أحدث الأخبار مع #P2P
سعورس
منذ 3 أيام
- أعمال
- سعورس
مستقبل الاقتصاد التشاركي في المملكة
الاقتصاد التشاركي (Sharing Economy)، أو كما يُطلق عليه "الاقتصاد التعاوني" ويُعرف أيضًا ب"الاقتصاد ذي البنية التحتية المكشوفة" أو "الند للند" (P2P)، هو نموذج اقتصادي يعتمد على مشاركة الأفراد والشركات للموارد والخدمات عبر منصات رقمية، بما يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للأصول المتاحة ويوفر مصادر دخل إضافية، كما يرتكز هذا النموذج على مجموعة من القيم مثل: الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والمرونة المجتمعية والترابط الإنساني، ويشمل مجالات متعددة مثل: خدمات النقل والتوصيل والضيافة والأعمال الحِرَفية والصيانة والاستشارات والتعليم، وغيرها. تقوم فكرة الاقتصاد التشاركي على وجود أفراد لديهم فائض في الوقت أو يمتلكون مهارات أو قدرات أو ممتلكات غير مستغلة يمكن تقديمها لخدمة الآخرين بمقابل عائد مادي، من خلال انخراطهم في علاقات تبادلية عبر منصة رقمية تملكها شركة وسيطة، يتم من خلالها التوافق والتعاون في إطار من الثقة المتبادلة مدعومًا ببنية اتصالاتية متطورة، يتحمّل الأفراد ضمنها التكاليف الثابتة لوسائل التشغيل كالسيارة أو المسكن وغيرها، فيما تتحمل الشركة الوسيطة تكاليف إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية والحلول التقنية، ومن أبرز الشركات العالمية التي تعتمد هذا النموذج: "أوبر" في نقل الأفراد، و"جاهز" في توصيل الطلبات، و"إير بي إن بي" (Airbnb) في الضيافة وتأجير المساكن. تُسهم مشروعات الاقتصاد التشاركي في تحسين استغلال الموارد لدى المجتمع وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا للشباب، مما يعزز مرونة سوق العمل، ويدعم تمكين الأفراد في تنويع مصادر دخلهم عبر تحويل ممتلكاتهم ومهاراتهم إلى أدوات استثمار، وبدوره يُسهم في ازدهار الاقتصاد وزيادة العرض والطلب وتوسيع حجم السوق وتقليل معدلات البطالة. كما يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم بدائل آمنة وذكية للنقل التقليدي، كذلك دوره في دعم قطاع الضيافة، خاصة مع كثرة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تشهدها المملكة مؤخرًا، مما يدعم السياحة ويزيد من دخل الأفراد، وبما يمتد أثره أيضًا إلى التجهيز والاستعداد للأحداث العالمية الكبرى التي سيحتضنها وطننا الغالي، مثل معرض إكسبو وبطولة كأس العالم، مما يجعل من الاقتصاد التشاركي حلًا واعدًا لمواجهة حالات ذروة المواسم وعدم الاستقرار الاقتصادي والاستنزاف البيئي، رغم وجود تحديات مثل مخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية بيانات المستخدمين. وقد أطلقت السعودية -حماها الله- العديد من المبادرات لدعم مفهوم الاقتصاد التشاركي، من أبرزها منصة العمل الحر إلى جانب العديد من المنصات الإلكترونية الأخرى التي تُعزز هذا النموذج الاقتصادي، وبالتالي تشهد المملكة حاليًا طلبًا متزايدًا على مشروعات الاقتصاد التشاركي، وذلك وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2024 حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب 80.5 مليون رحلة، بإجمالي إيرادات بلغت 2.32 مليار ريال. كما بلغ عدد الطلبات المنفذة عبر تطبيقات توصيل الطلبات 290 مليون طلب، تم من خلال 49 شركة مرخصة لتطبيقات توصيل الطلبات في المملكة. ومع دعم الرقمنة وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد التشاركي نموًا مزدهرًا، ليصبح أحد الروافد الرئيسة للتنمية المستدامة، متماشيًا مع الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة بالاعتماد على الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار خاصة في مجال التقنيات المالية، بما يعزز من دور الاقتصاد التشاركي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبشكل يتماشى مع توجه المملكة نحو بناء وطن رقمي يرفع من جودة الحياة.
