حصاد الكهرباء في أسبوع.. اعتماد جهاز مرفق التيار واختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P"

أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وخطة حسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة مضيفا أننا نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42 % بحلول عام 2030 و65 % بحلول عام 2040.
وجاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمحطة أمونت لطاقة الرياح، والتي تنفذها شركة "إيميا باور" الإماراتية بالشراكة مع شركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية بقدرة 500 ميجاوات في منطقة رأس غارب لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات العمل بالمشروع ورافقه خلال الجولة المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة والشركات المنفذة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن التعاون مع "النويس" الإماراتية، يعد نموذجا ناجحا للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، وأضاف محمود عصمت أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي،وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
"دعم القطاع الخاص"
ولفت الوزير إلى استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، مؤكدا في هذا السياق أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
"استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة"
وأضاف المهندس محمود عصمت أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها فى أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P"
واعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال هذه الجولة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية؛ لافتا إلى أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار؛ حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويقوم بدفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأني تنفيذاً لتوجهات الدولة واتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات؛ وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
كما أكد الوزير التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.
واستمع رئيس الوزراء لشرح تفصيلي من القائمين على تنفيذ المشروع، تمت الإشارة خلاله إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 700 مليون دولار، ومن المقرر الانتهاء منه بنهاية مايو المقبل (أي قبل 3 أشهر من تاريخ التسليم التعاقدي).
وأوضح ممثلو "إيميا باور" أن المشروع تم تنفيذه في على مساحة 70 كيلو متر مربع، وفي غضون 30 شهرًا، ومن المقرر بدء تشغيل جميع توربينات الرياح والبالغ عددها 77 توربينة، خلال ثلاثة أسابيع؛ لتزويد الشبكة الوطنية بالطاقة.
وفيما يخص جدوى المشروع، أشار ممثلو "إيميا باور" إلى أنه من المتوقع أن تنتج المحطة نحو 2200 جيجاوات ساعة/ سنويًا، وهي كمية كافية لإنارة حوالي 750 ألف منزل.
كما سيسهم المشروع في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.1 مليون طن سنويًا، وهو ما يتوافق مع رؤية الحكومة المصرية في التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعد إيميا باور داعماً استراتيجيًا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وإفريقية.
وكانت شركة إيميا باور التابعة للنويس للاستثمار، قد أعلنت في مارس الماضي وضع الجهد على محطة أمونت لطاقة الرياح، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطة؛ استعدادًا لربطها بالشبكة القومية.
تجدر الإشارة إلى أن محطة أمونت لطاقة الرياح تعد إحدى مشروعات شركة إيميا باور للطاقة المتجددة في مصر، والتي تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار، وتضم مشروعات: محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بأسوان (قدرة 500 ميجاوات و300 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين الطاقة)، ومشروع أبيدوس 2 (قدرة 1 جيجاوات و600 ميجاوات/ساعة نظام بطاريات تخزين)، ومشروع أمونت لطاقة الرياح (قدرة 500 ميجاوات)، ومشروع محطة رياح رأس شقير (500 ميجاوات).
"تصدير المنتجات المصرية للخارج وفقا للاشتراطات التى حددها الاتحاد الأوروبي"
وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى مشروعات p.2.p أن يتم بيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص الصناعي الذى يزيد استهلاكه عن 30 ميجا وات بسعر تنافسي مع سعر الشبكة القومية للكهرباء وتمثل نسبة الطاقة المتجددة من الاستهلاك الكلى لاى منشأة صناعية 25% من إجمالى قدرة الاستهلاك وهو ما يزيل عبئ توفير هذه القدرات من قبل الدولة علاوة على أن الاعتماد على الطاقات المتجددة يزيد من فرص تصدير المنتجات المصرية للخارج وفقا للاشتراطات التى حددها الاتحاد الأوروبي ومن المقرر أن يتم تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة بمعرفة طرفى التعاقد وهم المستثمر والمستهلك من القطاع الخاص ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.
"بيع الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص للقطاع الخاص منذ 1 يونيو وحتى 31 اغسطس الجاري"
وبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران فى تلقى العروض الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص للقطاع الخاص منذ 1 يونيو 2024 وحتى 31 اغسطس من نفس العام، ونجح فى اختيار أفضل العروض لإنشاء 3 محطات طاقة شمسية بقدرة 300 ميجا وات و محطة رابعة مقسمة بين 50 ميجا وات شمس ومثلهم رياح ، وجارى إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع الخامس بقدرة 100 وات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ ساعة واحدة

• الشارقة 24

أسعار النفط العالمية تتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أبريل

الشارقة 24 – رويترز : انخفضت أسعار النفط الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، متأثرة بضغوط جديدة بشأن الإمدادات ناجمة عن زيادة محتملة أخرى في إنتاج تحالف أوبك+ في يوليو. العقود الآجلة لخام برنت تتراجع 31 سنتاً وبحلول الساعة 0412 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً بما يعادل 0.5 % إلى 64.13 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.5 % إلى 60.87 دولار . وانخفض خام برنت 1.9 % منذ بداية الأسبوع، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 2.5 % .

