافذة على العالم - بحث السفير الدكتور مختار وريدة سفير مصر في الجزائر، أمس الخميس، مع حميد خمليش مدير عام "مجمع كوسيدار" وعدد من القيادات والمسئولين عن القطاعات المختلفة بالمجمع، أوجه التعاون المختلفة بين مجمع كوسيدار والشركات المصرية في مجالات عديدة، على رأسها الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والزراعة وبناء الصوامع الزراعية، وحفر الأنفاق، والسكك الحديدية والمونوريل. يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات رئيسي البلدين خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر ٢٠٢٤، المتمثلة في دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والجزائرية، والترحيب بمشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية في الجزائر. كما ناقش الجانبان مقترحات بشأن تعاون مصري- جزائري لإقامة مشروعات تنموية في الدول الإفريقية، وبحث التعاون بين الشركات المصرية العاملة في إفريقيا ومجموعة "كوسيدار" بما لها من خبرة وإمكانيات، وبما للشركات المصرية من باع طويل وسمعة طيبة في البلدان الإفريقية. ويُعد مجمع كوسيدار مجموعة حكومية مملوكة بالكامل للحكومة الجزائرية (الصندوق الوطني للاستثمار) وتعد أكبر مجموعة جزائرية في قطاع الإنشاءات والتشييد خاصة مجال البنى التحتية، وتحتل المركز الحادي عشر في إفريقيا. ويصل حجم أعمالها إلى نحو ٢ مليار دولار، وتعمل في أكثر من ١٠ قطاعات تتضمن البناء والأشغال العامة والطرق والنقل والاستثمار العقاري والفلاحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية في الجزائر، ويعمل بها حوالي ٥٠ ألف عامل بشكل مباشر، و١٤٠ ألف عامل بشكل غير مباشر.

وكالة نيوز

منذ 20 دقائق

• وكالة نيوز

وزارة الزراعة الأمريكية تقطع البنوك الطعام وبرامج الأغذية المدرسية في ولاية كارولينا الشمالية

قام البيت الأبيض بقطع برنامجين اتحاديين في شهر مارس يوفرون ما يزيد قليلاً عن مليار دولار في التمويل السنوي للمناطق التعليمية وبنوك المواد الغذائية على مستوى البلاد. تقارير جانيت شامليان عن التأثير. كن أول من يعرف احصل على إشعارات المتصفح للأخبار العاجلة والأحداث الحية والتقارير الحصرية. ليس الآن تشغيل

الشرق الأوسط

منذ 41 دقائق

• الشرق الأوسط

سفير مصر بالجزائر يبحث مع مدير عام "كوسيدار" الجزائرية التعاون

بحث السفير الدكتور مختار وريدة سفير مصر في الجزائر، اليوم /الخميس/، مع حميد خمليش مدير عام "مجمع كوسيدار" وعدد من القيادات والمسئولين عن القطاعات المختلفة بالمجمع، أوجه التعاون المختلفة بين مجمع كوسيدار والشركات المصرية في مجالات عديدة، على رأسها الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والزراعة وبناء الصوامع الزراعية، وحفر الأنفاق، والسكك الحديدية والمونوريل. ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات رئيسي البلدين خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر ولقائه بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر ٢٠٢٤، المتمثلة في دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والجزائرية، والترحيب بمشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية في الجزائر. كما ناقش الجانبان مقترحات بشأن تعاون مصري- جزائري لإقامة مشروعات تنموية في الدول الإفريقية، وبحث التعاون بين الشركات المصرية العاملة في إفريقيا ومجموعة "كوسيدار" بما لها من خبرة وإمكانيات، وبما للشركات المصرية من باع طويل وسمعة طيبة في البلدان الإفريقية. ويُعد مجمع كوسيدار مجموعة حكومية مملوكة بالكامل للحكومة الجزائرية (الصندوق الوطني للاستثمار) وتعد أكبر مجموعة جزائرية في قطاع الإنشاءات والتشييد خاصة مجال البنى التحتية، وتحتل المركز الحادي عشر في إفريقيا، ويصل حجم أعمالها إلى نحو ٢ مليار دولار، وتعمل في أكثر من ١٠ قطاعات تتضمن البناء والأشغال العامة والطرق والنقل والاستثمار العقاري والفلاحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية في الجزائر، ويعمل بها حوالي ٥٠ ألف عامل بشكل مباشر، و١٤٠ ألف عامل بشكل غير مباشر.