العربية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
مستقبل الاقتصاد التشاركي في المملكة
يشهد الاقتصاد التشاركي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتمكين التقنيات الحديثة وتوفر الإنترنت عالي السرعة وانتشار الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى توجهات رؤية السعودية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. الاقتصاد التشاركي (Sharing Economy)، أو كما يُطلق عليه "الاقتصاد التعاوني" ويُعرف أيضًا بـ"الاقتصاد ذي البنية التحتية المكشوفة" أو "الند للند" (P2P)، هو نموذج اقتصادي يعتمد على مشاركة الأفراد والشركات للموارد والخدمات عبر منصات رقمية، بما يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للأصول المتاحة ويوفر مصادر دخل إضافية، كما يرتكز هذا النموذج على مجموعة من القيم مثل: الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والمرونة المجتمعية والترابط الإنساني، ويشمل مجالات متعددة مثل: خدمات النقل والتوصيل والضيافة والأعمال الحِرَفية والصيانة والاستشارات والتعليم، وغيرها. تقوم فكرة الاقتصاد التشاركي على وجود أفراد لديهم فائض في الوقت أو يمتلكون مهارات أو قدرات أو ممتلكات غير مستغلة يمكن تقديمها لخدمة الآخرين بمقابل عائد مادي، من خلال انخراطهم في علاقات تبادلية عبر منصة رقمية تملكها شركة وسيطة، يتم من خلالها التوافق والتعاون في إطار من الثقة المتبادلة مدعومًا ببنية اتصالاتية متطورة، يتحمّل الأفراد ضمنها التكاليف الثابتة لوسائل التشغيل كالسيارة أو المسكن وغيرها، فيما تتحمل الشركة الوسيطة تكاليف إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية والحلول التقنية، ومن أبرز الشركات العالمية التي تعتمد هذا النموذج: "أوبر" في نقل الأفراد، و"جاهز" في توصيل الطلبات، و"إير بي إن بي" (Airbnb) في الضيافة وتأجير المساكن. تُسهم مشروعات الاقتصاد التشاركي في تحسين استغلال الموارد لدى المجتمع وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا للشباب، مما يعزز مرونة سوق العمل، ويدعم تمكين الأفراد في تنويع مصادر دخلهم عبر تحويل ممتلكاتهم ومهاراتهم إلى أدوات استثمار، وبدوره يُسهم في ازدهار الاقتصاد وزيادة العرض والطلب وتوسيع حجم السوق وتقليل معدلات البطالة. كما يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم بدائل آمنة وذكية للنقل التقليدي، كذلك دوره في دعم قطاع الضيافة، خاصة مع كثرة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تشهدها المملكة مؤخرًا، مما يدعم السياحة ويزيد من دخل الأفراد، وبما يمتد أثره أيضًا إلى التجهيز والاستعداد للأحداث العالمية الكبرى التي سيحتضنها وطننا الغالي، مثل معرض إكسبو وبطولة كأس العالم، مما يجعل من الاقتصاد التشاركي حلًا واعدًا لمواجهة حالات ذروة المواسم وعدم الاستقرار الاقتصادي والاستنزاف البيئي، رغم وجود تحديات مثل مخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية بيانات المستخدمين. وقد أطلقت السعودية -حماها الله- العديد من المبادرات لدعم مفهوم الاقتصاد التشاركي، من أبرزها منصة العمل الحر إلى جانب العديد من المنصات الإلكترونية الأخرى التي تُعزز هذا النموذج الاقتصادي، وبالتالي تشهد المملكة حاليًا طلبًا متزايدًا على مشروعات الاقتصاد التشاركي، وذلك وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2024 حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب 80.5 مليون رحلة، بإجمالي إيرادات بلغت 2.32 مليار ريال. كما بلغ عدد الطلبات المنفذة عبر تطبيقات توصيل الطلبات 290 مليون طلب، تم من خلال 49 شركة مرخصة لتطبيقات توصيل الطلبات في المملكة. ومع دعم الرقمنة وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد التشاركي نموًا مزدهرًا، ليصبح أحد الروافد الرئيسة للتنمية المستدامة، متماشيًا مع الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة بالاعتماد على الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار خاصة في مجال التقنيات المالية، بما يعزز من دور الاقتصاد التشاركي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبشكل يتماشى مع توجه المملكة نحو بناء وطن رقمي يرفع من جودة الحياة.