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025

شهدت أسعار الحديد والأسمنت، حالة الاستقرار النسبي خلال تعاملات الجمعة 23 مايو 2025، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري. أسعار الحديد وجاء في التقرير أن سعر طن حديد عز سجل حوالي 40,280 جنيهًا، ليُعد الأعلى سعرًا بين باقي الشركات، وذلك بسبب جودته العالية وكفاءته في الاستخدامات الإنشائية. أما حديد بشاي، فسجل سعر الطن الواحد نحو 38,400 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري نحو 38,919 جنيهًا للطن حسب ما ورد في بيانات بوابة الأسعار. وبالنسبة لشركات الحديد الأخرى، فقد سجل حديد المصريين حوالي 38,000 جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن حديد عطية حوالي 37,500 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله كل من حديد المراكبي والعتال. وفيما يتعلق بحديد الكومي والعشري، فقد تراوحت أسعار الطن ما بين 36,200 جنيه و36,500 جنيه، حسب آخر تحديث للبيانات الرسمية. حجم إنتاج الحديد في مصر تُنتج مصر ما يقارب 7.9 مليون طن من حديد التسليح سنويًا، إلى جانب إنتاج 4.5 مليون طن من البليت، بينما تعتمد على استيراد نحو 3.5 مليون طن من البليت من الخارج، وفقًا لما نشرته غرفة الصناعات المعدنية. ويُضاف على أسعار الحديد بالمصنع ما بين 1,000 إلى 2,000 جنيه رسوم إضافية تشمل ضريبة القيمة المضافة وتكاليف النقل، وهي القيمة التي تحدد سعر المنتج النهائي للمستهلك. أسعار الأسمنت اليوم على صعيد الأسمنت الرمادي، فقد سجل سعر الطن الواحد حوالي 3,484 جنيهًا، وذلك حسب ما ورد في آخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية. فيما بلغ متوسط سعر طن أسمنت السويدي حوالي 3,650 جنيهًا، وأسمنت السويس حوالي 3,450 جنيهًا. أما أسمنت حلوان، فسجل متوسط سعر الطن حوالي 3,470 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت المخصوص نحو 3,440 جنيهًا. وسجل أسمنت التعمير والمعلم سعرًا متقاربًا عند 3,350 جنيهًا للطن، بينما اقترب سعر أسمنت السهم من 3,390 جنيهًا. كما بلغ سعر أسمنت الفهد حوالي 3,340 جنيهًا، وسجل أسمنت وادي النيل نفس مستوى التعمير عند 3,350 جنيهًا. في حين اقترب سعر أسمنت مصر بني سويف من 3,395 جنيهًا للطن. ويُضاف على أسعار الأسمنت في المصنع قيمة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه لتشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل حتى يصل المنتج إلى المستهلك النهائي. حجم إنتاج الأسمنت في مصر شهد إنتاج مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ووفقًا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، فإن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع يبلغ 19 شركة، وتصل استثمارات القطاع إلى أكثر من 225 مليار جنيه. وبلغت الطاقة الإنتاجية في عام 2020 نحو 82.5 مليون طن، في حين كان حجم الاستهلاك في نفس العام 44.9 مليون طن، منخفضًا من 48.7 مليون طن في عام 2019. صادرات الأسمنت المصري ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 465 مليون دولار في عام 2021، ثم 670 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 44%. وفي عام 2023 ارتفعت الصادرات إلى 770 مليون دولار بزيادة نسبتها 14%، ثم وصلت إلى 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، بمعدل نمو إضافي بلغ 12%. وتُصدر مصر الأسمنت إلى 95 دولة حول العالم، وتأتي الدول الأفريقية في مقدمة الأسواق المستوردة، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الأمم المتحدة: سائحو 10 دول أنفقوا 930 مليار دولار في 2024

كشفت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، عن أعلى الأسواق المصدرة للسائحين إنفاقا في عام 2024، في قائمة ضمت 10 دول هي الأعلى في تصدير السائحين، الذين أنفقوا ما يقارب 930 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 54% من إجمالي إنفاق السائحين العالمي. الصين في المقدمة وبحسب تقرير المنظمة، تصدرت جمهورية الصين القائمة بواقع 251 مليار دولار أمريكي، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 178 مليار دولار، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بـ 120 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بـ119.2 مليار دولار، وفي المرتبة الخامسة جاءت فرنسا بإنفاق بلغ 60 مليار دولار. أستراليا وكندا وتابع التقرير: "وفي المرتبة السادسة حلت أستراليا بإنفاق سائحين بلغ 45.6 مليار دولار، وفي السابعة كندا 43.6 مليار دولار، وفي المرتبة الثامنة روسيا بواقع 38.8 مليار دولار، وفي التاسعة إيطاليا 35.7 مليار دولار، وأخير في المرتبة العاشرة الهند بمعدل إنفاق 35 مليار دولار". المجلس التنفيذي وتستعد مدينة سيجوفيا الإسبانية، لاستضافة الدورة 123 للمجلس التنفيذي للسياحة التابع للأمم المتحدة، يومي 29 و30 مايو الجاري بمركز ريال سيتيو دي سان إلديفونسو، حيث تجتمع الدول الأعضاء بالمنظمة لمراجعة التقدم المحرز وصياغة مستقبل السياحة العالمية.