الرياض
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
التسويق الرقميمستقبل الاقتصاد التشاركي في المملكة
يشهد الاقتصاد التشاركي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتمكين التقنيات الحديثة وتوفر الإنترنت عالي السرعة وانتشار الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى توجهات رؤية السعودية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. الاقتصاد التشاركي (Sharing Economy)، أو كما يُطلق عليه "الاقتصاد التعاوني" ويُعرف أيضًا بـ"الاقتصاد ذي البنية التحتية المكشوفة" أو "الند للند" (P2P)، هو نموذج اقتصادي يعتمد على مشاركة الأفراد والشركات للموارد والخدمات عبر منصات رقمية، بما يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للأصول المتاحة ويوفر مصادر دخل إضافية، كما يرتكز هذا النموذج على مجموعة من القيم مثل: الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والمرونة المجتمعية والترابط الإنساني، ويشمل مجالات متعددة مثل: خدمات النقل والتوصيل والضيافة والأعمال الحِرَفية والصيانة والاستشارات والتعليم، وغيرها. تقوم فكرة الاقتصاد التشاركي على وجود أفراد لديهم فائض في الوقت أو يمتلكون مهارات أو قدرات أو ممتلكات غير مستغلة يمكن تقديمها لخدمة الآخرين بمقابل عائد مادي، من خلال انخراطهم في علاقات تبادلية عبر منصة رقمية تملكها شركة وسيطة، يتم من خلالها التوافق والتعاون في إطار من الثقة المتبادلة مدعومًا ببنية اتصالاتية متطورة، يتحمّل الأفراد ضمنها التكاليف الثابتة لوسائل التشغيل كالسيارة أو المسكن وغيرها، فيما تتحمل الشركة الوسيطة تكاليف إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية والحلول التقنية، ومن أبرز الشركات العالمية التي تعتمد هذا النموذج: "أوبر" في نقل الأفراد، و"جاهز" في توصيل الطلبات، و"إير بي إن بي" (Airbnb) في الضيافة وتأجير المساكن. تُسهم مشروعات الاقتصاد التشاركي في تحسين استغلال الموارد لدى المجتمع وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا للشباب، مما يعزز مرونة سوق العمل، ويدعم تمكين الأفراد في تنويع مصادر دخلهم عبر تحويل ممتلكاتهم ومهاراتهم إلى أدوات استثمار، وبدوره يُسهم في ازدهار الاقتصاد وزيادة العرض والطلب وتوسيع حجم السوق وتقليل معدلات البطالة. كما يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم بدائل آمنة وذكية للنقل التقليدي، كذلك دوره في دعم قطاع الضيافة، خاصة مع كثرة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تشهدها المملكة مؤخرًا، مما يدعم السياحة ويزيد من دخل الأفراد، وبما يمتد أثره أيضًا إلى التجهيز والاستعداد للأحداث العالمية الكبرى التي سيحتضنها وطننا الغالي، مثل معرض إكسبو وبطولة كأس العالم، مما يجعل من الاقتصاد التشاركي حلًا واعدًا لمواجهة حالات ذروة المواسم وعدم الاستقرار الاقتصادي والاستنزاف البيئي، رغم وجود تحديات مثل مخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية بيانات المستخدمين. وقد أطلقت السعودية -حماها الله- العديد من المبادرات لدعم مفهوم الاقتصاد التشاركي، من أبرزها منصة العمل الحر إلى جانب العديد من المنصات الإلكترونية الأخرى التي تُعزز هذا النموذج الاقتصادي، وبالتالي تشهد المملكة حاليًا طلبًا متزايدًا على مشروعات الاقتصاد التشاركي، وذلك وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2024 حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب 80.5 مليون رحلة، بإجمالي إيرادات بلغت 2.32 مليار ريال. كما بلغ عدد الطلبات المنفذة عبر تطبيقات توصيل الطلبات 290 مليون طلب، تم من خلال 49 شركة مرخصة لتطبيقات توصيل الطلبات في المملكة. ومع دعم الرقمنة وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد التشاركي نموًا مزدهرًا، ليصبح أحد الروافد الرئيسة للتنمية المستدامة، متماشيًا مع الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة بالاعتماد على الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار خاصة في مجال التقنيات المالية، بما يعزز من دور الاقتصاد التشاركي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبشكل يتماشى مع توجه المملكة نحو بناء وطن رقمي يرفع من جودة الحياة.
بلد نيوز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
وزير الكهرباء: نعمل فى إطار برنامج طموح للتطوير والتحديث والاعتماد على الطاقات المتجددة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة؛ مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، وذلك في إطار جولته اليوم بعدد من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر. وخلال الجولة، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040. ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم. وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة. وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: يسرني أن أعلن خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية. وأكد الوزير أن هذا القرار يأني تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء. كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
البوابة
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
حصاد الكهرباء في أسبوع.. اعتماد جهاز مرفق التيار واختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P"
أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42 % بحلول عام 2030 و65 % بحلول عام 2040. وجاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمحطة أمونت لطاقة الرياح، والتي تنفذها شركة "إيميا باور" الإماراتية بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية بقدرة 500 ميجاوات في منطقة رأس غارب لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع ورافقه خلال الجولة المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة. وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن التعاون مع "النويس" الإماراتية، يعد نموذجا ناجحا للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، وأضاف محمود عصمت أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي،وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة. "دعم القطاع الخاص" ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم. "استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة" وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة. اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" واعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية. وأكد الوزير أن هذا القرار يأني تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء. كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين. واستمع رئيس الوزراء لشرح تفصيلي من القائمين على تنفيذ المشروع، تمت الإشارة خلاله إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية مايو المقبل (أي قبل 3 أشهر من تاريخ التسليم التعاقدي). وأوضح ممثلو "إيميا باور" أن المشروع تم تنفيذه في على مساحة 70 كيلو متر مربع، وفي غضون 30 شهرًا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح والبالغ عددها 77 توربينة، خلال ثلاثة أسابيع؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة. وفيما يخص جدوى المشروع، أشار ممثلو "إيميا باور" إلى أنه من المتوقع أن تنتج المحطة نحو 2200 جيجاوات ساعة/ سنويًا، وهي كمية كافية لإنارة حوالي 750 ألف منزل. كما سيسهم المشروع في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.1 مليون طن سنويًا، وهو ما يتوافق مع رؤية الحكومة المصرية في التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعد إيميا باور داعماً استراتيجيًا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وإفريقية. وكانت شركة إيميا باور التابعة للنويس للاستثمار، قد أعلنت في مارس الماضي وضع الجهد على محطة أمونت لطاقة الرياح، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة؛ استعدادًا لربطها بالشبكة القومية. تجدر الإشارة إلى أن محطة أمونت لطاقة الرياح تعد إحدى مشروعات شركة إيميا باور للطاقة المتجددة في مصر، والتي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات). "تصدير المنتجات المصرية للخارج وفقا للاشتراطات التى حددها الاتحاد الأوروبي" وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى مشروعات p.2.p أن يتم بيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص الصناعي الذى يزيد استهلاكه عن 30 ميجا وات بسعر تنافسي مع سعر الشبكة القومية للكهرباء وتمثل نسبة الطاقة المتجددة من الاستهلاك الكلى لاى منشأة صناعية 25% من إجمالى قدرة الاستهلاك وهو ما يزيل عبئ توفير هذه القدرات من قبل الدولة علاوة على أن الاعتماد على الطاقات المتجددة يزيد من فرص تصدير المنتجات المصرية للخارج وفقا للاشتراطات التى حددها الاتحاد الأوروبي ومن المقرر أن يتم تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة بمعرفة طرفى التعاقد وهم المستثمر والمستهلك من القطاع الخاص ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة. "بيع الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص للقطاع الخاص منذ 1 يونيو وحتى 31 اغسطس الجاري" وبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران فى تلقى العروض الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص للقطاع الخاص منذ 1 يونيو 2024 وحتى 31 اغسطس من نفس العام، ونجح فى اختيار أفضل العروض لإنشاء 3 محطات طاقة شمسية بقدرة 300 ميجا وات و محطة رابعة مقسمة بين 50 ميجا وات شمس ومثلهم رياح ، وجارى إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع الخامس بقدرة 100 وات.
